ربما يثير عنوان (نحو مزيد من الإجراءات للنهوض بعمل المرأة وتحقيق المساواة) استغراب البعض والسؤال عن نوع التمييز الذي تتعرض له المرأة في العمل رغم المكاسب والمزايا التي حصلت عليها من خلال التشريعات ورغم الصحوة الكبيرة تجاه دورها ومساهمتها في التنمية؟
وهو العنوان الذي حملته الندوة القومية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة 14 دولة عربية لمناقشة الواقع الفعلي للمرأة العاملة والمشكلات والصعوبات التي تواجهها في هذه الدول مع البحث عن الاجراءات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ودور التأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل العربية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بشكل عام.‏

ماذا تقول الدراسات؟
من خلال مشاركتنا بهذه الندوة نقف أولا: مع ما أظهرته الدراسات حول هذا الموضوع والتي تشير أن نسبة النساء في قوة العمل تبلغ 17% من اجمالي قوة العمل العربية وهي تنخفض إلى 3،6% في بعض البلدان وترتفع إلى ما يقارب 12% في بلدان عربية أخرى.‏
ويتوزع عمل المرأة بشكل عام في القطاع الحكومي وخاصة في التعليم والصحة والخدمات وتشير الإحصائيات إلى تكريس عمالة المرأة في الصناعة التحويلية (الملابس الجاهزة، الغزل، النسيج) وتنخفض مشاركتها في القطاع الصناعي بسبب انخفاض المستوى التعليمي المهني والفني ومشاركتها في سوق العمل (القطاع الخاص) حتى الآن لم تساعدها الظروف على أن تكون صاحبة عمل خاص بها.‏
فكانت في مقد مة المشكلات التي تتعرض المرأة العاملة لها هي عدم المساواة في النوع عند الاستخدام والمرتبات.‏

في سورية‏
هذه النتائج دفعتنا للسؤال عن دور التأمينات الاجتماعية للنهوض بواقع المرأة في سورية: وعن ذلك أجابتنا السيدة رفيقة زرزور معاونة مدير الشؤون العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إن المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على الاشتراك بالتأمينات بشكل إلزامي للعامل وصاحب العمل دون استثناء وهذا نظام عام لا يمكن مخالفته أما بالنسبة للقطاع العام فإن التأمينات مطبقة 100% دون تمييز بين المرأة والرجل كما يوجد العديد من المزايا التأمينية بالنسبة للمرأة مثل توريث الراتب التقاعدي للمرأة لزوجها أو لأولادها والتقاعد المبكر بمعاش كامل وهي 25 سنة خدمة دون النظر إلى السن وذلك حسب القانون 51 لعام.2004‏
ولكن نحن نريد أن نخص ونسأل عن المرأة العاملة في القطاع الخاص ما الاجراءات التأمينية لضمان حقوقها في العمل بالمعاش؟
عن ذلك قالت: لابد أن يكون هناك وعي تأميني لدى صاحب العمل والعامل معا وكل صاحب منشأة يبلغ بضرورة تسجيل عماله وإلا تؤخذ بحقه العقوبات المناسبة وعندما لايدفع صاحب العمل التزاماته تجاه العامل المؤمن عليه تحل المؤسسة محل صاحب العمل وتقدم للعامل مستحقاته.‏

الإجراءات التأمينية‏
وعن الإجراءات المتبعة للتأكد من ذلك قالت: تكون بواسطة مفتش التأمين فعندما لا يرى المفتش أن عدد العمال يتناسب مع حجم المنشأة نوجه لصاحب العمل انذاراً كإجراء مبدئي ويقوم المفتش بعدد من الزيارات بشكل فجائي ويضع ملاحظاته حول عدد العمال المسجلين ونتائج الجولات وجداول الضريبة وعلى هذا الأساس يسجل العمال على أرض الواقع ويعد ضبط مخالفة لصاحب العمل وفق قانون أحكام التأمينات وتحال إلى القضاء.‏
ومن خلال عملنا نلاحظ أشكالا متعددة للتهرب التأميني منها عدم خضوع المنشأة كليا لقانون التأمينات للتهرب من دفع الالتزامات وأحيانا يكون بشكل جزئي يسجل قسماً من عماله دون القسم الآخر أو بتغيير تواريخ الالتحاق وهذا منتشر في القطاع الخاص حتى لا يستفيد العامل من كافة صناديق التأمين وأحيانا يوقع العامل على استقالته بشكل مسبق مجبرا من قبل صاحب العمل.‏

