اظهرت دراسة حديثة عن أن 59 % من أفراد المجتمع يعتقدون بوجود ظاهرة العنف ضد المرأة، و53 % من أفراد المجتمع يلقون باللائمة على المرأة فيما يرتبط بالعنف الذي تتعرض إليه.
وترجع الجمعيات النسائية ظاهرة العنف ضد المرأة إلى افتقاد المملكة للتشريعات التي تحمي المرأة من العنف، وبالخصوص قانون أحكام الأسرة الذي أثير حوله جدلا واسعا، وبقي معلقا بين رفض علماء الدين، ومطالبات الناشطات النسائية بالقانون.

وتحتفل العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية اليوم باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، لما تمثله ظاهرة العنف ضد المرأة من مؤشر خطير يعبر عن تراجع القيم الإنسانية، وتترتب عليه جملة من النتائج السلبية على صعيدي الأسرة والمجتمع.

فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه الظاهرة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعية، وتقلل من درجة انخراط المرأة في العمل والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأظهرت الدراسة التي قام بها مركز البحرين للدراسات بتكليف من المجلس الاعلى للمرأة بأن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، حيث تزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قل مستوى دخل الاسرة.

وأكدت نتائج الدراسة أن غالبية افراد العينة المبحوثة يؤكدون وجود ظاهرة عنف ضد المرأة فى مملكة البحرين، اذ بلغت نسبتهم  59%  من مجموع العينة.. وتفوق نسبة النساء 4 ، 84 %  مقابل 6 ،64 % للرجال، وهي متركزة في فئة المتزوجين رغم سعي البعض الى اخفاء وجودها كظاهرة، كما ان ذلك يؤكد على انتشار ظاهرة العنف الزوجي.

ويرى 53%  من أفراد العينة أن الزوجات مسؤولات عن ممارسة العنف ضدهن وذلك لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، و92%  من اجمالي العينة وجدوا أن المرأة هي المسؤولة أحيانا بسبب ما تثيره من شكوك عند الرجل، وحوالى 82%  أكدوا أن الخيانة الزوجية للمرأة تؤدي إلى العنف الزوجي.

وأوصت الدراسة على مستوى التشريعات والقوانين والمحاكم باصدار قانون لاحكام الاسرة وتحديث محاكم القضاء الشرعي والمدني وسن آلية انجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الاسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن وما شابه وتعديل وثيقة الزواج وتحديد سنه القانوني وسن عقوبات رادعة لممارسي العنف اضافة الى اعادة النظر في اجراءات التبليغ عن حالات العنف وتدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الاسرة من شرطة أو قضاة ومحامين.
كما دعت الى سن تشريعات تضبط اجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة وتعيين نساء قاضيات ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من انجاب الاطفال وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة الى النساء.

وأوصت الدراسة بأن لا يكون نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية موسميا أو على نطاق ضيق وأن يكون هناك تعاون ما بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الاهلية ذات العلاقة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتعزيز العلاقة والتواصل مع المجلس الاعلى للمرأة والمؤسسات الرسمية المعنية بالظاهرة.
و قالت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي بأن الاتحاد بصدد تنظيم حملة من أجل إقرار قانون لأحكام الأسرة، معتبرة أن التشريعات المناهضة للعنف والتمييز ضد المرأة مسألة أساسية في عملية المناهضة.

واكدت عقد ورشة حول المرأة في سوق العمل قريبا بهدف النظر في المشكلات التي تتعرض إليها النساء، وخصوصا مربيات رياض الأطفال اللواتي لا يندرجن تحت قانون محدد بما يضيع الكثير من حقوقهم العمالية والإنسانية.
واعلنت الرويعي عن فكرة انشاء صندوق الأمومة الذي من شأنه أن يحل أزمة التباين في المميزات الوظيفية الخاصة بالمرأة بين القطاع العام والخاص.

وقالت المنسقة العامة للشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة »إن ظاهرة العنف ضد المرأة من وجهة نظرها في تصاعد مستمر«، مشيرة إلى عدم توفر آليات تعاطي ورصد لحالات النساء المعنفات بما يحفظ حقوقهن ويؤدي إلى انتهاء العنف الذي يتعرضن إليه، مشددة على أهمية أن يتضمن قانون التجريم البحريني مواد قانونية خاصة بالعنف ضد المرأة وتجريمه والمحاسبة والمعاقبة عليه

---

حسين الصباغ، (% 95 يعتقدون أن المرأة البحرينية تتعرض للعنف..)

عن بوابة المراة في البحرين، جريدة الايام 25 نوفمبر 2007