نظمت كرامه الاسبوع الماضي وفد من المنظمات الغير حكوميه للمشاركه في اجتماعات لجنة اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة في جلستها ال- 39 في الأمم المتحده. وقد قدم الوفد تقرير الظل للجنه ولأول مره على الاطلاق . وفي هذه الجلسة ، قدمت حكومة الأردن تقريرها الثالث والرابع والذي يوضح الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ بنود الاتفاقيه. وفي نفس الوقت قدمت المنظمات الغير حكوميه والمشاركه في الوفد اهم الانجازات التي اتخذت على الصعيد الوطني وما يستلزم اتخاذه من اجراءات وسياسات لمقاومة جميع اشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي يعتبر من اهم التحديات التي تواجه المجتمع الاردني.

ولجعل المشاركه فعاله ومثمره فقد قام الوفد بتقديم تقرير الظل في شهر ايلول للجنة السيداو والتي تتكون من 23 خبيرا وخبيره من مختلف انحاء العالم والتي من مهامها مراجعة التقارير الحكومية ومقارنة ماتم العمل عليه خلال فترة اربع سنوات مع مايترتب على الحكومه من التزامات جراء توقيعها للاتفاقية. وقد اصدرت مجموعة المنظمات المشاركه مذكره شفويه بينت فيها اهم المطالب للمنظمات التي اصدرت التقرير والمنظمات السبعه التي دعمت ماجاء فيه . وقد تضمن الوفد مشاركة: ليلى نفاع من جمعية النساء العربيات العربيات في الأردن، فاطمة الدباس، المنظمة العربيه لحقوق الانسان، عفاف الجابري : كرامه ، ونور الإمام من مركز الاعلاميات العربيات. وقد حضر الوفد ايضا الدوره التدريبية الخاصة بالتدريب على كتابة تقارير الظل وتقديمها والذي نظمته المنظمه الماليزيه : المنظمه العالميه لمراقبة العمل على حقوق المراة . 
وقد جاء في المذكره المقدمه من المنظمات للجنة السيدوا الامور التاليه:
لقد تابعنا الانجاز المتخذ من الحكومه والذي تمثل في الإعلان عن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية يوم 25 /7/2007 بعد 15 عاما من المصادقة عليها والذي يمثل نقطة تقدم واعتراف من الحكومة باهمية تماشي القوانين الاردنية مع بنود الاتفاقيه، وتعتبر الأردن بعد هذه الخطوة ملزمه بتطبيق الاتفاقيه. وبعد هذا الانجاز ارتات المنظمات بإن مازال على الحكومة القيام بالامور التاليه:

أولا: رفع تحفظات الحكومةعلى اتفاقية السيداو، كان من اهم التحفظات التي حاولت المنظمات المشاركه حث الحكومه الاردنيه على رفعها البند التاسع/الفقره 2 من الاتفاقيه والذي ينص على حق المراة في إعطاء الجنسية لأولادها، فقد أبقت الأردن على هذا التحفظ والذي يمنع المراة من حقها في منح جنسيتها إلى أولادها وزوجها مع العلم بإن للرجل في ذات الوقت حق منح جنسيته إلى أولاده وزوجته. يعتبر هذا تمييزا واضحا بين المواطنين. بالتالي نوصي أن تقوم الحكومة بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بقانون الجنسية.

ثانيا: في مجال تبني استراتيجية وطنية لإنهاء العنف، وقد شملت المطالبات في هذا الصدد :

1. إصدار قوانين جديدة ضمن القانون الجزائي يدين العنف ضد النساء ويعاقب المعتدين
2. وضع سياسات وإجراءات جديدة لمنع التمييز ضد النساء على كافة المستويات
3. تامين مكان آمن النساء المهددة حياتهن من قبل أعضاء في العائلة عوضا عن وضعهن في السجن كشكل من أشكال الحماية، لذلك يجب توفير مكان لهن في دار الوفائق الأسري. كما يتوجب على الحكومة دعم وإنشاء أكثر من ملجأ للنساء المعرضات للإساءة للسماح للنساء من خارج العاصمة اللجوء إليه، إضافة إلى ضرورة فتح باب الملجأ للمؤسسات العامله من المنظمات غير الحكومية والتي تعمل مع النساء المعنفات للإستفاده من خدمات الملجا الوطني.

