قام فريق متنوع من الجهات العامة والخاصة المهتمة بملاجئ المرأة وقضايا العنف ضد المرأة بزيارة تركيا لقراءة التجربية التركية وعكسها بشكل عملي في التجربية السورية.

عدد الفريق الوطني الزائر هو 11
أيام الزيارة ثلاث أيام في أنقرة العاصمة
يوم في ديار بكر ممثل المنطقة الشرقية والجنوب شرقية لتركيا
ويومين في استانبول المدينة الأكبر والأعرق في تركيا

مقدمة عامة عن الزيارة:
لقد تميزت هذه الزيارة بالتنظيم والتكثيف، وبالإعداد العلمي الإطلاعي الجيد على كل مناحي التجربة التركية في المجالات الأسروية في العنف ضد المرأة بالتركيز، وقد برز في التجربة التركية عراقة جهود المجتمع الأهلي والمدني ودوره في النشاط العام لملاجئ المرأة، وكذلك دعم المراكز الاجتماعية ودورها الكبير في هذا المجال وهي تابعة للبلديات، وقد برز فيها أيضاً حداثة وتركيز الحكومة التركية الحالي، وبالتحديد منذ أربع سنوات من خلال الاهتمام المكثف بقضايا حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقضايا الجندر، وبالأخص معالجة قضايا العنف ضد المرأة سواء العنف السري أو جرائم الشرف أو قضايا انتحار النساء وقضايا الاتجار بالنساء للبغاء أو العمل.
ولقد تميزت هذه الزيارة بالتكثيف والمعلومات المتنوعة والصدق والشفافية والانفتاح من الجانب التركي، الذي كان كريماً ومنفتحاً ومستقبلاً جيداً حيث كان الاحترام الدقيق للمواعيد المعدة عالياً، مما جعل نسبة تنفيذ البرامج عالية جداً، وتصل لحوالي 100%.
أما بالنسبة للفريق السوري فقد تفاعل وتقارب بشكل ملفت، وبذل جهداً كبيراً للتعرف على التجربة التركية، وربما كانت تنقصه معرفة مسبقة بحيثيات البرنامج وطرق التحضير له، وبهدف تركيز الاستفادة، كما أن رفع قيمة الفائدة كان يتطلب توزيع المهام والنتائج المطلوبة على الفريق بشكل يخرج تقرير وطني محكم لنقاط الاستفادة من التجربة التركية.
وفي كل الأحوال لقد تميز هذا المشروع الذي رعته الهيئة السورية للأسرة، وتم تفادي أخطاء سرعة التنظيم والترتيب للزيارة من خلال التعاون التفاعل والقناعة الوطنية للعمل بقضية جد هامة في المجال الإنساني والحضاري، ألا وهي قضية المرأة ومن خلالها السر والطفولة والعلاقات الإنسانية والحضارية.
ولقد تميزت الرحلة أو الزيارة من خلال الاختيار الأولي أصلاً، فتركيا بلد حديث أو تدخل باب الحداثة بقوة وتسارع، كما تدخل بقوة عالم المنافسة والقوة الاستراتيجية، وهي دولة كانت لزمن طويل دولة استعمارية تقليدية تعاني من ضعف آليات الإصلاح والتطوير وآليات بناء أسس الدولة الحديثة، فكان مفاجئاً لكثير منا مدى التقدم الذي حققته تركيا في عدد قصير من السنوات، ومدى تفاعلها الجدي مع القضايا الحضارية الإنسانية، وهذا كان محفزاً لنا لقراءة التجربة بعناية، فنحن نمتلك نفس الثقافة والدين في مجال النظرة الحضارية والاجتماعية للمرأة، ونعاني تقريباً نفس المشكلات بكثير من التشابه في مظاهرها، فكانت القناعة كبيرة أن التجربة مناسبة للإطلاع والاستفادة.

