|
مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي |
|
|
|
جمعة خزيم - لارا شابو
|
|
2007-11-23 |
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع محافظة الحسكة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في المركز الثقافي العربي في الحسكة
وقدم السيد ماهر رزق مدير مشروع التعاون عرضاً سريعاً ومختصراً عن المشروع باعتبار وزارة الشؤون معنية بتقوية الآليات والسياسات من أجل تطوير الوضع القانوني للنساء وإزالة العنف المبني على أساس النوع وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتعزيز التكافؤ الجندري. وقائع الورشة:
قدم الدكتور أحمد الدريس مدير الثقافي بالحسكة شرحاً تفصيلياً عن الخصائص الاجتماعية والثقافية لمحافظة الحسكة والقيم السائدة والوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بشكل عام بما فيها الخصائص السكنية وتقسيماتها الإدارية والنشاط الاقتصادي, وتحدث عن الوضع الاجتماعي بشكل عام بما فيها الخصائص الدمجية في المجتمع وخاصة العادات القبلية ثم تطرق إلى الوضع الثقافي واعتباره منعكساً على الواقع الاجتماع وارتفاع نسبة الأمية والفقر وقال الدريس في هذا المجال: تعاني المرأة من صور متعددة للعنف تتمثل في العنف الجسدي والعنف السياسي والعنف الاقتصادي والعنف الثقافي وكلها تتمظهر في القهر الذي تعانيه المرأة ولا سيما في المجتمع المتخلف وهذا القهر نقرؤه من خلال ثلاثة أشكال للاستلاب تقع على المرأة منها الاستلاب الاقتصادي فهي لا تحظى بأجر كأجر الرجل ولا تحظى بموقع عمل كموقع الرجل ولا تستفيد كثيراً من الجهد الذي تبذله أما الاستلاب الآخر فهو الاستلاب الجنسي إذ لا تملك المرأة في المجتمع المتخلف حق التصرف بنفسها وجسدها وهذا يتجلى في زواج الإكراه وزواج البدلة وزواج الأقارب وظاهرة الحيار. أما الاستلاب العقائدي فيتمثل في اقتناع المرأة بموقعها الدوني مع مرور الزمن واعتباره عادة اجتماعية لا يجوز خرقها أبداً.
- وألقت السيدة رغداء الأحمد نائبة رئيسة الاتحاد العام النسائي محاضرة حول العنف الاجتماعي والأسري وكيفية تعزيز الآليات المؤسسية لمكافحة العنف وخاصة على أساس النوع الاجتماعي أوضحت خلالها أن التميز يتم في ثلاثة أشياء هي نسب العائلة, الضمان الاجتماعي, الإرث وتطرقت إلى الاتفاقيات ومناهضة التمييز وإن الاتفاقية غير ملزمة ويمكن التحفظ على بعض البنود منها لكن أن نتحفظ عليها كاملة فلا يجوز فإما أن نوافق أو لا نوافق لأن الاتفاقيات الدولية هي أعلى من القانون الدولي وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات بين المنظمات الشعبية وضرورة توعية الرجل وتمكين المرأة من خلال التعليم وتحسين وضعها الاقتصادي وتحسين صورتها في الإعلام العربي وإنتاج برامج تظهر دورها في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عن المرأة وزوجها في الحياة السياسية وإقامة مشاريع ريفية لدعم المرأة الريفية وسن قوانين تحد من جرائم الشرف.
وقالت الآنسة عتاب التقي مستشارة استراتيجيات السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن الصندوق قائم منذ عام 1971 ضمن مشاريع هي الصحة الإنجابية, استراتيجيات السكان، الجندر, وموضوع الشباب والهدف ربط السكان بالتنمية وربط السكان بالبيئة وتخفيف الفقر وفيما يخص سورية, الأمم المتحدة تساعد لكن نحن الذين نحدد ما نريد وتطرقت إلى التعريف بالبرنامج القطري السابع 2/11/ 2007/ وتزامنت مع الخطة الخمسية وعددت الجهات التي لها نشاطات مع الجهات ذات العلاقة وبينت أن هذه الورشة والورشة السابقة التي أقيمت في محافظة دير الزور والتي ستقام في محافظة الرقة تعتبر من ضمن نشاطات البرنامج القطري السابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتهدف إلى نشر الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتقوية الآليات المؤسسية وبناء القدرات الحكومية والأهلية لدمج موضوع النوع الاجتماعي (الجندر) ومناهضة العنف المبني على الجندر.
