في إطار العمل العمل المشترك بين جمعية السيدات الإنجيليات في حمص، ومرصد نساء سورية، قدمت الآنسة ثناء السبعة، عضوة فريق العمل، ورقة حول العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وفيما يلي نص الورقة..

سنتحاور اليوم حول ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أخذت تظهر كمرض له أبعاده الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يتوجب معها التعمق في هذه الظاهر لإيجاد أنسب الطرق لمكافحة العنف والوقاية منه. فالاعتراف بالمشكلة يساعد المجتمع على تنمية موارد الفئة التي هي في خطر وتأسيس استراتيجيات تضمن السلامة لكل الأشخاص في مختلف البيئات.
اعتبر 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناة النساء من مختلف ضروب العنف, وإثارة الحوار حول قضية العنف.
ويعرف العنف ضد المرآة وفق مؤتمر بكين عام 1995
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس , يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة إلا أنه محاط بالصمت وعدم انتشار الوعي اللازم حوله وذلك بسبب:
- فهم شعبي سائد للدين يوضح أن العنف المنزلي، لأغراض العقوبة والتأديب والإصلاح هو ممارسة موافقة للتعاليم الدينية، وتنسجم معها روحاً ونصاً.
في حين أننا بحاجة إلى خطاب عقلاني على أساس المواطنة والحقوق وعلى أساس المصلحة الإنسانية العليا التي تشكل أيضا جوهر الأديان،
- نشر التوعية بواقع ومخاطر العنف ضد المرأة من مهام المجتمع المدني، أي المنظمات والمؤسسات والجمعيات والمراكز غير الحكومية، إلا أن قانون الجمعيات يكبح هذا المجتمع عن القيام بدوره.
- وسائل الإعلام: التلفاز والإذاعة والصحف والمجلات والنشرات الخاصة والكتب، الانترنت.. لا تطرح قضايا المرأة في سلم أولوياتها. لا على العكس قد تروج في مرات عديدة للعنف.

أنواع العنف ضد المرأة:
العنف الجسدي:
نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات عمدية بالمرأة، مثل الصفع، الركل، اللكم، الحرق، الخنق،الجرح، الطعن، إطلاق النار، الخ…
العنف الجنسي:
هي تعرض المرأة لنشاط جنسي قسري من قبل الرجل بما يتضمن الاغتصاب الزوجي.
العنف النفسي:
هي نمط سلوكي مستمر يتصف بهدم المسيء للعلاقة الطبيعية مع المرأة، مثل السيطرة على المرأة بالتهديد بإلحاق الأذى بها أو بأحد الأشخاص القريبين منها أو بممتلكاتهم، وقد يأخذ أشكال أخرى مثل المضايقات الكلامية، التهديد بالانتحار، الهجمات الكلامية بهدف إذلال المرأة وزعزعتها بنفسها، الانتقاد المتكرر، الاتهامات الجائرة، عزلها عن أصدقائها، أو إرغامها على القيام بأعمال مهينة.
العنف الاقتصادي:
هي قيام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة المالية، والتحكم بطرق استخدام المال أو توفيره، بهدف عدم تلبية احتياجات المرأة الشخصية.
العنف القانوني:
كثيرة المواد التمييزية في قانوننا ضد المرأة لعل أهمها وأكثرها يتواجد ضمن قانون الأحوال الشخصية السوري وقانون الجنسية الذي يحرم المرأة السورية من حقها في منح جنسيتها لبنائها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة:
 حيث تعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
وتتطالب الجمعيات الناشطة بقضايا المرأة بتعديل هذا القانون وقامت رابطة النساء السوريات بحملة لتعديل قانون الجنسية ورفعت مذكرة لمجلس الشعب بذلك.
 و في قانون العقوبات أيضا عدد من المواد التميزية ضد المرأة وهي:
- المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على: "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…"
- 548 من قانون العقوبات السوري والتي يعتبرها البعض حامية "الشرف"!
 تنص في فقرتها الأولى:" يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".
وفي فقرتها الثاني على: "يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".
وقد أطلق مرصد نساء سورية حملته الوطنية لإيقاف قتل النساء وإلغاء هذه المادة وأنضم له عدد من الشركاء.
- المادة 192: (إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل
- المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة
""من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
ط- المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنى حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما لا يعاقب الزوج على فعل الزنى إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ويعاقب عليه إذا وقع داخل المنزل فقط، أما المرأة فهي تعاقب في أي مكان.
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
المادة 475
1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج "أو الولي" الذي تم الزنا برضاه.
4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى
ما يتطلب فعله لإلغاء العنف ضد المرأة:
- نشر توعية حول ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من قبل الجهات الحكومية والمدنية والإعلام
- إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
- تعديل القوانين والتشريعات السورية التي تضمن مواد تميزية ضد المرأة. وتضمينها مواد خاصة بالتحرش الجنسي بالنساء في العمل ومواد خاصة بالعنف المنزلي
- وإعطاء الفرص للنساء في التعليم والتوظيف . .
- تعديل المناهج التعليمية لتخلو من الصور النمطية لادوار النساء والرجال
- تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام
- إنشاء مراكز لإيواء المرأة المعنفة وتأهيلها وتوفير التأهيل المناسب لها لمتابعة حياتها. .
- ضرورة وضع جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المدنية والأحزاب قضية المرأة في أولويات عملها.
- تعديل قانون الجمعيات بما يمكن المجتمع المدني من القيام بدوره.
من المهم ذكره أن جمعية السيدات الإنجيليات تضع قضية الأسرة على سلم أولوياتها في هذه الفترة حيث طرح القسيس سلام صموئيل حنا موضوع العنف المنزلي في اللقاء الماضي وسيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية في الأسبوع القادم.

---

ثناء السبعة، عضوة فريق عمل نساء سورية، (العنف ضد المرأة في محاضرة في جمعية السيدات الإنجيليات بحمص)، هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: نساء سورية