عمل منتدى الإعلاميات منذ تأسيسه في فبراير 2004م على تقديم العديد من المبادرات وتنظيم الكثير من الأنشطة الهادفة إلى تحقيق حرية وسائل الإعلام وتحريرها من القيود التشريعية المكبلة لحرية الإعلام سواء كان المقروءأ والمصورأ والمطبوع.

جاءت هذه الجهود انطلاقاً من أدراك المنتدى أهمية حرية الإعلام.
وذلك نظراً ًلما يلعبه الإعلام من دور فاعل ورئيسي في بناء قواعد الحكم الرشيد وتطوير مسيرة حقوق الإنسان.
من هذا المنظور الحقوقي احتلت حرية الأعلام أولوية وصدارة أجندة المنتدى في مضمار نشاطه اليومي.
ولما كان المنتدى قد أناط مهمة كهذه ضمن مسؤوليته. فأنه كان من الأهمية أن تتم العديد من اللقاءات التشاورية مع الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين والسياسيين. في الحكومة والمعارضة. وكذا الاطلاع على الجهود والمبادرات والتجارب العربية والدولية العاملة في هذا المجال.
اعتبر السيد فيليب بويل الملحق السياسي في السفارة البريطانية ان الورشة ستهتم بتصوير وعي الصحفيين ومهارات الإعلاميين الفينة والمهنية والتشريعية.واضاف ان ورشة منتدى الإعلاميات مساهمة جيدة لرفع وعي الصحفيين ومهارات الإعلاميين المهنية.
 
جهود المنتدى في بلورة رؤية مشتركة تضمن تشريعات تؤمن حرية واستقلالية العمل الصحفي:
 
تحت شعار (( لنعمل جميعاً ضمانات تشريعية لحرية الإعلام في اليمن )) وبرعاية وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة / أمة العليم السوسوة، نظم منتدى الإعلاميات اليمنيات وورشة عمل خاصة بعمل رؤية مشتركة حول ضمانات التشريعية لحرية الإعلام في اليمن. وذلك في الفترة 9 ـ 10/8/2005م لمدة يومين في فندق صنعاء الدولي.
 
 
حضر الفاعلية 35 إعلامي وإعلامية وعدد من المحاميين والحقوقيين وقيادات منظمات المجتمع المدني وممثلي نقابة الصحفيين. ورؤساء تحرير الصحف. ( أهلية، وحزبية ) كما شاركت عدد من الملحقيات الإعلامية بالسفارات.
وتأتي هذه الورشة في سياق ثمان ورشات سابقة نظمها المنتدى من تأسيسه في فبراير 2004م.
قدمت لهذه الورشة عدد من الأوراق الهامة والجادة والتي تشكل في مجملها مادة توعوية وقانونية من شأنها أن تشكل أطار مرجعي لقانون ينظم ويحمي الحريات الصحفية.
 
ومن الأوراق المقدمة:
 
- قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات السابقة، سامي غالب، رئيس تحرير النداء
- حدود النقد، جمال الجعبي، صحفي ومحامي
- قانون إجرائي للصحافة والمطبوعات، باسم الشرجبي، محامي
- ضمان حقوق وأخلاقيات المجتمع في أطار قانون متطور، إسكندر الأصبحي، رئيس تحرير الميثاق
- هل ينبغي أن يكون هناك قانون للصحافة، نبيلة المفتي، محامية وناشطة حقوقية
- ورقة عمل حول الإعلامي الالكتروني، حسن منصور، موقع نيوز يمن
- ضمان حرية وسائل الإعلام مسموعة، مرئية، مستقلة، محمد جسار، رئيس صحيفة رأي حزر رابطة أبناء اليمن
- حرية التعبير في التشريعات اليمنية، نبيل المحمدي، محامي
- مشروع قانون متطور، مؤسسة علاو للمحاه
  