وألقى الشيخ ياسين الحسن رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالحسكة محاضرة حول العنف والمرأة من خلال المنظور الإسلامي وتناولت بعض المبادىء التي شرعها الإسلام وذلك في بيان مكانة المرأة, ودورها في الحياة العنصر المكمل للرجل ورأيي في إقامة هذه الورشات وإن كانت قادرة على تنمية معينة فمن الأفضل توسيع دائرة الحضور من جميع شرائح المجتمع وتكثيف مثل هذه الورشات ولتكن في السنة مرتين أو ثلاث على الأقل ومن هذا المنطق يقترح الشيخ ياسين التحضير لمثل هذه الندوات مسبقاً والبعد عن الارتجالية لأننا إذا أردنا لأي عمل النجاح والاستمرارية وأن يعطي ثماره الموجودة فلا بد من أحكام التخطيط والبرامج وتحديد الهدف المنشور من هذه الندوات.
وبين السيد سالم الصياح قاضي التحقيق أن أسباب العنف ضد المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف خوفاً من مواجهة العنف خشية العار والفضيحة وتقاليد المجتمع وكذلك الأسباب التربوية الخاطئة وتفضيل الذكر على الأنثى لأسباب اقتصادية تعاني منها بعض الأسر وأخرى ثقافية كالجهل وعدم معرفة واجبات وحقوق كل طرف وقلة فرص العمل وضعف الخدمات وزيادة السكان والعادات والتقاليد.
المهندسة هيفاء دباغ عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قالت: إن إقامة هذا النوع من الورشات ضروري وهام حيث يتم طرح بعض القضايا العالقة التي يعاني منها المجتمع السوري بشكل خاص والشرقي بشكل عام ومع ذلك يجب أن تقام هذه الورشة في الريف كون المرأة الريفية أكثر النساء تعرضاً للعنف بأشكاله الجسدي والمعنوي وتخصيص كل يوم لطرح نوع من أنواع العنف وطرح الحلول وهذه الورشات هي فرصة لعرض المشكلات ووضع الحلول لها أو مقترحات لأنه لا توجد صلاحيات واسعة لهذه الورشات بوضع حلول كما أن المدة الزمنية غير كافية بسبب كثرة المحاضرات وهذا لا يعطي الفرصة الكافية للمداخلات.
الباحثة خنساء إبراهيم قالت: إن الورشة نجحت في تسليط الضوء على قضية هامة جداً ألا وهي العنف عموماً والعنف المبني على النوع أو الجنس على وجه الخصوص والتي تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات عموماً وأعتقد أن الورشة عقدت لحل مشكلة محددة لكنها تأتي كجهد كبير في التصدي لحل المشكلة من خلال إعداد الكوادر الإدارية والمجتمعية لممارسة دورها في نشر الوعي ودراسة الظواهر السلبية واقتراح أن يتم التنسيق عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ برامج توعية عبر جميع المؤسسات المشاركة والعبرة ليست في الوقت بل في الأثر الذي تركته لدى المشاركين وتحقق سوية عالية من الحماس لمواجهة هذا الموضوع الحيوي والمهم خاصة إذا عرفنا أن الحضور يمثل مجموع قادة للرأي والعمل الاجتماعي والجمعيات الأهلية ما سينعكس على شرائح كبرى في المجتمع.
جمعة خزيم - لارا شابو، (مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي)جريدة الثورة، مكتب الحسكة، (14/11/2007) |