لماذا يتهربون؟‏
أما لماذا يتهرب صاحب العمل من تسجيل عماله أجابت السيدة رفيقة:بهدف اخلاء مسؤوليته من أي مدفوعات لإصابات العمل، أو الوفاة، أو نهاية الخدمة،أو لإجازة مرضية، ومصاريف العلاج،والعجز والخ ولهذا ايضا نجدهم في القطاع الخاص لا يفضلون عمل النساء.‏
وأكدت هذه الفكرة السيدة عفاف محمد علم اجتماع قائلة:إن عمل المرأة في القطاع الخاص يحكمه قانون العمل رقم 91 لعام 1959 يسري عليها كالرجل في حالة أنه طبق بشكله الصحيح ولكن المشكلة أن أرباب العمل لا يطبقون القانون والعاملون لا يتقدمون بأية شكوى حول المشاكل التي تعترضهم خوفا من فقدان العمل.‏
ومن خلال المداخلات وأوراق العمل التي قدمت من قبل ممثلي الدول المشاركة كان واضحا أن القانون لا يميز بين المرأة والرجل في العمل في جميع الدول العربية ولايوجد تمييز في الرواتب ولافي التأمينات الاجتماعية وإنما هناك خلاف في الاجراءات المتبعة لتنفيذ القانون والذي يمنع المرأة من الوصول إلى المكاسب أما الملاحظة الأهم أن العديد من الدول تكلمت عن قانون الضمان الاجتماعي وهو للأسف غير موجود في سورية.‏

الجميع تحت مظلة التأمين‏
فوزية صالح شهاب من البحرين قالت لدينا نظامان: الأول صندوق التقاعد الذي يمثل الموظفين الحكوميين الذين في الخدمة المدنية.‏
ثانيا: نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتبع القطاع الخاص وجزءاً من شبكة الامان الاجتماعية وهي تعمل لتوفير بدل للمتعطلين عن العمل الاشخاص الذين فقدوا عملهم أو القادرين على العمل ولا يجدونه وذلك ضمن شروط معينة ويؤخذ هذا المبلغ من الحكومة ومن القطاع الخاص وقد بدأ القانون فعاليته من الشهر السادس باقتطاع 1% من أجور الموظفين من أجل هذا الصندوق.‏
وأكدت أن قانون التأمينات ينفذ في البحرين بحذافيره ولا يوجد عامل حتى لو كان مؤقتا إلا ويعيش تحت مظلة التأمين والتأمينات الاجتماعية هي لمن لا يستطيعون العمل وهذا الأمر وجدناه في تونس وفي مصر وفي السودان وفي اليمن فما الضمان الاجتماعي الذي تحدثوا عنه؟

