جذب موضوع البحث في مسائل النوع الاجتماعي في المنطقة العربية حوالى 30 امرأة من مختلف بلدان المنطقة للمشاركة في مؤتمر امتّد على ثلاثة أيام وانتهى يوم الأربعاء. غير أنّ ليس جميع اللواتي رغبن في المشاركة استطعن الحضور.

فقد علمت رانيا ماضي، وهي اختصاصية من فلسطين في مجال حقوق الإنسان وتعمل في الأمم المتحدة في جنيف، أنّ زميلاتها من داخل الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكنّ من الحضور بعد أن رُفض منحهن تأشيرات الدخول إلى لبنان رغم تقديم الطلب لذلك منذ ثلاثة أشهر.
ويعود سبب ذلك إلى عدم اعتراف لبنان ومعظم الدول الأعضاء في الجامعة العربية والبالغ عددها 22 – باستثناء مصر والأردن وموريتانيا – بدولة إسرائيل وهي تمنع دخول الأشخاص الذين يحملون إمّا جوازات سفر اسرائيلية أو تأشيرات دخول اسرائيلية مع بعض الاستثناءات.
وقدّمت خيبة أمل ماضي درسا عمليا حول عائقين يندرجان ضمن الصعوبات التي تواجه دراسة النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: الحركة المقيّدة والسياسة الإقليمية.
وتملك الضفة الغربية أربعة مراكز للنساء وواحد منها في جامعة بير زيت، وهو مركز الباحثات اللواتي مُنعن من الحضور. ولكن تقول ماضي إنّ الوصول إلى المراكز وقابلية التحرك منها وإليها محدودان.
وأضافت: "لا تستطيع أن تترك النساء الباحثات قراهن. ولا يمكن للباحثين أن يذهبوا دائما إلى القرى النائية والبعيدة. ونتيجة للحواجز، تعاني النساء الفلسطينيات من مشكلة كبيرة في الحضور إلى مؤسسات التعليم أو البقاء فيها".
وقالت ماضي للجمع إنّه وبينما يُضطهد الفلسطينيون من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، تتعرّض النساء أيضاً للاضطهاد من قبل الرجال في المجتمع الفلسطيني.
وأضافت ماضي التي لم يُسمح لها بالعودة إلى مسقط رأسها في رام الله في الضفة الغربية طوال 27 سنة: "يؤثّر العنف الذي يمارسه الاحتلال عكسيا على النساء بشكل مضاعف. وغالبا ما يُعتبر العنف ضدّ النساء في مناطق النزاع امتدادا للتمييز بين الجنسين القائم في الأساس في وقت السلام".

تشارك التحديات
وناقشت المشاركات في المؤتمر التحديات المفروضة في العمل ضمن عالم يسيطر عليه الذكور من مؤسسات ومجتمعات وأنظمة قضائية وحكومات جائرة والأصوليين في الدين يصوّرون حقوق المرأة كأنّها مصدّرة من الغرب ومفروضة على المجتمع العربي.
وأكدّت المشاركات أنّه من بين المعارك الأكثر قساوة تحقيق المادة 9 في "اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة". وتطالب المادة، التي تُعرف بقانون الجنسية، الدول الموقّعة ضمان الحقوق المتساوية للنساء مع الرجال في اكتساب الجنسية وتغييرها أو الاحتفاظ بها. وأضافت معظم الدول العربية الموقّعة على هذه الاتفاقية تحفظا يشير إلى الخلاف العام حول المادة التاسعة.
وتملك حتى الآن تونس والجزائر ومصر والمغرب قوانين تعطي النساء الحقّ في نقل مواطنيتهن إلى أطفالهن. وتسمح الجزائر وحدها للنساء بنقل الجنسية إلى أزواجهن من دون أي تحذير.
وعُقد المنتدى – الذي جذب المشاركات من المغرب وتونس والأردن وسوريا ولبنان واليمن والدانمارك – في المركز الدانماركي للبحوث المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي. ويشكّل هذا المركز جزءا من الجهود الدانماركية الرامية إلى تعزيز فهم العالم العربي. وبدأ قبل أزمة الرسوم الكاريكاتورية في العام 2005 عندما تسبّبت صحيفة دانماركية نشرت صورا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد باستياء العالم العربي.
وأكّدت المشاركات في المؤتمر أنّ المسائل الثقافية غالباً ما تصعّب الدراسات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي. وللبدء في ذلك، تفتقر اللغة العربية إلى مصطلح لمفهوم النوع الاجتماعي. والمصطلح الشائع هو "النوع الاجتماعي" إلا أنّ استخدامه يختلف بين دول المنطقة. ويُكتب أيضاً بالكتابة العربية كما يُلفظ باللغة الإنكليزية "جندر".

