|
الفقر في سورية: 1996 - 2004 |
|
|
|
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
|
|
2007-10-07 |
هذا التقرير هو نتاج لعملية مستمرة من التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات معنية قومية ودولية أخرى، بهدف رسم استراتيجية للحد من الفقر في سوريا...
وأما الجمهور المستهدف من هذا التقرير، فهو صانعي السياسات والمستشارين في الجهات الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام، وشركاء سوريا في عملية التنمية. يقدم التقرير تحليلاً تشخيصياً لحجم الفقر في سوريا ومحدداته منذ النصف الثاني من التسعينات. كما يقترح إجراءات اجتماعية واقتصادية واسعة يمكن أن يأخذها صانعو السياسات فى سوريا بعين الاعتبار، عند صياغة الخطة الخمسية القومية أو أي أطار اقتصادي كلي للحد من الفقر. غير أن هذا التقرير هو مجرد خطوة تحليلية أولى ضمن عملية معقدة تهدف إلى ابتكار مجموعة من الاستراتيجيات المحلية والقطاعية المفصلة اللازمة لتناول موضوع القضاء على الفقر.تستند نتائج الدراسة بشكل أساسي إلى بيانات مسحي دخول وإنفاق الأسر المعيشية اللذان أجراهما المكتب المركزي للإحصاء فى سوريا عام 1996-1997 وعام 2003-2004 ، بالإضافة إلي استخدام بيانات الحسابات القومية وبيانات ثانوية أخرى من المصادر الحكومية.المحققان الرئيسيان لهذه الدراسة هما هبة الليثي (محققة رئيسية) وخالد أبو إسماعيل، المستشار الاقليمى لسياسات الاقتصاد الكلي والفقر بوحدة معلومات التنمية للدول العربية. قام خالد أبو اسماعيل أيضا بمهمة تنسيق كتابة التقرير، بالتعاون الوثيق مع تيرى ماكينلى، ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى (المكتب الرئيسى) و مستشار الاقتصاد الكلى وسياسات النمو.أدار على الزعترى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى كافة المناقشات التي تمت مع الحكومة السورية والجهات المعنية الأخرى أثناء عملية صياغة هذا التقرير. وكانت شذا الجندى، رئيسة فريق البيئة والطاقة والمسؤولة الأساسية عن الأهداف التنموية للألفية، هي المسؤولة المركزية عن هذه الدراسة بالمكتب القطري بسوريا. وساهم جيوفاني فالنسيس، متطوع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مختص في الاقتصاد، في إعطاء ملاحظات قيمة على المراجعة النهائية للدراسة.يضم فريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي - وحدة معلومات التنمية للدول العربية غادة خوري (باحثة اقتصادية) و نورا خلف (مديرة مكتب) وسونيا كنوكس وروندا براون (محررتان).تم اعداد التقرير بتوجيه عام من عبدالله الدرداري، معاون رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحكومة السورية (رئيس هيئة تخطيط الدولة آنذاك).ناقش النتائج الاولية لهذه الدراسة والمنهجية المتبعة أصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والزراعية والاصلاح الزراعي والثقافة، خلال ورشة عمل استضافتها هيئة تخطيط الدولة في سوريا يوم 18 فبراير 2005. وأثناء اعداد التقرير، توصل المسئولون عنه بمساهمات واقتراحات قيمة من معالي وزير الحكم المحلي والبيئة.استفاد التقرير من توجيه محمود عبدالفضيل، رئيس فريق دراسة حالة السياسات الاقتصادية الكلية للحد من الفقر فى سوريا، ومن تعليقات جان فانديمورتل (المكبت الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ورئيس فريق مجموعة الفقر)، ومساهمات أديب نعمة (برنامج الأمم المتحدة الانمائي- وحدة معلومات التنمية والمستشار الأقليمي للفقر).وأخيرا وليس آخراًَ، يود الفريق أن يتقدم بخالص الشكر للمسئولين والمؤسسات بالحكومة السورية، وممثلي المجتمع المدني. فبدون معاونتهم لم أمكن اعداد هذا التقرير. كما يتقدم الفريق بعظيم امتنانه لابراهيم على، مدير المكتب المركزي للاحصاء وفريقه، لتعاونهم الرائع فيما يتعلق بالبيانات، ويتقدم بشكره الخاص لسعيد الصفدي لدعمه الفني.