أبغض الحلال في التقاعد‏
وعن الفرق بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أجابنا الدكتور: سامي نجيب- من مصر قائلا:‏
إن الضمان الاجتماعي هو كل التدابير التي تقوم بها أي دولة في مجال الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية والاعانات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي أي تحقيق لدور الدولة في مجال رعاية مواطنيها اجتماعيا بالنسبة لتوفير الدخل فالدولة تأخذ الدخل من أجل توفير التعليم أو من أجل توفير العلاج أو من أجل تأمين سكن فكل ذلك يدخل تحت كلمة الضمان ولهذا الضمان الاجتماعي هدف أي حكومة في العالم.‏
أما التأمين الاجتماعي فمن اسمه هو اجباري وهذا موجود في سورية ويجب أن يكون قوميا ويمتد تدريجيا إلى كل الاقطار وفي الوقت الحالي يوجد تأمينات على الشيخوخة والعجز واصابات العمل والوفاة أما تأمين البطالة فهو غير موجود ومن المفروض وجوده إضافة إلى تأمينات المرض والأمومة وهذه تأخذ تكلفة أكثر وتحتاج لتجهيزات ومستشفيات والهدف من هذا كله ضرورة عمل كل أنواع الضمان الاجتماعي كحق لكل مواطن.‏
وفي رده على بعض المداخلات أكد أ. نجيب أنه يتوجب على مؤسسة التأمينات تطوير التأمينات لتقود المجتمع بأكمله ولتكون للمتعطل وللطفل العاجز وللمسن العاجز لإن التأمين يزيل الافكار السخيفة الواردة حول التمييز بين الذكر والأنثى وهو أكبر من فكرة إدفع ثم أدفع لك فيما بعد.‏
ثم قال إن فكرة نظام المعاش المبكر موجود في كل الدول ولا يمكن اعتبارها نوعا من التمييز الايجابي للمرأة وهو أبغض الحلال في التقاعد الاجتماعي والمعاش المبكر باختصار (خراب بيوت) أما فكرة التوريث فالمعاش بالذات لا يطبق عليه قواعد الارث وانما يجوز للمؤمن الاختيار من الورثة الشرعيين يحق له المعاش.‏

دور منظمة العمل العربية‏
السيد خليل أبو خرمة - المستشار القانوني عن المنظمة تحدث عن آلية عمل المنظمة في مجال تطوير وتطبيق التشريعات قائلا: تطور التشريعات في الدول العربية ولا يكفي أن توقع تلك الدول وتعلن التزامها بالتطبيق على الاتفاقيات هناك آلية تعمل عليها المنظمة للتحقق من التطبيق السليم لهذه التشريعات من خلال وجود جهاز تفتيش عمل لوضع تقارير سنوية ترفع إلى منظمة العمل العربية ولجنة خبراء لفحص المردود معرفة ما القوانين المنفذة وغير المنفذة في هذه الدول.‏
وحتى الدول العربية التي لم تصدق على بعض هذه الاتفاقيات فهي تلتزم بالجزء الأكبر منها وتأخذ بعين الاعتبار عندما تطور تشريعاتها أنه ستصدق عليها آجلا أم عاجلا بأن لا يكون في نصوص تشريعاتها ما يتعارض مع احكام الاتفاقيات ولهذا جهاز التفتيش مهمته الاشراف على تطبيق العمل بالتشريعات بشكل جيد وأغلب نصوص احكام القانون العام تتعلق بالأمن الاجتماعي بالدولة وسلامة وحماية الاستقرار بأي بلد وقانون العمل على بساطته من أهم القوانين في كل الدول فأي قانون يمكن تطويره بيومين وتحديثه من قبل لجنة خبراء وعرضه على مجلس الوزراء وتتم الموافقة عليه أما قانون العمل فيتعلق بحقوق والتزامات متبادلة بين العمال واصحاب العمل لها انعكاسات على الاقتصاد والاستثمار ورؤوس الأموال التي تخلق فرص عمل ولهذا قانون العمل واقعي ويراعي عمل المرأة وعمالة الاطفال ويراعي الشيوخ والمسنين وقدرة الاجسام على العمل ويتحدث عن الأجر وأدق التفاصيل ويرصد متطلبات الاسرة وتغطية النفقات ولهذا مهمة المنظمة تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالعامل وبقضايا المرأة.‏

---

ميساء الجردي، براء الأحمد، (دور التأمينات الاجتماعية في تمكين المرأة)

جريدة الثورة، (27/12/2007)