ثلاث أو أربع اجتماعات عقدها وزير الاتصالات عمر سالم خلال الشهرين الماضيين مع عدد من أصحاب ومدراء وعاملين في المواقع الإخبارية السورية...الهدف كان حسب تعبير الوزير ( مناقشة وضع آلية لضبط مسألة التعليقات على المواقع الالكتروني بشكل يحافظ على مرونة وعلى المهنة الصحفية... للحد من الفوضى وتحديد المسؤولية )... عملا بالقرار رقم 1/3596 الذي أصدرته في وقت سابق حكومة المهندس محمد ناجي العطري القاضي بـ (إلزام أصحاب المواقع بنشر الاسم الصريح والعنوان الالكتروني بكل تعليق أو مقال ينشر فيه على مسؤولية صاحب الموقع عن ذلك واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين)...

ملابسات...
خلال الاجتماع الأول طلب وزير الاتصالات من الحضور كتابة مقترحات تحدد وجهة نظر كل موقع بالآليات الواجب اتخاذها لضبط التعليقات...ثم مناقشتها في اجتماع خاص يتم الاتفاق فيه على الآليات وترفع إلى الحكومة...لتيم إقرارها... وفي الاجتماع الثاني الذي لم يحضره بعض من حضروا الأول طلب ذات الطلب...وفي الثالث أيضا ...إلخ ...باختصار أصحاب المواقع لم يلتزموا بما طلبه الوزير... وهو أمر يحملهم جزء من المسؤولية...لكن المفاجأة كانت أن التعميم الذي صدر بتاريخ 25ـ7ـ2007 كان مقررا في وقت سابق وتحديدا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 8ـ5ـ2007 يطلب من (السادة أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية توخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال في مواقعهم أو أي تعليق يرد إليهم والتثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب ذلك المقال أو التعليق المنشور والعنوان الإلكتروني الذي ورد منه وضرورة كتاب اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً..مع الإشارة إلى تحميل صاحب الموقع الإلكتروني المخالف للمسؤولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم.)...

سالم يتابع بنفسه التعليقات
السيد وزير الاتصالات قام بنفسه في اليوم من تطبيق التعميم بمتابعة التعليقات لدرجة أنه كان يراقب كل ما ورد على خبر التعميم ذاته...
 موقع (داماس بوست) كان اول موقع يوجه له وزير الاتصالات إنذار فوري وتهديد بإغلاق الموقع في حال تكرر إنزال التعليقات التي تمسه شخصيا دون أسماء... بعد أقل من أربع وعشرون ساعة على صدور التعميم... وذلك بحسب كما أبلغ مكتب الوزير الصحفي صاحبة موقع داماس بوست  ريم الخضر.
وتقول خضر:  المواقع الإخبارية شكلت علاقة ثقة متبادلة مع الكثير من المواطنين وشكلت فسحة له للتعبير عن رأيه...وهذا القرار كان لصالح المسؤول وليس لصالح المواطن الذي يعاني من ضغوط معيشية قاسية... كما أن كثير من الوزارات لا نعرف ما فيها من خلل، وإنما بعض الموظفين هم من يكشفها... وتتساءل خضر لماذا لا يكون هناك شفافية بين المسؤول والمواطن ...على الأقل كما يقولون دائما...

