|
آلاف التشيليين في مسيرات مقبلة لمناهضة حالات قتل الإناث |
|
|
|
مات مالينوسكي
|
|
2007-11-23 |
قُتلت 52 امرأة على أيدي زوجها أو صديقها الحميم في خلال شهر تشرين الأوّل / أكتوبر وترغب شبكة مناهضة العنف المنزلي والجنسي أن يطّلع العالم بأسره على ذلك.
وتخطّط شبكة المناصرة هذه، وهي جمعية مقرّها في سانتياغو تضمّ 50 منظمة غير حكومية من كافة أنحاء تشيلي، لسلسة من المسيرات الليلية في 12 مدينة في 22 تشرين الأوّل / نوفمبر من أجل جذب المواطنين إلى الشوارع للتنديد بحالات قتل الإناث.
وعلى الرغم من أنّ عدد جرائم قتل الإناث أقلّ من الأعداد في بعض البلدان الأخرى - 580 امرأة من غواتيمالا قُتلت في العام 2006 وفقاً لما تصفه منظمة العفو الدولية بحالات قتل الإناث - إلا أنّ مجموعة المناصرة تنبّهت لخطر أحداث العام الفائت عندما قُتلت 51 امرأة في جرائم قتل أشارت إليها سلطات الشرطة ومجموعات حقوق الإنسان بحالات قتل الإناث.
وتحت الضغوط المتزايدة من الناشطين ومجموعة المشرعين التشيليين، قدّمت الرئيسة ميشال باشلي مشروع قانون لحقوق النساء إلى الكونغرس التشيلي في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأوّل / أكتوبر.
ويوصي مشروع القانون الذي ستتمّ مناقشته في غضون الأسابيع المقبلة بالتمييز بين حالات قتل الإناث والقتل بشكل عام في القانون التشيلي وأن تُبنى تسعة ملاجئ آمنة من العنف المنزلي ليصل عددها في البلاد إلى 25 .
كما تدعو أيضاً باشلي إلى جعل تحقيقات الشرطة في حالات العنف المنزلي إنسيابية وإلى إنشاء قسم خاص بالشرطة مصمّم للتعريف والتحرك بسرعة إزاء حالات العنف المنزلي البالغة الخطورة.
وقالت باشلي: "ثمة وقت للكلام والإنتقاد والمناقشة والتحليل. غير أنّ الحقيقة هي أنّه الوقت للتحرك. فالضحايا لا يمكنهم الإنتظار أكثر". الحثّ على إجراءات قوة وصلابة
في أوائل تشرين الأوّل / أكتوبر، دعت مجموعة من المشرعين التشيليين بقيادة النائب أدريانا مونوز، وهي عضو في الحزب اليساري الوسط من أجل الديموقراطية، الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصلبة ضدّ جرائم قتل النساء. ويقول هؤلاء المشرّعون إنّ إقتراح باشلي هو خطوة في الإتجاه الصحيح إلا أنّها لا تسير نحو البعيد.
وقالت مونوز: "أعتقد أنّ هذه الخطّة تُعتبر جهداً جيداً غير أنّها غير كافية. فلا تزال الرئيسة بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجذرية. ونسيت أن تضمّ الخطط لإصلاح المحاكم في تشيلي. كانت لتعزّز الدعاوى في الجرائم. أعتقد أنّ خطتها سطحية جداً وتفتقر إلى الإجراءات الملموسة".
ولخّصت مجموعة مونوز خطة من عشر نقاط. وبالإضافة إلى دمج حالات قتل الإناث في القانون القضائي في التشيلي، تضمّ أيضاً إنشاء مكاتب للمحقّقين متخصّصة في العنف المنزلي وقاعدة بيانات على صعيد البلاد لمرتكبي العنف المنزلي.
وقالت المجموعة في بيان لها: "نحن نواجه كارثة محتملة بالنسبة إلى العائلات في بلادنا والحياة الإجتماعية. هذا النوع من العنف يتطلّب التدخل المباشر من السلطات الوطنية". الشركاء الحميمون هم القتلى
سُلّم 23 قاتلاً من أصل 52 في سنتياغو وفقاً لتقارير الشرطة. وكانت حوالى 80 في المئة من الضحايا على علاقة حميمة بالمعتدي إن من خلال المواعدة أو الزواج.
ويدعو منظمو الشبكات إلى لفت الإنتباه للرد الضعيف على هذا العنف ويزداد القلق بشأن نظام قضائي حيث يقول النقاد إنّ الشكاوى حول العنف المنزلي لا تولى الإنتباه المناسب وحالات قتل الإناث لا تُصنّف كجريمة.
