محور الطفلة
ماتم إنجازه:
ـ تعديل بعض النصوص في المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية نحو إزالة العبارات والصور النمطية للمرأة والطفلة.
ـ وجود مراكز حكومية وخاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة: الصم، البكم، المعوقين، المرضى النفسيين…
ـ انخفاض نسبة الزواج المبكر إلى 17.8% عام 2002.
ـ انخفاض نسبة معدل الوفيات بين الأطفال إلى 5 بالألف عام 1999.
ـ زيادة نسبة الفتيات اللواتي أتممن تعليمهن حتى نهاية المرحلة الثانوية.
ـ مطالبة عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً للفتى والفتاة وإعطاء الاختيار لهما وتأمين سكن للمحضون والأم الحاضنة.
ـ تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية في استيعاب الأطفال في سن التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية إلى 90%.
ـ التراجع عن الزي العسكري في مراحل التعليم الإعدادية والثانوية.
ـ عقد المؤتمر الوطني للطفولة (شباط 2004) الذي بحث في كل القضايا ذات العلاقة بحياة الأطفال عموماً وطال مسائل هامة خاصة بالطفلة.

ملاحظات:
ـ لم تسحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
ـ لم يتم تعديل كل المناهج التعليمية والتربوية من العبارات والكلمات والنصوص التمييزية ضد الطفلة وما زالت مادة التدبير المنزلي تقدم للفتيات فقط في المرحلة الإعدادية والثانويات الفنية النسوية.
ـ وجود تحفظات على اتفاقية سيداو وبخاصة المادة 9 التي تحرم الأم من منح جنسيتها لأولادها إذا كان زوجها غير سوري.
ـ لم تعدل المواد التمييزية في القوانين التي تطال بشكل خاص الطفلة وهي:
أ ـ قانون الأحوال الشخصية:
1 ـ الإرث:
ـ ما زالت حصة البنت نصف حصة الذكر.
ـ غير قاطعة للإرث ويشاركها أفراد عائلة الوالد.
ـ لا ترث على الإطلاق في معظم المناطق الريفية السورية تبعاً للعادات والتقاليد.
2 ـ الزواج:
ـ يمكن تزويجها بموافقة القاضي في سن 13.
3 ـ الحضانة:
ـ لا تخيّر الفتاة المحضونة في العيش مع أحد الوالدين.
ب ـ قانون العقوبات:
1 ـ يحق لذكور عائلتها قتلها بذريعة الدافع الشريف.
2 ـ يحق لمغتصبها الزواج منها ويعفى من العقوبة وبخاصة أن حالات الاغتصاب تكثر في عمر الطفلات.
ـ عدم إشراك الجمعيات الأهلية في العمل مع الأطفال.
ـ عدم تطبيق قانون منع تشغيل الأحداث بشكل فعال.
ـ عدم العودة عن قرار إلغاء النشاط الكشفي.
ـ قصور الإعلام عن توعية المجتمع من أجل تغيير نظرته حول الطفلة (الأنثى) منذ الولادة وحقوقها (العلم، الصحة، المشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية).
ـ ما زالت مؤشرات وزارة الصحة تبين أن الاهتمام بالطفل الذكر أعلى من الاهتمام بالطفلة الأنثى وبخاصة في إجراء العمليات الجراحية القلبية.
ـ عدم إدراج مادة التربية الجنسية في الخطط الدرسية.