الحكومة كانت تنوي إلغاء التعليقات نهائيا
وكشفت صاحبة داماس بوست عن لقاء جرى بينها وبين وزير الاتصالات على خلفية الإنذار الذي وجهه لها أكد فيه أن قرار رئاسة مجلس الوزراء كان أساسا بتوقيف التعليقات نهائيا على المواقع... وأن الحكومة أصدرت التعميم عندما لم تجد تجاوبا بين مدراء تحرير المواقع... وأنه كان مصر في اليوم الأول لتطبيق القرار ألا ينزل أي تعليق إلا بالاسم الصريح لكن وبنهاية اللقاء قال وزير الاتصالات (اقترحوا تعميم آخر ونحن ندرسه...)
أحد المعلقين على التعميم في موقع داماس بوست وسمى نفسه جمال سعيد يخاطب الوزير قائلا (أعطني حرية التعبير بدون أن أخاف العواقب من المراقب وخذ مني اسمي كاملا وعنواني .. يا سيادة الوزير:إن كنت لا تعلم كيف تجري الامور هنا فتعلم فهذا ليس عيبا!! وإن كنت لا تدري ان الكلمة في هذا البلد يمكن ان تكون مقتل صاحبها فخذ علما !! نحن القراء والمعلقين هنا في سوريا لسنا بهذا القدر العظيم من الغباء فنحن نعلم تماما أننا مكشوفين لكم ولأجهزتكم(وما أكثرها)...
معلق آخر اسمى نفسه وليم طشقند اعتبر أن الوزير سالم (غير جدير بالاحترام لانه لا يريد كشف الحقائق)، وآخر قرر اعتزال التعليقات وقال تحت عنوان (التعليق الأخير مشكورة جداً الوزارة على هذا التعميم فقد أغلقت المتنفس الوحيد لي أنا شخصياً, و شعرت بأن رقيباً قد زاد على عدد الرقباء السابقين... في هذه المناسبة أود أن أقول لكل المواقع الإخباري التي أتصفحها شخصياً ... وداعاً و بلا لقاء .....وبكل احترام).

التعليقات شكلت وسواسا للمسؤولين
بمتابعة عمل المواقع الاخبارية السورية التي انطلقت منذ حوالي الخمس سنوات وبشكل لافت في الأعوام الثلاثة الماضية... يمكن القول إنها شكلت فسحة جميلة من الديمقراطية... و لوحظ أن المعلقين في المواقع الإخباري استطاعوا أن يشكوا مجتمعا سوريا افتراضيا قائما بذاته... فيه هوامش أوسع لحرية التعبير... ينتقدون الأداء الحكومي يقترحون حلولا للمشكلات...يفضحون الفساد...يدخلون إلى غرف الوزراء والمسؤولين الموصدة لدرجة أنه شكلوا لهم (وسواس) يقض مضجعهم... حتى أن بعض الوزراء أو المحافظين يخشون نزول تعليق عنهم أو عن أدائهم خشيتهم على مناصبهم ذاتها...أي أن المواقع الإخبارية شكلت رقيبا حقيقيا على أداء المسؤولين السوريين وجعلته يحسب حسابا لكل خطوة يقوم بها...

