المرأة والتعليم:
ما تم إنجازه:
ـ تكفل الجمهورية العربية السورية فرصاً متكافئة في مراحل التعليم كافة للفتيات والفتيان من خلال مجانية التعليم في جميع مراحله.
ـ صدور القانون رقم 32 لعام 2002 الذي رفع سن إلزامية التعليم ليشمل مراحله التعليم الأساسي، حتى نهاية المرحلة الإعدادية (9 سنوات دراسية) كما تمنع القوانين تشغيل الأطفال دون سن الـ 15.
ـ بلغت نسبة السكان المتعلمين في الأعمار بين 15 ـ 24 سنة 94.8% في عام 2000. كما بلغت نسبة التسجيل الصافية في التعليم الأساسي 98.5% للإناث مقابل 98/.9% للذكور في عام 2000، وبلغت نسبة التلاميذ/ات الذين يصلون إلى الصف السادس 83.1% على مستوى المجموع, ووصلت نسبة المتعلمين من السكان في الفئة العمرية (15 ـ 24) سنة 97.1% بين الذكور و 92.5% بين الإناث. (التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية).
ـ ازدياد الاهتمام بتعليم أهالي المناطق الأكثر احتياجاً ومناطق البادية. حيث بلغ عدد المدارس الثابتة في هذه المناطق عام 2000 (344) مدرسة وعدد المدارس المتنقلة (64) مدرسة منها (43) مدرسة على شكل عربة متنقلة و (21) مدرسة على شكل خيام (نفس المصدر).
ـ انخفاض نسبة الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور من 3 أضعاف عام 1999 إلى ضعفين ونصف عام 2002 (مسح صحة الأسرة).
ـ تراجع مستوى الأمية بين الإناث في القوى العاملة من 73.1% عام 1991 إلى 25.8% عام 2002.
ـ انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 31.6% عام 1995 إلى 21.3% عام 2002.
ـ أحرز تقدّم بنسب متفاوتة، جزئي في بعضه، في مجال التحاق الإناث بالتعليم الأساسي وفي المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، وطرأ تطور نسبي على عدد الإناث في الهيئات التعليمية على المستويات كافة.
ـ طرأ تعديل على المناهج الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي وحذفت أغلب النصوص التي تكرّس الصورة النمطية للمرأة كما أضيفت بعض النصوص التي تؤكّد على مشاركة النساء في القضايا الوطنية والاجتماعية.
ـ توفّر الدولة فرصاً متكافئة للإناث والذكور في اتباع دورات التدريب المستمر.
ـ إطلاق مشروع شبكة المعرفة الريفية لإيصال المعلوماتية إلى الريف.
ـ أعدت رابطة النساء السوريات دراسة حول الإصلاح التعليمي وحول التعليم الفني النسوي، وجرى نشر هذه الدراسة في صحيفة محلية (عام 2000).

الاقتراحات:
ـ إغلاق الفجوة في نسبة الإناث إلى الذكور في مراحل التعليم المختلفة بخاصة في مرحلة التعليم الأساسي حيث بلغت هذه النسبة 85 من الإناث مقابل كل 100 من الذكور وفي مرحلة التعليم الجامعي التي بلغت 81 من الإناث مقابل 100 من الذكور في نفس العام.
ـ إغلاق الفجوة في نسبة الأمية بين الإناث إلى الذكور، والريف إلى الحضر إضافة إلى ضرورة مكافحة الأمية بشكل عام بين الجميع. وفي هذا السبيل نرى إمكانية إطلاق حملات وطنية واسعة تشارك فيها كل المؤسسات الرسمية المعنية. إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق حرية العمل في هذا المجال للجمعيات الأهلية وتوفير المساعدة لها. وعدم الاقتصار على إناطة هذا الدور بوزارة الثقافة والاتحاد العام النسائي وبعض المشاريع التي تقام بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة.
ـ عدم الاكتفاء بتعليم القراءة والكتابة للراشدين بل لابد من أن يقترن ذلك بتنمية المهارات والمعارف. وتعزيز التعلّم ومتابعة القراءة والكتابة وإيجاد الحوافز من أجل ذلك. وهذا ينطبق على صفوف محو الأمية، كما ينطبق على المتعلمين/ات في مراحل التعليم الأساسي وبخاصة ممن أتموا وأتممن الصف السادس ولم يتابعوا التعلّم في المراحل الإعدادية والثانوية، فإن أولئك وهؤلاء عرضة للعودة إلى الأمية وخلق جيوش من الأميين باستمرار.
ـ مضاعفة الجهود وتخصيص ميزانيات كافية لتعليم أهالي المناطق الأكثر احتياجاً في بعض مناطق البادية والريف حيث تنخفض نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 15%. في هذه المناطق وبين النساء فيها بخاصة.
