اعتدنا حديث المسكن الشرعي المناسب للزوجة حال الزواج... حتى أن المشرع أفرد المادة "65"والمتضمنة (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله)، واعتبر المسكن حق من حقوق الزوجة على زوجها.

 واعتبره أيضا من آثار عقد الزواج يلزم الزوج بتأمينه لزوجته؛ واشترط في شرعية المسكن أن يتوافر فيه الأثاث والمرافق الأخرى من مطبخ... حمام... إلخ.
ولشدة التأكيد على شرعية المسكن سمح القاضي بالكشف الحسي على دار الزوجية للتأكد من كونه كمسكن المثل... حتى انه اعتبر بالنقض رقم "286": رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لايلزمها الاستمرار فيه... ويقع على الزوج واجب استدراك ما في المسكن من نقص حتى يكون شرعيا...
ولكن؟!
- ماذا عن المسكن الشرعي حال طلاق المرأة؟! كل هذا الاهتمام بمسكن الزوجية، فماذا عن مسكن الطلاق؟! أليس على قانوننا ومشرعنا التفكير مليا بوضع المرأة المطلقة؟!

ماهي خيارات المرأة المطلقة من حيث السكن؟!
هناك عدة حلول اجتماعية فقط...
1- قد تعود إلى منزل ذويها... ولكن لفترة محدودة لأن منزل الأهل في النهاية ليس ملكا لها... فغالبا ماينتهي الأمر بمنزل الأهل إلى تقاسمه ضمن حصص إرثيه... وقد تنال المرأة حصتها التي لاتكفي غالبا لشراء غرفة صغيرة! وقد لاتنال شيئا ابداً! حسبما نعاصره في مجتمعنا من عادات وتقاليد.
2- لايوجد منزل للعائلة. فالكثير ممن يطلقن يكن قد تجاوزن سن الخمسين. ويكون ذوي المطلقة قد توفوا! فتضطر المرأة إلى الانزواء في بيت الأخ الأكبر.. وجميعنا نعرف التتمة... ((فهل يعتبر هذا مسكنا شرعيا؟!))...
3-الشارع: هو الحل الأنسب وفق ما تؤدي إليه قوانيننا؟! فالمرأة المطلقة (وخاصة غير العاملة) تلجأ مضطرة إلى البحث عن عمل، حيث إن نفقتها لاتستمر لأكثر من ثلاثة أشهر وهي نفقة العدة (بافتراض أنه نفقة العدة قد صرفت أصلاً) وهي لا تكفي ثمن احتياجها من الخبز وحده!!

فما هي خيارات عمل المرأة في مجتمعنا؟!
- إما العمل ضمن المشاغل الخاصة التي تمتص جهدها حتى آخر نقطة.
- أو العمل كخادمة في البيوت أو الأماكن العامة ضمن أسوأ الظروف غير الإنسانية.
- وقد يؤدي الشارع بالبعض إلى الانحدار إلى بيوت الدعارة لينتهي الأمر بهن في الانحراف والجنوح.

فنحن بكل جمعياتنا ومؤسساتنا التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين والمعاقين و... لانملك ولو جمعية صغيرة خجولة بإمكانياتها تهتم بتأمين مسكن للمطلقات.. أو على الأقل عمل لهن! مع العلم بان الخمس سنوات الأخيرة قد ارتفعت نسبة الطلاق بشكل تقريبي إلى نحو 40% في مجتمعاتنا المحلية! وفي إحدى الاحصائيات تبين أن امرأة واحدة من كل 25 امرأة مطلقة تمتلك منزلا أو قادرة على استئجار منزل يأويها وأولادها!!

بالنتيجة يتم ترك 25%من أفراد مجتمعنا في مهب الريح لتشق كل امرأة طريقها ضمن طرق وعرة وشائكة

وماذا بعد ؟؟؟!!!!...

 متى تتخذ خطوة جديدة وايجابية من وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر ولو بطرفة عين إلى واقع المرأة المطلقة...

 متى يحذو قانون أحوالنا الشخصي حذو غيره من قوانين الاسرة العربية بمنح منزل الزوجية للمرأة بعد الطلاق... كمسكن شرعي... لتربية أطفالها بعيدا عن ثقافة الشارع

متى يفكر مشرعنا مليا ؟؟؟...

وماذا ينتظر ؟؟

---

المحامية ربا الحمود، (المسكن الشرعي حال طلاق المرأة... وليس زواجها)

خاص: نساء سورية