التقرير الوطني (الحكومي) بكين + 10
 
موقع "نساء سورية"، بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، يعيد نشر التقرير الوطني (الرسمي) حول ما تم تحقيقه من منهاج عمل بكين 1995.

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأٍسرة قد أعدت التقرير بالتشارك مع الاتحاد العام النسائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة.
 

نص التقرير
الجمهورية العربية السورية- الهيئة السورية لشؤون الأسرة
التقرير الوطني 2004- بكين + 10
مساواة، تنمية، سلام
الجزء الأول
لمحة عامة عن الإنجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
استمراراً للعمل الوطني الداعم لقضايا المرأة، والذي بدأ في سورية منذ عام 1970، عملت حكومة الجمهورية العربية السورية، من خلال التزامها بمنهاج عمل بكين الذي يدعو لتعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة وتبني مفاهيم العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر المذكور موضع التنفيذ، بدءاً بتشكيل "اللجنة الوطنية للمرأة" عام 1995 والتي تشارك فيها الوزارات والمنظمات والنقابات والجمعيات المعنية، وانتهاء بلجان المرأة في العديد من النقابات، كلجنة المرأة العاملة ولجنة المرأة المهندسة ولجنة المرأة في نقابة المحاميين ، ووحدات ومديريات وجهات تنمية المرأة التي تشكلت في وزارة الزراعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة تخطيط الدولة، والمكتب المركزي للإحصاء.
وقامت اللجنة الوطنية للمرأة في عام 1996، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية، بوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الجمهورية العربية السورية حتى عام 2005، وتم تبنيها من قبل الحكومة ودمجها في الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005)، التي تضمنت لأول مرة فصلاً خاصاً بتمكين المرأة السورية، وترجمتها إلى خطط عمل وطنية وقطاعية تضمنت آليات الرصد ومؤشرات قياس التقدم الحاصل.
وفي الفترة 1996-1997 قامت اللجنة الوطنية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ما بعد بكين. كما نفذت المرحلة الثانية في الفترة 1999-2001، حيث كان الاتحاد العام النسائي الجهة التنفيذية الأساسية لهذا المشروع. وهدفت المرحلة الثانية إلى دعم القدرات الوطنية وبناء القدرات المؤسساتية، والدمج الجندري، والتطوير الاستراتيجي، و إعادة هيكلية اللجنة الوطنية للمرأة ووضع نظام داخلي لها، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وإجراء دراسات التدقيق الجندري وغيرها.
وفي الوقت نفسه، احتلت قضية تمكين المرأة حيزاً هاماً في بيانات الحكومات في عهد السيد الرئيس بشار الأسد، إذ أكدت على "الاستمرار في دعم الخطوات المطلوبة لتعميق دور المرأة السورية، وتطوير إسهامها في بناء المجتمع، وتعزيز تطورها الفكري والاجتماعي"، وكذلك على "حماية الطفولة، وتعزيز دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع وتطوير مفهوم تنظيمها، وتحديث التعليم والتدريب المهني، وتفعيل مكاتب التشغيل، وإصلاح نظام الأجور، وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز رعاية الأيتام والمسنين والمعوقين وغيرهم، والاهتمام بالجمعيات الأهلية وتفعيل دورها، ورفع مستوى الأعمال التطوعية في مجال الخدمات الاجتماعية". كما أولت هذه البيانات نفس الاهتمام لموضوع "تعديل القوانين التي أظهرت الحاجة ضرورة تعديلها وإعداد مشاريع قوانين وتشريعات جديدة."
من جهتها أكدت الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) في أهدافها العامة "تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع". وأكدت في سياساتها وإجراءاتها فيما أكدت: "1) زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار 2) الحد من التسرب في التعليم الأساسي 3) تنمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئية".
وأفردت الخطة المذكورة باباً خاصاً بالسكان والقوى العاملة تضمن أهدافاً استراتيجية في مجال النمو السكاني وتمكين المرأة، ودعا إلى إدماج المتغيرات السكانية في خطط التنمية. وتضمن الباب المذكور أهدافاً استراتيجية أهمها:
تعزيز مشاركة وفعالية المرأة في التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة الإناث في القوى العاملة.
تعزيز مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
التركيز على الحقوق الأساسية للأسرة بما فيها المرأة والرجل.
تمكين المرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على محو أميتها.
التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها.
وكان من أهم السياسات والإجراءات التي نصت عليها الخطة لتحقيق الأهداف المذكورة:
تطوير القوانين والأنظمة التي تتعلق بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة.
تفعيل دور الإعلام بكل وسائله لرفع مستوى الوعي لدى المرأة في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية المتعلقة بحقوقها وواجباتها.
الحد من تسرب الإناث من التعليم الأساسي.
