خاص: "نساء سورية" 

في نادي دوار الأطباء والمهندسين بحمص، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أقيم حفل غداء بحضور د. مية الرحبي وعدد من الناشطات في لجنة دعم قضايا المرأة جئن من حلب وحماة ودمشق.
في البداية هنأت د. مية الرحبي الحضور بيوم المرأة العالمي. ثم بدأت الحديث عن العمل النسائي في سوريا؛ الذي تقوم به الجمعيات الأهلية. إذ يوجد في دمشق خاصة حوالي أربعة أو خمسة تجمعات أهلية تقوم بنشاطات لها علاقة بدعم قضايا المرأة. وهناك تعاون بين هذه التجمعات وبين المؤسسات الحكومية الممثلة بالهيئة السورية لشؤون الأسرة.
واعتبرت د. الرحبي أن الوضع حالياً صار مريحاً أكثر من السابق. وأن المجال الآن مفتوحاً أكثر للعمل الحقيقي من أجل قضايا المرأة. وقدمت لمحة عن لجنة دعم قضايا المرأة مشيرة إلى أنها مجموعة من النساء، من محافظات دمشق وحلب وحماة، اتفقن على تشكيل لجنة وتسميتها لجنة دعم قضايا المرأة. ويعملن، بقدر إمكاناتهن البسيطة، على طرح قضايا المرأة ومناقشتها حتى يسمع صوتهن من قبل الجهات الحكومية.
وأوضحت أن آخر نشاط قامت به اللجنة، بعد طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هو تقديم اللجنة تصورها عن قانون الجمعيات في سوريا. وبالفعل قامت اللجنة بورشة عمل مع الجمعيات النسائية. وقدمت رؤيتهم لقانون الجمعيات. وكيف يمكن أن ندعم نضال المرأة إذا تواجدت جمعيات ناشطة في سوريا. الأمر الذي يلقى حالياً شيئاَ من التجاوب. ونحن نحاول أن ندفع بهذا الاتجاه.
ثم طرحت د. الرحبي باختصار تصورها عن ما الذي تريده المرأة في سوريا؟
وأشارت إلى أن الذي نريده بالدرجة الأولى هو تغيير القوانين المجحفة بحق المرأة، وخاصة في قانون الأحوال الشخصية، بحيث ينسجم ذلك مع اعتبار الدستور للمرأة مواطن كامل الحقوق والواجبات. ونريد أيضاً إلغاء التحفظات التي وضعتها سوريا على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما نطالب بتفعيل قانون التعليم الإلزامي كي تستطيع المرأة أن تأخذ حقها بالتعليم وبالتالي تنخفض نسبة الزواج المبكر.
نطالب أيضاً بأن نلقى كمؤسسات أهلية دعم من قبل الدولة كي ننشط أكثر من أجل دعم قضايا المرأة.
وأن تكون وسائل الإعلام كلها متاحة لنا لنعبر عن آراءنا ونشارك بتوعية الرجل والمرأة معاً.
أخيراً أن يكون لنا منابر مفتوحة للتواصل مع النساء. فالكثير من النساء لا يعرفن حقوقهن ولا أنهم يستطعن الحصول على هذه الحقوق.
في الختام، أشارت د. الرحبي إلى أن هذا النشاط كله لنبدأ بوضع حجرة صغيرة فوق حجرة متأملين أن يكون نشاط الجمعيات الغير حكومية في العام القادم أكثر. ونستطيع فعلاً دعم قضايا المرأة.
وفي الحوار الذي أعقب محاضرة د. الرحبي أشارت الدكتورة صباح دميراوي إلى أهمية الإسراع في العمل على تغير قانون الأحوال الشخصية. لأن هناك جمعية تنشط بها نساء، تدعى جمعية التيسير، تدعم تعدد الزوجات إذا استطاع الرجل أن يؤمن المصروف للزوجة الثانية!
وأكدت السيدة حذامى عدي على ضرورة إعطاء المرأة السورية الحق في منح جنسيتها لأبنائها كما في مصر وتونس والجزائر.
كما أشارت الآنسة ثناء السبعة إلى ضرورة أن يسبق تطور القوانين تطور المجتمع. فالقانون هو الذي يحمي ويلزم الجميع على اختلاف سويتهم الثقافية والعلمية والاجتماعية.

9/3/2005