لا توجد إحصاءات لا دقيقة ولا غير دقيقة في سوريا عن حالات الإجهاض... وهذا ينطبق على معظم الدول النامية، نظراً لسريتها والظروف المحيطة بالمرأة.‏.

أكثر من مشفى حكومي وخاص وفي أكثر من محافظة، أكدوا أنهم لا يجرون عمليات إجهاض إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم أو تشوه في الجنين، أي ما يسمح به القانون...‏
بعضهم غمز على نقطة السوق السوداء للإجهاض العيادات النسائية سواء التي يجريها الأطباء أو القابلات، ضمن ظروف غير ملائمة... وهذا الأمر ليس خافياً علينا جميعاً.. والعيادات موجودة بمنتهى الوضوح ويقول الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض أنهم يقومون بتخليص المرأة من مشكلة اجتماعية، لا بل إنه على المستوى الاجتماعي بات ملموساً ثراء هذه الشريحة من الأطباء قياساً بالاختصاصات الأخرى...‏
فالمرأة تتعرض لاستغلال اقتصادي ونفسي وجسدي‏.

السيدة رائدة الجراح من هيئة تنظيم الأسرة قالت إن الخطر الذي تتعرض له المرأة جراء الإجهاض العفوي أو المحرض واحد، فتقع تحت ضغط نفسي أنه كلما أصابتها مصيبة بعد الإجهاض تقول أن الله يعاقبها لأنها أجهضت، فتعاقب نفسها.‏
كما أن نظرة المجتمع لها واحدة: خالفت القانون والدين والعادات الاجتماعية، ومن الناحية الاقتصادية قد تضطر لبيع ذهبها، أو تستدين، وبالأخص إذا كانت مغتصبة فقد يطلب منها آلاف الليرات‏
تلجأ المرأة إلى وسائل بدائية خطرة للإجهاض مثل استخدام كميات كبيرة من أقراص منع الحمل، الشاي الأسود، المطهرات والأحماض مواد التنظيف، ماء مغلي مع الأسبرين، الشاي المغلي مع الخل الزنجبيل، وقد تستخدم مواد موضوعية مثل:‏
صودا كاوية، ابر حياكة أسلاك الكهرباء، عظام الدجاج، أقلام، مضخات كهرباء.‏
وهناك وسائل خارجية منها: مساج عنيف للبطن، رفع مواد ثقيلة عن الأرض...‏
كل هذا حسبما تقول السيدة رائدة الجراح مؤذ للمرأة نفسياً وصحياً‏

لا فرق بين المثقفة والأمية أمام الإجهاض غير الآمن‏!
الإجهاض غير الآمن‏
تعريف الإجهاض غير الآمن وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية: هو أجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه بواسطة كادر غير مؤهل طبيا وفي مكان غير مناسب وغير مؤهل لأجراء هذه العملية أو بالاثنين معا. 78000 امرأة تموت سنويا من الإجهاض غير الآمن ومضاعفاته -كما أن المئات والألوف من النساء يعانين من مضاعفات قريبة المدى أو بعيدة المدى من جراء الإجهاض غير الآمن. كما أن حوالى 200 امرأة تموت يوميا من الإجهاض غير الآمن في البلاد الفقيرة. الإجهاض مسؤول عن 13% من موت الأمهات في العالم اغلبها إجهاض غير آمن. حوالى 20 مليون عملية إجهاض غير آمن تتم في السنة 95% منها يتم في البلاد الفقيرة.‏
المطلوب إظهار خطورة الإجهاض الغير آمن لكافة المجتمعات الإنسانية والدولية والذي تلجا إليه غالبية النساء دون تقدير لمدى خطورته حتى يتم إقناع المسؤولين عن صحة المرأة على:- إدخال مفهوم الإجهاض الآمن.. تدريب الكوادر الطبية المختلفة على القيام به على الوجه المطلوب ورعاية الحالات التي تحدث بعد الإجهاض. وتوفير خدمات وسائل تحديد النسل وتسهيلها للجميع.‏
تتضمن مضاعفات الإجهاض غير المكتمل أو غير الآمن: النزيف، التلوث، والصدمة. وقد تنشأ هذه الحالات عن الإجهاض المتعمد أو الإجهاض التلقائي، المعروف أيضا بالإسقاط، وقد تتسبب فى وفاة السيدة لو لم تعالج فى الحال. وقد أظهرت البحوث التى قام بها مجلس السكان الدولي أن النساء اللاتى يعانين من مضاعفات الإجهاض غير الآمن لا يلقين اهتماما كافيا من مقدمى الخدمة.‏

