شيفرة المتعطّل؟! ‏
من المهم التنبيه إلى تباين الجهات الثلاث المذكورة(مكتب الإحصاء ـ هيئة مكافحة البطالة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، في تقدير من هو المتعطّل عن العمل؟! إذ وفق المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة عام 2003 رأت أنّ قوّة العمل في سورية تبلغ 5.1 ملايين، وأنّ إجمالي المتعطّلين 560ألفاً أي بنسبة 11.7% وفق المعيار الرسمي (؟) الذي يقول: إنّ من عمل ساعة واحدة في الأسبوع يعدّ عاملاً..، أمّا الهيئة فاستخدمت المعيار الاقتصادي (؟) ورأت أنّ المتعطّل عن العمل هو الذي ليس لديه عمل دائم وعمل لمدّة يومين ومادون خلال الأسبوع، فتوصّلت إلى أنّ عدد المتعطّلين 812ألف متعطّل؟! ‏
مدير المكتب المركزي للإحصاء قال: يعتمد (المكتب) في مسح البطالة على المعايير المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية، وتعد المتعطّل هو الذي يعمل أقل من ساعة في الأسبوع، وعليه نتوصّل إلى نتائج تختلف عن الآخرين وهي الدقيقة.. بينما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تدخل أساساً في مفهوم التعطّل واعتمدت تسمية طالب عمل في مكاتب التشغيل، ويوجد فوضى كبيرة في ضبط (المتعطّل) و(طالب العمل) إذ ليس بالضرورة أنّ طالب العمل لدى مكاتب التشغيل يكون متعطّلاً عن العمل، وكثيرون من طالبي العمل يعملون في القطّاع الخاص المنظّم والعشوائي ويسجلون لدى مكاتب التشغيل..؟!
ويرجّح كثير من المتخصّصين أن الأرقام التي تخصّ طالبي العمل لدى مكاتب التشغيل هي حقيقة للراغبين في العمل لدى القطّاع العام (الأبوي)!!ونستدل على ذلك بأنّ أكثر من منشأة خاصّة عجزت عن تأمين عمّال لها عبر مكاتب التشغيل التي تضمّ أرقاماً يفترض أنّ لأصحابها حرارة شديدة في طلب العمل! ‏
 وعليه نسأل: أيّة جهة حكومية يمكنها فك تشفير المتعطّل وطالب العمل والمتعطّل بشكل جزئي أو منقوص وطالب العمل لدى القطّاع العام أو الخاص..؟! وأيّة أرقام تعتمدها الحكومة؟! ‏
 الأهم هنا ننقله عن لسان الحكومة في نص الخطّة الخمسية العاشرة، وتقويمها للخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية 2005، إذ تقول تحت عنوان (القدرة على توليد فرص العمل): (بلغ عدد السكان 17793 ألف نسمة في عام 2005، منهم 12.1% في الفئة العمرية 10- 14 سنة (نحو 2153 ألف نسمة) و 11.7% في الفئة العمرية 15- 19 سنة (نحو 2082 ألف نسمة). وبافتراض أن عدد السكان في عمر 14 سنة يبلغ نحو 430 ألف نسمة فإن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كان بحدود 196 ألف طالب للعمل. واستطاع الاقتصاد الوطني تأمين نحو 140 ألف فرصة عمل وسطياً خلال سنوات الخطة، وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل قد تزايد سنوياً في المتوسط بنحو 56 ألف شخص)... طبعاً هنا نجهل مصدر بيانات الحكومة، إذ سنتوصّل إلى خلاصة عدم ترابط نتائج الأرقام مع مسوح وأرقام الجهات الثلاث السابقة. ويحتاج الأمر إلى بعض التحليل، فإذا سلّمنا بصحة أنّ عدد العاطلين عن العمل يتزايد وسطياً بحدود 56ألفاً كما تقول الحكومة، وسلّمنا واعتمدنا المسح الذي أجرته هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع المكتب المركزيّ للإحصاء عام 2003وأحصى 812ألف متعطّل، فهذا يعني أنّ عدد المتعطّلين عن العمل مضافاً إليه الزيادة السنوية للمتعطّلين خلال سنتين يجب أن يكون 924ألف متعطّل مع نهاية 2005، غناك عن تزايد السكان الذي يزيد عن عشرين مليون نسمة ودخول نحو 250ألف شخص بحاجة إلى العمل سنوياً.
