|
العنف... والمسكوت عنه في المجتمع...هل العنف سلوك يربط بين كل البشر؟ |
|
|
|
فاديا أبو زيد
|
|
2008-01-07 |
العنف ظاهرة أزلية قام عليها الوجود البشري عندما كان يخضع لقوانين "الغاب" فالأقوى هو الذي يستطيع الحصول على الأكل أو الدفاع عن نفسه، ومع انتقال البشرية عبر ملايين السنين من مرحلة الغاب إلى المرحلة الحضرية ووجود القانون إلا أن العناصر الأضعف في الطبيعة وأهمها المرأة والطفل مازالت تعاني من التعرض لأشكال متعددة من «العنف» وهو حسب تعريف البعض: سلوك أو فعل إنساني يعتمد على القوة والإكراه والعدوانية صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو دولة، موجه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة.
أما العنف ضد المرأة: فهو سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم على الشدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على حد سواء والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
وهذه الظاهرة أو السلوك هو الرابط بين كل البشر في كل بقاع الأرض ولكن تختلف درجاته حسب "القوانين" التي تحكم هذا السلوك في كل بلد فيما يخص العقوبات المترتبة على ممارسة "العنف ضد المرأة" الذي يجني آثاره المجتمع بأسره والدولة، وتقول التقارير: إن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض إلى إساءة المعاملة سواء بالضرب أو التهديد أو الاعتداء أو الإيذاء أو التشويه أو جرائم الشرف أو الشتم أو التحرش أو الزواج الإجباري. وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن 1.6 مليون يموتون سنوياً في العالم بسبب إصابات ناجمة عن العنف وملايين غيرهم يصابون نفسيا وجسديا، وأن العنف هو أكثر العوامل المسببة للوفيات للفئة العمرية ما بين 15 و44 عاما، وأوضحت أن الذكور يتم قتلهم عادة بواسطة غرباء أما النساء فغالبا ما يتعرضن للقتل على أيدي أزواجهن أو شركائهن. وهذا يدل على أن القوانين مازالت غير قادرة على الحد من ظاهرة العنف التي حدد أشكالها الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 وهي العنف: "البدني والجسدي والنفسي في إطار الأسرة والمجتمع، والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما حدث"، و"حث الإعلان الدول على إدانة العنف ضد المرأة وعدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها وأن تفعل الدولة كل ما بوسعها لدرء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وفقا للقوانين الوطنية سواء كان مرتكب الفعل الأفراد أم الدولة أو المسؤولين الحكوميين أو الذين يتصرفون بموافقة الدولة ويتمثل عنف الدولة ضد المرأة في وجود القوانين التمييزية ضدها - أي المرأة- والتي تجعل منها مواطناً من الدرجة الثانية في الحياة أيضا، ويتجلى ذلك في قوانين الأحوال الشخصية التي تخص المنطقة العربية بشكل عام، وفي بعض القوانين المدنية ومنها قانون العقوبات الذي يحوي قانون جرائم الشرف الذي لا يحمي القاتل «الذكر» من نيل العقوبة الخاصة بجرائم القتل من الدرجة الأولى بحق أخت أو زوجة أو بنت، فقط، ولكن يعطيه المبرر والدافع وهذا إطار تعمل عليه معظم المنظمات النسائية في العالم العربي، وبعضها حقق انجازات مهمة في طريق إعادة الاعتبار للمرأة كإنسان يتمتع بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها الرجل، وقد وصل نشاط التنظيمات النسائية إلى مرحلة طالبت بحق الزوجة برفض المعاشرة إذا لم تكن ترغب بذلك، وهذا مشروع قدمته إحدى الجهات قبل مدة ونال ما نال من النقد والرفض..
