في كلّ عام، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم تحتفل أفغانستان بالعيد بالتزامن مع عفو رئاسي للسجناء. ويُظهر من خلال ذلك الإحسان الثقافي إذ يُحتفل بعيد رمضان تقليدياً مع العائلات المجتمعة مع بعضها البعض.

 لكن مع اقتراب العيد في 13 تشرين الأوّل / أكتوبر، تحذّر المجموعات النسائية والمنظمات العالمية من أنّ نساء كثيرات في حال تمّ إطلاق سراحهن سيصبحن من دون مأوى منبوذات من المجتمع وضعيفات أمام الاستغلال الجنسي. وقد يعود بعضهن إلى السجن لأنّهن "نساء غير مرافقات".
وقد يصبح بعضهن ضحايا الأقارب الذين ينفذّون ضدّهن عقوبات قد تكون أقسى من الإعدام. وقالت الدكتور أنو بوراي مستشارة قضائية في مسائل الجندر لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في أفغانستان: "تتوفى النساء بعد مغادرة السجن".
وقالت كارلا كيافاري منسقة البرنامج القضائي في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم في أفغانستان والتي عملت مع النظام الخاص بالسجن في أفغانستان طيلة أربع سنوات: "النساء الأفغانيات في السجن محظوظات لا يزلن على الأقلّ على قيد الحياة. نحن لا نعرف عدد النساء اللواتي يُقتلن أو يتعرّضن لسوء المعاملة في المنزل كلّ يوم".
وقد جاءت التحذيرات بعد صدور تقرير في أوائل شهر أيلول / سبتمبر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة الذي وجد أنّ نصف النساء على الأقلّ في أكبر سجن في أفغانستان سُجن بسبب الجرائم الأخلاقية كما يقولون على غرار الزنى و"الهروب" و"التواجد برفقة رجل من غير الأقارب أو حتى إيواء امرأة هاربة.
وقالت كريستينا أورغيز ممثّلة الوكالة في أفغانستان إنّ العديد من النساء قد يُعتبرن ضحايا وليس مرتكبات جرائم في معظم البلدان الأخرى.

صدى النتائج
وتعيد النتائج صدى تقييم أجرته "ميديكا مونديال" في كانون الثاني / يناير من العام 2007 حول وضع المرأة في أفغانستان وهي مجموعة مناصرة للنساء والفتيات اللواتي تعرّضن للأذى في الحروب ومناطق النزاعات وعملت بشكل موسّع مع السجينات الإناث في أفغانستان.
وأشارت مجموعة "ذي كولون" Cologne ومقرّها ألمانيا إلى أنّ "النظام القضائي يميل بشكل كبير إلى اعتبار النساء مسؤولات عن الجرائم حتّى عندما يكنّ الضحايا بأنفسهن ويصدر الأحكام في القضايا من خلال إستخدام القوانين القبلية للتقاليد عوضاً عن القانون المنظّم. وتُصدر الأحكام بشكل خاص بالاتهامات بالزنى التي تعني العلاقة الجنسية خارج الزواج - بصرف النظر عن الحقيقة- وغالباً ما تُحكم المرأة بالسجن حتى عندما تكون ضحية الاغتصاب".
وبالنسبة إلى تقرير الأمم المتحدة، أجرى المحقّقون مقابلات مع 56 إلى 69 امرأة في بول شاركي وهو السجن الأكبر في البلاد الواقع في ضواحي كابول.
وقالت إحدى سجينات بول شاركي في المقابلة أنّ زوجها قتل رجلاً بسبب نزاع حول أرض وادّعى لاحقاً أنّ الزنى الذي ارتكبته هي أدّى إلى قتل الرجل. وفي ظلّ عدم وجود أي شاهد لإثبات أنّها لم ترتكب الزنى، وُضعت في السجن. فهذه المرأة الأمية والفقيرة تقضي في السجن عقوبة ستّ سنوات مع ابنها. وتقول إنّ عقوبتها الأساسية التي بلغت عاماً واحد ازدادت بعد أن طلبت الطلاق وتشعر أنّ طلبها هذا جعل القاضي يتحامل ضدّها.
ومن بين 11,200 سجيناً في أفغانستان، هناك 300 امرأة وهو رقم تضاعف من العام 2004 إلى العام 2006.
إنّ بعض "جرائم" النساء ليست مذكورة في القانون الجزائي الرسمي الحديث لأفغانستان الذي يرتكز على الشريعة أو القانون الديني الإسلامي.