الاقتراحات
من الناحية القانونية:
ـ سحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
ـ سحب التحفظات عن اتفاقية سيداو.
ـ رفع سن الزواج حتى 18 للذكر والأنثى دون اشتراط موافقة الولي.
ـ حق الإرث المتساوي للذكر والأنثى واعتبار الطفلة الأنثى قاطعة للإرث.
ـ حقها في اختيار العيش مع أحد الوالدين وفي تأمين المسكن.
ـ حقها في الحصول على النفقة المناسبة لمعيشة كريمة تتناسب مع الأسعار الجارية في البلاد عامة.
ـ تشكيل محكمة للأسرى من مهامها النظر في قضايا الأسرة كاملة.
ـ حق الأطفال في وجود مراكز الإراءة المناسبة في كل محافظات القطر.
ـ سن قوانين حازمة وعقوبات صارمة لحماية الأطفال من العمالة المبكرة والتحرش الجنسي للفتيات في أماكن العمل وكذلك الفتيات الخادمات في المنازل والمحلات العامة وحماية الفتاة من العمل بالدعارة.
ـ إيجاد مأوى في كل محافظة للفتيات المعنفات.
ـ اعتبار جرائم "الدافع الشريف" جرائم قتل من الدرجة الأولى وتعامل على هذا الأساس.
ـ إلغاء المادة التي تجيز زواج المغتصب بالفتاة من قانون العقوبات.
ـ إنشاء برلمان حر للأطفال للتعبير عن مطالبهم.
ـ الترخيص للجمعيات الأهلية المختصة بالعمل بين الأطفال.
ـ إيجاد آليات توعية للأطفال عبر وسائل الإعلام كافة عن حقوقهم.

من الناحية التعليمية:
ـ تنقية المناهج التعليمية من كل الصور النمطية للفتاة والفتى وكذلك العبارات والكلمات والجمل والنصوص التمييزية ضد الطفلة والمرأة.
ـ إدراج مادة التربية الجنسية للأطفال في المراحل التعليمية الثلاثة.
ـ توعية الأطفال بحقهم في الشكوى على من يستخدم العنف عليهم من الأهل والمعلمين. وذلك عبر وسائل الإعلام وكذلك في المناهج.
ـ اعتبار مادة "التدبير المنزلي" مادة نشاطية لكلا الجنسين.
ـ إلغاء الثانويات الفنية النسوية لأنها تكرس وظائف المرأة النمطية.
ـ إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى نهاية المرحلة الثانوية.
ـ إيجاد آليات تواصل مع الأهالي وتوعيتهم بمضمار العنف والتمييز ضد الفتاة في الأسرة.
الصحة:
ـ رصد موازنة خاصة لوزارتي الصحة والتعليم العالي لمشافي الأطفال والتوسع فيها ورفع حصة الأطفال من الأسرّة نسبة إلى عددهم.
ـ إشراك الإعلام بعملية التوعية المجتمعية حول ضرورة الاهتمام بصحة الطفلة وعدم تمييز الولد الذكر عنها ومضار الزواج المبكر للأطفال.

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة:
أولاً: في إطار استحداث أجهزة وطنية وهيئات حكومية:

ما تم إنجازه:
ـ إحداث مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة (وزارة الدولة لشؤون التخطيط سابقاً).
ـ تعيين ضابطات اتصال لشؤون الجندر في بعض الوزارات (تربية ـ إعلام ـ زراعة ـ صحة ـ تخطيط ـ اقتصاد…).
ـ تحويل قسم الاقتصاد المنزلي في مديرية الإرشاد الزراعي إلى قسم لتنمية المرأة الريفية (تابع لوزارة الزراعة).
ـ إحداث وحدة جندر في مديرية التعدادات والمسوح الأسرية في المكتب المركزي للإحصاء.
ـ إحداث الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة.

ملاحظات واقتراحات:
ـ توقف العمل في مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة لأكثر من عام ونصف، ومازالت تعاني من تعثر في العمل.
ـ لم يشمل تعيين ضابطات اتصال لشؤون الجندر جميع الوزارات، إضافة إلى عدم إنجاز أي عمل محدد من قبل الضابطات المعينات، ولم يجر إشراكهن في رسم الخطط ومتابعتها وتنفيذها في الوزارات.
ـ لم تباشر الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة مهامها بعد.

