مكافحة البطالة..في إطار الخطة التنموية السورية العاشرة 2006- 2010
قدم الدكتور بيان حرب عرضاً لمفهوم البطالة وما تعنيه، وذكر أهم نتائجها السلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وقد ذكر أهم أسباب البطالة وهي:
• النمو السكاني الكبير. • تدفقات الشباب الكبيرة إلى سوق العمل، إذ يدخل سنوياً 250 ألف طالب عمل. • دخول العنصر النسائي بقوة إلى سوق العمل. • عودة العمال المغتربين. • عدم توفر جودة المستوى المطلوب للعمالة. • ابتعاد الحكومة عن نموذج التوظيف في القطاع العام. • ثقافة العمل السائدة التي مفادها أن العاملين يرغبون في العمل في القطاع العام. • بروز ظاهرة العمل في القطاع الخاص غير المنظم.
وقد عرض الدكتور حرب بيانات إحصائية عن سورية والعمالة فيها، وخاصة بنية الطلب على العمالة حالياً ومعدل الإعالة ومعدل النمو السنوي للسكان وتركيب السكان حسب فئات العمر، إذ وصلت نسبة من هم من سن 0 - 14 إلى 40%، كما ذكر توزع السكان حسب المحافظة، وتبين أن حلب وريف دمشق يحوزان على أكبر نسبة من السكان. وفيما يلي أهم البيانات الإحصائية:
• مجموع المشتغلين 4.469.000 منهم، 82% ذكور، • منهم 66% ابتدائية وما دون، • منهم 7% جامعيون فقط، • منهم 28 % يعملون في القطاع العام، • منهم 35% يعملون في القطاع الخاص، • منهم 37 % يعملون في القطاع غير المنظم، • متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 6200 ل س، • متوسط الأجر في القطاع الخاص 4100ل س، • إجمالي المتعطلين 550.000، • معدل البطالة 11,1 %، • البطالة السورية بطالة شبابية، • البطالة السورية بطالة أنثوية، • البطالة السورية بطالة خريجين، • البطالة تنتشر في المناطق الشمالية والشرقية، • المكان الخصب للبطالة هو مناطق الفقر، • البطالة السورية ضعيفة الخبرة المهنية، • لاتملك البطالة السورية تدريباً مهنياً موجهاً لسوق العمل، • توجد هوة كبيرة بين التأهيل العلمي للشباب ومتطلبات سوق العمل.

هيئة مكافحة البطالة كمشروع وطني للحد من البطالة
بدأت الهيئة عملها في عام 2002 وهي تكافح البطالة عبر منح قروض لتمويل وتأسيس مشاريع متنوعة لخلق فرص عمل طويلة الأمد. وأهم هذه المشاريع:
• تنمية المشروعات الصغيرة والأسرية، • برنامج التدريب والتنمية المجتمعية، • برنامج الأشغال العامة، • مشروع الطاقة الشمسية، • برنامج حاضنات الأعمال.

وقد استطاعت الهيئة رغم قصر المدة الزمنية على تأسيسها أن تخترق جدار البطالة، وأن تمول مشاريع كبيرة في مختلف المحافظات. فقد مــولت أكثر من 50 ألف مشروع أسري و22 ألف مشروع صغير. ووفق معايير الهيئة أن المشروع الأسري يوفر فرصة عمل وربع فرصة، والمشروع الصغير يوفر أربع فرص عمل. وهنا أنا أخالف الهيئة في طريقة حسابها لفرصة العمل، لأن قرضاً بـ100 ألف ليرة لايخلق فرصة العمل لأن البنك الدولي يرى أن كل فرصة عمل بحاجة إلى 15- 20 ألف دولار. وبناء على ذلك تكون الهيئة وفرت فعلياً نحو 60-70 ألف فرصة عمل. وهي أرقام هامة وكبيرة جداً رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الهيئة ولا سيما موضوع ضمانات المصارف، مع الإشارة إلى نسبة المشاريع التي مولت في دمشق عامي 2003-2004 هي أغلبها مشاريع قائمة وليست جديدة، وهذا يخالف أهداف وفلسفة الهيئة وقانونها وأغراضها الأساسية التي هي خلق مشاريع جديدة وفرص عمل جديدة. وهنا ندعو للتوقف عند هذا الأمر ومحاسبة المعنيين.