ملخص
النتائج الأساسية:
النتيجة الأساسية التى توصل اليها هذا التقرير هى أنه في عام 2003-2004 لم يتمكن حوالى 2 مليون سوري (11.4% من السكان) من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية. وباستخدام خطوط الانفاق للفقر الخاصة بالأسرة المعيشية، يرتفع الفقر الاجمالي في سوريا إلى 30% ليشمل 5.3 مليون شخص (راجع الملحق 6 لمزيد من التفاصيل عن منهجية تقدير خط الفقر). بالاضافة، يحدد التقرير ثمان اتجاهات و خصائص أخرى تتعلق بالتغيرات فى نطاق و توزيع الفقر فى سوريا خلال الفترة من 1996 الى 2004 و هى كالتالى:
1- فيما انتشر الفقر بشكل عام في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية (62% فى المناطق الريفية)، كانت أكثر الاختلافات اقليمية، اذ ارتفعت معدلات وعمق و حدة الفقر في الإقليم الشمالي الشرقي (إدلب، حلب، الرقا، دير الزر والحسكة)، بشقيه الريفي والحضري. أما الإقليم الجنوبي، فقد تميز بانخفاض مستويات الفقر، وإقليم الوسط والساحل بمستويات متوسطة من الفقر.
2- تراجعت معدلات الفقر بين الأعوام 1996–1997 و2003–2004 في سوريا بشكل عام، الا أن الأنماط الإقليمية كانت أيضا مختلفة. فقد تراجعت معدلات الفقر سريعاً في الأقاليم الجنوبية وإقليم الوسط خاصة في المناطق الريفية. و بلغ الانخفاض مستويات متوسطة في المناطق الحضرية في الأقاليم الساحلية وأقاليم الشمال الشرقي، و تزايد الفقر في الأجزاء الريفية من هذه الأقاليم.
3- على المستوى القومى، لم يكن النمو مواليا للفقراء، فقد استفاد الأفراد من غير الفقراء (فوق العشير الثالث فى توزيع الانفاق) من نتائج النمو الاقتصادى أكثر نسبيا من غير الفقراء. كما ارتفعت اللامساواة فى سوريا بشكل عام بين الأعوام 1997 الى 2004 (ارتفع مؤشر جينى من 0.33 إلي 0.37). و فى عام 2003-2004 ، استهلك ال 20% الأدنى من السكان 7% فقط من كافة الانفاق فى سوريا، و استهلك ال 20% الأكثر ثراء 45%. و مرة أخرى، تكتسب الاختلافات الاقليمية أهمية: فقد تحسنت اللامساواة فى المناطق الريفية للاقليم الجنوبى بينما ازدادت سوءا فى المناطق الريفية للاقليم الشمالى الشرقى، غير أن الاختلافات الريفية الحضرية كانت أيضا ملحوظة اذ ارتفعت اللامساواة بشكل كبير بالمناطق الحضرية ولكنها لم تتغير فى المناطق الريفية.
4- يعتبر الفقر فى سوريا ضحل بحيث يتجمع الجانب الأعظم من الفقراء تحت خط الافقر مباشرة. ويقدر نصيب الفرد من العجز السنوى للفقر ب 30.6 ليرة سورية. و يعنى ذلك أنه لو كان هناك استهداف تام للتحويلات الساعية الى القضاء على الفقر، لكان المطلوب هو 597 مليون ليرة سورية فقط لسد الفجوة فى مؤشر حدة الفقر P2 الذى قدر ب 0.6، وهو رقم منخفض نسبيا بمقاييس الدول ذات الدخل المتوسط.
5- يعتبر التعليم أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر في سوريا اذ أن أكثر من 18% من السكان الفقراء أميون. ووصل الفقر إلى أعلى معدلاته وأكثرها عمقاً وحدة بين هؤلاء الأشخاص، كما ارتبط الفقر عكسياً بمستويات التعليم: فمن شأن أي تحسن وأن كان متوسطاً، في التعليم أن يقلل من صفوف الفقراء. وكانت الاختلافات في نسبة الفقراء فيما يتعلق بالحالة التعليمية واسعة فتراوحت بين 11.7% بين الأميين في المناطق الحضرية، إلى 1.5% فقط بين خريجي الجامعة. أما المعدلات المقابلة في المناطق الريفية فقد كانت 16.5%% و 5% على التوالى. كما عزز الفقر من نقص التعليم مما أدى إلى دائرة مفرغة من الفقر وتدني التعليم.
6- تفاعل الفقر مع النوع الاجتماعى لينتج فجوات واسعة فى مستويات القيد بالمدارس بين الفقراء. و نتيجة لذلك، لوحظت معدلات منخفضة للغاية لالتحاق الفتيات بالمدارس. و المرجح أن تكون الفتيات فى الأسر المعيشية الفقيرة بالمناطق الريفية من الأميات بصرف النظر عن نوع رب الأسرة المعيشية.
