بعد أن عملت داخل البنك الدولي كعالمة اقتصاد في أوائل مسيرتها المهنية ها هي إيليان زوكرمان اليوم خارج هذه المؤسسة والغضب يتملّكها.

وخلال الأيام الثلاثة من الشهر الفائت وبالتزامن مع المظاهرات المناهضة للعولمة والتي طوّقت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، نطّمت مجموعة المناصرة التابعة لزوكرمان، "جندر أكشيون" سلسلة من ورش العمل تتهم فيها مؤسسات التمويل الدولية بالإقراض الذي يستند على التمييز.
أمّا قوتها الدافعة فهي أنّ البنك الدولي – الذي يقدّم القروض للدول النامية – وصندوق النقد الدولي – الذي يراقب المالية العالمية ويوسّع الاعتمادات من أجل استقرار الاقتصاديات – كلاهما يقوّضان حقوق المرأة من خلال تفاقم الفقر والعنف المرتكز على أساس الجندر وانتشار الأمراض المنقولة جنسياً والتي تتضمّن فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز.
وقالت زوكرمان أمام حشد في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون الشهر الفائت: "في كلّ عام، تقوم هذه المؤسسات الدولية بعشرات المئات من الاستثمارات في الدول النامية والتي تدعي أنّها تساعد على تمكين المرأة إلا أنّها في الواقع تسبب بأذيتها".
وفي العام 2003 على سبيل المثال، قبلت تانزانيا قروضاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يطالبان بتخصيص أجزاء من مرافق المياه الخاصة بها. وأدّى ذلك إلى خدمة غير منتظمة وزيادة في الأسعار وعدم القدرة على تحمّل أعباء المياه وبالتالي إجبار النساء والفتيات على السير لمسافات أطول لجمع المياه أو دفع مبالغ ضخمة لبائعي المياه، وفقاً لتقرير صدر في العام 2006 عن "جندر أكشيون".
إنّ البنك الدولي الذي تأسّس في العام 1945 تطوّر من منظمة واحدة مخصّصة لتقديم قروض إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى مجموعة من خمسة مصارف للتنمية تقدّم القروض التي تبلغ ملايين – لا بل مليارات الدولارات والتي تهدف بشكل ظاهري إلى تقليص الفقر في العالم. إنّ جمعية التنمية الدولية – وهي ذراع للبنك الدولي وتركّز على البلدان الأكثر فقراً في العالم – تقدّم قروضاً طويلة الأمد بأسعار منخفضة ويمكن إيجادها في السوق الحرّة.
أمّا صندوق النقد الدولي فتأسّس في العام 1945 ولديه مهمة في مجال الإقتصاد الكلي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من أجل منع تكرار الإنهيار العالمي في حقبة الثلاثينات. ويقوم صندوق النقد بذلك بشكل أساسي مع المبادرات التي تحافظ على استقرار العملات المحلية وتعزّز التجارة عبر الحدود إلا أنّها تقدّم قروضها الخاصة من أجل مساعدة البلدان على تسديد الديون.
إنّ العضوية في البنك الدولي محدّدة بالدول التي تنتمي إلى صندوق النقد الدولي.

الاحتجاج على الإدّعاء بالتسبب بالضرر
اعترض المسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بقوة على ادّعاء زوكرمان بأنّ أعمال الهيئات المالية تضرّ أكثر ممّا تساعد النساء والفتيات.
وقالت الناطقة بإسم البنك إيمي ستيلويل إنّ البنك الدولي – الذي يرأسه حالياً روبرت زوليك وقد خلف في تموز / يوليو بول وولفوفيتز، النائب السابق لوزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش وقد استقال وسط عاصفة من الجدل – يولي انتباهاً أكبر للمسائل المتعلّقة بالنساء وشنّ غارات كثيرة على الجبهات على غرار مسألة التعليم الأساسي للفتيات وصحة الأمّهات الحوامل والأطفال.
وفي العام 2006 ، كشف البنك الدولي عن خطة تمتدّ على أربع سنوات تبلغ 25 مليون دولار أميركي لمشاريع خاصة بالجندر ومتعلّقة بالبنى التحتية والزراعة وتنمية القطاع الخاص وتمويله. ومذذاك، ارتفعت الميزانية إلى 30 مليون دولار أميركي في خلال السنوات الأربعة.
وخلال الشهر الفائت، تعهّد البنك الدولي بمضاعفة تركيزه على اقتصاد المزرعة في دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتديرها بشكل واسع النساء والفتيات. وجاء التعهد بعد إنتقاد في شهر تشرين الأوّل / أكتوبر من مخمني الضرائب داخل البنك الذين اتّهموا البنك بإهمال الزراعة في الصحراء الكبرى.
وقال الناطق بإسم صندوق النقد الدولي كوني لوتز إنّ الصندوق من جهته يأخذ بالاعتبار مسألتي حقوق النساء والمساواة في الجندر من خلال تقديم النصائح للبلدان الأكثر فقراً حول كيفية تحسين إقتصادياتهم.
وأضاف: "نحن ننظر إلى الآثار المحتملة لنصيحتنا حول مسألة الفقر بما فيها ما إذا كانت النساء والفتيات قد تأذين بشكل غير متساوي بسبب تخفيض الإنفاق الإجتماعي والتسريح الموقّت للعمّال في الحكومة أو الشركات العامة. إنّ تحسين مسألة الصحة والمساواة في الجندر تلعب دوراً مركزياً في تطوير إقتصاد مستقرّ وتحقيق التنمية المستدامة".