في الشرائع على مر التاريخ‏
ربما كان قانون حمورابي من أوائل التشريعات التي عاقبت على الإجهاض الذي يقع على المرأة من دون رضاها. أما الإجهاض الذي تقوم به المرأة نفسها أو يساعدها فيه شخص آخر برضاها فلم يرد بشأنه أي نص في قانون حمورابي أو في غيره من القوانين والأنظمة القديمة.‏
ويقول الباحث محمد وفا ريشي أن الشريعة الموسوية فرقت في تحريم الإجهاض وإباحته بين مرحلتين من عمر الجنين، فأباحته في الأشهر الثلاثة الأولى وحرمته بعد ذلك. ولم ترد في الشريعة المسيحية أي نصوص أو أحكام تبيح الإجهاض أو تحرمه. إلا أن أكثر الكنائس المسيحية كانت، ولم تزل إلى اليوم، تحرم الإجهاض مطلقاً. وهي تعده جريمة دينية يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام. وهي لا تبيح الإجهاض لأي سبب مطلقاً، ولو كان استمرار الحمل أو الولادة، سيؤديان إلى وفاة الحامل. ولقد سجل قانون الحقوق الكنسية هذا الحكم صراحةً. فقضى أنه إذا كان لابد من موت الأم أو الجنين فيجب التضحية بحياة الأم والإبقاء على حياة الجنين. وقد انتقل هذا الحكم، كما هو، إلى قانون الجزاء الذي وضعه شارلكان (شارل الخامس) واستمر العمل به في كل أوربة منذ سنة 1532 حتى قيام الثورة الفرنسية.‏
أما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها. ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه. ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها. وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية. أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل.‏
ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف.‏
وقد ظلت أحكام الشريعة الإسلامية هذه مطبقة في البلاد العربية والإسلامية كافة حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أقدمت الدولة العثمانية على استمداد قانون للعقوبات من التشريع الفرنسي سنة 1858، ومنعت بموجب المادتين 192 و193 منه الإجهاض مطلقاً بصرف النظر عن عمر الجنين. وقد طبق هذا القانون على كل البلدان العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني آنذاك. باستثناء مصر التي كانت قد أصدرت سنة 1855 قانون الجزاء )الهمايوني) المستمد من التشريع الفرنسي أيضاً. ومن هنا جاء تحريم الإجهاض مطلقاً في غالبية الدول العربية والإسلامية حتى اليوم.‏
وتجدر الإشارة إلى أن تعاليم الكنيسة حول تحريم الإجهاض مطلقاً، والمعاقبة عليه بالإعدام، ظلت هي السائدة في أوربة، وفي الدول التي استعمرتها أوربة زمناً طويلاً.‏
إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت التشريعات تخفف من عقوبة الإجهاض. فأصبحت السجن المؤبد، أو السجن عشرين عاماً، بدلاً من الإعدام. وتوالت التطورات بعد ذلك، فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر سنة 1889 أول قانون يبيح الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، أو تفادياً لإرباكات خطيرة بدنية أو نفسية أو عقلية يمكن أن يسببها الحمل للمرأة. وكانت الدانمرك أول دولة تبيح الإجهاض مطلقاً سنة 1933، وتبعتها سويسرا سنة 1942، ثم اليابان سنة 1948، ثم تشيكوسلوفاكية والمجر سنة 1950، ثم يوغسلافيا سنة 1951، وكذلك بلغاريا وآيسلندة واليونان. ثم الاتحاد السوفييتي سابقاً سنة 1955، ثم فرنسا سنة 1975.‏

أنواعه‏
إجهاض تلقائي  Spontaneous Abortion‏
أي انه إجهاض طبيعي حدث تلقائيا بدون أي تدخل خارجي بأي صوره مسبباته داخليه محضة تتعلق بأمراض تصيب الأم الحامل أو الجنين.‏
إجهاض مفتعل  Artificial أو محرض Induced وينقسم إلي قسمين:‏
الإجهاض العلاجي المشروع  Legal Therapeutic‏
هذا النوع من الإجهاض مسموح به في حدود ضيقة، وهو إجهاض يلجأ إليه الطبيب للحفاظ على حياة الأم عندما تصاب بحالات مرضيه محدودة ومعروف صعوبة أو استحالة علاجها مع استمرار الحمل ومعروف أنها تحمل معدل وفيات عالي بين الأمهات وقد تؤدي بالنتيجة إلى وفاة الأم لو استمر حملها‏

هناك حالات أخرى تعتبر علاجية في بعض الدول وتكون غير مقبولة في دول أخرى مثل:‏
1- عندما يكون هناك خطر مرض وراثي مع دليل قوي على أن الجنين مصاب به.‏
2- عندما تكون الأم في حالة خطر سواء من الناحية البدنية أو العقلية.‏
3- عندما يكون هناك احتمال وجود عيب خًلْقي بالجنين نتيجة لإصابة الأم بمرض أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية.‏
4- إذا تم تشخيص عيب خَلْقي بالجنين أثناء الحمل.‏
5- في حالات الحمل غير الشرعي.‏
6- إذا لم تكن هناك رغبة في الحمل لسبب من الأسباب‏

