- في قديم الزمان كان هناك سيدة جميلة تسكن في قرية وكان زوجها كثير السفر وبعد فترة من الزواج وذهاب زوجها المتكرر بدأت الزوجة تشعر بالملل وبدأت تتنزه وإذ بها تصل إلى نهر على الضفة الأخرى منه يوجد حديقة وشباب يمارسون الرياضة حيث قام احدهم بالتلويح لها (أي حركشتها) فراودتها فكرة الانتقال إلى الضفة الأخرى لترى. لكن كان يتوجب عليها الانتقال إلى الضفة الأخرى عن طريق مركب صغير ودفع 10 دولارات ولم يكن معها إلا هذا المبلغ الذي يشترطه النقال. فقالت للشاب الذي يغازلها إذا أتيت لعندك هل ترجعني إلى مكاني؟ فقبل ودفعت ما بحوزتها ومكثت ساعات عدة تتغازل معه.. الخ مع هذا الشاب وبعدما أرادت العودة قالت لعشيقها الجديد أريد 10 دولار للعودة فرماها كعلبة سجائر فارغة بعدما نال غايته وبقيت حزينة رغم محاولتها بإقناعه انه قبل سابقا لكنه ذهب مع الريح وتركها وشأنها. فبادرت للطلب من صاحب العبارة هل تعيدني وغدا ادفع لك؟ فقال لها لا ! أريد النقود قبل الصعود! حاولت أن تشحذ من الناس الموجودين قائلةً إنني مقطوعة فرفض الجميع لكن احدهم ذكرها بوجود جسر بعيد يربط ضفتي النهر فبادرت إلى السير لتستكشف سبل العودة إلى البيت بتجاوز النهر وإذ ترى جسراً يصل إلى الضفة الأخرى فقالت لنفسها امشي باتجاهه وعندما وصلت لأول الجسر وجدت شاب معتوه (أجدب) وبيده مسدس فخافت بالبداية لكن لم يكن لديها حل آخر فعبرت الجسر وإذ بالمجنون يطلق رصاصة مميته باتجاهها!
 والسؤال من المسؤول؟
- الزوج الذي كان يتركها دون عواطف حتى لا نقول تلبية رغباتها البيولوجية!
- الشاب الذي مارس معها وتركها عرضة للأخطار رغم أن المبلغ المطلوب كان تافهاً؟
- صاحب المركب الذي لا يفهم إلا بالمادة؟
- المجنون الذي قتلها؟
- المجتمع الذي يترك مجنون مسلح دون مبالاة؟
- أم هي نفسها المسؤولة؟
العبرة من هذه القصة هي محاكمة الأمر
قضية الشرف لها جانب وجودي للرجل المعني (الأخ أو الأب أو الزوج) بالنسبة للمرأة
لكن هل يجوز محاكمة المرأة دون الرجل؟ هذا أصلا إذا تمت المحاكمة أو بالأحرى إذا وجبت المحاكمة للمرأة ؟
 أنا أرى أن دوافع القتل بالنسبة لقضايا الشرف هي وجودية (وان كنت لا اقبلها) وكما قلت لك تجد امرأة متزوجة وبعد سنوات عديدة إذا أقامت علاقة ما مع شخص غير زوجها ترى الزوج والأخ يتآمران عليها لقتلها ولغسل العار!.. لكن أي عار يغسل مقارنة بحالة ان نفس المرأة إذا أصيبت بمرض عضال فتجد الأخ يتهرب من زيارتها حتى لا يقال أنه يبحث عن الورثة ومصاغ أخته وأتطرف بالقول إلى حد أنه قد لا يكترث بشأنها أبدا ! طبعا اذكر حالة متطرفة لأشرح دوافع الجريمة فغسل العار يتم بسبب الخوف من النتائج (إذا حملت المرأة من سيربي الطفل ويتباه الزوج أم العشيق الذي غالبا ما يتنصل!) أي بسبب الخوف من حكم المجتمع. ففي مجتمعنا ترى العديد من حالات العلاقات غير الزوجية لكن عندما يكتشف الأمر فترى الفضيحة والجريمة وإذا لم يكتشف فلنستر على الموضوع أي أن المجتمع دائما هنا أقوى من الفرد وقلما تجد شخصا يقول ليتحمل كل فرد مسؤوليات عمله!
