في أحد أيام شتاء عام 1929 وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتعش من قسوة البرد وسألها ببراءة: - لماذا لا نشعل المدفأة يا أمي؟ قالت الأم:لأنه لا يوجد لدينا فحم.. - ولماذا لا يوجد لدينا فحم؟ فقالت: لأن والدك متعطل عن العمل.. - ولماذا أبي متعطل عن العمل؟ فقالت: لأنه يوجد فحم كثير في السوق..!؟

توضح هذه الحادثة باختصار مفهوم البطالة..وإذ نفتح هذا الملف فإننا نأمل أن يكون دافعاً للمسؤولين وأصحاب القرار نحو السعي لإيجاد حل للأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم وسنة بعد أخرى..في ظل ظروف اقتصادية غامضة وأحوال معيشية قاسية.

وقفة مع العام المنصرم..
يقفل العام 2007 محققاً أرقاماً تعدّ بالمعايير السورية (قياسية)، في ظل ما بقي من توتر سياسي يحيط بالمنطقة العربية. إذ حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً وصل إلى نحو 5 في المئة، بعد أن بلغ 3.5 في المئة في العام الماضي، وتزامن مع ازدياد حصة الفرد من هذا الناتج إلى 2.5 في المئة تقريباً، وانخفاض معدل البطالة ليستقر على 7.5 في المئة، وفقاً لتقديرات حكومية، بينما تقدرها جهات خاصة بنحو 20 في المئة.
وفي الوقت الذي توقعت مصادر حكومية انخفاض معدل الفقر من 12.3 في المئة في 2003 إلى 11.9 في المئة هذا العام، قدرت مصادر اقتصادية أن عدد فقراء سورية يصل إلى نحو 5 ملايين مواطن (أي تقريباً ربع عدد السكان البالغين 18 مليوناً).
وفي الوقت الذي تتوقع الحكومة السورية زيادة في عجز الموازنة نتيجة مؤقتة للخطط الاقتصادية التي تدعو إلى التوسع في تحرير التجارة وخفض الضرائب، طُرح موضوع الدعم الحكومي الذي بات يشكل عبئاً على الموازنة.
إذ قدّرت الأوساط الحكومية الزيادة السنوية في الدعم الحكومي بنحو 100 في المئة سنوياً تقريباً، فقد ارتفع من 49 مليار ليرة سورية في 2003 إلى 185 ملياراً في 2005. وتدرس الحكومة تطبيق خطة جديدة لتقديم الدعم، بحيث يصل إلى مستحقيه مع بداية 2008.
- وتعوّل الحكومة السورية على الاستثمارات الواعدة، إذ بلغ إجمالي المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته نحو 338 مشروعاً بكلفة تصل إلى 253 مليار ليرة سورية تقريباً، توفر 20 ألف فرصة عمل.
وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أوضح أن (سورية بحاجة إلى 700 مليار ليرة استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 140 مليار ليرة سنوياً)، بهدف تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المرجوة. وترافق كلامه مع فتح الأبواب للمصارف الخاصة، وارتفاع الرساميل وتنوع الشركاء غير السوريين في هذه المصارف، وارتفاع الصادرات الصناعية الزراعية نحو 10 في المئة، ما يبشر بإمكان تعزيز الصادرات غير النفطية بهدف مواجهة استحقاق تراجع الصادرات النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة.
أشار (صندوق النقد الدولي) إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن، إذ يشكل تناقص احتياطات البلاد من النفط تحدياً كبيراً أمام إمكان استمرار استقرار أوضاع المالية العامة وموازنة المدفوعات. وستؤدي خسارة دخل النفط إلى مشاكل كبيرة في الحفاظ على مستويات المعيشة.
وأضاف التقرير أن (الموازنة السورية ستخسر بحلول 2015 نحو 4 مليارات دولار عندما ستتحول سورية إلى بلد مستورد للنفط، ما سيفرض على الموازنة أعباء كبيرة). وتتوقع مصادر اقتصادية أن يشهد إنتاج النفط خلال العام المقبل، في حال لم تتحقق اكتشافات نفطية جديدة، تراجعاً قدره نحو 10 ملايين برميل سنوياً، وهو رقم اعتمد رسمياً في تقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008، التي تقدر الإيرادات النفطية بنحو 246 مليار ليرة سورية.
في المقابل، يتابع الاقتصاد السوري تقدمه، مستفيداً من نقاط قوته المتمثلة، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. إذ كان عجز الموازنة ضمن الحدود المقبولة في العام الحالي، ولا يتجاوز 8.6 في المئة، مع وجود معدلات تضخم بنسب مقبولة واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة مع توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي، ووجود فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، إضافة إلى مديونية خارجية محدودة ليس لها انعكاسات سلبية تذكر، وموقع جغرافي متميز.
ومنذ بداية هذا العام اتخذت الحكومة إجراءات لدفع الاقتصاد السوري قدماً، خصوصاً بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على (المصرف التجاري السوري)، ما جعل الحكومة السورية تعتمد اليورو بدلاً من الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية وتسديد ديونها، تفادياً لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأمريكية.
وأقريت الحكومة الخطة الخمسية العاشرة التي تمتد بين 2006 و 2010. وأبرز أهدافها رفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 7 في المئة (لا يتجاوز حالياً 5 في المئة)، وخفض نسبة العاطلين عن العمل إلى 8 في المئة (عددهم يزداد سنوياً بمعدل 56 ألفاً) وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
وأصدرت الحكومة حزمة متكاملة من التشريعات الضريبية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين عدالة توزيع الدخل وتشجيع الاستثمار والنمو، وأعلن عن إنشاء أكبر شركتين مساهمتين في سورية تضمّان عدداً من رجال الأعمال السوريين المعروفين في الداخل والخارج، هما (شركة الشام القابضة) برأسمال 300 مليون دولار، وشركة (السورية القابضة) برأسمال 80 مليون دولار.

 مع الشارع..
لا أستطيع أن أعبر عن حرارة الشارع ومدى معاناته بهذه الأسطر والكلمات، ولو أردت لألّفت كتباً ومجلدات. لكن أقول باختصار: من أراد أن يقف على فداحة الأزمة فلينزل إلى الأسواق والبسطات وسوق الحرامية و الأرصفة والجسور ليجد العجب العجاب..
الصورة الأولى: شاب يبيع المعاطف الرجالية بسوق الحرامية -بكالوريوس تاريخ.
الصورة الثانية: ملك الفول أمام كراج العباسين الذائع الصيت - معهد تجاري.
الصورة الثالثة: جابي بولمان خط حمص - دمشق - بكالوريوس حقوق.
وصورة أشد إيلاماً وأمض وجعاً لكن حرصاً على مشاعر المسؤولين.

على ذمة مكتب الإحصاء: انخفاض نسبة البطالة في سورية
رقم جديد للبطالة في سورية.. وهذه المرة سيكون بالفعل مفاجأة، لكن كما يؤكد المكتب المركزي هو رقم حقيقي في موازاة المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدها القطر خلال السنوات السابقة. ‏
فقد أكد الدكتور إبراهيم العلي، مدير المكتب المركزي للإحصاء، أن مسح البطالة أو القوى العاملة للربع الثالث من العام الماضي أظهر انخفاضاً واضحاً في معدل البطالة إذ تشير الإحصاءات والبيانات إلى أن المعدل لايتجاوز 7.5%. ‏
ورأى الدكتور العلي في هذا السياق أن الرقم حقيقي في ظل توجهات وإجراءات الحكومة التي ساعدت خلال الفترة الماضية على تنشيط القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل. ‏
يذكر أن البيانات التي كانت قد أعلنتها الحكومة سابقاً أشارت إلى انخفاض ملموس في معدلات البطالة، إذ انخفضت من 10.9% عام 2003 إلى نحو 8.6% في منتصف العام 2006، وقدر عدد المتعطلين عن العمل في منتصف العام الماضي بنحو 462 ألف متعطل.
يقول الدكتور وائل الإمام، عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية: إنّ عدد سكان سورية قد بلغ 19 مليون نسمة في بداية العام 2007 ونصفهم دون سن الـ 18 عاماً.
وأشار الدكتور الإمام إلى أنّ هناك 5,3 ملايين نسمة من عدد السكان الإجمالي، يعيشون دون خط الفقر، أي مانسبته 30,13% من هذا العدد..!
وقد رمّم هذه الفضيحة بإشارته إلى أنّ القضايا السكانية، قد شكّلت محوراً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، إذ اتّخذ العديد من التوصيات، التي تركّزت حول ضرورة إقرار استراتيجية وطنية للسكان للأعوام 2001و2020.
وأوضح عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أن الخطة الخمسية التاسعة ركزت على استراتيجية عامة توائم بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، لافتاً إلى أنّ حجم السكان في سورية قد ازداد ثلاثة أضعاف ونصف خلال الفترة من 1960 إلى 2000.
من جانب آخر أوضح الدكتور الإمام أن نسبة الأميّة في سورية فوق 15 سنة قد بلغت 6,2%، ومعدّل الالتحاق بالتعليم من سن 6 إلى 22 سنة نحو 62% للذكور، و 57% للإناث، وذلك مع بعض التفاوت في المحافظات.