فكيف تنسجم هذه النتيجة مع مسح المكتب المركزي أو إحصاءات مكاتب التشغيل مع نهاية العام 2005؟! في هذه الحالة نحن أمام ثلاثة أرقام للمتعطّلين في العام ذاته هي (405 آلاف، مليون و359 ألفاً، 924ألفاً)، فهل يحدث هذا إلاّ في بلد فريد من نوعه في القدرات الإحصائية؟
وحتّى لو اعتبرنا أنّ الحكومة اعتمدت رقم الأساس الصحيح على أنّه مسح المكتب المركزي للإحصاء، فإنّ المكتب ووفق مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2003/ 2004اعتبر أنّ نسبة البطالة هي 8.2% كمتوسّط عام من إجمالي القوى العاملة، وأنّها بلغت أعلى نسبة لها في شهر آذار من عام 2004 حين بلغت 9.3% من إجمالي القوى العاملة، وعاد فأكد على ذات المعدّل 8% في نهاية 2005، ولذلك سيكون الأمر أضحوكة عندما نجد أنّ الحكومة في خطّتها الخمسية العاشرة انطلقت من اعتبار أنّ معدّل البطالة هو 12%بداية الخطّة -بدلاً من 8أو 9%، ووضعت هدفاً لها أن تخفضّه مع نهاية الخطّة إلى 8% فقط؟ لاحظوا معي ستكون الحكومة ناجحة ومتفوّقة عام 2010بإحصاء البطالة وفق المعدّل الأخير المذكور 8%، وهو ذاته الذي يعتمده المكتب المركزي للإحصاء قبل الانطلاق في الخطّة الخمسية العاشرة. ولذلك أقترح على المواطن منذ الآن اختصار طريق التصفيق وأن يصفق لنجاح الحكومة في تخفيض البطالة بإهدائها رقماً إحصائياً جاهزاً يجعلها ناجحة عام 2010 قبل قدومه؟! وطبعاً الأمر مقبول لدى الفريق الإصلاحي الاقتصادي إذ سيقول: (الحكومة حققت ما وعدت به تجاه البطالة وهكذا تعهدت أمام ممثلي الشعب).
وتظلّ المفارقة أنّه ما من ممثل للشعب في مجلس الشعب أثار تناقضات الحكومة تجاه أرقام البطالة التي نعزز الدلالات عليها بمزيد من التحليل.. فلو سلّمنا بأن الحكومة تعتبر مسح هيئة مكافحة البطالة عام 2003هو الدقيق ‏والمعدّل الصحيح للبطالة يتجاوز 16%، فلماذا تنطلق في الخطة الخمسية العاشرة معتبرة معدّل البطالة 12% فقط؟ فهل انخفضت البطالة خلال عامي 2004و2005 من 16%إلى 12%، وهي التي تقول عكس ذلك في نص الخطّة؟! ‏

المزيد من التناقضات؟!
القناعة لدى الحكومة بأنّ معدّلات البطالة تزيد، بينما نجد الأرقام الإحصائية تعتبر أنّ البطالة تتناقص، وتظلّ الحكومة تعتمد مقولة ازدياد معدلات البطالة، فما الحكمة من ذلك؟!..لنتابع التحليل. ‏
 عدّ المكتب المركزي للإحصاء أنّ معدّل البطالة عام 1997بلغ 13% كمتوسّط لكامل العام..، وعام 2005أصبح 8%، وهذا التراجع الرقمي لا يتوافق مع أقوال الحكومة في خطّتها الخمسية العاشرة ضمن (سياسات التشغيل)، ونتسقط بعض فقراتها إذ تقول: (من الظواهر السلبية الأخرى هي ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر بنحو 12.3% عام 2004 مقارنة بنحو 8.2% عام 1999. ولم يتولد ارتفاع البطالة عن الضغط السكاني فحسب، فقد حصل كذلك نتيجةً لتدهور قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل،
فبعد أن كان يفي بقرابة 200 ألف فرصة عمل في المتوسط سنوياً في الفترة المتراوحة بين 1990و 1995 لم يعد يقدم إلا 160ألف فرصة عمل سنوياً بين 1999 و2003. وإن هذا الأمر مرتبط بتراجع الاستثمار والتنمية وبتدهور مناخ الاستثمار.. ومن الملاحظ بهذا الصدد أن تراجع القدرة على التشغيل قد شمل الغالبية العظمى من القطاعات الإنتاجية باستثناء الخدمات).
ألا يحار المتتبع هنا لخلطة الأرقام الإحصائية والتوصيف الحكومي؟! وكيف يكون معدّل البطالة 13% عام 1997وينخفض بعد عامين خمس درجات أيّ في 1999ليعادل ذات المعدّل في نهاية 2005 ـ أي المعدّل هو ذاته في 1999و2005 ـ بينما الحكومة تقرّ بتردي كفاءة الاقتصاد الوطني وازدياد معدلات البطالة خلال السنوات الواقعة بين ‏ العامين الأخيرين المذكورين؟! ‏
 ثمّ تقول الحكومة مجدداً: (حظي قطاع التشغيل باهتمام الخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه لم يفلح في التخفيف من حدة البطالة، ففي الوقت الذي كان المستهدف خفض معدلاتها من 9.5% إلى 6% في نهاية الخطة، فإنها سجلت خلال تلك الفترة ارتفاعاً في المعدل إلى 12.3%)؟!. ثمّ تقول أيضاً: (على صعيد التقديرات الكمية، تهدف الخطة العاشرة إلى تخفيض نسبة البطالة من 12% عام 2005 إلى 8% عام 2010، علماً أن هذه النسبة قد ترتفع إلى نحو 17% إذا استمرت السياسات الحالية). ‏
ونناقش هنا أيضاً متسائلين: ماذا لو استمرت السياسات الرقمية والكفاءات الإحصائية ومعمعة الأرقام والاجتهادات ذاتها؟! ألا يمكن لأيّة حكومة عندئذ الضحك على المواطن بأرقام وفق الطلب؟! وماذا لو كان إحصاء هيئة مكافحة البطالة الذي عدّ معدّل البطالة عام 2003يتجاوز 16% رقماً دقيقاً وارتفع في نهاية 2010إلى 17% إن استمرت السياسات ذاتها؟! أليس من الملاحظ أنّ كلّ احتمالات (العذر) الحكومي تجاه البطالة مصنّع سلفاً حتّى نهاية الخطّة الخمسية العاشرة، إذ ما الذي يمنع أن يقال حينذاك: كان معدّل البطالة في بداية الخطّة 16%وأصبح 17%فقط في نهايتها دون مزيد من التردي، ويحلف الفريق الإصلاحي اليمين بأنّ الاقتصاد الوطني شغّل رقماً يعادل الوافدين الجدد سنوياً إلى سوق العمل خلال سنوات الخطّة لتكون عذراً إصلاحياً له؟! ‏
 
محاربة البطالة بسياسة مضادة للركود
منذ الاجتماع الأول..(والكلام للدكتور عارف العلي) وعلى مدى الاجتماعات المتتالية، للجنة التي اجتمعت بدعوة من السيد وزير التخطيط قبل نحو عام مضى، من أجل دراسة مشكلة البطالة في سورية ووضع برنامج لمكافحتها، كنت أؤكد على ما يذكر الزملاء أعضاء اللجنة، ومن بينهم الدكتور رزق الله هيلانة والدكتور نبيل مرزوق، أن الإجراء الأكثر فعالية في مكافحة البطالة، وبالأحرى الفقر، هو وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهدافها باستخدام الأدوات المالية والنقدية والتسليفية، والإصلاحات التشريعية والإدارية، وإعادة توزيع الدخل القومي، والتنمية البشرية والتطوير العلمي ـ التقاني في فروع الاقتصاد كافة، وأنه لا يمكن لأي برنامج طوارئ إسعافي أو إنقاذي أن يحل مشكلة البطالة بإجراءات جزئية أو قطاعية.
فأي مكافحة للبطالة يستطيع تحقيقها، مثلاً، برنامج لإنفاق بضعة مليارات من الليرات السورية لتوفير فرص العمل لبضعة آلاف من العمال بشكل مؤقت، بينما يقلُّ الاتفاق الحكومي الاستثماري الفعلي عن الإنفاق المقدر بمبلغ يعادل أضعاف ما يتوفر لمشروع مكافحة البطالة سنوياً.
إننا نشهد عملية تكثيف وتسريع إجراءات وممارسات تؤدي للإجهاز على ما تبقى من الثروات العامة وأموال المواطنين وحقوقهم، ولأن ذلك لا يخدم ولا يسر إلا الأعداء فإننا ندعو إلى إصلاح شامل وعميق، يضع مهمة الإصلاح في أيدي من يمثلون مصالح الشعب والوطن، المتضررين من استمرار التجاوزات في كل مكان على المصالح العامة وعلى الدستور والقانون وحقوق المواطنين، ويحررها من أيدي من لا يرون في الوطن والشعب إلا مزارع خاصة لأسياد العبيد والإقطاعيين الجدد، الذين أصبحوا قدماء جداً جداً في هذا العصر.
بذلك وحده، وليس بأي مشروع مجتزأ لمكافحة البطالة، غير قابل للتطبيق في الظروف القائمة، نكافح البطالة والفقر، وجميع آفات سياسات العولمة وشركائها، وندخل في عصر العولمة بثقة كاملة، لا كأفراد على حساب تخليف دولتهم وشعبهم، بل كدولة وشعب بكامل مكوناتهما وقواهما العصرية الحية.

<< السابق - التالي >>