وبعد نقاش مستفيض على مدار اليومين حرجت الورشة بعدد من التوصيات النهائية منها:
*- توفير مناخ عام يساعد على تطبيق مضامين التشريعات الإعلامية بعد موائمتها مع المواثيق الدولية.
*- إلغاء قانون الصحافة والأحزاب والمصنفات الفنية نظراً للقيود والمحضورات والجزاءات العقابية التي تضمنتها ومدى توائمها مع جوهر الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. والعمل على صياغة ميثاق شرف يتضمن قواعد مهنية للصحفي.
*- الإعداد لتشريع جديد ينظم الإعلام الإذاعي والتلفزيوني يستوعب تعديل وإدارة العمل الإذاعي والتلفزيوني. ويكفل حق التنوع والتعدد الإعلامي وتأمين الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في جميع المؤسسات الإعلامية ومراعاة وضع الإعلاميين وطبيعة عملهم في إستراتيجية الأجور والمرتبات.
*- تعديل وتطوير النصوص الواردة في القانون ( 19 ) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري سواء المواد المقيدة لحق المؤلف. أو إدخال مواد جديدة تواكب التشريعات الدولية التي تنظم المستجدات الحديثة في مجال التقنيات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الالكتروني وما يترتب عليها من حقوق وحماية للمصنفات الأدبية والفنية.
*- الضغط على الحكومة والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف والاستعانة بخبراء في التعامل مع هذه النوع من الاتفاقيات وبما يحقق لها الاستفادة من ناحية والحفاظ على الخصوصية المحلية من ناحية أخرى.
هذا وأكد المشاركون في الورشة في نقاشهم على التالي: ـ
1. إلغاء المواد التجريمية في قانون العقوبات والإبقاء على ما يتعلق بالحق المدني.
2. التأكيد على استقلالية القضاء.
3. احترام حق المجتمع في المعرفة وحماية حرية الحصول على المعلومات وتجريم كل ما يترتب عليه من مسئولية عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على المعلومات.
4. عدم تدخل أجهزة الأمن في قضايا الصحافة.
5. حصر المسؤولية الجنائية في جريمتي القذف والسب وما عداهما من أخطاء تخضع للمسؤولية المدنية.
6. إلغاء وزارة الإعلام كونها مؤسسة وطنية. خصوصاً وأنه لا يوجد فصل بين الحزب الحاكم والدولة ككيان وطني.
7. تحرير وسائل الإعلام من هيمنة السلطة والتعامل معها كنشاط اقتصادي تجاري حر.
 
وقيما يخص ميثاق الشرف اقتراح المشاركون في الورشة الأتي:
*- اعتبار مشروع قواعد أخلاقية ممارسة العمل الصحفي المقدم.من مجلس نقابة الصحافة في يونيو 2005م.
صيغة ملائمة مبدئياً لميثاق الشرف الصحفي.
ونوه المناقشون على ضرورة.
*- إيجاد إليه تمكن الإعلامية من ممارسة أنشطتهم ضمن ميثاق الشرف الصحفي.
*- توصي المجموعة التعامل مع المشروع كنواة لمشروع أشمل ويستوعب. واقع الممارسة الصحفية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
ـ تأسيس مجموعة قانون الصحافة: ـ
تأسيس مجموعة قانون الصحافة في اللقاء الأول المنعقد في 12 ـ 22 مارس 2007م وذلك بعد أن كان المنتدى قد دعا لهذه اللقاء مع عدد من القيادات الصحافية وفي مقدمتها الهيئة القيادية لنقابة الصحفيين وعدد من رؤوسا تحرير الصحف الحزبية والرسمية والأهلية. وبرلمانيين وحقوقيين ونشطا مجتمع مدني وعدد من الملحقيات في السفارة..
وأوضحت الهيئة التنفيذية في استهلال اللقاء للحضور أهمية أهداف تأسيس مجموعة عمل قانون الصحافة وضمن ما استند إليه المنتدى في الشروع لتنظيم هذه المبادرة. (توصيات مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير الذي استضافته اليمن في يونيو 2006م والذي كان من أهم توصياته (( أصلاح القوانين التي تمس حرية الأعلام )) وضرورة التشاور الحقيقي بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام وتوائم القوانين مع المعايير الدولية).
وأوضحت هيئة المنتدى في هذا اللقاء ما توصل أليه المنتدى مع منظمة المادة 19 من اقتراح عمل مجموعة قانون الصحافة للمساعدة والمساهمة في إيجاد آلية فعالة لأجراء حوار بناء حول إصلاح قانون الصحافة بين الحكومة. مجلس الشورى والبرلمان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني..
وكان الهدف من تأسيس هذه المجموعة العمل على تحقيق توافق حقيقي بين كبار ممثلي الأطراف وتيسير المضي قدماً في اليمن لتحقيق أصلاح على مستوى قانون الصحافة والمطبوعات الإعلامية من جهة والإصلاح التشريعي بصورة عامة كما هدفنا من خلال هذه المجموعة (( مجموعة قانون الصحافة )) تقديم نموذج في المنظمة من شانه تقديم اليمن كدولة رائدة في الإقليم تحترم حرية الرأي والتعبير.

