عملت فلك الجمعاني كطبيبة أسنان طوال 27 سنة في القوات الأردنية المسلّحة قبل أن تستغّل الفجوات في الحملات وأصبحت من بين النساء الستة اللواتي وصلن إلى قبة البرلمان في العام 2003 من خلال نظام كوتا جديد فرضه الملك.
وبعد أربع سنوات، أصبحت جمعاني أوّل امرأة تفوز بمقعد نيابي في فوز كاسح ضدّ المعترضين الذكور وهذه إشارة إلى أنّ المشهد السياسي الأردني يفتح أبوابه بشكل تدريجي للنساء من خلال مقعد في كلّ مرة.
وقالت جمعاني التي تقدّمت على 15 مرشحاً رجلاً في مجلس النواب الذي يضمّ 110 عضواً لومينز إي نيوز: "إنّ الكوتا هدية من ملك الأردن إلى نساء الأردن. واعتاد الأردنيون الآن على وجود النساء في البرلمان".
"أنا سعيدة ومسرورة للغاية لأنني استطعت أن أقوم بأمر لم تكن المرأة قادرة على تحقيقه من قبل".
ورفع فوز جمعاني عدد النواب الإناث في البرلمان من ستّة إلى سبعة.

وفي انتخابات 20 تشرين الثاني / نوفمبر، ترشّح 885 شخصاً للنيابة ومن بينهم 199 – حوالى الربع – من النساء. وفي خلال الانتخابات الأخيرة في العام 2003 ، أعلنت 54 امرأة فقط عن ترشحها بعد إعلان الملك عبد الله الثاني عن نظام الكوتا وهو يوفّر ستة مقاعد للنساء في البرلمان المؤلف من 110 مقعداً. كما تُحجز المقاعد للممثلين من الأقليات المسيحية والشراكسة في الأردن.
وفازت النساء بحقّ التصويت والترشح للمنصب في العام 1974 . وبلغ الإقبال على الانتخابات 54 في المئة بين الناخبين المؤهلين للانتخاب.
إنّ الأعضاء الـ 55 لمجلس الأعيان عُينوا جميعاً من قبل الملك ومنذ أن بدأت الدولة الملكية بعمليتها لإحلال الديموقراطية تحت حكم الملك السابق الملك حسين في العام 1989 ، حازت العديد من النساء على المناصب. ومن المتوقع أن يعين الملك عبد الله في غضون الأيام القليلة المقبلة مجلس الأعيان.
أمّا المرشحة الأخرى ناريمان روسان فقد أُعيد انتخابها بواسطة نظام الكوتا. وكانت بحاجة إلى 14 صوتاً لتفوز بالمقعد مباشرة.

أنظمة الكوتا تفيد النساء الريفيات
إنّ قانون الانتخابات للعام 2003 يترك ستّة مقاعد للنساء اللواتي ينلن على صعيد البلاد أعلى نسبة من الأصوات في محافظتهن أياً كان موقعهن بالنسبة إلى المرشحين الآخرين. إنّ المحافظات تُحدّد على أساس الجغرافيا أكثر من السكان فالنساء اللواتي يترشحن في المناطق الأقلّ أهلاً بالسكان يتمتعن بفرصة أفضل لتأمين نسبة أعلى من الأصوات.
وفي المناطق الريفية في الأردن، قامت بعض القبائل بترشيح النساء وأدركت أنّ ذلك يزيد من فرصتها للتمثيل في البرلمان.

إنّ أوّل امرأة انتُخبت في البرلمان هي توجان الفيصل في العام 1993 . وقد ترشّحت عن مقعد الشراكسة في محافظة عمّان وهذا المقعد مخصّص للأقلية القوقازية، وهو الشعب المسلم غير العربي وتعود أصوله وجذوره إلى منطقة القوقاز في غربي آسيا.
وتقدّمت الفيصل على المرشحين الذكور وفازت بالمقعد النيابي منذ عشر سنوات قبل وضع كوتا الجندر. وفيما هُزمت في وقت لاحق، استمّرت في انتقادها بصراحة الحكومة. وفي العام 2002 ، اعتقلت الفيصل بعد أن اتّهمت علناً رئيس مجلس الوزراء بالفساد فاتهموها "بتلطيخ سمعة الدولة الأردنية". وعفى عنها الملك بعد أن أمضت 100 يوم في السجن من العقوبة التي حُدّدت بـ 18 شهراً ومُنعت من الترشح من جديد.
وأعلنت فيصل أنّها ضدّ نظام الكوتا- وقالت إنّه غير عادل بالنسبة إلى كافة الأردنيين واتّهمت النظام الحالي بأنّه غير ملتزم بالإصلاحات الكاملة من أجل الحقوق المتساوية للأقليات.

