|
أزمة البطالة..أسباب تفاقمها، آلياتها، معدل البطالة انخفض إلى 7.5% ولا نرى شيئاً على أرض الواقع! |
|
|
|
أيمن أنيس
|
|
2008-01-27 |
|
صفحة 4 من 4 أسباب تفاقم ظاهرة البطالة في سورية
كما أشرنا في المقدمة ترتبط البطالة بنيوياً بنمط الإنتاج الرأسمالي السائد، ويضاف إليها في حالة معظم بلدان العالم الثالث ومنها سورية ارتباط نمط إنتاجها بعلاقة تبعية مع المراكز الرأسمالية، مما يعني تحمله للنتائج السلبية لهذه العلاقة وفي مقدمتها الأزمات. لكن ما سنتناوله هنا هو العوامل التي ساعدت وتساعد في تفاقم مشكلة البطالة:
1- ضعف النمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، وعدم التوسع الأفقي في أعداد المنشآت وضعف التقنيات المستخدمة في المنشآت القائمة، وتركيز القطاع الخاص في نشاطه على التجارة والخدمات، مما قلل في المحصلة من امتصاص الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.
2- تدمير الطبقة الوسطى، وإفلاس المشاريع الصغيرة والمهن الحرة أو انخفاض مردودها نتيجة المنافسة.
3- تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها:
إن انتشار الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لا ينحصر تأثيره في نهب أموال الدولة ومواردها وعدم التوزيع العادل للثروة بل إن الأخطر من ذلك هو فساد أصحاب القرارات وواضعي السياسات، وتحولهم إلى شريحة بيروقراطية لها مصالحها المشتركة التي غالباً ما تتناقض مع مصالح غالبية الشعب. وتتجلى الانعكاسات الخطيرة لذلك في العديد من القضايا الجوهرية والمصيرية ومنها:
أ- وضع سياسات خاطئة وقاتلة - مفصلة على مقاس واضعيها- لمعالجة قضايا كبيرة، ومنها مشكلة البطالة.
ب- عدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، واستبعاد العناصر النزيهة ذات الكفاءة مما أدى إلى تخسير وتفشيل العديد من المؤسسات المنتجة.
ج- سوء توزيع العاملين على قطاعات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، إذ نلاحظ تضخم أعدادهم في بعضها دون الحاجة إلى ذلك، وقلتهم في بعضها الآخر، بالرغم من الحاجة إلى أعداد أكبر.
د- تشغيل القطاع الخاص للأطفال بدافع انخفاض أجورهم، وبالتالي الاستغناء عن اليد العاملة الحقيقية دون أي رادع.
4- السياسات الاقتصادية الجديدة المتمثلة في تخلي الدولة بشكل أو بآخر عن دورها الاقتصادي والاجتماعي: ومن الأمثلة على ذلك فك الدولة التزامها بتعيين خريجي الجامعات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل من هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع.
5- زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية والخدمية التي ترتبط أسبابها بشكل أو بآخر بالفساد والسياسات الخاطئة.
6- غياب الحريات العامة وهيمنة القوانين الاستثنائية، الأمر الذي أدى إلى:
أ- تعزيز الأسباب السابقة التي فاقمت مشكلة البطالة، وعدم إمكانية ملاحقة الخلل وكشف الفاسدين وسياساتهم التدميرية، وبالتالي تغييب إمكانية المعالجة الحقيقية لهذه المشكلة.
ب- إضعاف المجتمع بشكل عام (حرمان العمال من تشكيل تنظيماتهم النقابية الحقيقية، منع التظاهر والإضراب..) أدى إلى تقوية تحكم أرباب العمل بشروط العمل، و زيادة أعداد العاطلين عن العمل (على سبيل المثال يتم تقليص أعداد العاملين في القطاع الخاص،بعدة طرق منها زيادة عدد ساعات العمل، و فصل العمال).
ج- وفي الوقت نفسه - وهو ما يبدو أنه مفارقة مع النقطة السابقة- فإن هيمنة القوانين الاستثنائية لم يشجع الكثير من الرساميل، ومنها المهاجرة، على الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة في سورية. خطة لمكافحة البطالة والفقر:
تتضمن خطة مكافحة البطالة والفقر، حسب حصيلة آراء من التقيناهم من الأكاديميين والمسؤولين، ما يلي:
1- جرد وصيانة ما تبقى من الأملاك والأموال العامة ووقف الاعتداء المتصاعد عليها. ونقدر أن نصف الأملاك والأموال العامة قد انتهبت حتى الآن، ويتسارع استملاك ما تبقى منها.
