أفادت تقارير إخبارية أن الحكومة الأردنية شكلت لجنة لدراسة تنامي ظاهرة الأطفال مجهولي النسب بعد استفحال هذه الظاهرة خلال العام المنصرم؛ حيث استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي 36 طفلا لقيطا مقارنة مع 28 طفلا في العام الذي سبقه، وضمت اللجنة الحكومية، التي كلفت بالبحث عن وسائل للحد من الظاهرة، ممثلين من وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعدل والأوقاف والداخلية ومؤسسة حماية الأسرة.

وأوضح أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية د. حسين أبو الرز أنه من المفترض أن تعد اللجنة تقريرها خلال أسبوع، على أن يتضمن دور كل من الجهات التشريعية والقضائية والتربوية والإعلامية والاجتماعية في الحد من ظاهرة "الأطفال اللقطاء"، وقال "إن المبادرة جاءت من وزارة التنمية الاجتماعية التي دعت شركاءها إلى اجتماع للخروج بتوصيات سريعة للإعلام والصحة بـ"عدم نشر صور الأطفال مراعاة لمستقبلهم وإنسانيتهم"، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية الجمعة 11-1-2008.

وإلى جانب إيجاد سبل لتوعية المواطنين من مخاطر هذه المشكلة، تعمل اللجنة على صياغة توصيات تهدف إلى تعديلات قانونية تلائم حجم الظاهرة ومساعي الحد منها والسيطرة عليها، ووفقا للبرنامج، يحق لأسر لا يوجد لديها أبناء التقدم بطلب لاحتضان طفل من مجهولي النسب، شريطة أن يكون الزوج والزوجة مسلمين ومضى على زاوجهما 5 سنوات، فضلا عن أن يكون أحدهما أو كلاهما غير قادرين على الإنجاب وأن لا يقل دخلهما عن 350 دينارا شهريا.

وأكد على ضرورة قيام الجهات الأكاديمية والبحثية بدراسة جذور المشكلة وأسبابها للخروج بتوصيات تتعامل مع مسببات المشكلة ومخرجاتها تشريعيا وإفتائيا.

من جهته، طالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي د. مؤمن الحديدي بالسماح بالتخلص من "الأطفال اللقطاء" عبر "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرض حياتهم للخطر"، الأمر الذي يعتبر ذلك "شروعا" في القتل.

ويرد خبراء في الشأن الاجتماعي تزايد ظاهرة الأطفال اللقطاء إلى "غياب" التشريعات الرادعة فيما يتعلق بقضايا الاتصال غير الشرعي التي ينتج عنها مثل هؤلاء الأطفال، مطالبين بـ"تعديل" القوانين ذات العلاقة، ومن أسباب تزايد هذه الظاهرة، كما يؤكد الخبراء "ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة والعولمة والتطور التكنولوجي والزيادة في أعداد السكان نتيجة الهجرات المختلفة المتعاقبة والثقافات غير المتجانسة".

ويرى اختصاصيون أن من أسباب ظاهرة الأطفال اللقطاء أيضا "ازدياد العمالة الوافدة وعدم السيطرة عليها؛ حيث يوجد 70 ألف خادمة و12 ألف حارس عمارة"، إضافة "إلى ابتعاد الأب والجد عن دورهما الرقابي، وتأخر سن الزواج، ومساهمة التكنولوجيا في ظهور النوع الخامس من الزواج بإقامة علاقة جنسية خارج الزواج".

---

 
العربية.نت، (مطالبات بالسماح بالإجهاض للتخلص من" مجهولي النسب": الحكومة الأردنية تشكل لجنة لدراسة ظاهرة تنامي الأطفال اللقطاء)

موقع العربية.نت (11/1/2008)