أما على صعيد المرأة في الخطط القطاعية، فقد تمت ترجمة الأهداف والتوجهات العامة إلى استراتيجيات وسياسات قطاعية في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال تم وضع استراتيجية تنمية المرأة الريفية، واستراتيجية الصحة الإنجابية، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2000-2025)، التي تفرد فصلاً خاصاً بتمكين المرأة.
ويتم حاليا الإعداد للخطة الخمسية العاشرة (2005- 2010) والتي ستكون امتداداً لسابقتها في الاهتمام بقضايا المرأة. وستعتمد على النتائج، آخذة الأهداف التنموية للألفية الثالثة بعين الاعتبار، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الأهداف ليست جديدة على أجندة العمل التنموي الوطني وخاصة تلك المتعلقة بإنقاص الفجوة بين الجنسين (في التعليم الأساسي، وحصة النساء العاملات في الأعمال غير الزراعية، ونسبة المقاعد التي تحتلها النساء في المجالس التشريعية الوطنية)، ولكن الجديد هو أن الخطة ستعتمد آليات عمل لتحديد نسب المشاركة والمتابعة والتقييم في ضوء المؤشرات والمقاييس العالمية.
وبالعودة إلى الإنجازات المتحققة للمرأة السورية منذ عام 2000، نجد أن أهمها صدور المرسوم التشريعي 330 للعام 2002 والذي صادق على ااتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعديد من التشريعات الهادفة إلى إلغاء التميز مثل قانون توريث المرأة العاملة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين (القانون 78 لعام 2001) والمرسوم التشريعي 53 لعام 2002 والذي زاد مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر (انظر ملحق 1 حول التشريعات المتعلقة بالمرأة والتي صدرت منذ عام 2000).
لقد تمت مناقشة هذه التشريعات في مجلس الشعب، الذي أولى اهتماماً خاصاً بمشروع "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" ودورها في النهوض بمختلف جوانب حياة الأسرة السورية، وتعزيز دورها في عملية التنمية عبر تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة. وبعد مداولات مستفيضة حول المشروع وطرح العديد من التساؤلات والآراء، تم إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع قبل أن يصدر على شكل قانون بتأسيس "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" (قانون 42 تاريخ 20/12/2003 – أنظر الملحق 2).
وينعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة بين الجنسين في موازنتها العامة، التي تعمل لتحقيق هذا الهدف بتخصيص اعتمادات مالية للاتحاد النسائي تضاف إلى إيراداته الذاتية، إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لوحدات المرأة في بعض المؤسسات مثل هيئة تخطيط الدولة، ولجان المرأة في بعض النقابات، وأيضاً مخصصات منظمة المرأة العربية، والتي تبلغ 4.1% من مجمل ميزانية المنظمة. ولابد من الإشارة إلى وجود بعض البرامج التي تخدم قضية تقليص الفجوة بين الجنسيين، ولكن ميزانيتها تتداخل بين عدة جهات، مثل برنامج "محو أمية الإناث" الذي تتشارك فيه وزارة الثقافة ووزارة التربية والاتحاد النسائي و بعض المنظمات الدولية. كما أن إصدار تشريعات إلغاء التميز ضد المرأة يرتب على الخزينة نفقات إضافية. فقانون توريث المرأة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين يرتب زيادة تصل إلى 10% من ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن مخصصات تحقيق العدالة بين الجنسين ازدادت بشكل واضح منذ عام 2000. فعلى سبيل المثال ازدادت موازنة الإتحاد النسائي بمقدار 67.32% خلال الفترة 1999-2003، وموازنة التنمية الاجتماعية من 21.57% عام 2002 إلى 44.56% عام 2003.
تتواصل الجهود الوطنية في سورية التي تتعرض بشكل متزايد إلى تأثير رياح العولمة، بهدف التخفيف من هذه الآثار ومواجهة تحدياتها وتمكين المرأة، خاصة في المجال الاقتصادي. فقد عملت سورية منذ عام 2000 على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري من خلال إصدار العديد من التشريعات المحفزة على الاستثمار وإيجاد البنية المؤسساتية الداعمة لقطاع الأعمال. وفي مجال المعلوماتية تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمعلوماتية التي تهدف إلى إيصال تكنولوجيا المعلومات إلى الجميع. كما قامت بعض المشاريع لإيصال المعلوماتية إلى الريف مثل مشروع "شبكة المعرفة الريفية" (أنظر الملحق 3). وفي مجال تشجيع إنشاء المشاريع الاستثمارية النسوية الصغيرة، تم في نيسان عام 2003 إنشاء مؤسسة تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية "مورد" ( ملحق رقم 4)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم الاستشارات والتوجيه إلى المشاريع النسوية. كما تم في تموز عام 2001 تأسيس الصندوق السوري لتنمية الريف "فردوس" (أنظر الملحق 5)، وهو منظمة غير حكومية تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية.
