|
هند الصالح
|
|
2008-01-05 |
تكشف سلسلة تجارب خاضتها سعوديات مع شركات مواد تجميل في السعودية؛ عن انتشار حالات استغلال متزايدة ضاعت بسببها حقوق عمّالية نظامية، وتحوّلت في ميكنتها التسويقية كثير من السعوديات إلى مجرد بائعات عطور وأدوات تجميل، من دون حصولهنّ على مستوى مقبول من مستويات التعاقد التي يفرضها نظام العمل في المملكة.
وتشير بعض من التقتهنّ "الوطن" إلى أنهنّ تعرضن لاستغلال، وعملن مندوبات مبيعات، وبنين قواعد عميلات لهذه الشركات، وبالمقابل؛ فإن المردود المادي والمعنوي لم يتخطّ حصولهن على هامش ضئيل من أرباح المبيعات، تحت غلاف "العمولات" غير المجدية، قياساً بساعات العمل الطويلة ومسؤوليات الائتمان، وقياساً ـ أيضاً ـ بمؤهلات بعضهنّ الجامعية، وتتفاقم المشكلة لدى كثيرات خضن تجربة التسويق بتعيينهنّ شفاهياً دون توثيق التعاقد، أو إثبات أيّ علاقة عمل بين الشركات وبين المندوبات.راتب هزيل
وتُعرب منيرة الخالد عن شكواها من تجربة مريرة حصدت متاعبها بعملها مندوبة تسويق لمنتجات تجميل، وتقول إن التجربة بدأت بمستوى راتبها الذي بلغ ألف ريال، وقد قبلت بالعمل مضطرّة، بسبب ظروف أسرتها المادية، خاصة أنها لا تحمل إلا الثانوية العامة، ومقابل هذا الراتب الهزيل، فإن ساعات العمل تمتد من الحادية عشرة صباحاً حتى الثامنة ليلاً . فضلاً عمّا يمثل ذلك من مخالفة لنظام العمل الذي لا يُجيز أن يعمل الموظف في القطاع الخاص أكثر من ثمان ساعات إلا بأجر إضافي؛ فإن عليها في الساعات التسع التي تعمل فيها أن تضيف يومياً عميلات جديدات، وأمام كلّ هذه المعاناة فإن أجرها لم يتضمّن أي نوع من التأمينات التي يفرضها نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
و لا تختلف تجربة مزنة العبدالرحمن عن معاناة الخالد، إلا في حجم الراتب الذي وصل إلى 1500 ريال، والإغراء بهامش الأرباح الذي قيل لها إنه قد يصل إلى 16 ألف ريال شهرياً تبعاً لنشاط التسويق وزيادة المبيعات عن طريقها. لكن الخيبة هي النتيجة، فبناء قاعدة عميلات من مستهلكات المواد التجميلية هو أمر خاضع لأوضاع الاستهلاك.
وتشير مزنة إلى أنها مهما جاهدت وكافحت فإن المردود المادي من الراتب ومن هامش العمولات لا يفي باحتياجاتها كامرأة عاملة.بائعة متجولة
وتصف حنين زاهر قسوة ما مرت به من أجل البحث عن قوت العيش، فبعد إنهائها الثانوية التحقت بإحدى الجامعات، وفي الوقت ذاته حاولت الاستفادة من فرصة وجدتها، وعملت مندوبة تسويق في إحدى الشركات التي تروّج مستحضرات للتجميل، وتقول إنها قبلت هذه الوظيفة لتساعدها في سداد مصروفاتها الدراسية، ورأفة بحال أختها المعاقة التي تحتاج إلى معين.
وتقول حنين إنها عملت متجولة بين المشاغل النسائية بحثاً عن الزبونات، وحصلت على زيادة في الراتب ليصل إلى 1700 ريال، لكن هذه الزيادة تحوّلت إلى نقمة بسبب ضغط الشركة ومطالبها بزيادة العمل وإضافة زبونات جديدات، وانتهت متاعبها بتسريحها من العمل.
أما ريم الشهري فقد عملت مندوبة لثلاث سنوات، وذكرت أن راتبها الأول كان 900 ريال، ثم ازداد إلى 1200 ريال، لكنّ هذه الزيادة فرضت عليها وصول المبيعات التي تتمّ عن طريقها إلى أربعة آلاف ريال شهرياً، فحاولت شراء المنتجات لنفسها من أجل تفادي تسريحها من العمل، وكذلك محاولة البعض شراء المنتجات مجاملة لها، إلا أنها فصلت من العمل في النهاية، بلا أية حقوق. 600ريال شهرياً
وتكررت التجربة مع نجود اليامي التي عملت ستة أشهر فقط براتب 1300 ريال. وتقول إنها بعد مرور شهرين من العمل لم تستلم من راتبها إلا 600 ريال، وبعد أربعة أشهر وفرت لها الشركة عملاً مكتبياً ، مع وعود بتوفير تأمينات صحية واجتماعية، ولكنها لم تحصل على شيء حتى شهرها الأخير في العمل.
أما رنا الشهري فقد قبلت بالعمل مضطرة مثل كثيرات، وتصف العناء الذي تحملته وهي تبحث عن الزبونات،حيث تتحاشاها السيدات، ويتفاصلن معها في سلع صغيرة، وبالكاد تبيعهنّ شيئاً مما تحمل، فلم تجد سوى صديقاتها اللواتي نفرن منها أيضاً لإلحاحها عليهن بالشراء، وأصبحت كثيرات يتجنبنها، مما أثر في علاقاتها الاجتماعية بشكل سلبي.الصمت عن الحقوق
"الوطن" عرضت المشكلة على مديرة القسم النسائي بمكتب العمل بالمنطقة الشرقية رقية آل عبدالله فقالت"هنالك العديد من الإجراءات التي وضحها نظام العمل لحفظ حقوق الموظفة، وقد تصل إلى غرامات مالية، إذا أخل صاحب العمل بأحد شروط العقد.
وحول الضوابط المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص عموماً والقطاع التسويقي بشكل خاص قالت رقية إن الفقرة 2أ من قرار مجلس القوى العاملة رقم 1م1405/19 وتاريخ 1/4/ 1408 المبني على الأمر السامي رقم 8/111 وتاريخ 10/2/1408 الصادر بشأن تنظيم عمل المرأة قد حددت أن يكون عمل المرأة طبقاً لضوابط معينة، من أهمها موافقة ولي الأمر، وأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل يؤمّن الوقار والحشمة.
وعن دور القسم النسائي لمكتب العمل والعمال إزاء تثقيف المرأة العاملة بحقوقها المشروعة في العمل قالت رقية إن مكتب العمل النسائي يقوم بالتثقيف المباشر للمراجعات، ويشارك في عدة مناسبات تنظمها بعض الجهات ذات العلاقة للتعريف بدور المكتب وبمهامه وتوزيع المطويات لطالبات العمل، كذلك يقوم المكتب بالرد على الاستفسارات الهاتفية لبعض المراجعات.
وأضافت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل بالمنطقة الشرقية أنه لم يرد إليهم أية شكوى بخصوص مندوبات التسويق، متوقعة أن يكون السبب هو قلة الخبرة، وعدم الإلمام بالقوانين من قبل طالبات العمل. وأكدت في الوقت نفسه استغلال بعض الجهات ظروف بعض طالبات العمل، بحيث تفرض عليهن شروطاً غير عادلة للعمل كمندوبات تسويق، لتحقيق أرباح دون النظر إلى التأهيل العلمي والعملي للعمل بهذه المهنة المهمة التي تتطلب احترافية عالية.
هند الصالح، (المرأة في الصحافة)
|