البطالة ضمن الخطة الخمسية التنموية السورية العاشرة
وضعت الحكومة عدة أهداف في إطار الحد من البطالة والفقر أهمها:
• النمو الاقتصادي المستدام، • الاستقرار الاقتصادي، • رفع إنتاجية عوامل الإنتاج، • رفع مستوى التنمية البشرية، • خلق فرص عمل، • تحسين كفاءة الإدارة العامة، • الارتقاء بمناطق السكن العشوائي، • تخفيض معدل البطالة إلى 6%، • رفع نسبة نمو الناتج إلى 7%.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قدم الدكتور حرب المقترحات التالية:
• إصلاح سياسات الموارد البشرية في القطاع العام من خلال تسريح العمالة الفائضة والاحتفاظ بأفضل الموظفين، وهذا يمهد الطريق لتحديث الإدارة العامة السورية.
• تشجيع التوظيف في القطاع الخاص عبر خلق بيئة عمل صحية، وعبر إصلاح قوانين العمل، وعبر تكوين شبكات أمان ملائمة، لاسيما التأمين ضد البطالة.
• دعم وتشجيع الشركات الصغيرة عبر تسهيل ترخيصها وحصولها على قروض ميسرة. وهنا نؤكد أهمية تطوير هيئة مكافحة البطالة نفسها عبر رفدها بالعمالة المدربة والأموال والتشريعات وإحداث مصرف خاص بها وشركات ضمان المخاطر وكل ما يسهل ويؤدي إلى نجاح عمل الهيئة وتطويره.
• تطوير الأدوات المناسبة لتقييم الجودة في التعليم عبر تطوير مناهج تنسجم مع المعايير الدولية تشجع على الابتكار والطاقات الفردية.
• تحسين ملاءمة التعليم والتدريب المهني من أجل القطاع الخاص، أي شهادات المعاهد المتوسطة يجب أن تكبر في أعين أصحاب العمل في القطاع الخاص.
• دعم تطوير التعليم والتدريب المستمر، عبر تدريب الكبار والذين يؤسسون مشاريع مستقلة.
• التركيز على مناطق تفشي البطالة بمشاريع نوعية متكاملة لرفع السوية الاقتصادية والتعليمية لهذه المناطق.

أعود وأقول إن هيئة مكافحة البطالة لعبت دوراً مهماً وكبيراً في الحد من البطالة، وتأسيس ثقافة جديدة في سورية هي ثقافة العمل الحر الخاص، ونحن بحاجة إلى هذه الثقافة لأن الدولة لا تستطيع أن توظف الجميع. وثقافة التوظيف الكامل انتهت منذ الحرب العالمية الثانية، وعلينا تشجيع ثقافة المشروع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعمها وتسهيل نجاحها.
وفيما يلي أعرض وجهات نظر عملية للحد من أزمة البطالة، وهي وجهات نظر عملية في تجاوز أزمة البطالة:

* ترى د. ديالا حاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن البطالة التقنية والبطالة الاحتكاكية هي أهم بكثير لو أنها عولجت, من موضوع البطالة البنيوية التي لها علاقة بمعدل النمو والاستثمارات ولا تكون متناسبة مع معدل النمو السكاني.. هذا الحديث لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبينت أن البطالة التقنية هي عدم ملاءمة عارضي قوة العمل مع متطلبات طالبي هذه القوة للعمل. مضيفة أن هذا النوع من البطالة يحتاج إلى تفكير جدي, وهو الذي نحاول أن نعمل حالياً عليه, من خلال إحدى أدوات سوق العمل أو إحدى أدوات تنظيم سوق العمل التي هي هيئة مكافحة البطالة والتي سوف تصبح هيئة التنمية والتشغيل بعد موافقة الجهات المعنية.‏
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن هناك وسيلة من وسائل معالجة هذا النوع، وهو البطالة التقنية، من خلال برنامج التدريب لأجل التشغيل المضمون.. من جهة أخرى أوضحت أن البطالة الاحتكاكية وهي عدم تلاقي قوة العمل مع طالبي هذه القوة من العمل(بسبب غياب ثقافة سوق العمل في سورية)، مضيفة أنه كان يوجد لدينا, مثل كل الدول التي سارت في التخطيط المركزي, التوظيف الاجتماعي الذي هو المدخل لكل الأعمال، لمجرد أن يقرر طالب العمل الدخول إلى سوق العمل على هذا الصعيد, فالفرص متاحة له, سواء كان محو أمية أو ابتدائية أو ثانوية أو جامعية, فوظيفته مؤمنة بغض النظر عن المستوى أو الكفاءة المطلوبة.‏
لذلك تجد في القطاع الحكومي -حسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل- إنتاجية غير مناسبة لما يجب أن تكون عليه, وتجد بكل بساطة حامل إجازة في التاريخ في مشفى عمالي كنتيجة من نتائج التوظيف الاجتماعي, معتبرة أن هذه إحدى المسائل التي دعت لعدم التفكير بتنظيم سوق العمل.. وأكدت على مستوى آخر أن القطاع الخاص موجود وحاضر منذ الأزل وبأنه لم تمر لحظة من اللحظات دون أن يكون هناك وجود للقطاع الخاص الذي اعتاد أن يعمل بشكل عائلي, مستدركة أنه ليس القصد توظيف أقربائه, لكن الدخول لأهم قطاع خاص, يفاخر أصحابه بأن هذا الشخص الذي يقدم لك كأساً من الماء هو حفيد الشخص الذي كان يعمل لدى جده.‏
لذلك ترى الوزيرة أنه ليس هناك تفكير بتنظيم سوق العمل وإيجاد الأماكن التي تعرض قوة العمل والأماكن التي تطلبه..‏ وأضافت: إن مكاتب التوظيف العامة لم تستطع أن تجذب القطاع الخاص للتعامل معها, ليس لأنها ضعيفة في مبناها وولدت دون دراسة كاملة.. لكن لأن القطاع الخاص أيضاً ليس لديه تلك العلاقة والثقة بالتعامل مع الحكومة في هذا المجال, وأيضا لأن العاملين لن يلجؤوا إلى هذه المكاتب من أجل وظيفة في القطاع الخاص، وإنما من أجل وظيفة في القطاع العام?!‏ وأشارت إلى أن هذا يقودنا إلى مسألة الضمان وانعدام الشعور بالحماية والاستمارية وغيرها من التفاصيل التي تجذب الناس للقطاع العام وتطردهم أو تنفرهم من العمل في القطاع الخاص. إضافة إلى النظرة السيئة للخاص التي فحواها أن الخاص يستغل جهد العامل العقلي والفكري وينهب قوة عمله. كل هذه المسائل مجتمعة ربما تكون أهم بكثير من معالجة نسبة البطالة وخصائصها النوعية..‏ ونبهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالاحاج عارف على هذا الصعيد إلى أحد البحوث التي أظهرت أن نسبة البطالة ليست نسبة خطيرة بقدر خطورة خصائصها النوعية، مؤكدة أن البطالة في سورية جهلية، بمعنى أنها تتوضح في الفئات التعليمية الأقل، وبأن البطالة أنثوية، بمعنى أنها لدى النساء اكثر من الذكور, وأنها شبابية وأن مدة البحث عن عمل فيها خطيرة, بمعنى أن الباحث عن عمل يبقى مدة عامين حتى يستطيع الحصول على عمل, ما يرتب على ذلك كلفة إضافية.