أما بالنسبة للمرأة السورية تحت الاحتلال في مرتفعات الجولان وتلك النازحة إلى المناطق السورية، فإنها تحصل على الدعم بطريقتين أساسيتين: الأولى هي مساعدة المرأة النازحة ضمن البرامج المختلفة التي يشرف عليها الاتحاد النسائي وتسهيل دراسة طلبة الجولان في الجامعات السورية، والثانية هي الدعم المقدم لأهالي الجولان، سواء عبر اللجنة النسائية التي تشكلت في الجولان بالتنسيق مع الإتحاد النسائي عام 1986، أو عبر القانون الذي اعتبر المعلمين والمستخدمين الذين فصلتهم سلطات الاحتلال من المدارس، قائمين على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم من الوطن الأم، سورية.
ومن الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في سورية، موضوع بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، ولاسيما تلك التي تفرد حيزاً هاماً لقضايا تمكين المرأة. ويأتي في هذا السياق إنشاء الوحدة السكانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بالقضايا السكانية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الوطنية للجمعيات الأهلية في مجال الجندر، وقامت بإعداد دراسة عن التدقيق الجندري لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما ازداد التشارك والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء لجان سيدات الأعمال في غرف الصناعة والتجارة السورية، والتي تساهم في تمثيل سيدات الأعمال السوريات محلياً وخارجياً، وتمنحهن فرص التدريب والتأهيل في مجال إنشاء المشاريع الاقتصادية، وتساهم في التشبيك مع سيدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم(انظر الملحق 6).
ومن الملاحظ ازدياد نشاط المنظمات الأهلية والناشطات النسائيات في مجال تمكين المرأة. ويأتي في هذا الإطار نشاط رابطة النساء السوريات (انظر الملحق7) التي شاركت، بصفتها منظمة غير حكومية، في مؤتمر بكين. وقامت بإعداد العديد من ورشات العمل لرفع مستوى الوعي بمنهاج عمل بكين وتعميم المفهوم الجندري. كما نظمت حملة ساهمت في دعم مصادقة سورية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء الثاني
التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والمبادرات والإجراءات الأخرى التي حددتها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
حققت سورية العديد من الإنجازات في مجال تنفيذ منهاج عمل بكين ونالت المرأة السورية العديد من المكتسبات في مجالات عدة وتعزز اهتمام القيادة السياسية بدفع عملية التنمية ولاسيما تعزيز دور المرأة وتمكينها من خلال اهتمام السيد الرئيس ورعاية عقيلته لمعظم النشاطات التي تهدف إلى النهوض بواقع المرأة وتعزيز دورها في جميع مناحي الحياة. ووقعت سورية على العديد من وثائق الأمم المتحدة التي عقدت خلال تسعينيات القرن العشرين، والتي تبنت سد الفجوات النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتابعت تنفيذ الالتزامات التي وقعتها قي المؤتمرات الدولية، وخاصة مؤتمر بكين، والذي تم إيلاؤه اهتماماً خاصاً وانعكس ذلك باعتماد سورية المؤشرات الدولية لتلك المؤتمرات، وبتحسن المؤشرات التنموية الوطنية (انظر الملحق رقم 8-أ، 8-ب،8-ج).
و لابد من الإشارة إلى مشاركة سورية في العمل العربي المشترك الداعم لقضايا المرأة والمتمثل بالانضمام إلى منظمة المرأة العربية (المرسوم التشريعي257 لعام 2002)، والمشاركة بجميع النشاطات المتعلقة، بها بدءا من مؤتمر قمة المرأة العربية الذي عقد في 18-20 تشرين أول 2000، والذي تم فيه عرض المشروع المبدئي للاتفاقية، إلى مؤتمر قمة المرأة العربية الاستثنائي الذي عقد في المغرب عام 2001 وتم فيه الموافقة على الصيغة النهائية للاتفاقية، ومؤتمر قمة المرأة العربية الثاني في عمان في الأول من تشرين الثاني 2002 والذي وافقت فيه 13 دولة عربية على اتفاقية إقامة منظمة المرأة العربية ومنها سورية. وأخيرا عقد منتدى المرأة والتربية في سورية تحت رعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد الرئيس، في الأول من شباط 2003، والذي تزامن مع التصديق على الميثاق الداخلي لمنظمة المرأة العربية والاحتفال بعيد المرأة العربية.
كما شاركت سورية في جميع المنتديات الفكرية المتعلقة بشؤون المرأة مثل المرأة والقانون (البحرين 27-30 نيسان 2001)، المرأة والسياسة (تونس 31 أيار - 1 حزيران 2001)، المرأة في بلد المهجر (الأردن 30 أيلول – 1 شرين أول 2001)، المرأة والإعلام (أبو ظبي 2-3 شباط 2002)، المرأة والاقتصاد (الكويت 27-28 نيسان 2002)، والمرأة والتربية (سورية 2-3 شباط 2003)، المرأة العربية و النزاعات المسلحة ( لبنان 7-9 آذار 2004).