تجربة موقع...
في رسالة وجهتها (المعلقة سابقا والصحفية حاليا ) ديما عز الدين بتاريخ 18ـ7ـ2005وتحت عنوان (إلى جمعية المعلقين في سيريا نيوز) تقول ( أريد أن أقول لمعلقي سيريانيوز أنهم بقصد أو بدون قصد قد أسسوا شبكة تضمنا جميعاً !!شبكة ستكبر وستكون صورة مصغرة على مجتمعنا السوري بتجاذبه وتنافره!!)
تتابع ديما (الجميع يعرف رياض والجميع ينتظر رد د.سهيل عليه وبعد قليل يدخل زكريا على الخط ويدخل معه د. عبد الحكيم، ولن أنسى لا الطنبرجي ولا أخونا هاز ولا المتشائل ولا ملان بن طفران ولن ننسى أي أحد فالكل يشارك وبيحميها !!!! لذلك فلنرتقي بحوار ولنحوله بسحر سوري إلى شاهد  على قدرتنا على أن نبني ونسمع الآخر ونعارضه ويعارضنا وأخيراً نتفق على حب هذه البلاد فهي  الهدف وهي المرتجى! ...
وتختم رسالتها في مجال؟؟ ولا ما في !!!!)..
تمر الأيام ويكبر الموقع وتزداد الضغوط لدرجة أن بعض القراء أخذوا يحتجون على عدم نشر كل التعليقات  تقول رسالة تحت عنوان (سيريانيوز أكرهك....وأودعك !! ... ) نشرها الموقع في باب مساهمات القراء بتاريخ 2007-02-24  ينتقد فيها المعلق سياسية التشدد في نشر التعليقات ... (سيريانيوز، كم من تعليق مفيد حذفتيه ! باسم سياسة التعليق حجبتيه !كم من صرخة أعليناها...ومساهمة أرسلناها، راجين نشرها وإيصالها، ولكنك قطعت أوصالها... على اكتشافك نادم وشكي فيك دائم !...لن أكتب فيك بعد اليوم لأني أفضل عليك الصوم، صومي عن التعليقات لارتاح من الآهات ...)
 ونتيجة (لاشتعال حرب التعليقات في المواقع الإخبارية وخاصة على موقع سيريا نيوز الذي كان في وقت سابق علامة فارقة في الإعلام السوري) كتب رئيس تحرير الموقع بتاريخ  1ـ3ـ2007 مقالا بعنوان (رئيس تحرير مجنون يهاجم قراءه )... ومما قاله (...لا أنكر أن تعليقا لشخص يدعى "أبو ماجد" أثر فيَّ وهو "يترحم" على أيام الموقع الأولى...) يضيف ( كثيرون من الذين انتقدوا سياستنا في نشر المواد أو التعليقات، ربما يتصورون أن المسؤولين في الموقع "مجعوصين" على "كنبة" مريحة طوال النهار وتجلب لهم العصائر والأطعمة ويشاهدون طوال الوقت الأفلام ويروون النكات، و"بالمعية" ننشر التعليقات التي تروق لنا حسب المزاج والكيف ... يعني "فذلكة" منا.. سأتكلم بمنتهى الصراحة والشفافية، نحن لم ننشئ الموقع لكي نكون أبطال تصفق لنا الجموع ونحن بطريقنا الى "المعتقل" ونقعد "مبسوطين" شي خمس سنين "بالقاووش" ونطلع بشهادة "محكوم"...أولويتنا الاستمرار، وعدم اختراق الخطوط الحمراء مع العمل على دفعها الى الأعلى وتوسيع مساحة الحرية قدر المستطاع)... يضيف (السادة الأعزاء المستاءين من قرائنا ...كل ما أريد أن أقوله, بأن توسيع هامش الحرية في سيريانيوز هو هاجس للفريق العامل في الموقع، ونحن نعمل بتماس مباشر مع حقل ألغام نحرص ألا ينفجر فينا في أية لحظة.. ولن نحجب أية مساحة حرية نكسبها عنكم.. لان هذا ببساطة لا يحقق مصالحنا.. )

تعميم
موقع سيريا نيوز كان من بين عدة مواقع تجاهلت خبر تعميم وزير الاتصالات... وهي لم تدرجه على صفحاتها إلا بعد خمسة أيام تقريبا وعلى شكل توضيح لوزير الاتصالات لخلفية الخبر...
أحد المعلقين على خبر الموقع وأسمى نفسه العربي السوري (عطونا المفيد والمقصود من القرار
في سوريا هذا البلد المغلوب على امره لا يوجد إذاعات إخبارية خاصة ولا محطات تلفزة ان كانت أرضية او فضائية وحرية الصحافة صفر بالمئة... هل ضاقت العين على الانترنت، انا كمواطن من الذي يضمن لي ان لا احاكم عندما اوجه اي نقض للحكومة وخاصة بظل وجود قانون الطوارئ)..
ويسخر معلق أسمى نفسه (مواطن قرفان) من كلام وزير الاتصالات للموقع الذي قال فيه (معظم القوانين في بلدان العالم تلاحق جرائم التشهير والقدح والذم حتى في حالة النشر الالكتروني) يقول المعلق (متل دول العالم؟؟؟ والغرب؟؟ يعني شاطرين يقلدو دول العالم بس بهالقصص اشتهيتهن شي مرة يقلدو دول الغرب مثلا بالخدمات اللي بيقدموها وتطبيق النظام واحترام المواطن ونظافة البلد وجودة التعليم واحترام الحريات الشخصية ومكافحة الفساد يعني نحنا منتذكر دول العالم والغرب بس بهالقصص على اساس بباقي القصص نحنا متلهن تمام  ...سوريا تخلفستان )