ـ معالجة مشكلة تدني نسبة الملتحقين/ات بالمرحلة الإعدادية والثانوية حيث تنخفض عند الإناث إلى نسبة 52.2% وعند الذكور إلى نسبة 54.4%. ويزداد الانخفاض حدة ليصل إلى 31.4% عند الإناث و 34.1% عند الذكور في المرحلة الثانوية (مسح صحة الأسرة).
ـ زيادة مشاركة النساء في الجهاز التعليمي في الجامعات. ففي حين بلغت نسبة المعلّمات الإناث إلى المعلمين الذكور في الابتدائية 65.7% من الجهاز التعليمي في هذه المرحلة عام 2000 وارتفعت لتصل إلى 67.1% عام 2002. نجد أن نسبة الإناث في الجهاز الجامعي لا تتعدّى الـ 22.9 عام 2002 وتكاد تتعادل في المرحلتين الإعدادية والثانوية 49.4% إناث مقابل 50.6% ذكور.
ـ معالجة مشكلة التسرّب في مرحلة التعليم الابتدائي بخاصة حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين يبدؤون الصف الأول ويصلون إلى الصف السادس 83.1 في عام 2000. ويعود ارتفاع نسبة التسرب إلى عوامل مختلفة منها مشكلة الزواج المبكر بالنسبة للفتيات،وبعض العادات والتقاليد البالية وضغط الوضع المعاشي للأسرة الذي يدفع الذكور ترك التعليم لإعانة الأسرة كما وتزداد هذه النسبة لدى الإناث من الريف بسبب اشتغال هؤلاء في الأعمال الزراعية المختلفة لدى الأسرة. وبذلك تكون معالجة مشكلة التسرب بذلك مرتبطة بإيجاد الحلول المناسبة لعوامل نشوئها واستمرارها.
ـ تنقية المناهج التعليمية وحذف جميع النصوص التي تكرس الصورة النمطية للإناث والذكور ودوريهما في الأسرة والمجتمع وإحلال مفاهيم تنسجم مع منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة الربط بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
ـ إدخال مادة التربية الجنسية في الخطط الدراسية لجميع مراحل التعليم.
ـ تعديل مادة التدبير المنزلي الخاصة بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي لتصبح مادة نشاطية للفتيان والفتيات. وإلغاء الثانويات والمعاهد الفنية النسوية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إزالة الصورة النمطية للفتاة ودورها في حياة الأسرة والمجتمع ويغزز مفهوم مشاركة الذكور في الدور الإنجابي ورعاية الأسرة. كما يعزز لدى الطرفين مبدأ المشاركة في جميع الأدوار والمسؤوليات وفقاً لمعايير النوع الاجتماعي.
ـ توسيع دائرة المعنيين/ات بتعديل المناهج والاستعانة بخبرات وثيقة المعرفة بما ينبغي فعله في هذا الإطار وتوفير التدريب المناسب للمعنيين/ات بإجراء مثل هذا التعديل.
ـ إقامة دورات تدريبية مكثفة وواسعة الانتشار للعاملين/ات في الجهاز التعليمي، وإدخال منظور النوع الاجتماعي في مناهج إعداد المعلمين والمعلمات لتعميق قيم ومفاهيم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي لديهم.

المرأة والإعلام
ـ أظهرت بعض المسوح أن 88% من النساء في الفئة العمرية (15 ـ 49) سنة يتابعن التلفزيون يومياً. وأن 45.5 من النساء في نفس الفئة العمرية يتابعن البرامج الإذاعية، إضافة إلى التطوّر التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة كل ذلك يلقي على الإعلام المرئي والمسموع منه بخاصة مسؤولية كبرى في تعزيز القيم القائمة على المساواة وفي تعديل أنماط السلوك لدى الإناث والذكور في المجتمع باتجاه تبني هذه القيم وممارستها والتأثير في السياسات العامة والمواقف والسلوكيات الخاصة.
ـ ازداد عدد النساء العاملات في وسائط الإعلام المختلفة كالصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية وفي وزارة الإعلام.
ـازداد عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تلحظ مشاركة المرأة في حياة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعد أن كان ذلك مقتصراً على برنامج الأسرة.
ازداد اهتمام الصحف بقضايا المرأة وتجلى ذلك في ازدياد عدد المواد الإعلامية: مقالات ـ تحقيقات ـ في الصحف الصادرة في عامي 2002 ـ 2003، اقتصرت (في معظمها) على تغطية فعاليات ومناسبات محددة.
وعملت المنظمات غير الحكومية على هذا المحور من خلال عدد كبير من النشاطات:
1 ـ قامت رابطة النساء السوريات بنشر الدراسات التي أنجزتها.
2 ـ قامت رابطة النساء السوريات بورشة عمل للإعلاميين/ات حول مفهوم الجندر والاستراتيجية الوطنية للمرأة وقانون الجنسية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. (شباط 2004).