وباختصار فقد كرس اجتماع يومي 21 ـ 22 مارس 2007م لمناقشة الأتي:
*- في اليوم الأول:
1. شرح هدف تأسيس مجموعة عمل قانون الصحافة.
2. عرض لأهم المبادئ الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ومقارنتها مع التشريعات في المنطقة.
3. عرض ومناقشة قانون الصحافة في اليمن ومقارنتها مع المعاير الدولية..
4. عرض قوانين النشر وحماية السمعة، والخصوصية التجريح والتكفير وحق الحصول على المعلومة وقانون الأمن القومي في ضوء التشريعات الدولية.
*- اليوم الثاني: ـ
ناقش المشاركون أهم الأولويات التي تحتاج إلى أصلاح في قانون الصحافة في اليمن وماهية المحاور الرئيسة التي يجب تركز عليها المجموعة في مشروع قانون الصحافة.
ثم تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات. حسب المحاور التي تم الاتفاق عليها وبعد أنها المجموعات أعمالها عرضت كمسودة أخيرة يصوت عليها الحضور.
أن المنتدى وهو يعرض نتائج اللقاء الأول لمجموعة عمل قانون الصحافة 21 ـ 22 مارس 2007م التي جاءت بناء على مقترح منظمة المادة 19 ( الحملة العالمية لحرية التعبير ) بالتعاون مع منتدى الإعلاميات اليمنيات. حيث تشكلت المجموعة من عدد واسع من النخبة المعنية المهمة بإصلاح قانون الصحافة.
أن المنتدى وهو يعرض نتائج اللقاء الأول يسره أن يعرب امتنانه وشكره وتقديره للصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين وفي المقدمة نقابة الصحفيين الذين أبدوا تفاعل إيجابي وأعربوا عن حرص كبير وروح مسؤولية خصوصاً وأن اللقاء الأول والذي اتسمت جلسات النقاش فيه بإثراء أهمية تأصيل هذا الحق وكذا التقييم الناضج والدقيق لقانون الصحافة الراهن في ضوء المعاير الدولية والدستورية.
وليقضي هذا الجهد الدءوب والمثابر إلى تحديد ثلاث أولويات لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنها:
إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1990م وإصلاح أحكام قانون العقوبات الذي يعتمد حرية النشر.
اعتماد تشريعات تضمن حق الحصول على المعلومات
اعتماد قانون تشريعي ينظم عمل وحق تأسيس الإذاعة الخاصة.
والجدير بالإشارة أنه تم التخطيط لعقد لقاءين لمجموعة عمل قانون الصحافة في وقت لاحق خلال هذه العام لمناقشة مقترحات أصلاح قانون الصحافة حسب ووفق الأولويات المحدودة سلفاً.
على أن يرافق هذان اللقاءان عمل قانوني وجهد دعائي وإعلامي.
يغرض الضغط لتحقيق وإصلاحات قانونية تلبي الغرض المنشود كما حثت مجموعة قانون الصحافة الحكومة العمل بتوصيات المنبثقة عن برنامج حوار دعم الديمقراطية ( NED ).
واعتماد تشريعات تنسجم مع الأولويات الثلاثة المذكورة وذلك لتتوائم مع المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بحرية التعبير
كما تشجع مجموعة قانون الصحافة المشاركين من الأحزاب السياسية ومجلس الشورى إلى المساهمة الفاعلة مع المجموعة.
 
اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة 19 ـ 20 أغسطس 2007م
في سياق مبادرته أصلاح قانون الصحافة والمطبوعات ودفع الإعلامية اليمنية في سياق المساهمة بتحقيق أصلاح على هذا المستوى.
نظم منتدى الإعلاميات اليمنيات اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة في الفترة من 19 ـ 20 أغسطس 2007م لقاءه الثاني وذلك بحضور السيد دانيل سيمون ممثل منظمة 19 وبحضور 60 صحفي وصحفية وفي مقدمتهم عدد من قيادات نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الرسمية والأهلية والحزبية كما حضره عدد من أعضاء البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وبعد افتتاح الفعالية توزع المشاركون على ثلاث مجموعات تم الاتفاق على أن تكون آلية النقاش الإجابة المجموعة على تسعة أسئلة وجاءت إجابة الأسئلة على النحو التالية:
 
 
مجموعة قانون الصحافة:
 ـ طرحت فكرة إلية النقاش ن وتم الاتفاق على أن تكون الأسئلة التسعة هي المدخل للحوار في المجموعة، حيث وضعت الأسئلة واستخلصت إجاباتها من أعضاء المجموعة على النحو التالي:
*- السؤال الأول / هل نحن بحاجة إلى قانون للصحافة؟
تلخصت الإجابات حول هذا السؤال على اتجاهين:
1. الاتجاه الأول يرى أنه طالما ونحن بلد ديمقراطي، وطالما أن هناك قوانين أخرى يحتكم أليها الصحفيون ـ مثل قانون العقوبات والقانون الجنائي. فلا داعي لوجود قانون ؛ لأنه سيكون بمثابة قيود إضافية على حرية الصحافة.
2. الاتجاه الثاني يرى أنه لا بد من وجود قانون حامي للحريات الصحفية وغير مقيد لها يستند إلى المواثيق الدولية ويكون هو القانون الوحيد والشامل الذي يحتكم إليه في قضايا النشر الصحفي.
 
*- السؤال الثاني / هل يجب أن تكون هناك قيود خاصة تتعلق بمن يمارس الصحافة؟
تلخصت الإجابة في اتجاهين:
1. القيود يجب أن تكون في قانون عضوية النقابة وليس في قانون الصحافة والنشر.
2. القيود الخاصة يجب أن تكون في ميثاق شرف يصوغه ويتفق عليه الصحفيون، وليس في أي نص قانوني.
 
*- السؤال الثالث / هل يجب أن تكون هناك أية قواعد في قانون الصحافة تتعلق بمحتويات المطبوعات؟
خلصت الإجابات حول هذا السؤال إلى أنه يجب أن لا تتعدى هذه القواعد والضوابط ما هو ضروري وما اعترفت به الاتفاقيات الدولية.

*- السؤال الرابع / كيف يجب أن نضمن سلامة الصحفيين؟
خلصت الإجابات إلى:
1. ضرورة وجود قانون للحصول على المعلومات يؤكد فيه عقوبات على المتعدين على الصحفيين بسبب ممارسة المهنة.
2. توصية بضرورة تأهيل الجهات المعنية في تنفيذ القانون ( الشرطة ـ القضاة ـ وكلاء النيابة )
*- السؤال الخامس / هل يجب أن نضمن للصحفيين حق تكوين الجمعيات؟

أجمع أعضاء المجموعة على أن هذا الحق دستوري وأن من حق الصحفيين أنشاء أو المشاركة في أنشاء جمعياتهم.
*- السؤال السادس / كيف نظمن للصحفيين حماية مصادرهم؟
1. يجب أن يؤكد قانون الحصول على المعلومات على حماية المصادر الصحفية باعتبارها جزء من حماية الصحفي نفسه ومتى كانت هناك حرية في الحصول على معلومات فهي أكبر ضمانة للمصادر الصحفية.
2. بالنسبة للوثائق السرية يجب أن ينظمها قانون، على أن تقع العقوبة لمن أفشى الأسرار وليس على الصحفي كما هو معمول في كثير من دول العالم.
*- السؤال السابع / هل يجب أن تكون هناك قواعد لتفتيش ومصادرة المواد الصحفية من قبل السلطات؟

هذه مسألة مرفوضة تماما باعتبارها رقابة مسبقة.
*- السؤال الثامن / هل يجب أن تكون هناك أية قواعد تختص بمنح الأوراق الثبوتية والبطاقات الصحفية.