اضغط على زر الحجب وأرحنا
يقول د. محمد نعيم الجابي رئيس تحرير موقع نوبلز نيوز في مقال له ردا على تعميم الاتصالات تحت عنوان (معالي الوزير ..مهلا سورية ليست كذلك..)
أنا أكتب رأيي هنا كصاحب أحد المواقع الإخباري المعنية بتعميمات السيد الوزير...منذ أن  انطلق موقع (نوبلز نيوز) الاخباري حرصنا فيه على أن نضع قواعد لضبط التعليقات... و(أعتقد يا سيادة الوزير أن ما كنا نقوم فيه في السنوات الماضية هو أمر غاب عن ذهنك وهو ما أسميه (ثقافة التعليقات) ...التي كانت اضافة حيوية للمجتمع السوري وسلاحا قويا كان له الأثر الكبير في رفع الضغوط عن سورية ...وهؤلاء المعلقون هم من سيدافعوا عن سورية في زمن الشدة) ... يتساءل الجابي (هل تريد منا معالي الوزير أن ننشئ دائرة خاصة بملاحقة المعلقين واين يتواجدون ومن هم؟ ...على فرض أننا سمعنا نصيحتك؟ حتى لو سجل المعلق فيمكنه ببساطة أن يستخدم ايميل على شركة أجنبية كياهو أو هت ميل فكيف ستعرف من هو؟ ...أعتقد أنك تدخلنا اليوم بدوامة كبيرة ونتيجتها محتومة هي ضغطك على الزر الذي سيحجب الموقع وبذلك تكون قد حققت هدفك في حماية وطننا من سموم المعلقين!! )
ومن تعليقات القراء التي أوردها موقع نوبلز نيوز على التعميم تقول المعلقة ليلى (حرام يا سوريا يبقى هيك وزير مهيمن على الاتصالات ... كل القصة إنك خايف على حالك ومانك مستوعب إن نحن في دولة بشار الأسد وما حدا بيقدر يسكت كلمة الحق و بالنهاية بحب قلك لو ما فيك شوكة ما كانت عم تنخزك ها لقد .؟
المعلق مروان العش وتحت عنوان حرب البسوس يعلق (القرار حرب على المعلوماتية ) ويلفت إلى أن ( المساحة المتاحة للتعليق على الانترنت تعطي المسؤول والمراقب الأمني والرقيب الفكري , حالة ومزاج المواطن سلباً كان أم إيجاباً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومع الطلب من جميع المعلقين توخي الحيطة والحذر من الرقابة إلا أن الرقابة والقانون على النشر ستؤدي لهروب المواقع والمخدمات والعملية كلها إلى مواقع خارج القطر مواقع بلا رقابة وبلا تدخلات وقرارات , وهنا خطر كبير من استغلال بعض المغرضين للعمل والنفاذ من خارج الشبكة السورية ...
نظريا دعوى قضائية على الوزير