كما حققت سورية إنجازات هامة في العديد من الميادين. ففي مجال التنمية، تم إعداد الخطة الخمسية التاسعة، التي تمثل أداة استشرافية وإطاراً تنظيمياً للنشاط الاقتصادي العام، في إطار توجهات الإصلاح والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، والتحول التدريجي نحو آليات السوق، واعتماد نهج التخطيط التأشيري. وتتضمن الخطة توجهات نحو إصلاحات جوهرية في البنى والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعيـة.
وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتعزز التوجه لدى مختلف القطاعات الوطنية للانتقال نحو مجتمع المعلومات حيث بدأت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بأتمتة أعمالها. حيث يجري تركيب مشروع الشبكة الداخلية الذي قارب على الانتهاء، وقد وصل إلى دمشق وتم تركيب 90% من تجهيزاته، وبدأ العمل فيه بشكل تجريبي.
فقد قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بوضع استراتيجية لإدخال تقانات المعلوماتية والاتصالات في جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، من خلال تعميم تعليم مادة المعلوماتية تدريجياً عبر ثلاث مراحل تهدف كل منها إلى ربط 1000 مدرسة مع مديريات التربية، وربط شبكة الوزارة مع الإنترنت.
وفي نفس الإطار يأتي المشروع الذي تنفذه في سورية مؤسسة "World Links" العالمية التي تعمل على إقامة تجمعات تعليمية على الانترنيت لطلبة ومدرسي المرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم بهدف تحسين الحصيلة التعليمية ومساعدة الشباب على تطوير مهارات اقتصاد المعرفة العالمي، وتعزيز التواصل الثقافي فيما بينهم. ويقوم جوهر البرنامج على إدخال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في العملية التعليمية، وذلك لإشراك الطلبة في تبادل المشاريع البحثية، والتدرب على الكتابة، والتجارب العلمية، والمعالم الجغرافية والتاريخية مع زملائهم في جميع أرجاء العالم.
ولتحقيق ذلك تقدم World Links ما يلي:
برامج مكثفة لتطوير الأداء المهني للمدرسين.
تسهيل عملية التواصل عبر الانترنيت بين المدارس المشاركة في جميع أنحاء العالم.
تقديم الدعم التربوي محلياً للمدارس المشاركة.
إجراء عمليات تقييم مكثفة للأساتذة والطلبة على حد سواء.
تقديم وسائل إضافية للدعم عبر المؤسسات والوكالات الأخرى.
وخلال فترة المشروع وهي 12 شهراً، ستقوم بمساعدة وزارة التربية ومؤسسة "فردوس" على تدريب المعلمين على الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات بما يسهل عملية تواصل الطلاب السوريين مع زملائهم في المنطقة.
وتم إحداث برامج عديدة للتوعية ونشر الثقافة المعلوماتية في سورية، أهمها البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية، وبرامج التدريب لدى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، والمعاهد ومراكز التدريب الخاصة، وبرنامج التدريب الجوال الذي تنفذه فردوس، ومشروع الشبكة السورية للبحث والتعليم العالي (SHERN)، وتدريس المعلوماتية في الكليات غير التخصصية. وقد انطلقت في سورية مبادرة وطنية للتعليم الجامعي عن بعد وذلك في أيار 2002 ونتج عنها إنشاء الجامعة الافتراضية السورية التي تعتبر الأولى من نوعها والوحيدة المعترف بها في الشرق الأوسط.
وبهدف محو الأمية المعلوماتية في الريف السوري، وتمكين أبنائه من النفاذ إلى الانترنيت ووسائل الاتصالات الحديثة، واستخدامها في كل مجالات الحياة، تم في عام 2004 افتتاح "شبكة المعرفة الريفية" في ثلاث قرى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. والشبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الاستراتيجية السورية لتقانات المعلوماتية والاتصالات، وهي عبارة عن مجموعة من مراكز النفاذ المنتشرة في جميع المحافظات السورية بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في مجال محو الأمية المعلوماتية، وتحقيق أهداف هامة مثل:
نشر المعلوماتية لشرائح واسعة، ولاسيما في المناطق الريفية، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية.
بناء بنية تحتية مؤهلة للاستفادة من تقانات المعلوماتية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأمين جميع المستلزمات الضرورية (طابعات، وماسحات ضوئية وفاكس وآلات النسخ وهاتف للعموم .. إلخ).
خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية والاتصالات.
تدريب وتأهيل مزودي خدمات الانترنت. والتدريب الأساسي بما فيه التعلم على الكمبيوتر وتعلم اللغة الإنكليزية.
توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام الانترنت في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر.
ويتمحور عمل الشبكة على ثلاثة محاور: 1) مشروع ICT4 DEV لإنشاء 4 مراكز نفاذ ريفية 2) مشروع المراكز الثقافية لإنشاء 20 نادياً للانترنيت في المراكز الثقافية لعدد من المدن السورية 3) مشروع مراكز التنمية الريفية التي تقدم معلومات تهم أبناء الريف السوري وترتبط بأعمالهم وترفع من وعيهم الثقافي والاجتماعي.