وضع النساء والفتيات ضمن الإطار
غير أنّ زوكرمان تقول إنّ المؤسسات تفشل في الأخذ بالاعتبار بالكامل آثار أعمالهم على النساء والفتيات.
ويفتقر صندوق النقد الدولي إلى سياسة خاصة حول الجندر ولا يوجد أي موظّف من بين الموظفين الـ 2,667 خبيراً في الجندر، وفقاً لـ"جندر أكشيون". وتقول إنّه من بين الموظفين البالغ عددهم 1,500 شخصاً في البنك الدولي هناك 115 خبيراً في المسائل المتعلّقة بالجندر.
وقال مالكوم إيرنبرايس, وهو خبير في مسائل الجندر في البنك الدولي, إنّ البيانات تقدّم صورة مشوّهة لأنّها شملت كافة الموظفين ذوي الرواتب على غرار موظفي الاستقبال وموظفي الإدارة. وقال إنّ البنك لا يضمّ أي خبراء متخصّصين بالجندر لأنّه يعمل عوضاً عن ذلك على جعل مسألة حقوق النساء من المخاوف السائدة.
وقال إنّه في الوقت ذاته الكلام عن مسألة المساواة في الجندر يشكّل مهمة متواصلة وأشار إلى أنّ النساء يتعقّبن الرجال في المشاركة الرسمية في قوى العمل والوصول إلى الاعتمادات ونسب الأعمال الحرّة ومستويات المداخيل بالإضافة إلى حقوق التملك والإرث.
وقال: "إنّه أمر غير عادل فهو يعيق تخفيض الفقر والإقتصاد الخاطئ".
وتقول زوكرمان إنّ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى لم تصحّح المشاكل العامة – على غرار القروض المستندة على السياسة – والتي تميّز ضدّ النساء.

الشروط للحصول على القرض
مع قرض يستند على السياسة، قد يربط مفاوض بنك التنمية على سبيل المثال الخيوط بعرض الطلب الذي يطلب التغيرات في السياسة الوطنية والتي تُعتبر جيدة بالنسبة إلى قدرة البلد الاقتصادية على إيفاء الديون. إنّ هذه التغيرات ضمّت غالباً تخصيص الأعمال التي تملكها الولاية وتخفيض حماية الأعمال والرواتب في القطاع العام وتحرير قوانين التجارة وإلغاء ضرائب الشركات.
وقالت منسقة برامج جندر أكشيون سوزانا دينيس إنّ هذه التغييرات تؤدي غالباً إلى ارتفاع الأسعار وتقليص القطاع العام والانزياح الإجتماعي وكّلها أمور تؤذي المرأة.
ووافقت بنغلادش على سبيل المثال في العام 2005 على تحرير قوانين التجارة الخاصة بها. وعرّضت الصفقة صناعة الملابس في البلاد إلى تنافس أقوى مع الصين والهند وأدّت إلى خسائر في الوظائف في صناعة تسيطر عليها النساء، وفقاً لـ"جندر أكشيون".
وقد قادت بعض شروط القروض الحكومات إلى تخفيض الإنفاق المتعلّق بالمدارس والمستشفيات الرسمية فرض رسوماً على السمتخدمين. ويمكن أن يؤذي ذلك الفتيات بشكل غير متساوي لأنّهن أكثر عرضة للخروج من المدرسة عندما تصبح كلفتها أعلى. وبصفتهن مقدّمات للرعاية، غالبا ما تترك الفتيات والنساء المدرسة والوظائف من أجل توفير الرعاية الصحية عندما تصبح باهظة الثمن جداً، وفقاً لدينيس.
أمّا إهرنبريس، وهو في البنك الدولي، فقال إنّ البنك يدعم الدول التي تبحث عن إلغاء الرسوم للمدارس الأساسية أو للرعاية الصحية الأساسية.
وأضاف إنّ المساعدة الخارجية ساهمت في "التحسن الثابت" بالنسبة إلى النساء والفتيات لاسيما في الرعاية الصحية والتعليم. ويحارب البنك فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز مع برامج مصمّمة لتعزيز حقوق النساء.
وقالت الخبيرة في مجال الإيدز إليوابيت لول في بيان تناول مسألة مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز: "لا يحصل الأمر ليلاً. أعتقد أننّا وضعنا أساساً جيداً. لكن ما زلنا بحاجة للقيام بالمزيد".

---

أليسون ستيفنز مديرة مكتب ومينز إي نيوز في واشنطن العاصمة، (اتهام البنك الدولي وصندوق النقد بالتقصير تجاه النساء)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز (21/11/2007)