نشرت الزميلة كلنا شركاء حواراً مع د. محمد حبش، عضو مجلس الشعب، ورئيس مركز الدراسات الإسلامية، وفيما يلي مقطتفات من الحوار فيما يخص قضايا المرأة والطفولة..

قال عضو مجلس الشعب الدكتور محمد حبش : لدينا الآن مشاريع قوانين عدة نفكر بسنها... أولا : فيما يتصل بالمرأة السورية، حيث كانت هناك محاولات في الدور التشريعي الثامن (السابق) ويجب أن تستمر لمعالجة قضايا المرأة وبشكل خاص لإنصاف "المطلقة السورية"، الفقه الإسلامي أنصف المرأة المطلقة وقضى لها بالسكنة ولكن للأسف قانون الأحوال الشخصية اختار رأيا واحدا من الفقه الإسلامي ولم يقض للمرأة المطلقة بالسكنة أو أنه سوى بين المطلقات، يعني المرأة التي تطلق بعد 6 شهور مثل المرأة التي تطلق بعد 30 عاما... مؤكدا : أن هذا ظلم.
وأضاف : يجب أن تكون للمطلقة إذا عاشت عمرا مع زوجها حق في بالانتفاع ممن جناه مطلقها من ثروة لإنها هي أيضا كانت جزءا من ما تم إنجازه حتى من الناحية المادية.
وأعرب عن أسفه لأن قانون الأحوال الشخصية لم يلتفت لهذا التفريق واكتفى بخيار واحد في الفقه الإسلامي.
وتابع : المرأة السورية المتزوجة من رجل غير سوري... من حقها أن تطلب جنسيتها لأولادها... وللأسف القانون لا يعطي هذا الحق للمرأة السورية التي تتزوج رجلا غير سوري... وهذا خطأ.
وأضاف : لدينا إهتمام بعدد من مشاريع القوانين في إطار الإهتمام ب " المطلقات السوريات "... وفي إطار عقد الزواج نفسه، أن يكون هناك شروط في عقد الزواج تعرف فبها المرأة حقوقها التي يمكن أن تحصلها .
وأكد أن هناك حقوق يجب الإنتباه إليها.
وزاد : لدينا قانون الشرف... كانت هناك محاولات لتعديله وفق الشريعة لأنه فيما نعتقد وفيما يعتقد سماحة مفتي الجمهورية أن القانون مخالف للشريعة، فنريد أن نجعله أكثر مواءمة للعدل وأن نقضي على ذريعة من ذرائع جرائم القتل الموجودة في سورية ونحن نعلم أن ما يجري في البلد من جرائم سمت ب "جرائم الشرف"، فهؤلاء المجرمون ربما لا تردعهم القوانين ولكن على أي حال يجب أن يكون القانون عادلا.

داوود الماني - (" كلنا شركاء " تحاور عضو مجلس الشعب د.محمد حبش )

تنشر بالتعاون مع "كلنا شركاء"- (28/6/2007)