معالجة المسائل المتعلقة بالنساء كالعائلة
وقالت منى الحاج حسين رئيسة العلاقات العامة والمعلومات في اللجنة السورية لشؤون الأسرة إنّ معظم النقاش المتعلّق بالنساء يقع ضمن فئة الأسرة للبدء بلغة النوع الاجتماعي السائدة.
وأضافت حسين: "نقبل في البداية أن يكون تحت مظلة الأسرة قبل أن نتمكّن من الحديث عن حقوق النساء بشكل عام. ومن السيء التوقف هنا. والمجتمع ليس جاهزا لقبول الفكرة في حال كان الأمر جديدا. ويُنظر حاليا إلى مصطلح النوع الاجتماعي بحدّ ذاته وكأنّه ضدّ الدين".
وفيما أعلنت حسين أنّ الحكومة السورية منفتحة لمناقشة مسألة حقوق المرأة في سوريا إلا أنّ الحكومة حذرة أيضا من التسبب باستياء المحافظين الذين يتّبعون النظام الأبوي والتفسير الدقيق للإسلام.

وتقول حُسن عبود، وهي عضو في الرابطة اللبنانية للنساء الباحثات ومقرّها بيروت، إنّه رغم أنّ الأصولية الإسلامية تشكّل عائقا أمام النساء إلا أنّ العلاقة الإيجابية غالبا بين الإسلام والنساء استحقّت أكثر من استكشاف. وقدّمت مثلا عن دراسات النساء اللواتي يتلين نداء الصلاة أو يمارسن الفنون الإسلامية مثل الصور الزيتية الصغيرة وخطّ اليد.

وشدّدت روخسانا إسماعيل، وهي أستاذة في مركز النساء في مدينة عدن اليمنية على مشكلة انتشار الأمية في بلدها والزواج المبكر. ففي المناطق الريفية، تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة تقريبا ويملك الرجال الحقّ في الطلاق من خلال التعبير بكلّ بساطة عن رغبتهم القيام بذلك بصوت عالٍ. ويتوجب على النساء تقديم طلب طويل في المحكمة.
وحقّقت النساء نجاحا أعظم في دول شمال افريقيا تحت القيادة السياسية أكثر ليبيرالية والتي أنعمت باستقرار أكبر. ومن جهته، أصلح المغرب قانون الأحوال الشخصية ليسهّل على النساء الحصول على الطلاق ومنع تعدّد الزوجات. أمّا تونس فمنعت تعدّد الزوجات منذ استقلالها في العام 1956.

زيادة الدراسات المتعلّقة بالجندر
رغم تراكم جداول الأعمال غير المنجزة للإصلاحات التشريعية في المنطقة إلا أنّ الاهتمام في دراسة الجندر يزداد في المنطقة.
ويملك مركز إسماعيل في عدن مكتبة شاملة حول النوع الاجتماعي باللغتين الإنكليزية والعربية. وفي العام 2006 ، بدأ بتقديم برنامج للدرسات العليا في النوع الاجتماعي والتنمية ويعمل على تأسيس برنامج شهادة الماجستير.
وتستضيف جامعة الأردن في عمّان مركز دراسات النساء وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في العالم العربي التي تقدّم شهادة ماجستير في دراسات النساء. والتحق هذا العام أكثر من 50 طالبا من بينهم بعض الرجال. كما وافقت الجامعة مؤخرا على خطط لتقديم حلقة تعليمية للتعريف عن الدراسات المتعلقة بالنساء كمادّة اختيارية لطلاب السنة الأولى.
وفي العام 2006 ، افتتحت الجامعة الأميركية في القاهرة، وهي جامعة تحت إدارة خاصة بتفويض من الولايات المتحدة، برنامج الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي.
ويمكن إيجاد مراكز النساء مشابهة لمعهد دراسات النساء في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، حيث عُقد المؤتمر، في جامعات تمتدّ من تونس إلى لبنان. وغير أنّ التواصل فيما بينها لا يزال عند حدّه الأدنى. ويعتمد تقدّم هذه الجامعات على تعاون حكومات بلادها وقدرتها على إيجاد التمويل.
وقالت رحموني من تونس إنّ الخطوة المقبلة ستكون للدراسات المختصة بالنوع الاجتماعي لممارسة المزيد من الضغط على السياسة العامة.
وأضافت: "أريد أن تمهّد الأبحاث الطريق أمام صانعي القرار كي يؤسسوا نقطة انطلاق للتغيير".

---

إيمان قزي، كاتبة مستقلّة في بيروت، (منتدى العالم العربي يضع الملاحظات حول النوع الاجتماعي: مندوبات من تونس وسوريا والمغرب)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز، (21/1/2008)