الإجهاض الجنائي‏
هذا إجهاض خارج ما هو مسموح قانونياً ويتم بعد استخدام محرض أي تفريغ رحم الحامل من محتوياته باستعمال وسائل مختلفة. وأهميته بالغة إذ أن المرأة قد تبدأ عملية الإجهاض بأي من هذه الطرق ثم تذهب للطبيب على أنه إجهاض محتم تلقائي.‏
الطرق المستعملة في الإجهاض الجنائي: طرق عامة مثل حمل شي ثقيل، أو استعمال الدش المهبلي الساخن والرياضة العنيفة وكلها لا تسقط المرأة إلا إذا كان هناك استعداد للإجهاض لأسباب أخرى.‏

العقاقير الطبية‏
تحتوي منظمات الطمث على هرمونات المبيض وبعضها يمكن تعاطيه لإنزال الدورة والحمل في مراحله الأولى.‏
عقاقير تعمل على انقباض عضلة الرحم مثل التحاميل المهبليه التي تستخدم لتحريض الولادة وغيرها مثال على ذلك التحاميل البروستاجلاندين أو مركبات الأرغوت Ergot وهذه لا تؤثر على الحمل في الشهور الأولى إلا إذا أعطيت بكميات كبيرة.‏

حقائق عالمية‏
يقدر أن 200 مليون امرأة ترغب في تأجيل أو تجنب الحمل لكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل‏
تدل البحوث أن الطلب على موانع الحمل سوف يزداد بنسبة 40 % خلال 15 سنة القادمة‏
يمكن تجنب واحدة من كل ثلاثة وفيات لها علاقة بالحمل والولادة إذا تمكنت النساء الراغبات بموانع الحمل من الوصول لها‏
يقدر بأن 19 مليون حالة إجهاض غير آمنة تحدث سنوياً في العالم النامي‏
يقدر سنوياً حدوث 74 ألف وفاة بسبب الإجهاض غير الآمن وملايين الحالات التي تعاني من المضاعفات‏
حوالي 90 % من الوفيات والإعاقات العالمية المتعلقة بالإجهاض يمكن تجنبها إذا تمكنت النساء من الوصول إلى موانع حمل فعالة‏

من وجهة نظر القانون‏
يعتبر الإجهاض من أكثر المشاكل التي تهدد حياة عدد كبير من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ومنها سورية التي يتم الإجهاض فيها وبشكل مخالف للقانون فقد عالج الفصل الثالث من قانون العقوبات الأمور المتعلقة بالوسائط المانعة للحبل والإجهاض: في المواد من 523ولغاية 532.‏
فيما يتعلق بالوسائط المانعة للحبل جاءت المواد 523-524 لتفرض عقوبات تصل إلى الحبس سنة لمن يقدم على الدعاية أو الترويج أو البيع أو الاقتناء أو التسهيل لاستعمال هذه الوسائط، وهنا لابد من القول إن هاتين المادتين غير صالحتين للبقاء وهما معطلتان بالواقع لتناقضهما مع السياسة السكانية لسوريا وللتطور الفكري والاجتماعي حيث انتهجت سوريا سياسة تنظيم الأسرة كما وإن هذه الوسائط منتشرة في الصيدليات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والاتحاد النسائي وجمعية تنظيم الأسرة، لذلك فإن إلغاءهما أصبح ضرورة ملحة لأنهما لم تعدا تنسجما مع ما هو معمول به في سوريا ضمن هذا الإطار علاوة على ما قد يسببه اللجوء إليهما من مشاكل قانونية جسيمة (معاقبة كل من له دور من حكومة ومنظمات غير حكومية وأطباء وصيدليات ومستخدمين لتلك المواد ).‏
أما الإجهاض:  عالجه القانون من المادة 525 ولغاية المادة 532 وعاقب عليه بعقوبات مختلفة ولا يختلف أحد على أن الاعتداء على المرأة إجهاضا دون إرادتها وإسقاط حملها عنوة وبأية وسيلة هو جريمة تعاقب عليها كل تشريعات العالم ومن بينها قانون العقوبات السوري فهو يعاقب على الفعل بوصفه جناية ويشدد العقوبة في حال وفاة المرأة الجاري عليها الإجهاض دون رضاها وتصل العقوبة إلى عشر سنوات. أما فيما يتعلق بالإجهاض إذا كان برضا المرأة الحامل فقد أباح قانون تنظيم المهن الطبية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1997 إجراءه إذا كان استمرار الحمل خطيرا على حياة المرأة الحامل، ولكن لم تنص تلك القوانين على الحق في الإجهاض فيما لو كان الخطر يتهدد الجنين لوجود تشوهات أو إعاقة وهي أمور أصبح من السهل معرفتها مع بداية الحمل بالوسائل التقنية الحديثة في الكشف الطبي والتحاليل وكذلك فيما يتعلق بالحمل سفاحا أو عن طريق الاغتصاب ما الذي يمنع من إجراء الإجهاض في مثل هذه الحال.‏
وفي الواقع العملي يجري الإجهاض سرا من قبل المتزوجات والعازبات وهو أمر منتشر بالمدن والأرياف وبمعرفة الجميع ومسكوت عنه ولا يوجد إحصاءات دقيقة يمكن الركون إليها وتبين حجمه وهو غائب عن الرصد والمراقبة.‏
ويكون الإجهاض بالنسبة للمتزوجين إما باتفاق الزوجين نتيجة لحدوث حمل غير مرغوب فيه ولأنهما يريدان تنظيم الأسرة لمواجهة الظروف الاقتصادية والسكنية أوقد تجريه الزوجة دون علم زوجها لسبب ما.‏
أما بالنسبة للفتيات غير المتزوجات ونظرا لانتشار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج فلا يستطعن قانونيا ولا اجتماعيا الاحتفاظ بالجنين فيلجأن إلى الإجهاض ويكون الأمر صعبا ومكلفا من الناحية المادية والمعنوية وغالبا ما تتم عمليات الإجهاض في عيادات الأطباء سرا وليس فيه ضمانات كافية كما وتكون العملية باهظة الثمن وتكون حياة المرأة عرضة للخطر وتجري عمليات إجهاض غير مأمونة وبالخفاء وقد تجري العملية قابلات قانونيات وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والأرياف وبعيدا عن توفر الشروط الصحية كما وقد تلجأ النساء إلى تعاطي أدوية أو أبر مجهضة متوفرة في الصيدليات وهي أيضا غير أمنة وتلحق ضررا صحيا كبيرا بالنساء.‏

