لاشك أن الوضع الاجتماعي وما يحيط به من موروث اجتماعي، والوضع الاقتصادي وما يتضمنه من انخفاض دخل الفرد، ومستوى المعيشه (الفقر).. هي عوامل لها دور وانعكاس هام على مستوى الرعاية الوالديه واستمرارها.

ولذلك يشكل التفكك الأسري الناتج عن كلا الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما السبب المباشر في وجود ظاهرة فقدان الرعاية الوالدية وانتشارها في كافة الدول والمجتمعات.
تلي ذلك أسباب كالحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات لتكون، أحيانا، عاملا رئيسا في تكريس هذه الظاهرة وانتشارها.
وإذا كانت الكوارث الطبيعية حاله طارئة تتطلب إجراءات فوريه لمعالجة آثارها، خاصة على الأطفال، فان التفكك الأسري يبقى الحالة المستديمة التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية باستمرار، وتحتاج إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة الأمد للحد من نتائجها على الطفل الذي يكون دائما هو الضحية التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بنتائج هذه الظاهرة.

التفكك الأسري:
تعتبر الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، وأهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية للطفل. وفيها يخضع الطفل للمؤثرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في تكوينه ونمو شخصيته، وتقود -في حال تفككها- إلى نشوء ظاهرة انحراف الأطفال ودخولهم في مسالك الجريمة.

عوامل التفكك الأسري:
1- فقدان الوالدين أو احدهما:
الأسرة هي المسؤولة عن تكوين نمط الشخصية للفرد وتكوين أخلاقياته، وهي الإطار الذي يغطي الأدوار الاجتماعية المختلفة في مراحل نمو الطفل، وتحدد مدى استجاباته المختلفة تجاه البيئة التي يعيش فيها.
 فالبيوت المهدمة بسبب فقدان الأبوين أو احدهما – بالموت أو السجن أو المرض العضال... – كثيرا ما تكون بيئة مؤهبة لانحراف الأطفال وما يصاحب ذلك، في معظم الأحيان، من توترات انفعالية سلبية للأطفال، وتؤدي إلى تشكل حالة انشداد متناقض لأسرتين وسلطتين، وما يترتب على ذلك من اختلال في المعاملة وسوء في استخدام السلطة وفقدان الطمأنينة.. مما يدفع الطفل للبحث عن ملاذ أقل حدة وأكثر أمنا في أماكن أخرى، ويجد الطفل في "رفاق السوء" مناخا ملائما للهروب من واقعه، وهكذا تعجز تلك الأسر التي تفتقد لأحد الوالدين أو كليهما إلى أحداث التوازن الانفعالي عند الأطفال، وتقف حجر عثرة دون إشباع حاجاتهم الأساسية، وتعيق الطفل عن اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للنمو الطبيعي له، ويساهم ذلك في تكوين شخصية غير قادرة على اتخاذ موقف الدفاع إزاء الحياة نتيجة الإحساس بالخطر الدائم. وقد يتحول هذا الموقف الدفاعي إلى موقف العداء للمجتمع بأسره، وعندها يكون الطفل معرضا للانحراف وارتكاب الجريمة.
وفي دراسة إحصائية أجريت في نهاية عام 2006 في سجن حلب المركزي للأحداث تبين أن الأحداث الذين يفقدون احد الوالدين أو كليهما يشكلان نسبه / 27,72 % / من مجموع الأحداث المبحوثين الذين يبلغ عددهم 220 حدثا.
وبالمقارنة مع دراسة أجريت عام 2002 فإننا نجد تقاربا في نسبة الأحداث الفاقدين للوالدين وفقا لما يلي:

وفي دراسة مسحية أجريت في معهد سيف الدولة للأحداث عام 2007 تبين أن نسبة / 16,48 % / من الأحداث قد فقدوا آباءهم بالموت.

