قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة السياسية الكويتية، الدكتوره فاطمة العبدلي، إن تحويل مشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة الكويتية إلى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة أمر ايجابي ومكسب لقضية المرأة الكويتية.
وأوضحت العبدلي أن ما تحقق الإثنين هو ما كان الناشطون يطالبون به منذ فترة طويلة وأن ما دفع الحكومة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة الملف، كان الضغط الذي تسبب به تقدم عشرة نواب طلباً للاحتكام الى المحكمة الدستورية ضد قانون الانتخاب المنحاز ضد المرأة.
كلام العبدلي لـCNN عبر الهاتف من الكويت، جاء عقب تظاهرة شعبية قام بها مؤيدون للقانون، الإثنين، أمام مقر مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة المناقشة.
ويمنح مشروع القانون، موضع الجدل، المرأة الكويتية حق التصويت والترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي وهو حق ينقسم حوله الكويتيون. 
وكشفت العبدلي عن أن المجلس قام بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الداخلية والدفاع لتفادي تحويله إلى المحكمة الدستورية، وهو ما طالب به النواب العشرة.
وتوقعت العبدلي أن يصار إلى وضع مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان وطرحه للمناقشة خلال الأسبوعين المقبلين، وفي آخر الشهر الجاري على أبعد تقدير.
ويحتاج إقرار القانون في البرلمان إلى 33 صوتا، وتقول العبدلي إن الناشطين الذين يدعمون القانون يضمنون حتى الآن 31 صوتا وهم سيقومون بزيارة النواب والمسؤولين للحصول على الأصوات الضرورية.
هذا وكان حزب الأمة الكويتي، الذي يقوده إسلاميون سلفيون، أصدر بيانا منذ أسبوعين، يدعم فيه الحقوق السياسية للمرأة، مخالفاً الموقف التقليدي للتيار الاسلامي الذي يتحفظ على إعطاء المرأة حقوقها السياسية.
وحض الحزب في بيانه، مجلس الامة والحكومة، على "التزام الضوابط الشرعية والاعراف المرعية اجتماعياً."

9/3/2005

عرب 2000