3 ـ أعدت الرابطة دراسة حول صورة المرأة في الإعلام.
4 ـ أنشأت دار إيتانا موقعاً إلكترونياً بعنوان (الثرى) يختص بنشر المقالات والأبحاث حول المرأة وأصدر أربعة أعداد من مجلته الإلكترونية.
5 ـ قام المنتدى الاجتماعي بعقد ندوات دورية حول قضايا المرأة. وكان آخرها جلسة استماع لشهادات حية عقدت بالتعاون بين رابطة النساء السوريات والمنتدى حول التمييز في قانون الجنسية.
6 ـ عقدت دار الشموس ندوة بعنوان: المرأة بين المجتمع والشريعة (2003). وأقامت ملتقىً بالتعاون مع جمعية المبادرة بعنوان (المرأة صور ووقائع 2002).
7 ـ قدمت المحاميتان حنان نجمة ودعد موسى العديد من المحاضرات لنشر التوعية بقضايا المرأة (انظر ملحق التعريف بالمنظمات والناشطات).

الاقتراحات:
ـ إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات الإعلامية.
ـ زيادة عدد الإعلاميات في مواقع صنع القرار الإعلامي. حيث ما زالت النسبة الأكبر من العاملات في مجال الإعلام تقتصر على الأعمال الكتابية (السكرتاريا وأعمال كتابية أخرى). إذ أن 3/5 العاملات في ميدان الإعلام يعملن في هذا الإطار مقابل 1/3 الرجال العاملين في هذا الوسط. وتبلغ نسبة النساء العاملات في الأعمال الكتابية ذات الأجور المنخفضة 60.6% من مجموع العاملين/ات كما تبلغ نسبة النساء العاملات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة 1.5% من مجموع النساء العاملات في الإعلام مقابل 12% من مجموع الذكور العاملين في هذا الميدان. وتعمل 7.6% من النساء في المجالات العلمية والفنية مقابل 13.1 من الرجال. والاختصاصيات في هذا المجال 11.7% نساء مقابل 16.2% رجال.
كما تبلغ نسبة النساء العاملات في الصحافة نحو 25% من إجمالي العاملين فيها (تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج بكين).
مما يشير إلى أن النساء ما زلن بعيدات عن المشاركة الفاعلة في صنع القرار الإعلامي تقليص الفجوة بين النساء والرجال العاملين/ات في جميع الهيئات الإعلامية.
ـ دفع هذه الهيئات لزيادة عدد البرامج المعدّة حول المرأة ومن أجل تلبية احتياجاتها ومعالجة اهتماماتها باتجاه سليم.
ـ تسهيل وصول النساء إلى مصادر المعلومات وتمكينهن من استخدام نظم الاتصال.
ـ تشجيع الإعلام النسوي وإفساح المجال أمام الناشطين والناشطات في ميدان العمل الأهلي لإصدار النشرات والصحف التي تعالج قضايا المرأة، وتعمل على ترسيخ مفاهيم متقدّمة تتعلق بتطوير النظرة المجتمعية تجاه المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وإمكاناتها.
ـ تدريب وتأهيل العاملين والعاملات في مجال الإعلام لوضع مبادىء توجيهية وقواعد سلوك مهنية وآليات مناسبة لتشجيع وسائط الإعلام على تصوير المرأة بعيداً عن القوالب النمطية. وفق معايير النوع الاجتماعي ووضع نهج ملائم في تدريب الملاكات والكوادر المختصة بالإعلام.
ـ دعم وتسهيل الأبحاث والبرامج التثقيفية والتدريبية من أجل المرأة بهدف إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط الإعلام للاستناد إليها في تطوير صورة المرأة في الذهنية المجتمعية، وتوفير مصادر المعلومات والبيانات المبنية على أساس النوع الاجتماعي في كل الميادين وتسهيل إمكانية الوصول إليها من قبل الإعلاميين/ات والمعنيين بهذا المجال.
ـ تسهيل إمكانية إنشاء جماعات لمراقبة ورصد وسائط الإعلام وإعطائها إمكانية التشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب.
ـ تسهيل إنشاء شبكات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمهنية ووسائط الإعلام ووضع برامج إعلامية لها.
ـ الحرص على تشجيع وسائط الإعلام المختلفة لمعالجة كل قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها التامة على أساس النوع الاجتماعي في حياة البلاد. وإلغاء القيود في الحديث عن بعض جوانب قضية المرأة مثل قوانين الأحوال الشخصية ومسائل العنف الأسري والاجتماعي والقانوني وأشكال التمييز ضد المرأة، باتجاه ضمان حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلام وأيضاً لمعدّي البرامج، وإفساح المجال للهيئات الأهلية في الوصول إلى وسائط الإعلام والتعبير عن آرائها وتطلعاتها وتقديم برامجها في إطار قضية المرأة وتكريس مفاهيم النوع الاجتماعي في تحليلها ووضع الحلول الملائمة لها.