بالنسبة لي دوافع القتل تنبع من اقتصار نظامنا القيمي على الجنسي الغريزي فلو كان الأخ أو الزوج لديه نظام قيم متعدد ويمكن له أن يستمد ثقته بنفسه من أعماله (عمله وعلاقات الصداقة بالآخرين ويشعر بوجوده من خلال تفاعلها بالمجتمع والمشاركة ببنائه) لما قام بقتل زوجته. طبعا أنا لا أبرر شي فإذا أراد أن يطلقها فهذا شانه لكن أن يقتلها!.

-سأروي لكم قصة حقيقية حدثت معي أثناء الغربة. عدت مرة مع صديقي لمنزله بعيد مغادرته وعندما دخلنا وإذا بزوجته مع شخص أخر فغضب لكن دخل إلى المطبخ وشرب كاس من الماء وقال لها اذهبي ولا تعودي لهذا المنزل ونلتقي بالمحكمة بشأن حضانة الأولاد. طبعاً لا أخفيك كم من الأسئلة طرحها على نفسه..فهل هذا يمكن إن يحدث عندنا دون إراقة دماء. المسألة في هذا الموضوع تتعلق بالثقافة الجنسية والعلاقة بين شخصين التي يجب ان تكون مبنية على التفاهم وليس الخوف من أن يدرى فلان أو لا يدرى فالمرأة المثقفة والرجل المثقف إذا لم يتفاهما جنسيا فيختصران الطريق دون الوصول إلى الكذب والخداع في العلاقة.
أما بالنسبة للفتاة فيجب أن تكون مسؤولة عن تصرفاتها وتمارس حريتها كما تشاء. فكيف لفتاة عمرها 40 سنة حرمت وفقدت الأمل بالزواج ان تبقى محرومة طوال عمرها، بالمقابل من سيتحمل مسؤولية هذه الفتاة في ظل عدم وجود استقلالية مادية لها ! أليس مرجوع هذه الفتاة في بلدنا إلى بيت أهلها أي إلى النظام العام للمجتمع وتحمل ضغطه وضوابطه وميزاته!
أنا أنظر إلى مرتكب هذا النوع من الجرائم بأنه مدان بكل النواحي والأسباب المخففة فقط إذا لم يكن هناك ترصد وسبق وإصرار. إن من قتل بدافع السرقة يحكم ب30 سنة أما من قتل أخته أو أو بدافع الشرف فيحكم أسابيع أليس هذا فناء للكائن البشري!! وبالتالي يجب محاكمة القاتل كمرتكب أي جريمة أخرى.
كذلك الأمر بالنسبة لزواج الخطيفة أو الزواج المختلط أو الزواج من غير طائفة فبأي حق تقتل الزوجة!
بالمقابل وقبل الحديث عن الفرد نرى المسألة تتعلق بمجتمع ككل بأكثرياته وأقلياته
فطائفة ما لا يتجاوز تعدادها 100 ألف بنظامها القيمي تريد المحافظة على نفسها خوفا من "الانحلال" في الأكثرية وسيطرة الأخيرة عليها. لهذا نجد الحكم الصارم بالقتل لمن يخرج عن منطق الجماعة الإثنية (أو غيرها) وإذا لم يفعلو أهل الجماعة ذلك فان مصير الأقلية هو الانحلال. وهنا السؤال الجوهري لماذا هذا الخوف الذي افهمه تماما عندا الأقلية ! أليس لأن الإرهاب الفكري ينبذ هذه الأقلية بدل من أن تأخذ حقوقها فكما قلنا الديمقراطية حكم الأغلبية وليس الأكثرية مع احتفاظ كامل بحقوق الأقلية مهما كانت الظروف.. وهنا السؤال من سيحمي عائلة الفتاة من نظرات المجتمع ؟
يتعلق الأمر برأي بثورة مجتمعة وان كانت الحالة فردية لماذا ؟ لأن الأمر يتعلق بالنهاية بانصهار (وليس انحلال) الجميع بما فيهم الأقليات الطائفية والجغرافية بعقد اجتماعي يربط الفرد بالدولة لينال حقوقه ويقدم واجباته دون فرض أو منية من احد
أليس مستغربا ان يحصل فرد ما من بلادنا (اخذ مثل الأكراد أو البدون في الكويت) على جنسية في كندا المتحضرة ولا يتمتعون بجنسية رغم ولادتهم على أراضي البلد منذ عقود. ألا نفهم هنا الهوية لهذه المجموعة والحذر من الأخر بما فيه الاختلاط. أل يجب أن تنبع محاكمة الأمر من هنا قبل النظر إلى القوانين؟
لو كانت الجماعة تصنع انتمائها إلى المجتمع ككل وتستفيد من كامل الحقوق لما كان هذا الحذر المتراكم عبر التاريخ والمتمثل بتصفية الأخر لأنه يخالفنا ويختلف عنا!!