وفي مجال رعاية المسنّين، الذين يمثلون نسبة 5.86% من سكان سورية (3.32 ذكور و 2.53 إناث)، فقد نصت الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها على إقامة مراكز لرعاية المسنين، تؤمن جميع الخدمات الصحية والترفيهية اللائقة. وأكدت على دعم الجمعيات الأهلية التطوعية التي تساهم في رعاية المسنين، عبر التدريب الداخلي والخارجي والإعانات والإعفاءات الضريبية. وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذا التوجه على التعريف بدور المسنين وتشجيع مشاركتهم في المجتمع. حيث تم تنفيذ النشاطات التالية في الأعوام الماضية: إعداد تقرير حول أوضاع المسنين في سورية – تنظيم ندوات وطنية حول صحة المسنين - تأسيس أندية جديدة تقدم الخدمات الاجتماعية لهم - الاحتفال بالسنة الدولية للمسنين - إصدار المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 18/2/2003 بتصديق النظام الأساسي للرابطة العربية لكبار السن، ومقرها دمشق - إعداد مشروع تعديل القانون 20 الخاص بإحداث مراكز رعاية العجزة والمسنين.
وتم عام 1994 تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المسنين برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من الوزارات والمنظمات الشعبية والهيئات الأهلية المعنية، وذلك لوضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة التي استوحت من خطة العمل العربية للمسنين حتى عام 2012، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمسنين، وتأمين الرعاية النفسية ووسائل الرفاهية لهم، وإجراء البحوث والدراسات حول أوضاعهم، والتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم، وتعديل التشريعات الخاصة بهم.
ومن القضايا الهامة التي نالت اهتمام الجهات الوطنية المختلفة مشكلة ترقق العظام لدى السيدات حيث يوجد جمعية تابعة لنقابة الأطباء تعنى بهذا الموضوع، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الناشطات في المجتمع يعملن على رفع مستوى الوعي لدى النساء حول طرق اكتشاف المرض والوقاية منه وعلاجه.
أما عن مدى اهتمام الحكومة السورية بتنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج بكين، فيمكن إلقاء الضوء على بعض الإنجازات التي حصلت ضمن المحاور التالية:

1) محور المرأة والاقتصاد
أولت سورية اهتماما خاصا للارتقاء بواقع المرأة وفتحت أمامها أبواب العمل والمشاركة في التنمية الشاملة. وتعمل الحكومة على رفع نسبة الإناث في قوة العمل من 18.3% عام 2000 إلى 20.1% نهاية عام 2005، ومعدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من حوالي 12% إلى 13.3% عام 2005.
وركزت الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية التاسعة على توفير فرص عمل المرأة الريفية والتركيز على رفع كفاءتها وتأهيلها في مواضيع الأمن الغذائي. ومن الجدير بالذكر أن المرأة السورية تساهم بأكثر من 70% من الأعمال الزراعية، حيث ارتفعت نسبة العاملات في الزراعة من 28.4 % عام 1994 إلى 58.8 % عام 2000.( لمزيد من المعلومات ، انظر الملحق-9)
ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت السياسات والإجراءات المتخذة على إعطاء المرأة فرصة إدارة المشاريع الخاصة من خلال رفع مستوى وعيها، وتشجيع المشاريع المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة، والدعم المباشر المالي والعيني للأسر الفقيرة التي تعيلها المرأة أو التي فيها أطفال معاقون أو مسنون، وذلك عبر الوزارات المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الزراعة، وهيئة تخطيط الدولة) والجمعيات الأهلية، والمنظمات الدولية.
وشملت الأهداف الاستراتيجية للخطة أيضا زيادة دورات التدريب المهني للمرأة من 2,565 دورة عام 2000 إلى 32,550 دورة عام 2005، وإعداد وتنفيذ برامج تبادل الخبرات بين صاحبات الأعمال، والسعي لتوفير الشروط والوسائل اللازمة لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتأكيد على مساواتها في فرص العمل وتملك الأرض والموارد ومصادر التمويل، ورفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم المرأة بها، من خلال تسهيل الحصول على القروض الميسّرة ودراسة جدوى تلك المشاريع وتسويق منتجاتها.
وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي ألف-1 حول "اعتماد وإدامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات المرأة وجهودها وخاصة التي تعيش تحت وطأة الفقر"، تعطي استراتيجيات التنمية في سورية أولوية لمكافحة الفقر عند الرجال والنساء عبر توفير فرص العمل وتعزيز إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية، مع الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتبني سياسات منصفة تعزز مستوى التنمية البشرية في الريف. وقد أظهرت مؤشرات التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعمل بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة من خلال زيادة الأجور ومراجعة القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ولاستيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق العمل، والتي خلقت حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وارتفاعاً في نسبة البطالة، بدأت الحكومة بتوسيع نشاط مكافحة البطالة وتفعيل أكبر لدور مكاتب التشغيل والبحث عن استثمارات جديدة. حيث تمثلت أهم الخطوات في إطلاق مشروع "هيئة مكافحة البطالة"i لتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تولد الدخل مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل أكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية. ومنحت الهيئة صلاحية رفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب. وتشمل نشاطات البرنامج:
المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة.