الأستاذة دعد موسى‏
أرى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإجهاض في قانون العقوبات وقانون مزاولة المهن الطبية مادام الإجهاض يجري في الواقع وبنسب كبيرة وفي كل مكان وهو مقبول اجتماعيا ودينيا وحكوميا لأنه لم يحتج أحد عليه رغم معرفة جميع الجهات التي قد تعارض بإجراء تعديل قانوني بما يبيح إجراءه بشكل آمن، (ولكنها تقبل أن يتم وبالسر ولكن ليس بالعلن المهم في الموضوع ان الكتمان ) تحت عدة ذرائع دينية اجتماعية أخلاقية وهنا فلابد من إيجاد صيغة قانونية مناسبة والسعي لتطوير القوانين الداعمة لحق النساء بالإجهاض الآمن في سبيل الحد من التنامي في عمليات الإجهاض السري غير الآمن والتي تتزايد يوما بعد يوم وتؤثر على الصحة النفسية والجسدية للفتيات والنساء حيث يؤكد الأطباء النفسيين إن النساء اللواتي يخضعن للإجهاض يعانين من صدمة نفسية عاطفية حادة وتستمر أضرارها إلى مدى طويل.‏
نقول هنا لابد من السماح بكافة الأحوال بإجراء الإجهاض لأسباب جنينية تتعلق بالتشوهات والإعاقات في حال رغبة الوالدين وكذلك لأسباب إنسانية أخلاقية لمصلحة الفتيات اللواتي يتعرضن لسفاح القربى أو الاغتصاب.‏