ثالثا: يجب وضع تشريع جديد يمنع التمييز القائم على النوع/الجندر في مختلف مستويات التوظيف وتقديم الفوائد والمزايا وإيجاد آليات تفرض تقديم الشكوى حول التمييز والاعتداء الجنسي على النساء في أماكن العمل. بالإضافه الى ذلك، تعمل الكثير من النساء في قطاعات لا تخضع لقانون العمل، وبالتالي لا تتمتع النساء بالحماية والفوائد التي يقدمها القانون وتنص المادة 3 من قانون العمل أنه لا ينطبق على: العاملات في المنازل: المزارعين والطباخين وكل من يعمل ضمن هذا المستوى، إضافة إلى أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون لديه دون أجر. إن هذا الأمر يعرض النساء إلى مختلف أشكال الاستغلال في غياب الحماية القانونية أو الالتجاء.

رابعا: تنص الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور أن كافة الأردنيين متساوون أمام الدستور وأن لا تمييز بينهم. نوصي أن تضاف الى هذه المادة في الدستور المساواة على اساس "الجنس" إضافة إلى "اللغة" و"الدين" و"العرق".

خامسا: يتوجب على الحكومة تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني بحيث تلغي المواد التي يمييز فيها القانون ضد المرأة. على سبيل المثال:تم تعدل الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 18 للإناث والذكور، غير أنه يحق "للمأذون" عقد قران فتاة تحت سن 18 إذا كان ذلك في مصلحتها. يجب إلغاء هذا الاستثناء. ايضا تفرض القوانين وإجراءات الطلاق عبئا كبيرا على النساء لإثبات صحة قضيتهم والانتفاع من القانون، بينما يطلق الرجال زوجاتهم مباشرة دون أية قيود. ويعطي قانون الخلع الذي أصدر عام 2001 الحق للمرأة في الحصول على الطلاق مقابل التنازل عن المهر. إلا أن هذا القانون ما زال مؤقت لأن البرلمان رفض المصادقة عليه، لذا فنحن بحاجه قانون دائم يسهل على المرأة معاملات الطلاق.

سادسا: على الحكومة أن تحقق المساواة في المشاركة السياسية. إن عددا قليلا من النساء يشاركن في مستويات اتخاذ القرار. هذا وتم المصادقة على كوته نسائية 6 من أصل 110 في الانتخابات النيابية السابقة، غير أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ سياسات وإجراءات جديدة لتسحين مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، بحيث يجب تبني كوته 30% في كافة مستويات اتخاذ القرارات.

وقد جاء الرد الحكومي ايجابيا على هذه المطالب من خلال جلسة الحكومة مع لجنة السيداوا، حيث أكد معالي الوزير محي الدين طوق على أن الحكومه بصدد اصدار عدد من القوانين منها ما سيؤمن الحمايه للمرأة من العنف الممارس ضدها عبر اصدار القانون الخاص بالعنف الاسري وغيره من القوانين الخاصة بمنع التمييز على كافة المستويات والذي يتوقع بإن ينجز خلال السنتين القادمتين. بالإضافه الى ان هناك دراسه قائمة لزيادة مشاركة النساء في المواقع السياسية.

الجلسة 39- 30 /7 – 2/8 / 2007

---

منظمة كرامة-(البيان الإعلامي للمنظمات المشاركة في اجتماعات لجنة مجابهة كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في الامم المتحدة)

تنشر بالتعاون مع موقع كرامة http://www.vkarama.org