ويشير مفهوم حالات قتل الإناث إلى قتل النساء بسبب الجندر ويتعلّق غالباً بالعنف المنزلي أكثر من العنف الذي يمارسه غرباء. ويعتبر الأخصائيون في العلم الجنائي أنّ قتل الإناث عبارة عن سيطرة الذكور والسلطة والتسلط على النساء. إنّها مشكلة نتيجتها الأكثر تطرّفاً الجريمة ويمكن أن يترافق معها التعذيب وبتر الأعضاء والوحشية والعنف المنزلي.
ويمكن حالياً في تشيلي للنساء الإفادة عن العنف المنزلي في مراكز الشرطة المحلية أو محاكم الأحوال الشخصية التي تهدف إلى حلّ نزاعات العنف. ويقول النقاد إنّ هذه المحاكم تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر لمعالجة الشكاوى.
وقالت سوليداد غرانادوس، وهي محامية من منظمة العفو الدولية في تشيلي متخصّصة في حقوق النساء: "إنّ قوانين البلاد يجب أن يتمّ تعديلها بسرعة وفقاً لحالات العنف التي تواجهها العديد من النساء اليوم. ويجب تصنيف العنف المنزلي وقتل الإناث ضمن القانون التشيلي على أنّها جرائم معينة وليس جمعها مع الجرائم الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع المزيد من العقوبات القاسية على الأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من العنف".
وأدخل الناشطون حملة التوعية الخاصة بهم "حذاري! ماشيسمو يقتل!" منذ ثلاثة أشهر مع المراسيم التأبينية المهيبة عن روح ضحايا جرائم قتل الإناث. واستُخدامت أحذية فارغة لتمثيل أكثر من 300 امرأة يقدّر أنّهن قتلن بسبب نوعهن الإجتماعي منذ العام 2001 . إثارة النقاش الوطني
وجرت هذه المراسيم التأبينية في وقت واحد في ستّ مدن في التشيلي وحثّت النقاش الوطني على شاشات التلفزة وفي الصحف وفي منتديات الجاليات حول كيفية مواجهة العنف ووضع حدّ له.
ومنذ تموز / يوليو، وزّعت شبكة المناصرة المنشورات الغنية بالمعلومات المفيدة وأقامت نقاشات ضمن طاولات مستديرة في مراكز الجاليات في كافة أنحاء سانتياغو. ونشط عمل المتطوّعين في خمسة مناطق من أصل 14 في التشيلي - وهي مساوية للولايات - من أجل زيادة الوعي.
وفي دراسة نشرتها كلية الدراسات الإجتماعية في أميركا اللاتينية في تشرين الأوّل / أكتوبر، حدّدت خمسة مؤشرات أساسية تساهم في جرائم قتل النساء التشيليات: العمر الصغير للضحية والمعتدي وندرة المنظمات التي تساعد ضحايا العنف المنزلي والتقاليد الثقافية التي تشجّع الرجال على السيطرة على تصرّفات النساء وسرية العنف الذي يحصل دائماً وراء الابواب المغلقة والإفتقار إلى القواعد القانونية الموضوعة من أجل حماية النساء ومحاكمة المعتدين.
وترى ماريا لينينا ديل كامبو التي تترأس حركة تحرير النساء التشيليات وهي مجموعة مقرّها في سانتياغو تعزّز المساواة في الجندر والمبادرة المناهضة لحالات قتل الإناث وتشير إلى تقدمين بارزين منذ بداية الحملة في تموز / يوليو: "التقدم الأوّل هو أنّ العديد من النساء اللواتي لم يكن لديهن من قبل أحد للمساعدة أصبحن الآن ملتزمات بالشبكة. وهنّ يندّدن ويرفضن حالات قتل الإناث".
وتقول إنّ التقدم الثاني هو الوعي المتزايد حول الجريمة. " تدور الكثير من النقاشات اليوم حول حالات قتل الإناث وهي أكثر من السابق. كما ازدادت التغطية الغعلامية للمسألة... ترفع وسائل الإعلام من جهودنا. عندما تُبثّ القصص الجديدة عبر الراديو أو شاشات التلفزة وعندها سيزيد الوعي عند المزيد من الأشخاص".
وتقول ديل كامبو إنّه فيما جذبت المجموعة المئات إلى الحدث الذي أقامته في تموز / يوليو إلا أنّها تتوقّع أن تشارك بين 10,000 و 12,000 امرأة في المسيرات لاحقاً هذا الشهر.
وتضيف أنّه على الرغم من الإهتمام القضائي والعام الذي حثّته الحملة إلا أنّها لم تنته بعد. وتختم قائلة: "سننهي معظم عملنا هذا العام مع مسيرة شهر تشرين الثاني / نوفمير. ولكن علينا التحضير لمتابعة الحملة العام المقبل".
مات مالينوسكي محرّرة في سانتياغو تايمز, الصحيفة الوحيدة في التشيلي الصادرة باللغة الإنكليزية، كما تساهم في "كريستشن ساينس مونيتور"، (آلاف التشيليين في مسيرات مقبلة لمناهضة حالات قتل الإناث)
|