أما الاقتراحات فهي:
- تفعيل عمل مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة ورفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على رفع مستوى أداء هذه الهيئة وتنفيذ مهامها.
ـ إحداث دائرة لتنمية المرأة في جميع الوزارات، وتأهيل الكادرات العاملة فيها لإدماج منظور الجندر في خطط عمل كل وزارة وذلك على صعيدي القوى العاملة والمشاريع ذات الصلة بالمجتمع.
ـ تحويل قسم تنمية المرأة الريفية في مديرية الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة إلى مديرية بصلاحيات واسعة وميزانية مناسبة وذلك لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه في تنمية المرأة الريفية.
ـ إطلاق عمل الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة وتفعيل آليات التعاون البناء بينها وبين المنظمات غير الحكومية.
ـ إحداث مركز دراسات وأبحاث حول المرأة.

ثانياً: في إطار إدماج منظور الجندر في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع.

ماتم إنجازه:
ـ وضع الخطة الخمسية التاسعة للمرأة (2001 ـ 2005) والتي استقيت من الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005.
ـ تم إدماج منظور الجندر في المشاريع التنموية التالية والتي تنفذ مع منظمات الأمم المتحدة: مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى ـ مشروع تنمية البادية ـ مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص ـ مشروع التنمية في المنطقة الجنوبية ـ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد الحراجية بالمشاركة مشروع تقديم الدعم للمزارعين الصغار وأصحاب القطعان الصغيرة في الأراضي الحدية والمتدهورة ـ ومشروع القرى الصحية.

ملاحظات واقتراحات:
ـ لم تلحظ الخطة الخمسية التاسعة للمرأة كل مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين، فأغفلت بذلك محاور أساسية (العنف ـ الطفلة ـ المرأة وحقوق الإنسان).
ـ ما زال هناك حاجة ماسة لنشر وتوسيع إطار المشاريع التنموية التي تلحظ منظور الجندر.

أما الاقتراحات فهي:
ـ وضع الخطة الخمسية العاشرة للمرأة وذلك بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وبشكل يشمل كل مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين.

ثالثاً: في مجال توفير ونشر بيانات مفصلة بحسب الجنس:

ـ تم إعداد مجموعة من المواد التي تحوي بيانات ومعلومات بحسب الجنس وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة: مؤشرات الجندر اللازمة لقياس ومتابعة الأنشطة المنفذة بعد مؤتمر بكين (2001) ـ تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل بكين (2003) ـ المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في سورية (2003) ـ التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية (2003) ـ مسح صحة الأسرة (2002).
وأصدر المكتب المركزي للإحصاء نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002.

ملاحظات واقتراحات:
ـ تنعدم البيانات والمعلومات الخاصة ببعض مجالات الاهتمام الحاسمة: المرأة والفقر ـ المرأة والعنف ـ الطفلة.
ـ إن البيانات والمعلومات المنجزة قاصرة عن تلبية احتياجات الباحثين وواضعي الخطط في ميادين إدماج المرأة في التنمية، إضافة إلى صعوبة الوصول إليها.

أما الاقتراحات فهي:
ـ إجراء عدد من المسوحات الاجتماعية لرصد الواقع المعاشي في بعض مجالات الاهتمام الحاسمة.
ـ العمل على توفير قاعدة بيانات شاملة وتتضمن فيما تتضمنه علاقة المرأة بالملكية (بأشكالها كافة) وعمل المرأة في القطاع غير المنظم، ووضع هذه القاعدة في متناول الجميع.