الصناعات اليدوية والآلية وخاصة منها التقليدية في الأرياف.
المشاريع الصديقة للبيئة.
التدريب وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة.
ويتوقع أن يخلق البرنامج الذي سيُنفذ على مدى خمس سنوات حوالي 440 ألف فرصة عمل (50 ألفاً في السنة الأولى و90 في الثانية و110 في الثالثة و120 في الرابعة و70 في الخامسة). وقد نفذت الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن عدداً من الأنشطة التي تأخذ قضايا الجندر بعين الاعتبار، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقات الموقعة مع وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة، والتي تقضي بتمويل الهيئة 25 ألف قرض أسري سنوياً (بمعدل 100 ألف ل.س للقرض الواحد) يقدم 50% منها للنساء الريفيات اللواتي يستطعن الحصول على القرض بعد تلقي التدريب على المفاهيم الأساسية للجدوى الاقتصادية للمشاريع. وقد بلغ عدد النساء المستفيدات من خدمات الهيئة حتى نهاية نيسان 2004 حوالي 22608 امرأة. وتشكل النساء المستفيدات نسبة 4% من المشروعات الأسرية ومشاريع التدريب، و 20% في المشروعات الصغيرة.
وتم في نفس الإطار في بداية العام 2000 إحداث "وحدة تنمية المرأة الريفية" في وزارة الزراعة، والتي تهدف، عبر توليها مسؤولية القيام بجميع نشاطات المرأة في وزارة الزراعة، إلى دعم المرأة الريفية السورية من خلال:
دمج المرأة الريفية في عملية إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج وزارة الزراعة.
زيادة وعي أصحاب القرار والمخططين المشرفين على البرامج ضمن الوزارة والمؤسسات الأخرى بأهمية دمج قضايا المرأة في مسار التنمية.
تدريب كوادر الوزارة على كيفية دمج المرأة الريفية أثناء تنفيذ البرامج المختلفة.
إنشاء شبكات الاتصال والتنسيق بين مختلف مديريات الوزارة (إرشاد زراعي، تأهيل وتدريب .. إلخ)، وكذلك مع الهيئات المعنية خارج الوزارة (الاتحاد النسائي، المكتب المركزي للإحصاء، وزارة الشؤون .. إلخ).
تنمية مهارات المرأة الريفية على إدارة موارد الأسرة.
تنفيذ الدراسات الميدانية حول واقع المرأة الريفية بهدف سد الفجوة الحالية في المعلومات حول هذا الحقل.
النهوض بكفاءات المرأة عن طريق: 1) التدريب على التقنيات الزراعية 2) التأهيل في مجال الاقتصاد المنزلي.
إعداد برامج الاقتصاد المنزلي الريفي وفق احتياجات المرأة الريفية.
جمع المعلومات حول أنشطة الوحدة ونشرها ضمن دوريات مختلفة.
تطوير نوعية حياة الأسرة الريفية من خلال: 1) زيادة دخلها وتنويع مصادره 2) توجيه زيادة الدخل نحو تحسين الواقع الاجتماعي والصحي والتعليمي والغذائي
و في الإطار نفسه ، تقوم منظمة فردوس ( انظر الملحق -5) من خلال برنامج احتياجات التنمية الأساسية بالعمل على تحسين طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل الاجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، استناداً إلى نهج فردوس في الاهتمام بمجمل الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعائلات والقرى ككل. ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات والإبداع على المستوى العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم. وهو يقدم قروضاً صغيرة إلى أبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير القائم منها. حيث تطلب فردوس من منسقيها في كل محافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعين الاعتبار عدة معايير. وهناك خمسة مبادئ أساسية تستند إليهاهذه الآلية:
رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض.
موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض.
أن تكون مدة القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس الالتزام.
إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد.
رفع سوية المبادرة عند الأفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة.
وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية على ما يزيد عن /155/ ألف نسمة في /98/ قرية من الريف السوري. وقام المستفيدون من القروض، وعددهم /3153/ أسرة، بتسديد القروض البالغة /120/ مليون ليرة سورية بنسبة 100%. وفي عام 2002 تم تنفيذ مشاريع للتنمية الأساسية بقيمة /5.22/ مليون ليرة سورية.