الدكتور محمود عكام مفتي حلب‏
حتى لا يجهض مجتمعنا بأسره... الإجهاض السري مرفوض‏
وتسألينني عن الإجهاض السرّي وأنا الذي أرفض كل الأعمال السرّية ولا سيّما السياسية منها، فما بالك بأمرٍ خطيرٍ يتعلق بوجود أسمى مخلوقٍ هو الإنسان، فنحن نمنع الإجهاض أصلاً ونعدّه جريمةً، وإذ يكون سرّياً فجريمةٌ مضاعفةٌ وقذرة.‏
والإجهاض السرّي نتيجةٌ طبيعيةٌ لزواجٍ سرّي نرفضه، لأنه نموٌ سرطاني يندّ عن رقابة المجتمع. كما أن الإجهاض السرّي نتيجةٌ طبيعية لعلاقة مشبوهة وخائنة بين الجنسين في مجتمع أخذ الفساد يستشري فيه، وراحت الأخلاق تضيع من إهابه، بحجة حرية مزعومة لكلا الجنسين، فالفتاة تظهر في الشارع والجامعة والسوق كيفما تريد، وكأنّها إن وُضعت تحت دائرة رقابة أخلاقية فإنّها تسلب حريتها، والشاب يتسكع هنا وهناك ويُدعم بالمال من قبل والدٍ متسيبٍ ووالدةٍ مستهلكة ضائعة... ولا حاجز يحجزه، بل إنّه إن تعرض لشيء من مشروع عقاب طفيف هبّ أهله ذوو الحنان المزيف ليستنفروا كل صِلاتهم ومحسوبياتهم مع رجال من الدولة والسلطة ليحلّوا الأمر لصالح سوء أخلاق ولدهم...‏
الزواج السرّي مرفوضٌ مرفوض، والعلاقة المشبوهة مرفوضة، والحرية المؤدية إلى مجونٍ وتسيبٍ وفسادٍ مرفوضة. وبالتالي فإنّ الإجهاض السرّي مرفوضٌ مرفوضٌ مرفوض.‏
وأعتقد أنّ نسبته في مجتمعنا في ازدياد، وقد لا أستطيع تحديد النسبة الحسابية لكنه موجود وحاصل، فلتسعَ وزارة الصحة سعياً جاداً في هذا، ولتعمّم على الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والقابلات أن لا إجهاض سرياً. ومن يفعل ذلك فسيبوء بعقابٍ صارمٍ وقاسٍ جداً. ولعلّ هذا السعي من جانب النتيجة يؤدي إلى كمّ وكفّ الفعل وما يؤدي إلى الفعل، وها نحن نخاطب المعنيين بالتوجيه والإرشاد من رجال دين ورجال تربية ومسؤولين في ميادين مختلفة تربوية وثقافية، أن يعيروا اهتماماً جادّاً لهذه القضية، حتى لا يُجهض مجتمعنا كله سرّياً.‏

الأب طاهر يوسف‏
لأن حياة الإنسان مقدسة.. الإجهاض المفتعل قتل متعمد‏
سبق وان ناقشَت الكنيسة الكاثوليكية عشرات القضايا من خلال المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، وأوضحت رأيها بشكل واضح اتجاه العديد من القضايا المعاصرة. فغالبا تكون لها المبادرة الأولى للتوجيه أو لفت الأنظار إلى مشكلة ما وتوجيه الإرشاد اللازم أو تقديم الحلول إن أمكن. فالبابا يوحنا الثالث والعشرين، الذي دعا المجمع للانعقاد في عام 1962م، كرر مراراً على أعضاء المجمع المقدس أن يحقق تجديداً في الكنيسة، وفق العصر(Aggiornamento ).‏
لا نعثر في الكتاب المقدس على نصوص كثيرة تتحدث على تحريم الإجهاض المتعمَّد فالوصية الخامسة لا تقتل التي يأتي ذكرها في أكثر من موضع، تبقى القيمة الأخلاقية الثابتة والوحيدة التي تبرزها الكنيسة لحماية كل إنسان، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون بعدُ زمامَ أمرهم أي الأجنَّة، وتذكُُر الكنيسة كل مرّة أن الله هو سيد الحياة، ومن ثم لا يحق للإنسان أن ينَصِّب نفسه سيد هذا الكون يفعل ما يشاء وكأنه مصدر كل شيء، وهذا ما عبَّر عنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في رسالته إنجيل الحياة بقوله: حياة الإنسان مقدسة لأنها تفترض منذ البدء عمل الله الخلاّق. وكل نية تتعمَّد الإجهاز على حياة بشرية بريئة هي دوماً عمل سيّء من الناحية الأدبية، ولا يمكن قط تسويغها لا كهدف ولا كوسيلة لهدف جيد، إن القتل في سبيل الرحمة هو تناقض في فضيلتي العدالة والمحبة مناقضة جوهرية، فلا أحد يستطيع على حساب الحق أن يشرع قتل كائن بشري بريء إن كان جنيناً أو مشروع جنين.‏
يقول سفر المزامير: رأتني عيناك جنيناً وفي سِفرِكَ كُتِبَت جميع الأيام وصوِّرَت قبل أن توجد تشير هذه الآية إلى القيمة العظيمة التي يتحلى بها الإنسان، حتى وهو بعد جنينٌ فالجنين في الكتاب المقدس ليس كتلة كيميائية أو نقطة من شحم، إذ يُظهِر منذ تكوينه في حشا أمه صورة الله السامية.‏
على ضوء هذه الآية وآيات كثر تناشد الكنيسة عامة مستندة إلى مفهوم الأخلاق المرتَكِزة على الشريعة غير المكتوبة، التي يكتشفها الإنسان في قلبه على ضوء العقل بهذا كله نؤكد باحترام الطفل الأعزل والضعيف ونقول أن الإجهاض المفتعل هو قتل متعمد ومباشر أياً كانت طريقته لأنه يستهدف كائناً بشرياً لا يزال في الطور الأول من وجوده في الفترة مابين الحمل والإنجاب، وهو أيضاً مناف لإرادة الله التي هي زراعة الحياة على الأرض، بدلاً من ترويج حصادٍ بالموت لأن الله ليس إله أموات بل هو إله أحياء‏

