سيادة وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية
تحية رفاقية عربية وبعد 
 نحن الموقعين أدناه ممثلي الهيئة العامة لجمعية المعلمين التعاونية الاستهلاكية بالسويداء الممثلة لحوالي ستة آلاف مساهم ينتسبون لهذه الجمعية . نتشرف بعرض القضية التالية:

 1) منذ تأسيس هذه الجمعية سيطر عليها أسلوب عمل غير صحيح وخاب أمل المعلمين في تأمين سلعةٍ بأسعار مناسبة وتشكل لدى الكثير من المساهمين قناعة بأن الفساد عشش فيها لأن القائمين على إدارتها يتقنون فن الاحتيال على القانون.

2) أعلن غالبية الحضور ضرورة عدم توزيع المكافئات لمجلس الإدارة نظراً لقناعتهم بأن هذا المجلس لا يستحقها بسب الضرر البالغ خلال ربع قرن بحق المساهمين الذين اكتووا بأسعار خيالية تثير الشك

3) طرح الحضور موضوع البيع نقداً وتقسيطاً لنفس المادة أسوة بمؤسسات القطاع العام منذ ربع قرن ولم ينفذ مجلس الإدارة قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص لغاية في نفس يعقوب.

4) طالبت الهيئة العامة خلال الفترات الماضية مجلس الإدارة بإلغاء الوسطاء والسماسرة في العمل لأن من خلالهم يتم التلاعب بالأسعار والالتفاف على القوانين الناظمة لعمل الجمعية ولم ينفذ مجلس الإدارة هذه التوجيهات.

5) طالبت الهيئة العامة بطرح الثقة على مجلس الإدارة السابق وخضوعه لانتخابات المندوبين إلا أن المديرية رفضت ذلك واعتبرتهم مندوبين أصلاء دون خضوعهم للتصويت .

6) طالبت الهيئة العامة بتحديد عضوية مجلس الإدارة لمدة دورتين حسب توجيهات القيادة السياسية لكن المديرية رفضت ذلك متمسكة بهذا المجلس منذ ربع قرن وهذا يثير الريبة في نفوس المساهمين.

7) طالبت الهيئة العامة بأن تكون أسعار الجمعية موازية لأسعار القطاع العام ولكن للأسف بقيت أسعارها تفوق كل تصور علماً بأن الجمعية تضع نسبة ربح 5.5 % وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الأسعار أرخص من السوق لأن نسبة الربح التجارية هي 10 %

8) سقطت الأقنعة في انتخابات 1/5/2007 حيث جرت عملية انتخاب مجلس إدارة هذه الجمعية بحضور مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية ممثلة بمدير الدائرة والمسؤول عن القطاع التعاوني في المديرية المشرفة عليها . ولكن للأسف لم تكن انتخابات بل أملاءات مخالفة للأنظمة والقوانين وقد انسحب عدد من المندوبين لشعورهم بذلك. وعلى سبيل المثال كان هناك حوالي ثلاثين إنابة استخدمت في التصويت عن الغير وهذه الإنابات مدبرة غالبيتها مزورة وبالرغم من إجماع الحضور على رفضها وهذا حق الهيئة العامة قبولها أو رفضها إلا أن المديرية المشرفة على سير الانتخابات أصرت على قبولها وهذا الإصرار يثير الريبة . فالاجتماع هو الأول مكتمل النصاب القانوني دون الإنابات ولو كان الاجتماع هو الثاني يصح استخدامها لتكملة النصاب القانوني .

 بما أن عملية الانتخاب تمت ضمن معطيات يشوبها الالتفاف على القوانين الناظمة وبدعم واضح من مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية بالسويداء حيث أصر الحضور على أن الاجتماع هو الأول مكتمل النصاب ولا حاجة للإنابة ولقناعة الحضور بأن هذه الإنابات مدبرة ويمكن استعمالها في الاجتماع الثاني لاكتمال النصاب . وبعض المندوبين انسحب من الاجتماع احتجاجاً على إدارة الجلسة .

نرجو التدخل إلغاء نتائج الانتخاب ودعوة المندوبين من جديد لإعادة انتخاب مجلس الإدارة وشكراً.

سلمان أبوفياض، نصر النبواني، نبيل الحجلي، حمد الحضوي، نصر الغضبان، سلوى نعيم، معين عرار، كمال جعفر، صالح مزهر، عقاب قرقماز، نبيه قرقماز، هنيدي كنعان، كامل أبوزيدان، أركان سلوم، عطا الله أبوعاصي، وفاء الشعار، رجاء عزي، نصار دويعر، صالح أبوصلاح، سعد أبوزيد، جهاد النبواني، ماهر عامر، يوسف الشاعر، فواز عمرو، أديب رضوان، زياد أبومغضب، مرسل غانم، مروان الحمود، كمال شقير، علاء شلهوب، مروان رزق، سميحة زيتونه، ماجد أبوسعيد.

---

جمعية المعلمين التعاونية الاستهلاكية بالسويداء، (ممثلي جمعية المعلمين التعاونية بالسويداء يطالبون يدعون إلى إلغاء نتائج الانتخابات!)

خاص: نساء سورية