العنف الجنسي واغتصاب الزوجاتأحد المظاهر الصارخة والسلوكيات المسكوت عنها في مجتمعاتنا العربية هو العنف الجنسي الذي يمارسه الرجال ضد زوجاتهم ليس بالضرب أو التسبب بأضرار جسدية فقط ولكن التسبب بأضرار نفسية متأتية من إجبار وإخضاع الزوجة للمعاشرة رغما عنها بالتهديد والشتم أو باتهامها بالعقوق اعتماداً على الثقافة المجتمعية الذكورية السائدة في عالمنا العربي بشكل عام والتي تطالب المرأة بالاستجابة لرغبة الزوج حتى ولو لم تكن لديها الرغبة في ذلك، ويعتقد الكثير من الباحثين في علوم الدين إن كانت مسيحية أو إسلامية أن الكثير من التعاليم الدينية قد أسيء تطبيقها أو فهم روح النص الخاص بها الذي يخاطب إنساناً صحيحا رؤوفاً وعطوفاً وسوي العقل، ويتعامل مع زوجته وابنته من منطلق الرحمة والرعاية التي نادى بها الدين، وببساطة يخاطب الإنسان الطبيعي وليس إنساناً أنانياً ينسى الرحمة ويسيء استخدام تعاليم وقوانين دينية، ولا ننسى سلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة والتي كان من أهم سماتها تراجع الثقافة وتفكك المجتمع، ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة النظر في قوانين وتشريعات المنظومة الأسرية التي يجنح بها الرجال إلى درجة الإساءة وهذا كان أساس مشروع القانون الجريء الذي قدمته الدكتورة المصرية «ماجدة عدلي» مديرة مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي في مصر والذي يقضي بفرض عقوبة على الرجال الذين يتعاملون بعنف مع زوجاتهم ويرغمونهم على علاقة جنسية بالإجبار وحسب د. ماجدة: «.. من حق المرأة أن تختار الوقت الذي ترتاح فيه لممارسة الجنس مع زوجها حسب النتائج التي توصلت إليها دراسة قام بها المركز على عينة عشوائية من257 امرأة تتراوح أعمارهن من 20-50 عاماً تغطي معظم الشرائح الاجتماعية، حيث اعترفن أن أزواجهن يتحولون إلى وحوش أثناء العلاقة الزوجية ويأملن في إصدار قانون لحمايتهن من التعرض للعنف الجنسي عدة مرات يوميا على فراش الزوجية... » ومسودة مشروع القانون هذا أتى بعد عملية بحث استمرت لأكثر من خمس سنين ووصلت إلى أن 29 % من النساء يتعرضن للعنف الجنسي. ومن النتائج المهمة التي ألقى مشروع القانون عليها الضوء هي أن الضغط الجنسي على الزوجات يعود إلى انتشار المنشطات الجنسية - وأهمها «الفياغرا»- والتي توزع بسهولة وبأسعار متدنية وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الزوجات يبدأ برفض الاستجابة ليصل إلى ممارسة العنف الجسدي والنفسي على المرأة لإجبارها. أما جديد مشروع القانون الذي يحتوي على 12 مادة فهو اقتراحه مجموعة من العقوبات المادية والمعنوية والحبس ضد الرجل، ويحكم الرجل الذي يجبر زوجته على المعاشرة على غير إرادتها مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وعقوبة الرجل الذي يسيء معاملة المقيمات في السكن مثل البنات والأخوات أو الخادمات. أما في حال عودة الرجل إلى مثل هذه التصرفات العنيفة ضد المرأة فيعاقب للمرة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ومن العقوبات التي توقف عندها الكثيرون كانت معاقبة الرجل بأداء خدمات اجتماعية في المشافي أو دور الأيتام، وهذا الاقتراح يحمل بين ثناياه نظرة جديدة للعقاب لا نسمع عنها إلا في الدول المتطورة. بالطبع لاقى مشروع القانون الكثير من المعارضة لكنه في حقيقة الأمر يعتبر خطوة إلى الأمام فيما يخص بنية "الأسرة" النفسية بالدرجة الأولى، ولذلك تطالب الكثير من المنظمات بحق النساء اللاتي تعرضن للعنف "بتعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية التي سترافقهن كظلال طوال حياتهن وأنه ينبغي تشجيع الدول للامتثال إلى تعهداتها الدولية ودعم فتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء وأن تتاح لهن سبل فعالة لإقامة محاكم عادلة. لضمان ذلك يقع على كاهل الدول بعون المنظمات غير الحكومية تقديم المعلومات المستوفية التي بموجبها تصبح النساء على دراية بحقوقهن في التماس التعويض من خلال الفرص المتاحة ومن ناحية ثانية يجب التكفل بمناهج وقائية وتدابير قانونية وإدارية سياسية تنشر الوعي وتعدل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة وتعزز حماية المرأة والدعوة لتولي المرأة للسلطة السياسية والمشاركة في صنع القرار والحقوق المجسدة في الصكوك الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.. وقد وصل تقييم "العنف ضد المرأة" في قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما 17 تموز 1998 للنظر إلى بعض أشكال العنف ضد المرأة على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فالاغتصاب والاستعباد الجنسي والإجبار على ممارسة الدعارة والإجبار على الحمل والتعقيم الإجباري تعتبر جرائم حرب، وفي حال ارتكابها في سياق مسلسل انتهاكات إجرامية ضد جماعات من السكان المدنيين فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية...
فاديا أبو زيد، (العنف... والمسكوت عنه في المجتمع...هل العنف سلوك يربط بين كل البشر؟)جريدة الوطن السورية، (1/1/2008)
|
