حينما تتعلق المسألة بقضايا المرأة في البيت والعمل وفي المؤسسات الاجتماعية والخدمية وفي أي مكان كان الكل يتهافت بالدفاع عن المساواة وحق المرأة المطلق في إدارة شؤون المجتمع الذي تتواجد فيه، لا بل ينظرّ البعض بمناسبة ومن دونها بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة التي حصلت عليها مع الإصرار أن تتساوى بالرجل في كل شيء فهي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة، هكذا يقول معظم الرجال!!
وفي الجانب المقابل لو سألت أيما امرأة، أين أنت في المجتمع؟ هل تجدين نفسك في المكان المناسب أم تتحكم بك القوانين وأعراف المجتمع؟ ستجيب التالي وهل يعني خروجي لساحات العمل والدراسة في الجامعات إنني حصلت على حقوقي التي شرعتها الأديان ووثقتها القوانين التي لم ترى نور التطبيق, وليس مجال الحديث أن نتعرض لمعاناة المرأة عامة و بضعة حقوق حصلت عليها فما هو بين أيديها لا يساوي صفرا في المائة طالما إن الحقوق الموهوبة لها ناقصة وطالما تلك الحقوق نفسها تتمتع بها بضعة نسوة وأخريات بأعداد كثيرة وكثيرة محرومة منها، ماذا لو فتحنا جرحاً كبيرا في حرمان المرأة من أهم حقوقها وهي أحد أقسى أشكال التمييز ضد المرأة, ولسنا بصدد أن نتهم الرجل في ذلك الموضوع يتجاوز أبعد من هذا الحكم لأن بصمة الاتهام تتعلق بصمتهم وبالقوانين المجحفة التي لا تتناول هذا الجانب، في وقت نساء الغرب سبقن مثيلاتهن في الشرق بأزمنة طويلة.

قانون الجنسية جرح لازال ينزف؟
كلنا يعي تماما إن قضية المرأة في مجتمعات الشرق خاصة مرتبطة بشكل وثيق بمجمل التغيرات التي تحدث على مختلف الأصعدة فهي تتأثر بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وتدفع ضريبة السياسة وقرارات الساسة لا بل توثق منظمات مناهضة العنف ضد المرأة بأن ضحايا أي تغيير في المجتمع الكل يدفع ثمناً وتبقى المرأة التي وصمت على جبينها أن تكون الأثمان التي تدفعها مضاعفة في وقت يتجاهل الجميع عمق تضحياتها ونضالاتها الكثيرة والأجدر كان بهم جميعاً أن يقفوا مطولاً على واقعها المتردي ومشاكلها النوعية المتنوعة وما يلفت غياب الشراكة الحقيقية هو في قانون الجنسية فمعظم البلدان العربية لازلت متأخرة أن تمنح المرأة هذا الحق في وقت يتزايد عدد الضحايا من الأطفال الذين حرموا من جنسية الأب والأم على السواء، وسوريا هي إحدى الدول التي لازالت بين مرحلة الأخذ والرد في منح المرأة هذا الحق وبالرغم من اللوائح التي نظمتها رابطة النساء السوريات بتعديل البند (أ ) من الفقرة الثالثة من قانون الجنسية السوري لتتمكن المرأة السورية المتزوجة بغير سوري أن تمنح جنسيتها لأطفالها وبالرغم من إن الطلب تقدمت به الرابطة لمجلس الشعب منذ ما يقارب الأربع سنوات لكن فعلياً لم يتغير شيء وكما نوهنا الضحايا في تزايد ولا من سائل وسامع أو مجيب فالأعباء تتراكم والمجتمع يدفع الثمن وبغياب حل جذري لقانون الأحوال الشخصية المتعلق بالجنسية كل ذلك يحذر الفرو قات التي تقول بأن المرأة دون الرجل وإلا ما المبرر الفعلي والحقيقي في حرمانها من هذا الحق ومن ثم لما تأخر صدور هكذا قرار هو أكثر من مهم, ألا يؤشر استمرار حرمان المرأة السورية من أن تمنح جنسيتها لأطفالها ترسيخاً لمبدأ إن المرأة دون الرجل لا تتطور ولا تتقدم بل متكئة عليه في بسائط الأمور وكبائرها وحتى لو أنها صاحبة حق بإمكانها أن تعطي ولكنها مسلوبة ذاك الحق رغماً عنها وصدور القانون في نهاية المطاف مكسب وانتصار للمرأة السورية في كل الأحوال ومن ثم حل المشكلة سيخفف من تأثير أزمات كثيرة منهم الإخوة الفلسطينيين ممن تزوجوا بسوريات ومصريين ولبنانيين وجنسيات مختلفة وكذلك سيخفف من عبء إحصاء 1962 المطبق بحق الأكراد والذي جرد الآلاف من جنسيتهم السورية.

 كثر هم الضحايا الذين حرموا من جنسية الأم على أن نترك الجزء الثاني ملفاً مفتوحاً لسيدات يحملن أوجاعاً وجروحا مفتوحة لازالت تنزف و يحلمن بحقها في المساواة أولاً ومن ثم في حقها أن تمنح جنسيتها لأطفالها و يسعين لذلك.... وبين تلك السطور سنروي المعاناة والآثار المؤسفة في استمرار عدم المناصفة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية.

---

لافا خالد، (جنسية الأم لأطفالها قانون تأخر صدوره كثيراً؟؟)

مجلة الثرى (12/2007)