تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، نظم المجلس يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2007 ورشة عمل بعنوان "نحو كفالة حقوق الطفل"، وذلك بمقره بمدينة نصر بالقاهرة.

تأتي هذه الورشة سعيا من المجلس نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل من خلال إتباع المنهج الحقوقي القائم على برمجة مضامين الحقوق، وما يستلزمه ذلك من تغيير جذري في الأسلوب المتبع لرسم السياسات والتطوير في آليات التنفيذ وفق أسس الاتساق والتكامل والتوافق.
لقد ناقشت الورشة الكتاب العلمي الذي أصدره المجلس حديثا تحت عنوان "المنهج التكاملي لحقوق الطفل"، بمعاونة فريق من الخبراء هم: د.عادل عازر أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا واستشاري السياسات الاجتماعية (الخبير الرئيسي)، ود.طلعت عبد الحميد أستاذ أصول التربية، و أ.عصام علي استشاري حماية وحقوق الطفل، ود.مها غباشي أستاذ الصحة العامة، ود.ناهد رمزي أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وذلك استهدافا للطرح العلمي للمنهج الحقوقي وما قد يعتري كفالة الحقوق من إشكاليات أو معوقات تحول دون تطبيق المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل.
افتتحت أعمال هذه الورشة بكلمات لكل من أ. دينا حسين الظاهر منسقة الورشة أشارت فيها إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لم تأت بسبب اهتمام المجتمعات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة فقط، بل جاءت كنتيجة للتطور التاريخي وللتراكم عبر مئات السنين من نضال الشعوب بمفكريه ومناضليه وتطور الوعي المجتمعي بالنظر إلى الطفولة كفئة اجتماعية لها القيمة الإنسانية ذاتها كباقي الفئات.
وتلتها كلمة د. ثائرة شعلان مدير إدارة البرامج بالمجلس موضحة خلالها أن اتفاقية حقوق الطفل ليست مجرد إطار قانوني عام فحسب، بل هي رؤية ووسيلة للتغيير، حيث تنتهج هذه الاتفاقية أسلوباً شاملاً يتعامل مع كل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية باعتبارها حزمة متكاملة لا يمكن تجزئتها. لأنها مترابطة ومتلازمة، ومن الصعب الحديث عن أولوية حق على آخر أو معالجة حق دون آخر.
شارك في أعمال هذه الورشة حوالي 60 مشاركاً يمثلون مجلس الشعب ووزارات العدل والصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة في مصر، إلى جانب مندوبي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية، والخبراء والمتخصصين، والإعلام.
تضمنت أعمال الورشة ستة جلسات عمل بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، تناولت الإشكاليات التي تواجه هذا المنهج التكاملي في إطار استعراض السياسات المعنية بالصحة، والتنشئة الاجتماعية، والتعليم والثقافة، والمشاركة، وحماية الطفولة، ومقتضيات تطبيقه في هذه المجالات.
ولقد أعرب الحضور عن بالغ شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز على رعايته الكريمة لأعمال هذه الورشة، مثمنين جهود سموه من أجل الطفل العربي وأوصوا بالآتي:
• التأكيد على ضرورة تبني المنهج الحقوقي المتكامل القائم على برمجة مضامين الحقوق مع مراعاة الاتساق والتكامل بين مكوناتها وأهدافها.
• دعوة الدول العربية إلى إعادة النظر في السياسات والنظم المعنية بشئون الطفولة بما يضمن تطبيق المنهج الحقوقي المتكامل.
• المناداة باستمرارية تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول العربية في رصد نواحي القصور في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بما يتيح تعديل السياسات وفق المستجدات وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة حكوميا وأهليا.
• الالتزام بكفالة حق الطفل في البقاء والصحة الذي يتعين معه مراعاة اكتمال سلامة الطفل جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.
• العمل على تبني أساليب تنشئة وتعليم تتيح الفرصة للمشاركة والإبداع للطفل، من خلال رؤية متعمقة تعالج جذور المشكلات الاجتماعية والثقافية.
• ضرورة إتاحة الفرصة للطفل لتكوين رأيه ولإبدائه بحرية من خلال إتاحة المعلومات والمواد التي تعزز من قدراته وثقافته.
• أهمية مراعاة متطلبات التنشئة لفئات الأطفال التي تواجه ظروفا خاصة والأطفال المعاقين حيث أن لكل فئة مشاكلها الصحية والنفسية والاجتماعية.
• الدعوة إلى تبني مفهوم أن تكون الحماية ذات بعدين علاجي ووقائي، بما يتيح التمتع بالحقوق من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية.
• أهمية اهتمام الإعلام بالقيم الثقافية وكيفية تقديمها للطفل (مسرح، تمثيليات، كتيبات .. ألخ)، إلى جانب الاستفادة من الموروث الثقافي العربي.

للاطلاع على الحوار مع الأستاذة دينا حسين الظاهر، الرجاء انقر هنا...

---

دينا حسين الظاهر، اختصاصية أولى مشاريع بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، وحدة التطوير المؤسسي، (البيان الختامي لورشة عمل "نحو كفالة حقوق الطفل")

تنشر بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية (1/2008)