* يجيب الدكتور مطانيوس حبيب، وهو باحث اقتصادي ووزير سابق على ذلك الحديث، فيقول:
(تختلف الأرقام المعطاة عن أعداد المعطَّلين عن العمل، تبعاً للمعيار المعتمد في تعريف اللانشاط الاقتصادي، وكذلك تبعاً لصدقية مصدر الأرقام. بحسب مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرت نسبة العاطلين عن العمل في عام 2002 بنسبة 9.5% من مجموع قوة العمل. وبحسب المجموعة الإحصائية السورية قدر عدد المعطَّلين عن العمل لذات العام ب637805 أشخاص؛ أي ما يعادل 11.6% من قوة العمل. وتشير أرقام هيئة مكافحة البطالة إلى أن عدد المعطّلين عن العمل بلغ 800 ألف شخص، أي بنسبة 15%. وفي محاضرة الدكتور عصام الزعيم حول نموذج التنمية الاقتصادية في سورية، وهو وزير تخطيط سابق جرى في مدة وزارته بحث عن البطالة في سورية، قدر عدد المعطّلين عن العمل بـ 900 ألف شخص، مما يرفع نسبة المعطلين إلى 17%. وفي تقديرات لباحثين سوريين وعرب تصل نسبة البطالة إلى 22%(صحيفة تشرين). في حين أورد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 نسبة البطالة في سورية ب 20%. كان النمو السكاني يتم بمعدل عال يفوق 3 بالمئة حتى أواخر الثمانينيات، ثم انخفض إلى 2.46 بالمئة خلال السنوات السبع الأخيرة من عقد التسعينيات، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة تناهز ربع مليون شخص سنوياً إلى سوق العمل السورية....مجموع الأشخاص المعطَّلين عن العمل فعلاً يزيد على ثلاثة ملايين شخص، وهو ما يشكل نحو 54% من قوة العمل في سورية.

* وفي محاضرة للباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق، أوضح بقوله:
(تدل معطيات المسوح السابقة على تزايد الأزمة في الريف وتصاعد معدلات البطالة فيه بسرعة أكبر من تلك الملاحظة في الحضر, إذ شكل مجموع العاطلين عن العمل في الريف نحو 42.27% من العاطلين عن العمل عام 1995. وقد أصبحت نسبتهم 56.79% عام 1999. وفي نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 أصبحت نسبتهم 61.29 % من إجمالي العاطلين عن العمل. وبلغت نسبة من هم في الشريحة العمرية 15-29 عاماً 47.25% من القوة البشرية عام 2002, هذا في حين بلغت حصتهم من البطالة 90.99% من إجمالي العاطلين عن العمل ذلك العام. وفي عام 1999 أصبحت حصة المرأة من البطالة تعادل37.73% من إجمالي البطالة، رغم أن حصتها من قوة العمل ذلك العام لم تتجاوز 19.26%..لقد شكل الحاصلون على تعليم ابتدائي فمادون نحو 66.79% من قوة العمل عام 2002، في حين كانت نسبة العاطلين عن العمل من هذه الفئة التعليمية 67.34 % من إجمالي العاطلين عن العمل.. وتدني نسبة العاطلين عن العمل في الفئة الجامعية يُفسّر بالفرص التي تمنحها الدولة لهؤلاء الخريجين في الإدارة العامة أو في القطاع العام الذي يضم 61.7% من إجمالي الخريجين الجامعيين, إضافة إلى الالتزام الذي كانت الدولة قد أخذته على عاتقها بتعيين بعض الخريجين وخاصة المهندسين, وقد تحللت من هذا الالتزام مؤخراً, لتزيد من حصة هذه الفئة في البطالة).
إذن يمكن تكثيف المعطيات السابقة بالقول: إن معدل النمو الاقتصادي منخفض جداً بالمقارنة مع معدل النمو السكاني، وإن نسبة الزيادة السنوية لعدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف، أما عدد العاطلين عن العمل(بطالة ظاهرة فقط) فهو بحدود مليون. وتشكل البطالة بين الفئة الشبابية دون 30 عاماً نحو 90% من إجمالي العاطلين عن العمل. كما أن نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال، وفي الريف أكثر من المدن. وهي مرتفعة كثيراً لدى الفئات ذات المستوى التعليمي المنخفض بالمقارنة مع الفئات ذات المستوى التعليمي الأعلى، ولكن نسبة البطالة لدى حملة الشهادات العليا سوف ترتفع لا سيما أن الدولة لم تعد ملزمة بتعيين المهندسين.
ومن المتوقع زيادة أعداد العاطلين عن العمل نتيجة للسياسات الليبرالية الجديدة لا سيما السير في طريق الخصخصة وتراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وعند البدء بتنفيذ استحقاقات اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوربي.