|
ابتعدوا عن وول ستريت من أجل تقاعد آمن |
|
|
|
سوزان فينر
|
|
2008-01-27 |
لا ترتكبوا الأخطاء. وتثير أبهى وألمع صور وول ستريت المخاوف من "أزمة" في الضمان الاجتماعي لتحويل أنظارنا عن أسوأ أزمة مالية منذ العام 1929. ولن تقع السماء على رؤوسنا! في الواقع، الضمان الاجتماعي في حال أفضل اليوم على الصعيد المالي أكثر ممّا كان عليه خلال سنواته الـ 69.
ويؤمّن القيّمون على الضمان الاجتماعي ومكتب موازنة الكونغرس المعلومات التي يمكن التعويل عليها بشكل أكبر.
ويقولون إنّ المتقاعدين الحاليين والمستقبليين سيتلقّون تقديمات كاملة – وتتضمّن زيادات مرتبطة بارتفاع كلفة المعيشة – مع حلول العام 2041.
ويقدّر مكتب موازنة الكونغرس أنّ الضمان الاجتماعي سيكون بخير مع حلول العام 2046.
وفي الحالتين، ستبني التغيرات الثانوية – على غرار التغيرات التي أجراها الرؤساء السابقون ومن بينهم رونالد ريغن – ميزانيات صندوق الائتمان الضرورية لتمويل المتقاعدين الأميركيين بشكل كامل في خلال القرن المقبل.
ويحظى هذا الأمر بأهمية خاصة بالنسبة إلى النساء بما أنّ التقديمات المكفولة للضمان الاجتماعي لا تزال مصدرنا الأكثر أهمية بالنسبة إلى دخل التقاعد. متوسط المداخيل السنوية في العام 2006 للنساء والرجال (65 سنة وما فوق)
| النساء | الرجال | الفجوة | نسبة
الفجوة % | | | | | | الضمان الاجتماعي | $7,750 | $11,040 | $3,290 | 30% | الأصول | $1,330 | $1,650 | $320 | 19% | معاشات التقاعد | $5,600 | $10,340 | $4740 | 46% | المداخيل | $8,450 | $14,780 | $6330 | 43% | مجموع مدخول التقاعد | $23,130 | $37,812 | $14,682 | 39% | الضمان الاجتماعي كنسبة من المجموع | 34% | 29% | | |
المصدر: معهد البحث في سياسات النساء.ويُعتبر هذا السبب كافياً للنساء كي يستجمعن قواهن ضدّ أي مناورات لتسليم رفاهنا الاقتصادي إلى المقامرين الأكثر تهوراً في العالم.
وفي استرجاع خدعة أسلوب أنرون تيكو، سيتقاضى اليوم رؤساء المجالس الإدارية وراء كارثة رهن المنازل الملايين في العلاوات.
وفي كاونتري وايد على سبيل المثال – وهي شركة ريادية في مجال استغلال خدمات الرهن-لا يُعاقب المدراء الكبار. بل تقول لنا تقارير الأخبار إنّ رئيس مجلس الإدارة أنجيلو موزيلو قد يأخذ مبلغ 66 مليون دولار أميركي ليس له وقسم من هذا المبلغ من ضمن الراتب التقاعدي. وفي الوقت ذاته، تقدّم الشركة علاوات بمليون دولار وأكثر للموظفين الإداريين الكبار الآخرين للانتظار خلال الاسترجاع المتفّق من قبل بنك أميركا.
ويشهد الإسكان في غضون ذلك ثورة قوية وتدني أسعار المنازل ينال من 4 إلى 8 تريليون دولار أميركي من ثروة مالكي المنازل. وتبلغ نسب حبس الرهن (حرمان الراهن من حق استرجاع العقار المرهون) أعلى مستوياتها. وبالنسبة إلى معظم النساء، يُعتبر المنزل من الأصول الأكثر قيمة بالنسبة إليهن. ورغم أنّ الملايين يخطّطن لتقاعدهن استناداً إلى الأرباح من بيع المنزل إلا أنّ الانخفاض الحادّ في أسعار بيع المنازل يعني المبلغ ذاته لمداخيل التقاعد.
وسط هذا كلّه لا يزال بعض المرشحين للرئاسة يتحدّثون عن أخذ المليارات من الضمان الاجتماعي – وهو برنامج مكافحة الفقر الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية – والمضاربة في الأسواق المالية. وهذا أمر لا يُصدّق
فقد كان في أصول صندوق الائتمان للضمان الاجتماعي أكثر من 2 تريليون دولار أميركي مع انتهاء السنة الضريبية 2006. ويسيل لعاب مدراء الأموال في وول ستريت عند فرصة سلب هذه الأصول العامة غير أنّه يتوجب على النساء النظر إلى الأسباب التي تعتبر الضمان الاجتماعي ضرورياً بالنسبة إلى مستقبلنا الاقتصادي. أسباب اعتماد النساء على الضمان الاجتماعي
لا تملك 59 في المئة من النساء تقديمات للمعاشات التقاعدية برعاية صاحب العمل، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الرسمي الأميركي في العام 2006.
يملك عدد كبير من أصحاب العمل "فترات سماح" طويلة قبل أن يصبح للعمّال حسابات تقاعد خاصة بهم وبالتالي إنّ النسب المرتفعة للنساء تؤذيهم.
يندفع أكثر من نصف مجموع النساء إلى العمل بدوام جزئي بسبب الافتقار إلى الرعاية التي يمكن تحمّل أعبائها بالأطفال والمرضى أو كبار السن. ونادراً ما يحصل العاملون بدوام جزئي على تقديمات التقاعد.
تعمل النساء بنسب أكبر من الرجال في الشركات الصغيرة حيث تقديمات التقاعد نادرة.
تبقى نسبة مداخيل المرأة 76 في المئة مقارنة بالرجال بسبب التمييز الجنسي والعزل في العمل وتؤدي المداخيل الأقلّ للنساء والمدّخرات إلى ازدياد أموال التقاعد الخاصة بهن ببطء أكبر.
عند بلوغها سنّ الـ 65 من المحتمل أن تعيش المرأة النموذجية أكثر بعشر سنوات من الرجل النموذجي ما يعني أنّ الضمان الاجتماعي غالباً ما يشكّل بالنسبة إلى النساء أكثر من الرجال المنفعة الوحيدة التي يمكننا الاعتماد عليها في حياتنا. إذا أرادت المرأة أن تحمي فوائد الضمان الاجتماعي الخاصة بها إلى مَن تتطلّع في هذه السنة الانتخابية؟ اِنسوا أمر الجمهوريين
اِنسوا الجمهوريين. لا يؤمن أيّ مرشح منهم بالضمان الاجتماعي ولا يرغب بأن يراه مستمراً. وتختلف التفاصيل لكنّ الجميع يؤيد خصخصة تقديمات التقاعد كافة.
ومن الجهة الديموقراطية – باراك أوباما وهيلاري كلينتون وجون ادوردز – يؤيدون جميعاً الضمان الاجتماعي. ويرفضون جميعاً المتاجرة المخيفة عند الجمهوريين إلا أنّهم يقدّمون أجوبة مختلفة لحاجات المعاشات التقاعدية للأميركيين.
أوباما – الذي دعاه كاتب العواميد في صحيفة نيويورك تايمز بول كروغمان في تشرين الثاني /نوفمبر إلى الشراء في المتاجرة المخيفة بالضمان الاجتماعي – يرفض الآن رفضاً قاطعاً الكلمة السحرية للأزمة ويدعم بالكامل النظام الحالي لتمويل المعاش التقاعدي العام.
وبسبب الحاجة إلى بعض الزيادة في التمويل لتغطية المدفوعات للمتقاعدين التي تبدأ مع حلول العام 2041 ، فإنّه يوصي بزيادة مستوى المداخيل المعرّضة لضريبة الضمان الاجتماعي.
وتخضع حالياً أوّل 97,500 دولار أميركي فقط من مداخيل الرواتب والأجور للضريبة.
ويدرك كلّ من أوباما وكلينتون وادواردز أنّه عندما يُرفع هذا الغطاء تختفي مشكلة التمويل! ويُعتبر غطاء الضريبة الحالي بحدّ ذاته تحيزاً قوياً ضدّ النساء اللواتي يدفعن الضرائب على مجمل مداخيلهن بما أنّنا نجني كمعدّل أقلّ من الرجال وبالتالي نحن أقلّ عرضة لتخطي غطاء الضريبة.
ويشوب موقف هيلاري كلينتون الغموض. فهي تشير في بيان صحفي صدر في تشرين الأوّل / أكتوبر إلى "تعهّدها بحماية التقديمات المكفولة للضمان الاجتماعي" إلا أنّها تتابع في التفسير كيف أنّ "خطتها تعالج أزمة مدّخرات التقاعد الحالية".
وفي ظلّ عدم وجود مناقشة إضافية على موقعها الإلكتروني، لم يوضح عن أي "أزمة" تتكلّم. وتريد هيلاري، على غرار بيل من قبلها، أن يبني الأميركيون كافةً خططاً من نوع 401 (ك) مع قيمة تعتمد على سوق الأسهم المالية. ووفقاً لخطّتها، تأتي مساهمات التقاعد كلّها من العاملين أنفسهم. أمّا مساهمات أصحاب العمل فهي ليست مطلوبة. إصرار ادواردز على تقديمات محدّدة
كانت النقابات المتّفقة في الماضي تدفع أصحاب العمل إلى تقديم خطط التقديمات المحدّدة لمعظم الموظفين. ومنذ 20 سنة، حصل حوالى 50 في المئة من العاملين بدوام كامل عليها. وتتعدّى خطط التقديمات المحدّدة – وهي التي يصوغها رؤساء مجلس الإدارة لأنفسهم –خطط المساهمة المحدّدة.
وكان أصحاب العمل والموظّفون في هذه الخطط الأخيرة يدفعون للراتب التقاعدي. ويحصل المتقاعد عند التقاعد على مبلغ "محدد" كلّ شهر غالباً ما يكون عرضة للتضخم. ومن المهم جداً إدراك أنّ ادواردز وحده - بسبب موقفه القوي المناصر للنقابات بلا شك – يصرّ على أن يحتفظ أصحاب العمل بالتزاماتهم بالتقديمات المحدّدة.
ولا تضمن خطط المساهمة المحدّدة أي مبلغ شهري خاص عند التقاعد. وفي المقابل يُسدّد مبلغ "محدّد" في كلّ شهر. ولا يحتاج أصحاب العمل إلى المساهمة بأي شيء. فالدفع يختلف استناداً إلى الاستثمارات التي قمتم بها وراتبكم والمدّة التي عملتم في خلالها وتقلّبات سوق الأسهم.
ويمكن أصحاب العمل بالطبع أن يتحمّلوا خطط المساهمة المحدّدة. ومنذ أواخر السبعينات، كانت الأجور المعدّلة بسبب التضخم مستقرّة فيما تضاعفت تقريباً انتاجية العامل. والنتيجة هي الزيادات الفاحشة في أجور المدراء ورؤساء مجالس الإدارة وأرباح الشركة. وتؤدي هذه الظروف في العمل إلى حاجة أقوى الآن للضمان الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتعلّق التخطيط للتقاعد بالأمن والأمان. وتتراوح الأسواق المالية بين الخطر وعدم الثبات. والإثنان لا يمتزجان. اسألوا جاركم أي رهن صغير الحجم سيعمل به من جديد. أو اسألوا المرأة التي خسرت للتو منزلها في حبس الرهن.
سوزان فينر مديرة دراسات النساء والجندر وأستاذة مادة الدرسات المتعلقة بالنساء والاقتصاد في جامعة ماين الجنوبية في بورتلاند. وترقّبوا مدونتها الجديدة التي تقدّم أجوبة واضحة لأسئلتكم المتعلّقة بالاقتصاد، (ابتعدوا عن وول ستريت من أجل تقاعد آمن)
سوزان فينر، (ابتعدوا عن وول ستريت من أجل تقاعد آمن)تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز، (26/1/2008)
|