تعريف بالجمعيات غير الحكومية والناشطات العاملة في قضايا النساء:
ـ لعبت الحركة المجتمعية الناشطة خلال السنوات الأخيرة دوراً في تركيز الاهتمام على قضايا المرأة، فبدأت تباشير أولية في تحويل هذه القضية إلى قضية مجتمعية، وتعددت الفعاليات التي أقامتها الجمعيات غير الحكومية (رابطة النساء السوريات، جمعية المبادرة الاجتماعية، المنتدى الاجتماعي) إلى جانب فعاليات قامت بها دور النشر (دار الشموس ـ دار إيتانا) ولم تخلُ برامج المنتديات من جلسات حوار حول قضايا المرأة (منتدى الحوار الثقافي ـ منتدى الأتاسي) إضافة إلى عقد ندوات قدمت فيها ناشطات في الحركة النسائية (حنان نجمة ـ وعد موسى). محاضرات حول القوانين التمييزية ضد المرأة.
وانتقل العمل خطوة نوعية إلى الأمام من خلال عمل تنسيقي بادرت اليه رابطة النساء السوريات لدعوة مجموعة من الجمعيات حديثة النشأة وعدد من الناشطات في الحركة النسوية لتشكيل لجنة التنسيق السورية للجمعيات غير الحكومية هدفها الأساسي العمل على تعديل المواد التمييزية في القوانين السورية كافة.
وسوف يتم عرض موجز للتعريف بالمنظمات غير الحكومية والشخصيات الناشطة في مجال المرأة وعلى أساس نقاط الاهتمام الحاسمة لمؤتمر بكين.

جمعية المبادرة الاجتماعية تأسست عام 2002م.
الأنشطة التي قامت بها:
ـ جمع التبرعات لدعم نساء الانتفاضة 2002 م.
ـ شاركت مع ملتقى دار الشموس الثاني تحت عنوان المرأة صور ووقائع 2002.
ـ قدمت عريضة لمجلس الشعب من أجل تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية 2003.
ـ أقامت عدداً من الندوات في دمشق والمحافظات حول مواد الحضانة.

دار إيتانا. تأسست عام 2001.
دار نشر مهتمة بقضايا المجتمع وبخاصة قضايا المرأة حيث نظمت عددا من المعارض والندوات لالقاء الضوء على المشكلات الاجتماعية في المجتمع السوري واقتراح الحلول المناسبة0
الأنشطة التي قامت بها:
ـ عقد ورشة عمل عربية تحت عنوان "المرأة والمجتمع" 2003 م. شارك فيها عدد من الخبراء السوريين والعرب بالتعاون مع السفارة الكندية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة دمشق.
ـ فتح موقع الكتروني "الثرى" للمرأة السورية، 2003م.
ـ إصدار بروشور حول محاور بكين واتفاقية "سيداو" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2004.

