|
التفكك الأسري والرعاية البديلة، دراسة ميدانية |
|
|
|
المحامي محمد علي صايغ
|
|
2007-09-26 |
|
صفحة 3 من 3 وفي الدراسة آنفة الذكر لأحد معاهد الأحداث الجانحين تبين أيضاً مايلي: - توزع الأحداث المبحوثين حسب السؤال: هل تعرضت لسوء المعاملة قبل دخولك المعهد؟؟ فكانت النتيجة:سوء المعاملة خارج المعهد | العدد | النسبة المئوية | الأهل | 6 | 3,19 | الأصدقاء | 1 | 0,53 | الشرطة | 72 | 38,29 | الأقارب | 1 | 0,53 | الأصدقاء والشرطة | 1 | 0,53 | الأهل والشرطة | 1 | 0,53 | لم يتعرض لشيء | 106 | 56,38 |
- توزع المبحوثين حسب السؤال: هل يوجد تمييز في المعاملة بين الأحداث في المعهد؟؟ فكانت النتيجة:التمييز بالمعاملة في المعهد | العدد | النسبة المئوية | نعم | 9 | 4,48 | لا | 176 | 93,61 | بدون جواب | 3 | 1,59 |
- توزع المبحوثين حسب السؤال: هل حاولت الهرب من المعهد؟؟
فكانت النتيجة:
الهروب من المعهد | العدد | النسبة المئوية | نعم | 10 | 5,31 | لا | 168 | 89,36 | بدون جواب | 10 | 5,31 |
- توزع المبحوثين حسب السؤال: هل تعلمت مهنه داخل المعهد؟؟
فكانت النتيجة:
تعلم مهنه داخل المعهد | العدد | النسبة المئوية | نعم | 67 | 35,63 | لا | 113 | 60,10 |
- توزع المبحوثين حسب السؤال: هل تفضل البقاء بالمعهد؟؟
فكانت النتيجة:
تفضيل البقاء بالمعهد | العدد | النسبة المئوية | نعم | 39 | 20,74 | لا | 148 | 78,72 | بدون جواب | 1 | 0,53 |
وفي كل الأحوال فإننا نرى انه يجب أن يترافق أحداث تلك المؤسسات الرعائية قيام أو إحداث جهة أو جهات خاصة ويمكن أن تكون قضائية مهمتها مراقبة وضع الأطفال في هذه المؤسسات من خلال:
1- متابعة سجلات المؤسسات والتأكد من دقة وصحة المعلومات المسجلة فيها.
2- القيام بزيارات دوريه ومفاجئه وعقد جلسات تشاور مع الموظفين والأطفال.
3- التأكد من وضع الأطفال ومستوى نمائهم وأحوالهم المعيشية والصحية والدراسية والخدماتية المتوفرة لهم.
4- التأكد من الآليات المتبعة في إدماج الأطفال في المجتمع المحلي ومستوى تواصل الأطفال مع أسرهم
5- وضع آلية لتلقي الشكاوي الصادرة عن الأطفال أو والديهم أو أقاربهم ودراسة هذه الشكاوي كمقدمة لإعادة التقييم المستمر لعمل المؤسسة ودورها ونشاطها.
6- دراسة التقارير المقدمة من الموظفين عن جميع الحوادث التي تقع في المؤسسة مهما كان نوعها أو خطورتها.
7- إجراء تحقيق قضائي لأية وفيات أو حالات أذى جسدي خطير الحق بالطفل. ويبقى انه لابد من تحديد جمله من المحددات التي يجب مراعاتها والالتزام بها عند معالجة ظاهرة فقدان الرعاية الوالدية، ويبقى للدولة أيضاً التزاماتها تجاه الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية ويمكن تحديد هذه المحددات أو الالتزامات بما يلي:
1- المبادرة إلى تخفيف الفقر ورفع المستوى الاقتصادي وتوفير الخدمات الممتدة التي تشمل الطبقات الشعبية وتغطي الشرائح الأوسع من الأسر الأكثر فقرا.
2- وضع السياسات الملائمة للتمويل وإيجاد موازنات مستقلة ومخصصه لحماية وتأهيل الأسر، واعتماد البدائل المبنية على تبني دعم الأسرة بدلا من الرعاية المؤسسية.
3- وجود معايير وطنيه متوافقة مع المعايير الدولية وأنظمة مراقبه لمؤسسات الرعاية مقدمة لإيجاد "الشبكة الوطنية للدعم الأسري".
4- ينبغي خلق بيئة تشريعيه مناسبة بإصدار القوانين التي تحمي الطفل وتضع آلية لتنظيم العلاقة بين الأسر وأطفالها وذلك لحماية الأطفال من الانفصال غير الضروري عن أسرهم. وإصدار المراسيم والتشريعات التي تكفل المراقبة والمتابعة المستمرة للحضانة والكفالة وتحديد الجهة أو الجهات التي يتوجب عليها القيام بذلك مع تحديد صلاحيات تلك الجهات وحدود هذه الصلاحيات وآلية الاتصال بهذه الجهات عند تعرض الأطفال لأية ممارسات ضاره بحياتهم أو صحتهم أو تعليمهم أو نمائهم البدني والنفسي.
5- دعم الجمعيات والمنظمات الخيرية وتشجيعها على تقديم الخدمات لمؤسسات الرعاية البديلة.
ويمكن إيجاز الخدمات التي بإمكان تلك الجمعيات تقديمها بما يلي:
أ- القيام بالرعاية للأطفال نهارا من خلال النشاطات والحفلات والمعارض وبرامج التمكين وجلسات الاستماع والحوار مع الأطفال.
ب- القيام بالتثقيف حول أساليب التربية الأبوية من خلال متابعة الأسر المفككة وإصدار المنشورات والملصقات التي توجه نحو تربيه أبويه سليمة.
ج- دعم الأطفال المعاقين في المنازل وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
د- القيام بعمليات الرصد وجمع البيانات والتحليلات حول أوضاع الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية عن طريق تأسيس لجان مستقلة للرصد والمتابعة.
6- لوسائل الإعلام دور في تكريس ثقافة حقوق الطفل والتأثير في الموروث الاجتماعي في التربية والسلوك والمساهمة في تغيير أساليب المعاملة القائمة على العنف والحرمان والدلال الزائد. وللإعلام أيضاً دور مهم في الدفع باتجاه الترويج للحضانة والكفالة بدلا من مؤسسات الرعاية البديلة.
7- لرجال الدين دور في توعية الأسر من مخاطر ومنعكسات التفكك الأسري ومخاطر إهمال الأبناء ومتابعتهم. وعلى رجال الدين مسؤولية القيام بواجبهم الديني والوطني لحث الناس وإرشادهم باتجاه رعاية أبنائهم وحمايتهم والتمسك بمؤسسة الأسرة لأنها ضمان حماية ورعاية ونماء أفضل للطفل.
المحامي: محمد علي صايغ- (التفكك الأسري والرعاية البديلة، دراسة ميدانية)خاص: نساء سورية
|