هذه مسألة يجب أن تنظمها لوائح نقابة الصحفيين وليس غيرها وهو ما يجب تعزيزه في القانون الجديد.

*- السؤال التاسع / هل يجب أن يحتوي قانون الصحافة على قواعد مختلفة للصحفيين المحليين والأجانب.
لا يصح أن يوجد أي تمييز في الحقوق بين الصحفيين المحليين والأجانب.

وأوصى المشاركون في نهاية اليوم الأول على التالي:
1. ضرورة أن يتضمن القانون الخاص بتنظيم البث مادة تشرح الغرض من القانون المتمثل في.
 أ‌- كفالة حرية التعبير وإبداء الرأي.
 ب‌- كفل حرية التعبير وإبداء الرأي المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها من الجمهورية اليمنية.
 ت‌- حماية البث من أي تدخلات حكومية أو سياسية أو تجارية.
 ث‌- الحفاظ على كافة الحقوق المادية أو القانونية المترتبة على الحصول على ترخيص لمحطة بث.
كما توضح الأهداف من تنظيم البث في اليمن.
 أ‌- كسر احتكار الحكومة وأي جهة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
 ب‌- فتح المجال أمام الجميع للتعبير عن أرائهم بدون تميز.
 
2. أنشاء هيئة مستقلة مالياً وإداريا تسمى المجلس الوطني للأعلام وإلغاء وزارة الإعلام. على أن المجلس الوطني للإعلام هو الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم البث في اليمن.
3. تقوم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين بترشيح قائمة من الإعلاميين المتوفرة فيهم شروط الانتماء للنقابة.
على أن يختار مجلس النواب العدد المطلوب لعضوي المجلس الوطني للأعلام من بين تلك القائمة.
وفي اليوم الثاني من اجتماع المجموعة وأصل المشاركون مناقشة التوصيات التي تم الخروج بها في اليوم الأول وكذا لرد على الأسئلة التي وزعت من السيد دانيال. والتي جاءت عبارة عن تساؤلات عن توصيات المجموعة في اليوم الأول.
 
حضور الأحزاب...
شارك في هذا المؤتمر ممثل عن الحزب الحاكم الأستاذ
*- ياسر العواضي عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
*- الأستاذ محمد الصبري الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك.
 
 
 
مشاركة أعضاء مجلس النواب
*- أحمد سيف حاشد.
*- مفضل إسماعيل.
*- سلطان البركاني
علاقة منتدى الإعلاميات بنقابة الصحفيين:
هدف المنتدى من عقد هذه اللقاءات صياغة المقترحات وتقديمها لنقابة الصحفيين. وذلك بأعبتار النقابة المؤسسة الأولى المعنية بقانون الصحافة.
 
اللقاء الثاني لمجموعة عمل قانون الصحافة 19ـ 20 أغسطس 2007م
التاريخ 19 ـ 20 أغسطس2007م
الزمان / الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت صنعاء
المكان / فندق صنعاء الدولي.
 