وانسجاماً مع الهدف الاستراتيجي ألف-2 حول "تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل حصولها إلى الموارد الاقتصادية"، تضمنت تشريعات العمل أحكاما تضمن للمرأة العاملة المساواة في الحصول على فرص العمل والتدريب المهني في القطاعين العام والخاص، وتكرس قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتعطي المرأة حقوقاً خاصة لحماية صحتها الجسمية والإنجابية، وتحظر تشغيل النساء ليلاَ في الأعمال الخطرة والضارة صحيا أو أخلاقيا انسجاما مع معايير العمل الدولية. وقد أكدت القوانين بشكل خاص حماية المرأة الريفية العاملة في الزراعة، ووجوب إحداث دور حضانة لأطفال الأمهات العاملات ورعاية الطفولة والأمومة. وصدر العديد من القوانين والتشريعات التي هدفت إلى حماية المرأة العاملة مثل رفع المدة الزمنية لإجازة الأمومة، وإعطاء المرأة الحق في توريث راتبها التقاعدي. و يعتبر هذا الأمر استمرارا للمناخ الوطني الداعم للمرأة المتجسد بمنح القانون المدني (المادتين 46 و 40) وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 (المادة 15) المرأة في سورية الأهلية القانونية الكاملة لابرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة الأعمال والمرافعة أمام المحاكم دونما تمييز بينها وبين الرجل.
وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي ألف-3 المتعلق "بتزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات الائتمان والادخار"، والهدف واو-1 المتعلق "بتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية بما فيها التوظيف وشروط العمل والسيطرة على الموارد الاقتصادية"، تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الدولية المانحة مثل:
1) مشروع "دعم صغار المزارعين": يهدف المشروع الذي تم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) إلى دعم صغار مزارعي التشجير المثمر في مناطق الهطول المطري المنخفض وذلك عبر استصلاح 24 ألف هكتار في منطقة الحزام الأخضر وجبل الحص وتحويلها إلى مزارع أشجار مثمرة. بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين ومربي الأغنام في المناطق الهامشية والأراضي المتدهورة. ويبلغ عدد المستفيدين منه 38 ألف أسرة. ويسعى المشروع إلى تنمية المرأة الريفية من خلال محو أمية النساء وإقامة الدورات التدريبية، حيث تم ابتداء من 15 آذار 2003 تنفيذ الأنشطة التالية:
122 دورة تدريبية لمحو أمية النساء، استفاد منها 2,400 امرأة بدوية لمرحلتي التأسيس والتثبيت.
17 دورة تدريبية لتطوير مهارات نساء البادية وتوعيتهن في المجالات الصحية والتغذية والحقوقية والبيئية واقتصاديات المنزل والعناية بالقطيع والتصنيع الغذائي.
ومن الخطط أن يصل عدد المستفيدات من هذا المشروع إلى 8,000 امرأة بدوية خلال المرحلة الحالية.
وإقامة دورات تدريب مهني وتطوير المهارات الزراعية للعاملات في المشاتل، وإقامة نشاطات لتوليد الدخل
2) مشروع "تنمية الروح القيادية والاستثمارية لدى النساء": الذي بدأ عام 1996 من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. واعتباراً من عام 1999 تابعت اليونيفيم نشاطاتها في هذا المشروع مع وحدة تنمية المرأة الريفية ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة الزراعة، وذلك في ثلاثة مستويات: مستوى أصحاب القرار – مستوى الفنيين العاملين في التمكين الاقتصادي – مستوى النساء الريفيات. وقد أظهر تقييم المشروع أن عدد النساء اللواتي بدأن مشاريع خاصة بهن كان منخفضاً بسبب عدم تلبية المصارف لطلباتهن على القروض، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية النجاح المحقق.
3) برامج وزارة الزراعة بالتعاون إيفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD) لتطوير المشاريع الاستثمارية النسوية، ومن أهمها:
مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى الذي ركزت أهدافه على: 1) تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية واتخاذ القرار الاقتصادي 2) تدريب العاملين في مجال الإرشاد والمرأة الريفية 3) تدريب الريفيات على اكتساب المهارات اللازمة لبناء المشاريع المولدة للدخل في مجال تصنيع الغذاء والصحة والخياطة، وكذلك في مجال الزراعة 4) تقديم القروض للنساء الراغبات في تأسيس مشاريع خاصة بهن. وقد أنجز المشروع حتى نهاية 2002 تدريب 357 مهندسة في مجالات الاقتصاد المنزلي وإعداد المدربات وتدريب 19,175 امرأة في مجالات الصحة ومحو الأمية والإنتاج الزراعي وتدريب 60 امرأة على تأسيس المشاريع الزراعية الخاصة بهن ومنح 797 قرضاً صغيراً نقدياً أو عينياً (ماكينات خياطة، تجهيزات تربية النحل، أبقار .. إلخ).
مشروع تنمية البادية الذي هدف إلى إعادة بناء الطاقة الإنتاجية لموارد البادية (3 مليون هكتار) من تنمية للمراعي والثروة الحيوانية وإقامة البنية التحتية وتطوير المجتمع المحلي. ويولي المشروع اهتماماً بالأنشطة المدرة للدخل كالخياطة والتريكو وتصنيع الغذاء، بالإضافة إلى التدريب حول مسائل الصحة والإنجاب. حيث نفذ المشروع العديد من الدورات في هذه المجالات، استفاد منها 8,550 مستفيدة وتشارك النساء في عضوية كافة لجان إدارة المراعي المحسنة وتساهم في تنفيذ مكون إعادة تأهيل المراعي بنسبة لا تقل عن 60%.
