|
مجلس الشعب عاود نشاطاته من خلال ورشة عمل حول سكن الحاضنة و صندوق النفقة ومحاكم الأسرة |
|
|
|
يحيى الأوس
|
|
2007-07-29 |
عاود مجلس الشعب ممارسة دوره في مناقشة قضايا المرأة من خلال مشاركته في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي "اليونيفيم" يوم الأحد 8 من الجاري في فندق الميريديان بدمشق. وكانت مسائل مثل سـكن الحاضن وصندوق النفقة و محاكم الأسرة على رأس قائمة أعمال المجتمعين. وقد ناقشت الندوة الثغرات التي تكتنف قانون الأحوال الشخصية لجهة حق الحاضن والمحضون في السكن و النفقة.
مع الحرص على بيان الرأي الشرعي والقانوني من هذه القضايا.
الندوة سعت لتعريف عضوات المجلس الشعب بأهم تفاصيل هذه القضية من النواحي القانونية، تمهيداً لوضعها على قائمة المطالب الملحة الواجب تعديلها وإقرارها غبر المجلس ضمانا لحق المرأة في الحصول على مسكن لائق يمكنها من المحافظة على حضانة أولادها وعدم التخلي عنهم تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية. كما تم مناقشة محاكم الأسرة على ضوء التجارب العربية الناجحة في بعض الدول العربية ومدى الدور الذي تلعبه هذه المحاكم في حال إنشائها بتأمين حقوق المرأة والأطفال تحديداً.
الدكتورة راما عزيز عضو مجلس الشعب تكلمت في حديثها عن أهمية دور الأسرة من أجل خلق مجتمع سليم يعيش حالة من الاستقرار والتعايش الاجتماعي لافتة إلى أن وقوع الطلاق يدفع المرأة لتولي دفة قيادة الأسرة يصبح لزاماً على المجتمع توفير مقومات الصمود والنجاح لما فيه مصلحة الأطفال وليس المرأة وحسب، وأهمية تطوير القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة القيام بدورها.
ولفت السيد علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية إلى ضرورة تعزيز وضع المرأة ومنحها دور أكبر في البرامج التي تقام بين البرنامج الإنمائي ومجلس الشعب والمنظمات والهيئات السورية، كما تحدث عن أهمية التعاون البناء مع العديد من الجهات المعنية سواء من جهة الحكومة أو الاتحادات والمنظمات الشعبية مع مجلس الشعب وبخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
أما السيدة هيفاء أبو غزالة المديرة الإقليمية لليونيفيم فأشارت إلى الصعوبات التي تواجهها النساء المعيلات لأسرهن في إثبات ولايتهن القانونية على أطفالهن والحصول على استحقاقاتهن المالية، منوهة بوجود الكثير من القوانين والتشريعات التي تحمي النساء والأطفال في كافة الدول العربية.
د. محمد حبش عضو مجلس الشعب تقدم بدوره بورقة عمل وضح من خلالها الرأي الشرعي لصندوق النفقة وسكن الحاضنة ومحاكم الأسرة، أكد فيها على أن الشريعة الإسلامية تدعم أحقية سكن المرأة ووجوب النفقة.
كما تناوب على الحديث كلا من الدكتورة كندة الشماط الأستاذة في كلية الحقوق مستعرضة تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال و الأستاذة غادة مراد النائب العام في سورية سابقاً والأستاذة مي عيسى عضو مجلس الشعب.
يحيى الأوس- (مجلس الشعب عاود نشاطاته من خلال ورشة عمل حول سكن الحاضنة و صندوق النفقة ومحاكم الأسرة)
مجلة الثرى- (7/2007)
|