الأستاذة حنان نجمة
محامية وكاتبة وباحثة ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
تعمل في المحاماة منذ عام 1971، وهي عضو في (لجنة المرأة) في نقابة المحامين. من مساهماتها في العمل العام:
ـ شاركت في عشرات اللجان والندوات وورش العمل والمؤتمرات على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
ـ لديها (منتدى ثقافي) ينعقد في منزلها مساء الخميس الأول من كل شهر منذ عام 1980 حتى اليوم. يلتقي فيه نخبة من المفكرين والكتاب الأدباء والمثقفين على موضوع يقدمه أحدهم ويكون مدار حوار ونقاش.
ـ منذ عام 2000 راحت تدرب وتشجع عدداً من المحاميات الشابات على البحث العلمي في قضايا المرأة وحقوقها الإنسانية فشكلت بذلك (المجموعة المشرقية من أجل المساواة). وأعضاء هذه المجموعة تستند وتستنير في دراساتها بالتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
ـ كانت عضو الوفد السوري المشارك في قمة المرأة العربية الاستثنائي في تشرين الثاني 2001، وعضو اللجنة السورية التي درست مشروع النظام الداخلي لمنظمة المرأة العربية التابعة للجامعة العربية عام 20036.
ـ لها العديد من الأبحاث والدراسات والمحاضرات حول التشريعات السورية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.
ومن الدراسات التي قدمتها منذ عام 2000 حتى عام 2004:
ـ "حقوق المرأة في التشريعات الدولية والعربية" دراسة مقارنة ألقيت كمحاضرة في المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي عام 2000.
ـ "الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف/ التشريعات السورية" دراسة قدمتها في الورشة العربية حول الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء ومركز أمان في عمان ـ الأردن عام 20025.
ـ "إرشاد قانوني ـ اعرفي حقوقك" دراسة مقارنة حول التشريعات السورية واتفاقية (سيداو) قدمتها في ورشة العمل العربية لتقييم برامج الإرشاد التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء ومركز أمان في عمان ـ الأردن عام 20025.
ـ "الفجوات في التشريعات السورية مقارنة بالسيداو" دراسة تقدمت بها كعضو في اللجنة التي شكلها الاتحاد العام النسائي بالتعاون مع اليونيفيم عام 2002 لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، فنالت إعجاب أعضاء اللجنة واتفقوا أن تقدم باسم اللجنة ككل.
ـ "حقوق المرأة الأسرية" محاضرة ألقتها في الملتقى الثقافي الثاني في دمشق عام 2002.
ـ "دور المرأة العربية والعمل الإبداعي ـ تحولات ومعوقات" ورقة قدمتها في مؤتمر المرأة العربية والإبداع الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر ـ القاهرة عام 2002.
ـ "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" ورقة قدمتها في الورشة العربية المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن عمان عام 2003.
ـ "حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" محاضرة ألقتها في نادي دار السعادة في دمشق عام 2003.
ـ "حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية" محاضرة ألقتها في قاعة كنيسة السيدة في دمشق عام 2003.
ـ "الأحوال الشخصية وحقوق المرأة" محاضرة ألقتها في المركز الثقافي العربي بدعوة من سيدات الأعمال الصناعيات بدمشق عام 2003.
ـ "المرأة بين التشريع السوري والمواثيق الدولية" محاضرة ألقتها في الملتقى الثقافي الثالث لدار الشموس عام 2003.
ـ شاركت في ندوة عقدت في المنتدى الاجتماعي بدمشق في حزيران 2003 حول "مشروع تعديل أحكام الحضانة" الذي قدمته إلى مجلس الشعب حينما كانت عضواً فيه، لكنه لم يستكمل إجراءات إصداره آنذاك. وقد أعادت تقديمه إلى المجلس في العام 2003 مجموعة من الناشطات بعد أن وقعنه من 15 ألف توقيع مواطن ومواطنة في جميع أنحاء القطر. وقد شرحت الأستاذة نجمة في الندوة مواد المشروع وأسبابه الموجبة.

الأستاذة المحامية دعد موسى:
ـ ناشطة في مجالي حقوق المرأة وحقوق الإنسان منذ عام 1986م.
ـ تعمل في مجال المحاماة منذ عام 1986 م.
ـ تقدم استشارات قانونية مساعدة قضائية للنساء والفتيات مجاناً.
ـ عضو في هيئة التحرير لموقع "الثرى" الالكتروني ومستشارة قانونية.
ـ شاركت في العديد من الندوات والورشات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية.
ـ تعمل على التنسيق لندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية حول قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة.
ـ لها العديد من الدراسات حول قضايا المرأة منها:
ـ الإطار القانوني والتنظيمي للجمعيات في سوريا (واقع وآفاق) 2001.
ـ دور المرأة في التنمية الاقتصادية في سوريا 2001.
ـ حقوق الإنسان للمرأة السورية 2002.
ـ عمالة الأطفال 2003.
ـ المرأة والمشاركة السياسية 2003.
ـ دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تذليل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في ممارسة نشاطاتها المختلفة 2003.
ـ العنف ضد المرأة في سوريا 2004.
ـ الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في سورية 2004.
ـ التشريعات المتعلقة بالمرأة في سوريا على ضوء توصيات مؤتمر بيجين واتفاقية "سيداو" 2001.
ـ أهداف وخصائص المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية 2004.
ـ المنظمات غير الحكومية قوانينها ونظمها وتأثيرها في المؤتمرات والمنظمات الدولية 2004.

<< السابق - التالي >>