بدء اللقاء باستقبال الضيوف والمشاركين الذين تنوعوا بين صحفيين وقانونيين وحقوقيين وحزبيين وأعضاء برلمانين ومهنيين.
افتتحت الجلسة بكلمة الأستاذة / رحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات والتي أكده أن هذا اللقاء لا يشكل فقط دعم لحرية التعبير وإنما تضامن مع قضايا التغيير نحو الأفضل والتحديث الذي يسعى أليه اللقاء وأضافت أن النضال من أجل حرية الإعلام هو رهان على الاستقلال والنهضة معبره عن قلقها بشأن صدور قانون لا يلبي تطلعات الوسط الصحفي.
بعد ذلك تحدث السيد / دانيال سيمون ممثل منظمة ارتكل ناينتين (( المادة 19 )) والذي بدورة أكد على أن حرية الإعلام مهمة للجميع مقدماً عرض لكيفية عمل المجموعات والتعامل مع الأسئلة المطروحة.
المتحدث الثالث في الجلسة أ / سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين وأشار في كلمته إلى أوضاع الصحفيين في أليمن وركز على عدد من النقاط تتلخص أبرزها في ما يلي:
ـ نقابة الصحفيين من المؤسسات الرئيسية في قانون الصحافة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأخرى وذلك لخدمة الصحفيين دون أي اعتبارات.
ـ ليس هناك ممثل شرعي ووحيد في اليمن.
لا بد أن تتبنى كافة المؤسسات الصحفية أي مهام أو مشكلة أو قضية إعلامية.
ـ الصحفيون هم المعنيون في كافة قضاياهم ومطالبهم وحقوقهم.
 ـ الصحفي يتعرض لتمييز رسمي وهناك قوانين عديدة تطبق على الصحفي بينما نجد المواطن العادي يطبق عليه قانون واحد.
ـ لا مساومة في امتلاك الوسائل الإعلامية ( مرئية، مسموعة ) والبداية بإعلان المنطقة الحرة عدن.
ـ لا يوجد حتى الأن مشروع قانون لصحافة يلبي الحد الأدنى من متطلبات وحقوق الصحفيين اليمنيين.
اختتام جلسة الافتتاح وإعلان عن استراحة بريك وقهوة لمدة 15 دقيقة

وبعد ذلك بدأت المجموعات بالعمل والتي خرجت بالمقترحات التالية:
توصيات المجموعة الأولي
قانون الصحافة
التوصيات:
يجب أن يكون قانون الصحافة حامي للحريات الصحفية وغير مقيد لها ومستند إلى المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ويكون قانون موحد وشامل يحتكم إلية في قضايا النشر الصحفي.
نقل كل ما يتعلق بآداب المهنة إلى ميثاق شرف صحفي.
لا يشترط الحصول على ترخيص لصحفي ويكتفي بتسجيل المطبوعة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
إلغاء عقوبة حبس الصحفي والعقوبات التكميلية كالمبالغ من مزاولة المهنة والمصادرة.
إلغاء كافة المواد في القوانين الأخرى كقانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
ضرورة وجود قانون للحصول على المعلومات يؤكد فيه على عقوبات المعتدين على الصحفيين بسبب ممارسة المهنة وحماية المصادر الصحفية باعتبارها جزء من حماية الصحفي وبالنسبة للوثائق السرية يحاسب من أفشاها وليس الصحفي.
يكفل القانون حقوق الصحفيين دون أي تمييز.

توصيات المجموعة الثانية
أهم توصيات مجموعة عمل قانون الحصول على المعلومات
التوصيات:
أنشاء مركز وطني للمعلومات.
إيجاد خطة وطنية تؤمن التحول نحو مجتمع المعرفة بما يتحقق الأتي: ـ
*- العمل على جعل المعلومات حق لكل مواطن.
*- التنسيق بين نقابتي الصحفيين والمحامي لاستصدار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات.
*- تيسير الحصول على الوسائل المختلفة لنشر وتعميم حق المعرفة لكل مواطن.

توصيات المجموعة الثالثة
التوصيات:
ـ دعوة مجلس نقابة الصحفيين ومجلس النواب إلى تفعيل النتائج التالية:
*- إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام يتبعه مجلس استشاري، وفتح المجال أمام الراغبين في إنشاء محطات إذاعية وفضائية.
*- اعتماد ميزانية المجلس بموافقة مجلس النواب.
*- تفعيل نتائج الورشة

---

- (منتدى الإعلاميات اليمنيات يناقش الحريات الصحفية في اليمن)

تنشر بالتعاون مع منتدى الإعلاميات اليمنيات (2007)