أهم المؤسسات التي تشكل ركائز التجربة التركية:
تعتمد التجربة التركية على دعم سياسي كبير في الحكومات تجاه قضايا المرأة والخدمات الاجتماعية، وهي المحرك الأساسي للتجربة اليوم وكذلك الإعلام الذي جسدته صحيفة عريقة وفعالة في المجتمع هي جريدة حريات والمجتمع الأهلي أو المدني وما شكله من جمعيات ووقفيات والتي تشكل مبادرات وطنية محلية ناضجة ودافعة لتحريك المجتمع وخدماته باتجاه احترام حقوق المرأة وحمايتها من الثقافة الذكورية السائدة، وكذلك الدور الكبير للبلديات التي تعتبر الأساس في تنظيم البناء والخدمات، والخدمات الاجتماعية المختلفة، والتي تشكل قطاعاً ناضجاً وفاعلاً في بنية المؤسسات التركية، وأخيراً والأهم جهاز الشرطة الذي يعتبر جهازاً حديثاً فاعلاً منتشراً متطوراً لديه أقسام حديثة، وتجهيزات وأبنية حضارية، وخبرات بشرية عالية، وثقافة عمل مؤسسي قابلة لحمل هذه المسؤولية الوطنية بفاعلية.

لذلك تصنف الركائز أو الجهات الرئيسية التالية:
1- الجهات السياسية وتوجهاتها ممثلة بقرارات وتعاميم صدرت من مجلس الوزراء بتأثير لجنة المرأة في البرلمان الممثلة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002.
2- التأثير الحكومي الممثل بمديرية المرأة الجهة المنسقة لأنشطة مقاومة العنف ضد المرأة والعنف الأسري وقضايا الخدمات الاجتماعية والأسرية المختلفة. تمتد هذه الجهات لمراكز الخدمات الاجتماعية المختلفة والملاجئ الخاصة وبالمرأة.
3- المجتمع الأهلي والمدني الممثل بالاتحاد النسائي التركي وأكثر من ستمائة جمعية نسائية لديها تجربة واسعة في تعريف المرأة بحقوقها ومقاومة العنف ضد المرأة ومحاربة جرائم الشرف والاتجار بالنساء وغيرها بالإضافة للجان الطوعية الحقوقية للمرأة التي تشكل رديفاً فاعلاً في زيادة الوعي وحماية المرأة.
4- البلديات والتي تشكل جهة شبه حكومية لديها تمثيل شعبي وسلطات لا مركزية واسعة وتشكل أساساً لبناء المدن والبعد الحضاري الإنساني لتركيا والتي لمسنا نجاحها المذهل في تنظيم المدن وخدماتها الاجتماعية والحضارية.
5- الإعلام وهو يشكل السلطة الرابعة والسلطة الواعية التأثيرية الفكرية والحضارية وهي ممثلة هنا بجريدة حريات، وهي جريدة عريقة كبيرة تشكل صناعة إعلامية اجتماعية واسعة خلال قنواته التلفزيونية ومواقع الانترنت وعدد كبير من الدوريات أهمها جريدة حريات الواسعة الانتشار الذائعة الصيت في المجتمع التركي.
6- جهاز الشرطة وهو جهاز منظم كبير ومؤهل وخبير وحضاري ويقوم على قاعدة التدريب الوطني والبرامج الوطنية الاجتماعية.
7- الجانب الديني والتوجيهي الكبير لمديرية الأوقاف (أو مديرية الشؤون الدينية) التي تظهر كجهاز حضاري علمي ووطني يدعم بإرشاده كل البرامج الحكومية فهو لا يفكر بالقضايا الدينية من الزاوية الدينية البحتة وأولوياتها ولكن من زاوية مصلحة الوطن وإظهار الجانب الديني الداعم لهذه القضايا الوطنية بفاعلية.

