يعمل مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد و التعرف على العوامل التي تعيق هذه المشاركة والعمل على إزالتها.

ويعود الاهتمام بمشاركة النساء في الاقتصاد إلى أسباب منها:
1- مشاركة النساء في الاقتصاد العربي هي في حدودها الدنيا بين باقي الدول النامية.
2- عدم احتساب العمل المنزلي الذي يقع على كاهل المرأة كاملاً.
3- معظم النساء يعملن في القطاع غير الرسمي أو بأجور متدنية بالشكل العام.
ورغم ذلك تعتمد الأسرة كثيراً على هذه الأجور نظراً لسوء الوضع الاقتصادي العام.

يعتبر التدريب وبناء القدرات للنساء من أهم مراحل المشروع ومن ثم دعم المبادرات الاقتصادية النسائية، لذلك كانت ورشة العمل التدريبية للمدربين والمدربات حول ((النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء)) في بيروت بتاريخ 21 / 6 / 2007 ,

بداية ناقشت الورشة مفاهيم الجندر والاقتصاد والعلاقة بينهما، فلكل من الرجال والنساء هوية اجتماعية تحددها ثقافة مجتمعية تكون ضمن إطار قانوني وتشريعي، طرا على هذه الهوية تغيرات لعل أهمها دخول المرأة للعمل المدفوع الأجر بعد امتلاكها العلم وازدياد الحاجة المادية لمساهمتها بالمال إلا أن هذا التغير لم يؤثر جذرياً على الصورة النمطية للنساء وبقي تمركز الدور الإنجابي عليهن بالإضافة للمساهمة في الدور الإنتاجي.

وأما كلمة الاقتصاد والتي تبتعد النساء عنها هي قي أصلها كلمة يونانية تعني إدارة ورعاية الأسرة، والهدف الأساسي منه تلبية الاحتياجات الأساسية، فبدراسة بسيطة لما تقوم به كل من الدول والأسر لتأمين هذه الاحتياجات نجد تشابه بين العمليات التي تتم على مستوى الأسر والدول من حيث الأهداف.

إلا أن تلك الأعمال التي تقوم بها النساء في الأسرة كرعاية الأطفال، وتعليمهم وصناعة الغذاء واللباس والتنظيف، والرعاية الصحية تكون غير مأجورة ولا تلحظ في الناتج القومي وعندما تكون من مهام الدول تصبح مأجورة ومترافقة بالتقييم وتلحظ بالناتج القومي.

استحوذت المشاريع الاقتصادية التي تعمل بها النساء حيزاً أساسياً في الورشة وهذه المشاريع تتسم بسمات محددة بالعموم من حيث أنها تكون بالمنزل ودون سجلات للمحاسبة المالية هي في الغالب مشاريع لصناعة الألبسة أو الأغذية أو الأعمال اليدوية بذلك تنسجم مع الدور النمطي التي تقوم به المرأة، فلا تحتاج إلى مهارات جديدة أو لمستوى تعليمي عالي لذلك أغلب النساء يلجأن إلى مثل هذه الأفكار عند إقامة أي مشروع بعد حصولهن على قرض مالي.

أن المشاريع السابقة قد تحمل النجاح الاقتصادي لكنها لن تحمل التغيير الإيجابي للأدوار الاجتماعية,
إذاً لا بد من تلازم مردود إيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى نقول أن هذه المشاريع ريادية أو ناجحة، وهذا لن يكون إلا بتمكين النساء من قبل الجمعيات المدنية أو الحكومية اجتماعياً واقتصادياً ليقمن باختيار المشاريع والمتابعة وإجراء التدخلات المناسبة عند الحاجة.

التمكين الاقتصادي:
لضمان نجاح أي مشروع اقتصادي لا بد من دراسة أساسيات عدة:
* السوق: الذي يتضمن الزبائن المحتاجين للمنتج ولديهم القدرة على شرائه، وأيضاً المنافسين ودراسة تحديد السعر بطريقة منافسة ومناسبة للسوق.
* المال: لدراسة كمية الربح هل تتناسب مع رأس المال.
* الإدارة
* المواد الخام
* الأيدي العاملة
* المعدات.

لضمان الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية والخبرات المتوفرة قبل البدء بالمشروع لتلافي نقاط الضعف.

تضمنت هذه النقاط للمتدربات والمتدربين عن طريق تمرين يعرض فكرة شركة لتأمين مستلزمات الأفراح حيث صممته المجموعات بامتيازات لمواصفات مختلفة تبعاً لرأس المال المتوفر والفئة المستهدفة والإمكانيات المتوافرة للمجموعة.

فلكل مشروع فئة مستهدفة معينة تضمن نجاحه اقتصادياً عن طريق حاجتها لمنتجه وقدرتها على الشراء.

التمكين الاجتماعي:
وهو الأمر الذي أكدت عليه الورشة حيث يجب عدم إغفال البعد الاجتماعي عند التخطيط لأي مشروع اقتصادي حتى يكون ريادياً.

لدراسة البعد الاجتماعي يجب وضع نقاط ودراستها في بدء المشروع وتقييمها في مراحله المتقدمة، من هذه النقاط:
* اتخاذ القرار في الأسرة والمجتمع بيد من؟
* هل يتشارك الرجال والنساء في القيادة؟
* كيف ترى المرأة إمكانياتها وكيف ينظر الرجل إلى عملها؟
* مستوى العيشة (التعليم، الصحة، البيئة.................
* التحكم بالموارد.

كان لمفهوم القيادة حيزا من الورشة فلكي تقوم النساء بأعمال غير تقليدية فعليهن امتلاك المهارات القيادية بالتواصل والتشبيك، العمل مع الفريق، والثقة بالنفس، والقدرة على القرار، التفاوض.

والقيادة مستويات:
- شخصي لأتغلب على المصاعب الشخصية.
- عام في مجال الأسرة والجمعية والعمل..

فكل إنسان يملك استعدادات يمكن تطويرها بحيث يمكن كل شخص أن يكون فاعلاً في التنمية.

إذاً:
علاقة النساء بالرجل والأدوار الاجتماعية التي تركز الدور الإنجابي بالمرأة يؤدي إلى تنميط اقتصادي يتسم بضعف مشاركة النساء.

لذلك لا بد من تدخل سريع يكون اجتماعياً واقتصادياً، لزيادة مساهمة النساء بالدور الإنتاجي وزيادة مساهمة الرجال في الدور الإنجابي:
- لضمان العدالة من فرص صنع القرار وأخذه.
- لضمان العدالة في التملك.
- لضمان العدالة في الحصول على الموارد والتحكم بها.
- لتغيير الصورة النمطية.

كان هذا مروراً على أهم النقاط التي طرحت في ورشة العمل "النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء".
كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى في 30 آب متممة لإعداد دليل تدريبي يعتمده المدربون والمدربات في التدريب حول موضوع الربط بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

---

ثناء السبعة، عضوة فريق عمل نساء سورية، (النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء)

خاص: نساء سورية