2- البحث عن الموارد الضائعة والمضيعة، وبالطبع ليس عند من يقل دخلهم عن الحد الضروري للمعيشة الذين يجب أن تتلزم لهم الدولة بهذا الحد، كما بتأمين العمل المناسب، وإنما تلك الضائعة والمضيعة على أيدي وعند من امتهنوا إدارة الضياع على مدى عشرات السنين. ونعيد التذكير ببعض الموارد الضائعة والمضيعة والتي تحدثنا وحاضرنا وكتبنا ونشرنا عنها عشرات المرات، ولسنا نحن فقط بل نخبة واسعة واعية وعالية الهمة والغاية من المخلصين:
آـ وقف التهريب الذي يجبر القائمون عليه الشعب السوري على تمويل أعدائه بمليارات الدولارات سنوياً، ومن أخطر هذه المهربات التبغ المسرطن، ونستطيع أن نوفر للميزانية الحكومية وللاقتصاد الوطني من هذا الباب ما يزيد على ملياري دولار أمريكي (100 مليار ليرة سورية) سنوياً تذهب الآن إلى جيوب الأعداء الخارجيين وشركائهم المحليين.
ب ـ تنقية العمل الإداري والمالي من الذين يؤدون عكس المهام المنوطة بهم. ولسنا بحاجة إلى تكرار ما فصلنا فيه كثيراً من الثغرات المصطنعة والمفصلة لتكون أبواباً لمختلف أنواع الفساد، الذي أصبح شاملاً، أفقياً وعمودياً، حتى أصبح بالإمكان الحديث عن وجود نظام كامل لـ (تبييض الفساد) ليجعل منه نظام الحياة الطبيعي الذي يصبح كل خارج عنه شذوذاً منبوذاً.
لقد أصبح الأقوى والأكثر رسوخاً وثباتاً في كل مفاصل العمل الإداري والمالي والجمركي... إلخ هم الأكثر ضلوعاً والأكبر حصيلة والأشد تنظيماً في الفساد، حتى أصبح من السخرية الحديث عن مكافحة الفساد بأدوات البيروقراطية الفاسدة، وإنما الوسيلة الوحيدة هي إطلاق القوى الاجتماعية المناهضة للفساد وتمكينها من وسائل التعبئة العامة في حصاره ومواجهته.
وكنت قبل عدة سنوات قد قدرت حصيلة الفساد والعطالة المفتعلة بجميع أشكالها بـ 25% من الدخل القومي. إلا أنني، من كثرة اتصالي بالواقع المعيش، والكشف اليومي عن الذين يمارسون الفساد وضحاياهم، يتأكد لي يوماً بعد يوم أن النسبة السابقة تتصاعد بمعدلات مخيفة، بحيث أن حصيلة الفساد تتضاعف ما بين التوزيع الأولي والتوزيع الثانوي والتوزيع الثالثي... إلخ، مع اتساع وتزايد حلقات دوائر الفساد وإحكام قبضتها على البلاد والاقتصاد والعباد. وهذا النوع من (الريع المركزي) يحرم التراكم الإنتاجي سواء في الرأسمال أو في التنمية البشرية، بتقديرنا، من نحو نصف الدخل القومي، الذي يذهب إلى الطبقات الطفيلية فيضيع على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة والقطاع العام والمواطنين كمنتجين وكمستهلكين، كمستثمرين إنتاجيين وكأصحاب قوة عمل، ويجعل الدولة والنظام الاجتماعي في أدنى درجات الأمان.
إن التكاليف غير المباشرة للفساد، من نوع الفرص الضائعة والانحلال والتفسخ وتهميش القوانين والمبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل وأصحابهما، تعادل عشرات أضعاف حصيلته المالية المباشرة. والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال، وهو ما أصبح نادراً ما يأتي على بال الغارقين في الفساد، الذين فقدوا البصر والبصيرة، وأصبحوا منذ زمن طويل يعيشون على حاسة الشم، شم النقود، وليس النسيم طبعاً!
ج ـ وقف التخصيص الضمني الذي يتمثل بتجريف الأموال والثروات من خزائن القطاع العام، سواء بشكل (رسمي) ولكن مخالف لأصول الإدارة الاقتصادية، مثل التخصيص المجاني للأعمال المصرفية والبريد والهاتف وجزء كبير من التجارة الخارجية... إلخ، أو بشكل غير رسمي من خلال انتقاء الإدارات من نوعية محددة وتغطيتها بالقوانين والقرارات والأوامر والتوجيهات التي تجعلها تسرع عملية تسليم وظائف الدولة والقطاع العام إلى جهات مختارة ومجاناً، إما بشكل (تآمري) أو بشكل (تعاقدي). ومنذ محاضرتي في ندوة الثلاثاء عام 1986 عن (القطاع العام ودوره في التنمية) حتى اليوم ونحن نتحدث عن مختلف أشكال التخصيص الضمني المجاني الذي إذا لم يوقف لن يترك القطاع العام والدولة إلا جثة هامدة، وهو ما يتسارع يوماً بعد يوم.
د ـ إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافة، بدءاً من ميزانية الدولة ونفقاتها الاستثمارية والجارية، حتى ميزانيات وحسابات مؤسسات ومصارف القطاع العام، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية وسنة بسنة وليس بفاصل خمس سنوات! أما المؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية فيجب أن تنتشر دورياً وأولاً بأول، كما في دول العالم المتمدنة.