تجارب وآراء..!!!  بين مؤيد ومعارض‏
الإجهاض خيار شخصي‏
السيدة دلال ن: عندما حملت للمرة الأولى كنت في حالة مساكنة مع زوجي الآن، ومع أني كنت أواظب على حبوب منع الحمل إلا أنني نسيت تناولها ليومين، ولم يكن وارداً أن نتزوج نظراً لظروفنا المادية كما أن أهلي لم يكونوا على علم بعلاقتي أصلاً، فقد تم تأمين طبيب نسائية عن طريق أصدقاء لنا، ولم تستغرق العملية أكثر من نصف ساعة، وتقول أنها لم تشعر أبدا بأي رابط بينها وبين الجنين، ولم تتأثر، وتعزو السبب إلى أنها كانت على اتفاق مع شريكها بعدم الرغبة بالإنجاب، وعن ظروف العيادة قالت:‏
كان عبارة عن بيت شعبي، وطبيب النسائية خدرني بنفسه، وفي الإجهاض الثاني ذهبت إلى عيادة أخرى وكان بجانب الطبيب أخصائي تخدير...‏
وعن الآثار الجانبية قالت لم اشعر بأي شيء سوى أنني تضايقت لفترة كوني قمت بعملية مخالفة لقوانين المجتمع، وهناك من أصدقائي من لامني على الإجهاض، وآخرين قدروا أن ما قمت به هو خيار شخصي..‏
من خلال هذه الحالة وجدنا أن ملازمة الشريك لها حال دون دخولها في حالة نفسية شديدة..‏

زوجي لم يكن متعاوناً...‏
السيدة فاتن ك: رغم أنني متعلمة وواعية إلا أنني تعرضت للإجهاض غير الآمن، وبإرادتي فقد كان عمر ابني سنتين، ووقتها قالت لي الطبيبة أنني مادمت في حالة إرضاع لايمكن أن يحصل الحمل، ولكنه تم، فلجأت إلى طبيب لم يقبل بفكرة الإجهاض، إلى أن قامت إحدى زميلاتي بأخذي إلى طبيب، لم يسالني أي سؤال شخصي، وحدد موعد العملية، وفي اليوم التالي ذهبت وزوجي الذي كان موافقاً لفكرة الإجهاض إلى العيادة، وبعد انتظارنا بقليل قدم رجل على البسكليت وقيل لنا أنه المخدر‏
وتقول السيد فاتن: لو كنت في غير هذه الحالة لكنت توقفت عند الكثير من التفاصيل وهي: لم يطلب مني فحص دم، ولم يكن في العيادة أكسجين، ولم أتأكد من تعقيم الأدوات... كان كل همي أن أتخلص من الجنين ومن بعدها ذهبت إلى المنزل وأنا سعيدة... ولكن مع أني كنت غير موافقة على طبيعة الإجهاض إلا أنني وقعت في حالة مشابهة رغم أنني كنت قد استخدمت اللولب كأحد وسائل منع الحمل لأني لم أتقبل حبوب المنع نفسياً وجسدياً، وتلوم السيدة زوجها لأنه لا يقبل بفكرة الواقي الذكري بينما هي مضطرة لتقبل جسم غريب في جسمها... ووصفت تصرف زوجها بالأنانية، وعن تجربتها الثانية قالت: شعرت أن زوجي حملني مسؤولية الحمل وكأنني أنا المجرمة وكان سلبياً... مما اضطرني أن أسأل طبيب أولادي عما افعله فنصحني بأن أخذ حبوب للإجهاض عن طريق المهبل من الصيدلية وبالفعل تم الإجهاض بعد يومين، وتضيف دلال: انها بعد الإجهاض الثاني قرأت عن مخاطر الحبوب تلك، وتقول: لكن لم يكن أمامي خيار أخر طالما أن شريكي لم يكن متعاون معي في منع الحمل.‏