مشروع جبل الحص الذي أحدث مؤسسة تمويلية ريفية قدمت حتى الآن 943 قرضاً لبناء المشاريع الصغيرة المولدة للدخل وبلغ عدد المشاريع النسوية التي حصلت على قروض المشروع 329 مشروعاً.
وتطبيقاً للهدف الاستراتيجي واو-2 حول "تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق التجارية"، تشارك المرأة السورية في مجلس إدارة بعض غرف الصناعة (في حمص مثلاً). كما أصبحت جميع الوفود الرسمية لرجال الأعمال إلى الخارج تضم سيدات أعمال سوريات. فمثلاً شكلت سيدات الأعمال نصف وفد الأعمال الذي رافق السيد رئيس الجمهورية وعقيلته خلال زيارتهما إلى المملكة المتحدة عام 2002.
وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي واو-4 حول "تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للنساء،" تم تأسيس مؤسسة "مورد" في نيسان عام 2003 ( انظر ملحق – 4 ) كمنظمة غير حكومية غير ربحية تهدف إلى تفعيل وتطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء شبكة حاضنات أعمال تغطي المدن السورية وتقدم استشارات فنية وإدارية وقانونية للمشاريع النسوية القائمة والناشئة، مستفيدة من ارتباطها المباشر مع شبكة معلومات دولية لها فروع في 290 بلداً في جميع أنحاء العالم. وسيفتح ذلك المجال واسعاً لخلق فرص عمل جديدة وضمان ولادة المشاريع بشكل ناجح وقادر على المساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني.
زتم أيضاً تأسيس لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق، بهدف تقديم الخدمات اللازمة للسيدات صاحبات الأعمال ليتمكن من إنجاح أعمالهن، حيث أصبحت نسبتهن /10/% من رجال الأعمال. وتقوم لجنة سيدات الأعمال بدراسة وتخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بعملية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمام نهوضها الشامل، ومن أهم النشاطات التي نفذتها ملتقى المرأة والاستثمار الذي أقيم في حلب، تشرين الأول 2003 ، الذي شكل خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة اقتصادياً واستعادتها لدورها المؤثر ليس فقط من موقعها كأم وزوجة وربة منزل، بل للدور المنتج في العمل والإدارة وصولاً لكونها سيدة أعمال قادرة على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي ( انظر ملحق6)
ورغم الإنجازات في مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أنها لا تزال تواجه التمييز في التوظيف والترقية والتدريب المهني. كما وأن التنفيذ الفعال لتشريعات العمل بهذا الخصوص لا يزال ضعيفا. ولا تزال المرأة تؤدي الجزء الكبير من الأعمال غير المدفوعة الأجر ولاسيما في الزراعة، حيث لا يأخذ واضعو السياسات والخطط هذا الأمر بعين الاعتبار.
ومن أهم التوصيات في سبيل الاستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال:
العمل على توفير الدراسات والبيانات التي تركز على المرأة الريفية وأخذ احتياجاتها بعين الاعتبار من قبل الخطط التنموية، والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمانحون الدوليون.
توفير فرص عمل للمرأة الريفية والعمل بشكل خاص على رفع كفاءتها وتأهيلها في معالجة مواضيع الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء.
تطوير برنامج المعونات النقدية من خلال إعادة النظر بمعايير أهلية المستحقين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسر الفقيرة بما يضمن عدالة أكبر وتغطية أشمل.
تشجيع مشاريع المجتمعات المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة لإعطاء المرأة فرص إدارة المشاريع.
رفع عدد دورات التدريب المهني للمرأة من 2,565 دورة في عام 2000 إلى 2350 دورة عام 2005 (دورات يقيمها الاتحاد العام النسائي).
إعداد وتنفيذ البرامج لتبادل الخبرات بين صاحبات الأعمال.
إقامة الحاضنات الصناعية الكفيلة بتقديم النصيحة والتدريب للمرأة وتوفر لها مكان العمل والخدمات المشتركة في خدمة واحدة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى مصادر التمويل والتكنولوجيا والخدمات المهنية.
السعي لتعزيز الأدوات والشروط اللازمة لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتأكيد على مساواتها في فرص العمل وتملك الأرض والموارد ومصادر التمويل.
رفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة.
تقديم الدعم اللازم للمشاريع النسوية الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الحصول على القروض بفوائد مخفضة ودارسة جدوى المشاريع وتسويق منتجاتها الصناعية والزراعية (سجاد، تريكو، بلاستيك، منتجات غذائية).

السابق - التالي >>