ادعاءات حول التلاعب بالانتخابات
وقد اتّسمت الانتخابات الأردنية بصرخات تندّد بالتلاعب غير الشريف. واتّهمت جبهة العمل الإسلامي، وهو الحزب المعارض الأساسي، المسؤولين بشراء الأصوات واستخدام وسائل أخرى للرشوة. وقد خسرت المرأة المرشحة عن الحزب وهي حياة المسيمي في مسعاها لانتخابها من جديد وفاز الحزب بستة نواب فقط من أصل المقاعد الـ 22 التي كان يتنافس عليها.
إنّ النساء السبعة - بعضهن ليبيرالي والبعض الآخر محافظ - اللواتي فزن بالمقاعد النيابية ترشّحن كمستقلات كما فعل معظم منافسيهن الذكور. وفيما تسير المملكة الأردنية على الطريق نحو الديموقراطية إلا أنّ الأحزاب السياسية لم تنمُ بقوة. ولا تزال دستورياً السلطة بمعظمها في يد الملك الذي يعيّن الإدارات ويوافق على التشريع ويملك القدرة على حلّ البرلمان.
وقالت أمل صبّاغ، الأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية الأردنية للنساء وأستاذة مناهج الأبحاث في جامعة الأردن في عمّان, إنّه فيما تشكّل النساء البرلمانيات أقلية صغيرة إلا أنّ الناشطين الأردنيين يمدحون نظام الكوتا لأنّه كسر القيود النفسية التي أبقت النساء خارج السياسة.
وأضافت صبّاغ أنّ نظام الكوتا أظهر للناخبين أنّه بوسع النساء القيام بعملهن تماماً كالرجال: "إنّنا تقليديون جداً. ففي العديد من المسائل، نحن عصريون لكن عندما تتعلّق المسألة بالجندر فأي اختراق يجب أن يكون تدريجيا".
في المقابل، تنتقد صبّاغ صيغة نظام الكوتا إذ أعطى النساء من المقاطعات الأصغر فوائد أكثر من النساء في المدينة. ويأمل العديد من النشطاء والسياسيين أن يكون نظام الكوتا مؤقتاً إلى أن تكسب النساء التقدير السياسي بأنفسهن.

دولة التقاليد القوية
فيما لا تُعتبر الأردن بلداً محافظاً بقدر بعض دول الجوار إلا أنّها تتقيد بتقاليد عائلية وقبلية.
فالدين الإسلامي – والتقاليد التي تنبثق عنه – يحكم العديد من مظاهر الحياة اليومية من قوانين اللباس إلى ممارسة الأعمال.
ولا يُطلب من النساء تغطية الشعر على الرغم من أنّ العديد منهن يخترن ذلك حتى في المدن الكبيرة.
وقد أصبح النقاش حول المحرّمات أسهل بقليل هنا لاسيما حول جرائم الشرف, وهي قتل المرأة من قبل أقاربها الذكور الذين يدّعون أنّ قتلها أمر ضروري للمحافظة على اسم العائلة. وتُقتل كلّ سنة حوالى 20 امرأة على أيدي الأقارب الذكور وينال معظهم عقوبات مخفّضة في حال إحالة القضية أمام المحكمة.
إنّ زيادة الوعي حول جرائم الشرف والأعمال العنيفة ضدّ النساء - التي لا يعاقب عليها الإسلام ولكن لا تزال مألوفة في العديد من الأماكن هنا- يعود جزء منها إلى الحملات التي تقوم بها المملكة والملكة رانيا.
وعلى الرغم من التشجيع الذي يستهدفهن إلا أنّ بعض النساء هنا ينفرن من العملية السياسية.

وعند عودتها من العمل إلى المنزل في العاصمة الأردنية، أقرّت هيدايا حسّان البالغة من العمر 28 سنة وهي عالمة تقنية في مختبر أحد المستشفيات بأنّها لم تنتخب أي شخص لا ذكراً ولا أنثى.
وقالت: "لا أنتخب. إنّ صوتاً واحداً لا يؤثّر في هذه البلاد" مضيفة أنّه طالما أنّ الشفافية في الانتخابات مشكوك فيها لا يهمّ مَن الذي يتنافس. النساء ناشطات في المجال السياسي ولكنّ هذا ليس كافياً. ولا يتعلّق الأمر بالمرشحين فحسب إنّما بالثقافة فبعض الرجال لن يصوتوا أبداً لامرأة".
لكن حتى كامرأة، قالت حسّان أنّ المساواة في الجندر لم تكن أولويتها المباشرة.
وأضافت: "تعاني هذه البلاد من مشاكل اقتصادية كبيرة مثل الوظائف وكلفة البنزين. غير أنني مسرورة لأنّ الكوتا موجودة هنا من أجل النساء اللواتي يرغبن بممارسة السياسة وبإمكان هذه الكوتا أن تساعدهن من خلال الأصوات".

وأقرّت جمعاني بأنّ التغيير بطيئ جداً وأصرّت أنّه من خلال مساعدة الرجال – الذين صوّتوا لها وزملاؤها الرجال الذين قدّموا دعمهم لحملتها – استطاعت أن تُنتخب من جديد. وتأمل أن تشجّع النساء على غرار حسّان للإنضمام إلى الساحة السياسية في الأردن.
وقالت جمعاني: "سأعمل من خلال منصبي على تعزيز وصياغة القوانين المتعلّقة بالنساء. ويعود الأمر الآن إلي وإلى كافة النساء لاستخدام هذه الهدية من أجل تعزيز موقعنا في السياسة".

---

إيمان قزي، كاتبة مستقلّة في بيروت، (نائبة أردنية تحتفل بفوزها بعيداً عن الكوتا)

تنشر بالتعاون مع وُمينز إي نيوز (11/2007)