اعتبار المرأة ملكية
إنّ النظام القضائي الرسمي الذي يرتكز على الشريعة والمجالس التقليدية أو المألوفة لكبار السن والزعماء - وتكون هذه المجالس غالباً أكثر قساوة - ينظر إلى النساء على أنّهن ملك لعائلة أزواجهن الكبيرة وتضلّل هذه وجهة النظر تفسير القانون الجزائي.
على سبيل المثال، باعتبارهن ملك، لا تملك النساء الحقّ في الهروب لأنّهن لا يملكن الحقّ في مغادرة المنزل من دون إذن الزوج أو القريب الذكر وهذه عادة تمنع الرجال من أن يُحرموا من ممتلكاتهم.
أضيفوا إلى ذلك أنّ النساء هنّ اللواتي يحملن شرف العائلة وأي تآكل محسوس لهذا الشرف قد يُعتبر خطراً وعرضة للعقاب من قبل العائلات.
وتقدّر دراسة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) أُجريت في العام 2006 أنّ 82 في المئة من العنف ضدّ النساء في أفغانستان ترتكبه أعضاء العائلات.
والعنف المنزلي أكثر شيوعاً في الزيجات الإجبارية بما فيها الزيجات حيث تكون العروس تحت سنّ الـ 16 . وقدّر التقييم الأخير للجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة أنّ أكثرية الزيجات في أفغانستان - أي بين 60 و 80 في المئة - هي زيجات إجبارية وعدد كبير منها يتضمّن أطفالاً.
وتسمح قوانين أفغانستان للفتاة بالزواج في سنّ الـ 15 بمواقفة الأهل ولكن من ناحية التطبيق يُعتبر أنّ للأهل الحقّ بضمان الموافقة للفتاة في أي عمر كان.
أضيفوا إلى ذلك أنّه غالباً لا يتمّ توثيق حالات الزواج والطلاق في أفغانستان. ذلك يعني أنّ المرأة التي تتزوج بعد طلاق تُخاطِر بأن تُتهم بالزنى في حال ادّعى زوجها السابق أنّه لم يطلّقها أبداً. إنّ العادات والتقاليد الإجتماعية هنا تجعل من الصعب جداً بالنسبة إلى المرأة بمباشرة إجراءات الطلاق وأضيفوا إلى ذلك النقص في الوثائق الرسمية للولادة والزواج والطلاق الذي يصعّب أيضاً توفير الإثباتات والدلائل. وفي النزاعات حيث تكون كلمة الرجل مقابل كلمة المرأة، يُصدّق غالباً الرجل. ويستغلّ بعض الأزواج السابقين النقص في إثباتات الطلاق للحصول على التعويض المالي من الزوج الثاني لأنّه أخذ "ملكيته". وغالباً ما تُفضح المرأة مقابل تصفية الحسابات والديون وإصلاح الشكاوى.

إجبارها على الزواج من صبي يبلغ 9 سنوات
تستخدم أمينا على غرار العديد من النساء الأفغانيات إسمها الأوّل فقط وهي عضو في مجلس محلي للنساء من أجل السلام في غازني وهي مدينة تقع في جنوبي أفغانستان. وفي اجتماع في كابول مع النائب الأنثى في البرلمان، تروي بغضب قصة أرملة تعرفها في سنّ الـ 46 أُجبرت على الزواج من شقيق زوجها البالغ من العمر 9 سنوات لأنّ التقليد يطلب من الأرامل الزواج من عائلة زوجها.
وأشارت النائب في البرلمان زهيرا ماولاي إلى أنّه في الإسلام تُعتبر موافقة المرأة إلزامية لأي زواج ويُعتبر أي استخدام للقوة خطيئة. لكن في التطبيق، غالباً ما تفتقر النساء الأفغانيات إلى قوة إتخاذ القرار. وقالت إنّ الخطوة الأولى نحو إنهاء الزيجات الإجبارية والزيجات تحت السن هي إضافة الممارسات إلى القانون الجزائي في البلاد كمخالفات إجرامية.
ويعمل ممثلو الأمم المتحدة والمجموعات النسائية على غرار ميديكا مونديال على تزويد السجينات الإناث بالمهارات التي ستساعدهن على النجاة وتحديد شروط لسلامة إطلاق سراحهن.
وتشمل التدريب على تعلم القراءة والكتابة من أجل صفوف العمل والوعي القانوني. كما يعمل المناصرون على وضع تعليمات للمدى القصير والطويل مع وزارة العدل الأفغانية من أجل معالجة وإعادة تأهيل السجينات الإناث.
ولم تؤسَس بعد المنازل المؤقتة إلا أنّ الأمم المتحدة والمجموعات الأخرى أوصت بها.

---

أونوهيتا موجومدار، صحافية هندية مقرّها حالياً في كابول. وقد كانت مراسلة لمنطقة جنوبي آسيا طوال 17 سنة وغطّت النزاع في كاشمير وتطورات ما بعد النزاع في بونجاب- كابول، أفغانستان- (الحرية خطر قاتل للنساء الأفغانيات السجينات)

تنشر باتفاق خاص مع وُمينز إي نيوز –(6/10/2007)