وقبل أن يشاغلنا البعض في مدى دقة التقديرات، نقول: عليكم أن تبرهنوا على عدم دقة الأرقام بأرقام مبررة. وعلى سبيل المثال نقول: إن كل صاحب أجر أو راتب في سورية قد تعرض إلى سرقة ثلثي القيمة الحقيقية لدخله، بقوة السياسات والقرارات والممارسات الحكومية والبيروقراطية والفساد. فإذا حسبنا حصيلة هذه السرقة المكشوفة على مدى سنوات طويلة لاكتشفنا أنها وحدها كافية لترقية مجتمعنا ومواطننا إلى مصاف العديد من الدول المتقدمة. وإذا حسبنا كم تخسر الميزانية العامة والاقتصاد الوطني من حصيلة السياسات والممارسات الواعية للقائمين على إدارتهما أو غض النظر عن الممارسات الجارية وحمايتها، فإننا تقول بكل ثقة، كما أكدنا ذلك مراراً في السابق، بأن ميزانية الدولة والدخل القومي يجب أن يكونا الآن، ببساطة، أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من حجمهما الراهن، وإنه بالإمكان الوصول إلى هذا الحجم بواسطة خطة تنفذ على ثلاث سنوات تقوم على صيانة الأملاك والحقوق العامة وحسن إدارتها واستثمارها. ذلك أن الحجم الراهن للدخل القومي والميزانية الحكومية والموجودات المصرفية وخزائن القطاع العام ومستوى الدخل الفردي للمواطن مختزل ومنتقص إلى حد كبير لا يحتمل.
إن إدارة عامة من نوع جديد في جميع المواقع تضع هدفها وخطة عملها تحقيق الإصلاحات أعلاه تستطيع نقل سورية خلال سنوات قليلة إلى مواقع متقدمة. إلا أن تأخير قيام مثل هذه الإدارة سيزيد من استحالة عملية الإصلاح مستقبلاً، ليستمر وضع البلاد المادي والمعنوي وأمنها الوطني والاجتماعي بالتقهقر عاماً بعد عام ولن ينفع الإعلام المضلل والأرقام المزورة المستخدمان لطمس الوقائع الحقيقية، سوى في إطالة عمر الركود والفساد المستشريين، وتسريع الانهيار الشامل.
فلو أعدنا للدولة ومؤسساتها أملاكها وحقوقها المستلبة، وأصلحنا الإدارة العامة والقانون والقضاء والإعلام، وأحيينا السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، ووضعنا أصحاب الكفاءات والخبرات في المواقع المناسبة لهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والأمنية، ليحسنوا استثمار الموارد العامة، لأمكن بهذه الطاقات والإمكانات المتنامية مضاعفة الاستثمار والإنتاج الوطني والتصدير وعدد المشتغلين في الاقتصاد الوطني ومضاعفة المداخيل الفردية، والاستغناء عن الاستجداء وانتظار الصدقات والمعونات والقروض التي تضاعف تكاليف المشروعات وتضاعف الزمن المتوقع لإنجازها.في الختام
لن أطيل.. فلقد أوجعت رأس القارئ ولم أجد له حلاً..وهنا تنتهي مهمتي لأضع تلك الأرقام والآراء والأبحاث بين أيدي المسؤولين وأصحاب القرار، لإيجاد الحلول والمخارج، مغفلاً الآثار الاجتماعية التي تسببها الأزمة لتأتي في بحث لاحق حول الشباب، فجُلُّ العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب.. الشباب.. الشباب.. ياشباب!؟
ودمتم سالمين.مصادر البحث
1- المجموعة الإحصائية لعام 2002 - المكتب المركزي للإحصاء - دمشق 2002- ص560.
2- التقرير السنوي للهيئة لعام 2005 (تقرير لم ينشر بعد).
3- نتائج بحث القوى العاملة 2002.
4- المكتب المركزي للإحصاء عام 2000.
5- مسح سوق العمل لعام 1995 في الجمهورية العربية السورية - الجزء الثالث.
- المكتب المركزي للإحصاء, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية-1996
6- نتائج تعداد السكان للسنوات 1970و1981و1994 - المكتب المركزي للإحصاء.
مذكور في (تقرير موجز حول البطالة في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة 1970-1999) -هيئة تخطيط الدولة -دمشق، نيسان 2000.
7- مجلة عالم المعرفة، الصادرة عن المجلس الوطني الثقافي الكويتي (البطالة في الوطن العربي).
8- الصحف المحلية( تشرين - الثورة).
9- نشرة (كلنا شركاء).
10- جمعية العلوم الاقتصادية.أخيراً أستميحكم عذراً بتقديم وافر الشكر والامتنان لكل من ساهم بهذا الملف من صناع القرار وأصحاب وأهل الرأي والاختصاص والمهتمين، فلئِن ضاقت أسطري بذكرهم فصدروهم وسعتني فلهم كل الشكر.
أيمن أنيس، (أزمة البطالة..أسباب تفاقمها..آلياتها.. شيفرتها.. معدل البطالة انخفض إلى 7.5% ولا نرى شيئاً على أرض الواقع!)تنشر بالتعاون مع جريدة النور، 1/2008)
|