2- الخصام بين الوالدين أو انفصالهم:
إن الصراع والخصام الدائم بين الوالدين داخل نطاق الأسرة ينعكس سلبيا على حياة الأبناء وعلى نموهم وتكيفهم الاجتماعي في المستقبل، كما يخلق أجواء من التوتر يؤثر على حياة الأبناء تأثيرا بالغا خاصة عندما تتصاعد المشاحنات بين الأباء فتنعكس على الأبناء بشعور بالقلق الدائم من انفجار تلك المشاحنات ووصولها إلى دمار مؤسسة الأسرة التي يستظلون بظلها.
إن جو المشاحنات في الأسرة يؤثر أيضاً في مواقف الأبناء وانقسامهم أو انحيازهم لأحد الأبوين، كما تعتبر هذه الأجواء الأشد تأثيراً في ظهور حالة من عدم التكيف التي تعرقل حسن نمو الأبناء.
 هذا الصراع بين الأبوين كثيرا ما يدفع الأبناء إلى الهروب من البيت واللجوء إلى أماكن يظنونها أكثر أمنا وهدوءا فيخالطون أمثالهم من الأصدقاء الذين يعانون مثلهم من صراعات نفسية تضطرهم إلى التعبير عن رفضهم لأسرتهم ومجتمعهم باتخاذ سلوكيات غير طبيعيه تقودهم في النهاية إلى مصيدة الجريمة.
 وفي الدراسة المشار إليها في عام 2006 تبين أن حالة الطلاق بين الأبوين لأسر الأحداث المبحوثين تشكل نسبة / 10,09 % / من هذه الأسر.

 وبالمقارنة مع الدراسة التي أجريت عام 2002 فإننا نجد حالة الطلاق بين الدراستين تظهر مايلي:

وفي دراسة مسحية أجريت في معهد سيف الدولة للأحداث لعام 2007 تبين أن نسبة / 25,53 % / من الأحداث المبحوثين آبائهم منفصلين (بحالة طلاق).
  طبعا هذه النسب آنفة الذكر مرتبطة بحدوث الطلاق الفعلي، أما حالات الطلاق غير الفعلي والتي هي فعليا تعتبر حالات زواج ظاهريه لافتقاد الحياة الزوجية للانسجام وترافقها صراعات دائمة فهي تتجاوز كثيرا نسبة الطلاق المنجز قانونا.

3- الانحلال الخلقي داخل الأسرة:

 يعتبر الانحلال الخلقي في الأسر مقدمة العوامل التي تقود الطفل إلى الانحراف، ويقصد بالانعدام الخلقي انعدام القيم الروحية وفقدان المثل العليا واختلال المعايير الاجتماعية داخل جدران المنزل، ومثل هذه الأسر تكون عادة الحياة فيها مجرده من معاني الفضيلة والسلوك الطبيعي، ويصبح فيها الانحراف وسوء الخلق أمرا عاديا لا يرى فيه أفراد الأسرة غرابه ولا يحسون فيه بمعنى الخطيئة.
 وأهم عوامل الانهيار الخلقي داخل الأسرة وأخطرها هو انحراف الوالدين أو احدهما، فيشب الطفل في بيئة فاسدة، ويصبح ارتكاب الأخطاء أو الجريمة بالنسبة إليه أمرا مستساغا، وبالتالي يفتقد الأبناء إلى المثل الأعلى أو القدوة الصالحة.
 وفي دراسة مسحية للأحداث أجريت في سجن حلب المركزي ومركز الملاحظة للبنات لعام 2002 أظهرت النتائج مايلي:

وفي دراسة مسحية أجريت في معهد سيف الدولة للأحداث عام 2007 تبين أن نسبة سوابق دخول الأهل للسجن (الأب، الأم، الأخوة) تشكل نسبة / 27,13 % / من بين الأحداث المبحوثين.

 وإذا كان للأطفال الحق في الرعاية من قبل والديهم أو أسرتهم فان الطفل الذي لم تعد له أسره أو انفصل عن أسرته أو أصبحت أسرته تمثل خطرا جسيما على صحته ونموه، ذكرا كان أم أنثى، فلهذا الطفل أيضاً الحق في رعاية بديلة، وقد عددت اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية العربية السورية أربعة أنواع من الرعاية البديلة وهي:
1- الحضانة
2- الكفالة
3- التبني
4- الإيداع في مؤسسات الرعاية

 وإذا كان للتبني إشكاليته في المجتمع العربي، ولا يتطابق وجوده مع نصوص الشريعة والقانون، فان الأنواع الأخرى من الرعاية البديلة يمكن التعامل معها ووضع المعايير والقوانين التي تنظمها.