أهم الملاحظات العامة الهامة في التجربة التركية:
1- أهمية الدعم الحكومي المركز لقضايا العنف ضد المرأة على المستوى الوطني.
2- الدور الكبير الذي مارسته الجمعيات الأهلية في تركيز وعي المجتمع والدفع باتجاه الاهتمام بهذه القضية الوطنية الكبيرة.
3- في قضية الخط الساخن واضح أن تبني هذا الخط يجب أن يكون على مستوى وطني كأن يكون جهازاً خاصاً بالشرطة أو بالبلديات وفي الحالة السورية هذا غير ممكن حالياً أو غير مناسب.
4- الملاحظة الهامة الأخرى أن ملاجئ المرأة سرية ويجب أن تبقى سرية على المستوى الوطني فمكان استقبال النساء المعنفات وتوجيههم حقوقياً أو نحو مراكز اجتماعية يجب أن يختلف عن مرحلة إسكانهم في ملاجئ خاصة بالمرأة.
5- ملاجئ المرأة يجب أن تدار على المستوى الوطني بمعنى أن نقول أننا نريد إنشاء ملاجئ للمرأة على مستوى المحافظات كلها في كل المدن الكبيرة بالإضافة للمناطق الكبيرة التي تحوي مدننا يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.
6- من الملاحظات الهامة مستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة والحضارية للبلديات.
7- إن التجربة التركية تدعو للاهتمام المركز بفكرة الشرطة النسائية ومستوى انتشارها وتداخلها في العمل الاجتماعي وقضايا العنف ضد المرأة.
8- من الملاحظات الهامة مستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة والحضارية للبلديات.
9- إن التجربة التركية تظهر فيها مرونة الاختلاف في المعالجة بين المناطق فحيث توجد المدن الكبرى تتجلى قضايا العنف ضد المرأة مختلفة عن المناطق النائية والأقل اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وهذا المستوى من التنظيم يسمح ببرامج خاصة حسب البرامج وهذه نقطة يمكن أخذها بعين الاعتبار بين المناطق والمدن السورية المختلفة في معالجة قضية العنف ضد المرأة على المستوى الوطني.
10- تظهر التجربة التركية الترابط الكبير بين التخطيط والاستراتيجية واقع التنفيذ العملي السريع لبرامج وطنية وحكومية فاعلة في المعالجة الاجتماعية.
11- هناك ترابط كبير في معالجة قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الفقر والجهل والعمل وطريقة العمل ضمن شبكات الأمان الاجتماعي المختلفة.