لم أكن أرغب بالإنجاب‏
الفنانة التشكيلية هالة الفيصل قالت: لقد خضعت للإجهاض مرتين، ومشكلة الإجهاض ان المرأة عندما تلجأ له لا تفكر بالمستقبل، ففي الوقت الذي تحمل فيه المرأة لا تكون مستعدة للإنجاب، وعندما تريد الإنجاب يكون قد فاتتها الفرصة، وتتابع بأنها عندما خضعت للإجهاض كانت صغيرة ولم تكن مستعدة للإنجاب‏
وتقول: كنت أريد أن ادرس، وأمي ساعدتني وحرضتني على الإجهاض، ووقتها قالوا لي أن العملية آمنة والدكتور معروف... وتقول أنها تعرضت لألم نفسي شديد إذ ظلت تتخيل ملاحقة الأشباح لها لفترة... وعن ردة فعل زوجها قالت انه قاطعها لفترة طويلة كعقاب‏
وأضافت أن العمليات تلك تتم في ظروف سرية، وان المرأة ليست مضطرة أن تقوم بالإجهاض إرضاء للآخرين، وهي مع أن تبقي المرأة على جنينها إذا كانت ترغب به، ولو لم يكن الشريك موافق...‏
كما انه لابد من امتلاك الوعي الجنسي لدى الطرفين كي يتجنبوا الحمل إن كانوا غير راغبين بالإنجاب.‏

أنا ضد الإجهاض‏
الفنان نديم آدو قال: أنا ضد الإجهاض لأنه حرام، ويتابع أدو أن عمته في القرية لديها ستة عشر ولداً، وأنها لا تهنئ على الطعام إلا إذا كانوا جميعهم أمامها، وتقول ك أنها لا يأتيها صبر إذا لم يكونوا أمامها...‏
وهنا انتقل ادو إلى نقطة مهمة أن الإجهاض منتشر بالمدن أكثر من الريف، فالمدينة على حد قوله مستورة، لا أحد يعرف الآخر، أما في القرى فالأمر مختلف تماماً...‏

ينظر إلى الإجهاض كمشكلة‏
الدكتور نديم أبو حلاوة علم اجتماع قال: إن الإجهاض حق إنساني... وخصوصاً إذا كان ناجماً عن علاقات غير شرعية، رغم أنه يتم استغلالهم مادياً، ويأمل الدكتور أبو حلاوة أن يبتكر العلم الحديث وسائل أكثر أماناً لمنع الحمل، لإن الإجهاض غير آمن، لابل إن البعض يلجأ إلى الطرق البدائية‏
ويقول إن المشكلة أن القانون ينظر إلى الإجهاض بوصفه مشكلة عوضاً أن ينظر إليه على انه حالة، ولابد من إثارة هذا الموضوع على مستوى الرأي العام، وانتهاج حلول لدى الشباب: كالثقافة الجنسية، وموانع الحمل.‏

أنا مع الإجهاض‏
الأديب نجم الدين سمان قال: إن الإجهاض يحدث في كل الأعمار ولكنه منتشر أكثر بين الشابات اللواتي لا يعرفن أجسادهن، بالإضافة إلى أن الشريك لا يملك ثقافة جنسية، لأنها لا تدرس لهم بل إن كل ما يعرفونه من خلال دروس في مادة العلوم يلقيها الدرس بخجل وحياء...‏
وقال أنا مع الإجهاض لأن منعه يسبب كوارث، فحتى في المجتمعات القبلية تمارسه كقبائل الأمازون.‏
وقال سمان: إن المرأة بعد الإجهاض تخف مناعتها وتشعر بالاكتئاب، وتحتاج إلى رعاية مشددة لا ان تكتفي فقط بكأس من اليانسون، ألا يكفي أنها تتحمل هي فقط الجانب الاجتماعي..‏