7- أما من حيث الحالة العملية، فقد وصلت معدلات الفقر إلى أقصاها بين العاملين لحسابهم في أنشطة هامشية وغير ما هرة أو بين العاملين الذين لا يتقاضون أجراً. وكان نصيب الزراعة والتشييد متضخما (بالمقارنة بنصيبهما من السكان) بين المجموعات الفقيرة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يعمل الفقراء في القطاع غير الرسمي الذي يوظف 48% منهم. وارتبطت معدلات البطالة بالفقر إذ كانت معدلات الفقر بين العاطلين أكثر ارتفاعاً عن المتوسط في المناطق الحضرية.
8- من المرجح أن تكون الأرامل التى تعيل أطفالا فقيرات. ويمكن على هذا الأساس استهدافهن كاحدى المجموعات الهشة.
- هبة الليثي أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة لها عدة كتابات في مجال الفقر واللامساواة في مصر.
- خالد أبو اسماعيل مستشار الاقتصاد الكلي وقضايا الفقر لدى وحدة معلومات التنمية للدول العربية (مكتب السياسات التنموية) ، بيروت - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.المحتويات
التصدير
الملخص
المقدمةالفصل الأول
الاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثانية
1-1 نظرة عامة
2-1 النمو ومصادره
3-1 العلاقة بين الفقر والنمو
4-1 البطالة
5-1 التضخم والسياسة المالية
6-1 التجارة والاستثمار المباشر الأجنبى
7-1 الخلاصة الفصل الثاني
خريطة الفقر في سوريا
1-2 بناء خط للفقر في سوريا (1996/1997 و 2003/2004)
2-2 اجمالي الفقر واللامساواة في عام 2003-2004
3-2 التوزيع الإقليمي للفقر لعام 2003/2004
4-2 الفقر و اللامساواة: 1996 – 2004
5-2 التغيرات في الفقر 1996-2004
6-2 النمو و التوزيع
7-2 مرونة التوزيع و النموالفصل الثالث
صورة الفقر
1-3 نطـــاق التحليل
2-3 التعليم و الفقر
1-2-3 المستوى التعليمي
2-2-3 العلاقة السببية و مصيدة الفقر
3-3 التوظيف والبطالة
1-3-3 توزيع الفقر وفقاً لقطاع التوظيف
2-3-3 انتظام الدخل
4-3 حجم و تكوين الأسرة المعيشية والفقر
5-3 النوع الاجتماعي والفقر6-3 الأطفال و الفقر
1-6-3 الأمية بين الأطفال من الفقراء
2-6-3 عمالة الأطفال و الالتحاق بالمدارس
7-3 ظروف السكن وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والمياه
8-3 ملكية الأصول الإنتاجية
9-3 مصادر دخل الفقراء
10-3 أنماط الأجور
11-3 تحويلات الدخلالفصل الرابع
مترابطات الفقر
1-4 إمكانية التعرض لمخاطر الفقر
2-4 تقدير نفقات الأسرة المعيشية
1-2-4 حجم و تكوين الأسرة المعيشية
2-2-4 التعليم
3-2-4 التوظيف
4-2-4 ظروف وموقع السكن
3-4 نتائج المحاكاة الفصل الخامس
السياسات الاقتصادية الكلية المناصرة للفقراء
1-5 الإطار الكلًي
2-5 توسيع الاستثمار العام وتعبئة الموارد المحلية
3-5 استكمال السياسات المالية بتبني أهداف تضخمية أقل تقييدا، وإصلاحات فى القطاع المالي
4-5 التنمية الزراعية والريفية
5-5توليد فرص عمل واسعة للتخفيف من حدة الفقر
6-5 تطبيق استراتيجية تجارية وصناعية مؤيدة للفقراءالفصل السادس
دلالات استراتيجيات الحد من الفقر
1-6 جدول أعمال للتقليل من الفقر
1-1-6 استرتيجيات رأس المال البشري
2-1-6 استراتيجيات الرفاهية الاجتماعية
3-1-6 التوازن الإقليمي
4-1-6 الرصد والتقييم
2-6 آليات الاستهداف
1-2-6 الاستهداف وفقاً للمنطقة الجغرافية
2-2-6 استهداف الخصائص
3-2-6 الاستهداف وفقا لحالة السكن
المراجع
الملحق 1
جداول الملحق
لقراءة التقرير كاملا.. الرجاء انقر هنا..
هذا الملف من نوع PDF
حجم الملف: 1.51 MB
- (الفقر في سورية: 1996 - 2004)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2005)
|