وذكرت لكم العولمة لأن الظاهرة ليست سورية فترى بفرنسا ازدياد الزواج المختلط (مسلم ومسيحية أو العكس) (شاب ذو لون اسود مع أوربية الأصل أو العكس) (فرنسي مع ألمانية أو العكس) بالمقابل ترى تقوقع أفراد ينتمون لنفس هذه المجتمعات يعارضون أكثر فأكثر هذا النوع من الزواج..
الم تلاحظوا التصويت بلا الفرنسية على الاتحاد الأوربي وخوف الفرنسيين من ضياع هويتهم الثقافية وخوفهم من الليبرالية الاقتصادية والثقافية! فالانكفاء على الذات يزداد مع ازدياد مخاطر العولمة وعدم الاستفادة منها.
لاحظوا أيضا أن تونس البلد الذي يكاد ينفرد لوحده بالدخول الايجابي بالعولمة أكاد أتحداكم إذا وجدتم فيه حالة قتل بداعي الشرف أو الزواج المختلط!
وأخيرا أنا أميل لأن أعتبر هذا النوع من الجرائم كانحدار اجتماعي وفقدان الهوية الوطنية وثقة المجتمع بنفسه وقدرته على التغيير وهضم حقوق المرأة والأقليات والعودة إلى الانتماء القبلي والانكفاء على الذات في ظل فشل المشاريع النهضوية في بلادنا..
وأعطيتك مثل العراق وأعطيك مثل لبنان فلو ما كان هناك زواج مختلط لانهار لبنان منذ زمان ولاحظ معي من كان ضد الزواج المدني في التسعينات! (رجال الدين بجميع طوائفهم) لأنهم مثل العسكر ينخفض عدد المنتمين في حال اعتماده حتى ولو كان المجتمع ينبني نفسه بنفسه ويستفيد من انحسار دورهم لصالح العقد الاجتماعي الذي ذكرته.

-إن جرائم قتل النساء في سوريا المتعلقة بالشرف أو الزواج من خارج الطائفة تعتبر جريمة جنائية دون أية أسباب مخففة تؤخذ بالحسبان ولهذا فهي مدانة من الناحية القانونية والإنسانية ، أما من الناحية الشرعية فحسب معلوماتي المتواضعة لا يوجد أي نص شرعي في أي من الأديان يوجب عقوبة القتل لمن تزوج من غير دينه وأقسى عقوبة عرفناها هو الفصل من الدين بتعبير سياسي ، وتبقى الناحية الاجتماعية المتخلفة التي يمكن أن تحمي هكذا عادات بائسة ويجب تجاوزها بالحزم الجاد وبث الوعي في الأرضيات المتخلفة.ولهذا يجب محاكمة القاتل في هذه الجرائم كقاتل مع سبق الإصرار والترصد دون أية أعذار كما أن هذا النوع من الجرائم هو المسؤول عن تفسخ المجتمع والاصطفاف الطائفي والمذهبي ، وبمحاربة هذا الفكر ألاستئصالي ننحو تجاه مجتمع مترابط بين كل الطوائف لنؤسس المجتمع المندمج بكل تلاوينه. كما على السلطات أن تسارع في إقرار القوانين والتشريعات الحاضنة لدمج المجتمع كالسماح بالزواج المدني كخطوة لترسيخ الوحدة الوطنية واقعياً لا بالشعارات الجوفاء.