أولا: الحضانة:
والحضانة بالتعريف: هي الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينه ممن له الحق في ذلك شرعا وقانونا.
 وتعني أيضاً إيداع طفل أصبح منفصلا عن أسرته، أو طفل لا يمكن تركه مع أسرته في رعاية أسره أخرى أو فرد آخر. وهذا يعني أن الحضانة يجب أن تستند إلى معيارين:
1- الحضانة ترتيب مؤقت ريثما يتم إعادة الطفل إلى الجو الأسري السليم بعد التغلب على المشكلة التي كانت تمنع تقديم الرعاية الأسرية المناسبة، وبالتالي يجب وضع ضوابط أكثر صرامة تجاه الانفصال الوالدي وتجاه احتضان الأطفال والمسؤولية المترتبة عليهم تجاه أطفالهم في حال حدوث الانفصال.
2- الحضانة يجب ان تكون مراقبه ويجب متابعتها بشكل مستمر.
 على أن الحضانة قد تتحول من رعاية مؤقتة إلى رعاية دائمة في حال العجز عن إعادة بناء الأسرة الأصلية. ولذلك لابد من إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم الرعاية القائمة على الحضانة، فلا يكفي أن يقرر القضاء الجهة الحاضنة (الأب، الأم، الأقارب) وإنما يتوجب على المشرع إصدار القوانين اللازمة والمحددة لآليات التنفيذ، وتحديد الجهة أو الجهات المختصة التي يتوجب عليها المتابعة والمراقبة وتنفيذ الأحكام.
  وإذا كان قانون الأحوال الشخصية قد حدد الأشخاص الذين يحق لهم حضانة الطفل تبعا لعمر الطفل أو الطفلة فان هذا المعيار يبقى قاصرا ولا يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وإنما يجب أن تترافق معه معايير أخرى إضافة إلى السن تتعلق بشخص المحضون وأهليته للحضانة والمستوى الاقتصادي والبيئة الاجتماعية التي سيعيش بها الطفل وواجبات الأب (في حال وجوده) في الإنفاق والرعاية ومستوى وحدود هذا الإنفاق، إذ يتوجب في كل ذلك أعمال مصلحة الطفل الفضلى في تحديد الحاضن أو الحاضنة وقدرتهما على تلبية احتياجات الطفل في البقاء والنماء والحماية.

 ثانيا: الكفالة:

 الكفالة نوع من الرعاية البديلة لضمان حق الطفل في العيش في بيئة أسرية، وفي بعض الدول يستعمل مصطلح " التنزيل " بدلا من الكفالة.
 والكفالة عادة اشمل من الحضانة لأنها تستوعب كافة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية سواء كانوا أيتاما أم مشردين... بينما الحضانة فإنها تضم عادة الأطفال الذين وجدوا نتيجة نزاع زوجي أو انفصال بين الزوجين.
 وقد اوجب الإسلام على الدولة والمجتمع رعاية الأيتام واللقطاء رعاية كاملة بقولـه تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم " (سورة البقره). كما حض النبي (ص) على رعاية اليتيم بقوله:"من أحسن إلى يتيمه أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق إصبعيه السبابة واليسرى". وقول الرسول (ص) أيضاً "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه".
 والكفالة يمكن أن تكون من شخص غريب عن الأبوين وقد يكون قريبا لهما أو غير قريب لكن يجب أن يتلازم مع الكفالة شرطين:
1- لابد أن تتم الكفالة بقرار قضائي
2- ولا بد أن يتلقى الأطفال المكفولين المزايا الاجتماعية والاقتصادية لأطفال الكفيل وذلك بدون تمييز، وهذا الأمر يتوجب لمراعاته – كما قلنا بالحضانة – إصدار التشريعات التي تحدد المعايير التي يتوجب توفرها في شخص الكفيل والجهة أو الجهات المسؤولة عن إجراءات المتابعة والمراقبة للتأكد من قيام الكفيل بواجباته ومسؤولياته تجاه الطفل المكفول.