أهم النقاط المفيدة للجمعية في بناء ملجأها الخاص بالمرأة:
1- الربط المباشر مع المراكز الاجتماعية للدولة لتكون مراكز رفد وتعاون في معالجة قضايا المرأة ولاسيما الجانب القانوني والتدريبي وتأمين العمل.
2- محاولة تطوير فكرة الخط الساخن بسرعة لمشروع وطني مركزي يدار على مستوى القطر من خلال مراكز محددة في المحافظات وإيجاد جهة حامية وراعية مثل جهاز الشرطة أو الشؤون الاجتماعية أو البلديات والمحافظات.
3- المحافظة على سرية مكان الملجأ وعدم الإعلان عن مكانه جماهيرياً وإبقاء طريقة وصول المعنفات إليه بالية لا تشهر مكانه شعبياً.
4- توفير حماية دائمة لهذا المركز من الشرطة كوجود مفرزة حماية دائمة في هذا الملجأ.
5- التركيز على البعد المؤسسي وبناء الخبرات وإدارة المشروع من خلال فكرة الاختيار والتدريب والنظام الإداري المحكم والتخطيط لكل أنواع الخدمات التي سيقدمها الملجأ.
 6- لا يمكن إلحاق نشاطات خاصة شعبية (نشاطات تتضمن دخول وخروج عام من الملجأ أو تعريفية بمكان الملجأ) في ملجأ المرأة حفاظاً على أمنه وسريته لحماية النساء الملتجآت.
7- إيجاد طريقة لنقل النساء من ملجأ للمرأة لآخر في محافظات أخرى حفاظاً على أمنها عند تعرضها لخطر القتل.
8- ضرورة الاهتمام بمنبر إعلامي وطني فاعل في قضية الدفع لقضايا المرأة والأسرة والتعريف والتأثير الاجتماعي بأهمية هذه القضايا وأن يكون لهذه المنابر دوراً في مواكبة الحركة السياسية والقانونية والحكومية والشعبية في الوعي الشعبي الوطني لقضايا المرأة.
- ما هي التطويرات الوطنية الواجب إحداثها في جهاز الشرطة من ناحية الشرطة النسائية وتدريب الشرطة وخبرات نوعية هذا الجهاز وشكله الحضاري الحالي ومدى تلبيته لطبيعة الاحتياجات النوعية المطلوب من أجهزة الشرطة وهنا أطرح وجهة نظري الخاصة حول طريقة حشد جهاز الشرطة بالخبرات والشهادات العليا والخبرات النفسية والتواصلية والاجتماعية والحضارية والسياحية المناسبة وإعادة تشكيل دور وطبيعة عمل الشرطة ككل في وطننا؟
- يمكن فتح نقاش حول دور البلديات وتطوير قانون الإدارة المحلية باتجاه يخدم القضايا الاجتماعية والملاجئ والأسرة والطفولة؟
- دراسة موضوع تحويل موضوع ملاجئ المرأة لخطة وطنية مبرمجة لفتح عدد من لملاجئ على مستوى كل المحافظات والمدن السورية وطريقة بناء الخبرات والمؤسسات المناسبة لذلك هل هي أهلية أم تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أم لهيئة الأسرة أم للبلديات أو عدة جهات معاً.
- طريقة وضع خطة وطنية لطريقة التدخل الاجتماعي حسب دراسة الواقع الاجتماعي للمناطق السورية المختلفة ونوعية المشاكل المركزة في كل منطقة منها لتكون المؤسسات الاجتماعية والمعالجة بقضايا العنف والأسرة نوعية حسب المشكلات السائدة؟
- دراسة طريقة تفعيل دور الإعلام في القضايا الوطنية الاجتماعية بشكل يظهر التوجه الحضاري لشباب وطني متفاعل ومقتنع بعمق بهذه القضايا ولا سيما قضايا المرأة والعنف ضدها، وبالتالي وضع خطة وطنية تفعيلية للإعلام ليس من ناحية عرض القضايا ولكن من حيث الخبراء والاختصاصيين القادرين على صناعة الرأي العام وحشد المجتمع باتجاه مواقف حضارية أكبر؟
- تجربة البرلمان التركي في مجال المرأة تستدعي منا وقفة في شأن مستوى المرأة في البرلمان السوري ودورها في الدفاع عن قضاياها وقضايا الأسرة؟
- مناقشة الأنشطة والمجالات الواجب توفرها في ملاجئ المرأة، وطريقة الربط بين الجمعية وبين الشرطة والقضاء والطب الشرعي من أجل حماية عمل الملجأ وفعاليته في حماية المرأة ومساعدتها؟
إن الكثير من النقاط بحاجة لقراءة وإطلاع ونقاش وطني كبير لمقاربة إيجابيات التجربة التركية والقيام بجهد وطني فاعل في مجال العنف ضد المرأة من ناحية التفكير والعمل الاجتماعي والتغيير والحماية لإنضاج تجربتنا الوطنية.

تمت الزيارة في الزيارة من 23- 29- 9- 2007

دمشق في 10- 10- 2007

---

هاني شحادة الخوري، المندب من الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، عضو مجلس إدارتها- ومساهم في إنشاء ملجأ المرأة فيها، (تقرير عام عن زيارة الجولة الإطلاعية لمراكز حماية المرأة من العنف في تركيا)

خاص: نساء سورية