التعميم تمرد..و..خرق فاضح لقانون الطوارئ
وفيما يتساءل موقع زمان الوصل عما إذا كان هذا التعميم (تهديدا...أم تهديد..!!؟) ينبه بسام القاضي، رئيس تحرير موقع نساء سورية، في مقال له تحت عنوان (وزارة الاتصالات تخرق الدستور، وتحل محل القضاء، وتبشركم: إغلاق كافة المواقع السورية قريباً جداً! ) إلى أن التعميم شكل خرقا للمادة الثانية والثلاثين من الدستور السوري، الذي يفترض أن تكون الوزارات، أي السلطات التنفيذية، هي أول من ينفذه، وليس هي من يخرقه أولاً! تنص المادة المذكورة على أن: سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون."! ووفق هذه المادة، من الممكن، وإن نظرياً، رفع دعوى على وزارة الاتصالات والتقانة، وعلى السيد الوزير بصفته الوظيفية أمام المحكمة الدستورية العليا بتهمة خرق الدستور السوري خرقاً فاضحاً.)..
يضيف القاضي لكن هذه ليست إلا واحدة فقط من مثالب التعميم المذكور. إذ نقرأ فيه أيضا تمرداً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية... بل حتى وفق أحكام قانون الطوارئ، إذ ليس من حق الوزارة إصدار مثل هذا التعميم، وهو حق حصري، وفق القانون المذكور، للحاكم العرفي، أو لنائبه الذي هو رئيس مجلس الوزراء...(كون التعميم مذيل بتوقيع وزير الاتصالات وليس بتوقيع رئيس مجلس الوزراء)
يخلص رئيس تحرير موقع نساء سورية إلى أن (التقيد بهذا التعميم، يعني كلياً توقف جميع المواقع الإخباري عن النشر، أو الاكتفاء بكادرها الخاص في نشر أية مادة أو تعليق. والواقع أن هذا ما يريده التعميم، مبدئياً... و هذا سيعني موت الانترنت في سورية...)...

أصحاب الاختصاص
يقول المهندس محمود عنبر الخبير في مجال التقانة والاتصالات في مقال له ( الإعلام هو وسيلة شفافة لتبادل الأفكار، وبمجرد أن تفقد هذه الوسيلة شفافيتها تفقد أهميتها ومصداقيتها وتتحول لأداة لمحاربة وسائل الإعلام بدلاً من دعمها، وهنا يصبح الحديث عن حرية الرأي في غير موقعه)... وينوه إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء لوضع ضوابط لنشر المعلومات على المواقع الإخباري، لا يقع ضمن صلاحيات المجلس، فالموضوع بحاجة لتشريع يحاسب على نشر المعلومات الخاطئة... قد يكون الموقع مسجلاً في كندا وهو ملك لشركة هندية، والتعليقات تمت إضافتها من قبل ( مغترب مصري) في الصين، وبالتالي لا أدري ( في الوضع الحالي) كيف سيتم إثبات واقعة القدح والذم، وهل وقعت في سورية أم لا وكيف؟...
يقول الخبير المعلوماتي إن تسبب نشر معلومات على الإنترنت بضرر مادي أو معنوي لشخص ما، هي مشكلة حقيقية، وتعود (حسب اعتقادي) لعدم وجود قانون للمعلومات في سوريا يضع حدوداً لحرية الرأي...ويلفت المهندس عنبر إلى أن بعض الفاسدين استخدموا المواقع الإخباري للترويج لفساد كل من يقف في طريقهم...
العديد من الكتاب والمعلقين البارزين على صفحات الانترنت كانت لهم مواقف معارضة لهذا القرار...الدكتور سهيل حداد يقول بغض النظر عن ما سيحمله هذا القرار من نتائج وتبعيات على المواقع السورية...فقد  (فوجئت من هذا التعميم وبالشكل الذي تمت فيه صياغته وبهذه الفترة بالذات.. خاصة بان التعليقات في المواقع السورية لا تنشر مباشرة بل تخضع من قبل الموقع لرقابة ما ..)
يضيف الدكتور حداد إذا (كان هناك حالة شذوذ ما او خروج عن الخط يمكن معالجتها بآليات معينة وأكثر بساطة من أسلوب التلويح بالعصا والعقوبات ففي كل دول العالم هناك نوع من المراقبة للمواقع الالكترونية والمراسلات عبر الشبكة العنكبوتية وهذا طبيعي ضمن هذا الإطار الافتراضي المفتوح وغير المضبوط. ولكن نتمنى أن لا نصور للعالم أجمع بان السوري غير أهل للحوار والتعليق .. فنحن لسنا كذلك ولن نكون)...

---

موقع داماس بوست، (التعليقات شكلت وسواسا للوزراء والمسؤولين)

موقع داماس بوست (9/2007)