في العيادة‏
عندما اقتربنا من العيادة المكتظة بالسيدات... لم يكن الطبيب قد وصل... بنسبة معقولة لا بل مخيفة كانت النساء ينوين الإجهاض، لأسباب شتى... الطبيب، لم يكن على استعداد للحديث لأنه كما قال لا يقوم بعمليات إجهاض إلا إذا كان الداعي له ضروري، وأنه لا يتورط في إجراء إجهاض جنائي، لأنه كما يقول أنه مخالف للقانون لا بل إنه حريص على سمعته...‏
هذا ما قاله لابل أكد مراراً وتكراراً أنه لا يرغب بإجراء أي حوار، وأنه لا يرغب مطلقاً بإدراج اسمه،‏
بعض الأطباء لا يترددون في إجراء الإجهاض، لأن الحامل سوف تجهض إن لم يكن عنده فعند غيره، لذا يقوم بإجراء العملية لأنه من وجهة نظره قد ساعدها في التخلص من ورطة...‏
في الصيدلية‏
إن حبوب الإجهاض التي يتم استخدامها حالياً، يجب أن لا تصرف إلا بوصفة طبية، لأنها تضر بسلامة المرأة‏
من القامشلي شاركنا أحد الصيادلة في الملف طبعاً مع ضمان عدم ذكر اسمه وذلك بسرد بعض الحالات واخترنا منها:‏
قدم إلى زوج عمره 55 سنة غير متعلم، والزوجة عمرها 41 سنة، ويبلغ عدد أفراد العائلة 13 ولدا والوضع الاقتصادي للعائلة سيئ..طلب مني أن أعطيه حبوب إجهاض لأن زوجته حامل وهما غير راغبين بمولود جديد والحمل حدث بطريق الخطأ، فقلت له أنا كصيدلاني لا يحق لي إن أعطيك حبوب الإجهاض إلا بوصفة طبية، فتوسل بإلحاح وقال أنا اعرف هذا من اختصاص الطبيب لكنني لا استطيع أن أخذها لعند الطبيب لان العملية سوف تكلفني وأنا وضعي المادي ضعيف، قلت له سأحاول أن أساعدك قدر المستطاع في اليوم التالي اتصلت مع طبيب زميل وشرحت له الموضوع فقال لي إذا كان وضعه كذلك وأنت تريد أن تساعده فلا خوف لكن تأكد ان تتخذ بعض الاحتياطات من نزيف وهبوط ضغط.. الخ‏.
وعندما عاد شرحت له واستفسرت عن عمر الحمل فقال انه لا يتجاوز شهر ونصف، وطلبت منه موافقة الزوجة وكانت موافقة على الإجهاض بعد ذلك شرحت لها طريقة الاستعمال والاحتياطات أعطيتها الحبوب المجهضة‏.
حيث تم الإجهاض بشكل طبيعي ولم تكلفه سوى 400 ل س تقريبا كل هذه العملية أما عند الطبيب فكانت تحتاج 3000 ل س كحد أدنى.‏
وعن رأيه بما فعل قال: لا أشك انه يوجد شخص يعترض على إجهاض مثل هذا الحمل وفي هذه الظروف المعيشية‏.
من حبوب ولولب وابر ولا تناسب كل النساء وليست مضمونة تماماً ويقول أن وسائل منع الحمل‏
ورغم أن الصيدلاني تصرف بناء على الشفقة ولكن هذا التصرف خاطئ، إذا إن تأثير الحبوب تلك لا يختلف خطورة عن الإجهاض‏.
ونلحظ من كل ذلك أننا مازلنا قاصرين في مجال التوعية لا بل إنه يلزمنا الكثير من التوعية عبر وسائل الإعلام وفي المدارس، والأماكن الدينية، نظراً لخطورة ما يواجهه مجتمعنا....‏

إحصائيات من‏ العالم‏..
في 54 دولة (61% من تعداد سكان العالم) الإجهاض قانوني.‏
في 97 دولة (39% من تعداد سكان العالم) الإجهاض غير قانوني.‏
هناك تقريباً 64 مليون حالة إجهاض تتم كل سنة‏
هناك تقريباً 126000 حالة إجهاض تتم كل يوم
70 ألف امرأة تموت سنويا بسبب عمليات الإجهاض‏
نسبة المراهقات 60% من الحالات التي تجري عمليات الإجهاض.‏
اليابان أباحت الإجهاض منذ عام 1948 حتى الشهر السابع من الحمل.‏
نسبة الأمهات غير المدخنات اللاتي يتعرضن للإجهاض تقدر بـ 8% و15 % للأم المدخنة.‏
أصدرت الهند قانون عام 1971 يمنح الحق للمرأة الهندية بإجراء عمليات إجهاض في المستشفى بناء على طلبها للحد من الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني وبلغ عدد النساء اللاتي أجرين عمليات إجهاض في الهند أكثر من 7 مليون امرأة.‏
البرازيل على الرغم من عدم وجود قانون يجيز الإجهاض، فان هناك أكثر من 2 مليون عملية إجهاض تتم سنوياً.‏
وافقت السويد على صدور قانون يعطي الحق للمرأة الحامل بالإجهاض في الأسابيع الأولى للحمل...‏
البرلمان الألماني يجيز الإجهاض شريطة أن لا يتعدى الحمل 8 أسابيع‏
توزع وزارة التعليم في فرنسا حبوب منع الحمل على الطالبات في المدارس بينما اعترض أولياء الأمور في الولايات المتحدة بالمدارس بذلك لأسباب أخلاقية‏
أكد تقرير لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن هناك ارتفاع في نسب المواليد غير الشرعيين يقدر ب 41%... كما يبلغ في السويد50% وفي الدانمرك 46.8% والنرويج 45.9% وفرنسا 34.9% وهولندا 31% وألمانيا 15.4%‏.

---

خولة غازي- (الإجهاض..دون مكياج - 20 مليون عملية غير أمنة سنوياً في العالم)

جريدة الثورة (3/10/2007)