ـ حث وتشجيع كتّاب الدراما والسيناريو وتوفير المعلومات، التدريب الملائم لهم لتقديم أعمال تلفزيونية وإذاعية بعيداً عن الصورة التقليدية والنمطية للمرأة وبما ينسجم مع معايير النوع الاجتماعي وتعزيز الثقة بقدرات وإمكانات وتحسين النظرة إلى الأدوار التي يمكنها القيام بها وترسيخ مبدأ المشاركة بين الرجل والمرأة على صعيد الأسرة والمجتمع.

المرأة والبيئة:
ما تم إنجازه:
ـ تتوفر في سوريا شبكة مياه صالحة للشرب في المدن والأرياف تغطي معظم المناطق إضافة إلى شبكة صرف صحي يجري تحديثها وشبكة كهرباء عامة.
يجري العمل بقانون التعاون السكني منذ سنوات وعبر هذا القانون جرت إقامة مشاريع تعاونية سكنية عديدة إضافة إلى مشاريع للإدخار السكني وحديثاً أعلن عن مشاريع للسكن الشبابي.
ـ صدر القانون رقم 50 لعام 2002 لحماية البيئة وأضيف إلى جملة من الاتفاقيات الدولية والبرامج البيئية الخاصة بحماية البيئة والإنسان مع العديد من القوانين الوطنية.
ـ حصل تطور في عمليات تصريف القمامة.
أما الجمعيات غير الحكومية فقد عملت على ما يلي:
ـ قامت الجمعية السورية للبيئة بـ
1 ـ حماية نهر بردى 2002 بالتعاون مع الحكومة اليابانية.
2 ـ الحملة الوطنية للنظافة بالتعاون مع وزارة التربية 2003.
3 ـ برنامج بناء القدرات بالتعاون مع منظمة موفيمو ندو الإيطالية 2003 ـ 2004.
4 ـ ورشة عمل بيئة للأطفال 2004 لصالح المؤتمر الوطني للطفولة.
5 ـ مشروع الحديثة البيئية ـ بالتعاون مع محافظة مدينة دمشق والسفارة السويسرية 2003 ـ 2004.
كما قامت الجمعية بحملات توعية بيئية في مدارس دمشق القديمة، وأخرى في حديقة تشرين (صديقتي حبيبتي)، ومدرسة (القرية الصغيرة). وهي تشارك في كل عام في معرض الزهور (الفن صديق البيئة)، وفي معرض الكتاب: (إنشاء مراكز تعلم حول التدوير والتلوث والنظافة المتجددة، ومصادر المياه وحمايتها 2002.
وتتابع الجمعية خلال هذا العام، حملة النظافة، كما تشارك مع محافظة مدينة دمشق في حملة (الهواء النظيف).

ملاحظات واقتراحات:
ـ ما زال معدل النمو السكاني مرتفعاً وبشكل لا يتناسب مع الموارد البيئية المتوافرة.
ـ تفتقر 6.1% من المناطق في المدن إلى شبكة مياه صالحة للشرب و 28.1% من المناطق الريفية تفتقر إلى نفس الشبكة، وهناك هدر كبير في مياه الشرب.
ـ ترتفع نسبة التلوث في مصادر المياه من إلقاء مخلفات المعامل في بعضها.
ـ 3.5% من الأحياء في المدن لا تتوفر فيها شبكة صرف صحي إضافة إلى 55.9% في الريف.
ـ ما تزال ما نسبته 1% من أحياء المدن لا تستفيد من شبكة الكهرباء و 8% من أحياء الريف لا تستفيد كذلك منها.
ـ تتشارك 1.8% من الأسر القاطنة في المدينة منزلاً واحداً مقابل نسبة 1.4% من الأسر الريفية.
ـ يساهم تمركز النشاطات الاقتصادية في المدن في ازدياد مناطق السكن العشوائية التي تفتقر إلى الشروط الصحية المناسبة من حيث الإضاءة والتهوية والمرافق الصحية.
ـ حصلت عملية تباطؤ في تنفيذ خطط الجمعيات السكنية كما وارتفعت أكلاف بيوت هذه الجمعيات بحيث لم تعد تتناسب مع متوسط الدخل.
ـ 27% من القمامة (في المدينة والريف) لا تلقى في مكانها المخصص (حاويات) كما وأنه لا يجري تصريف القمامة يومياً في بعض المناطق.

أما الاقتراحات فهي:
ـ تعديل قانون الجمعيات لتسهيل الترخيص لجمعيات بيئية عديدة، وتشجيع النساء على المشاركة فيها.
ـ حملات إعلامية كثيفة لنشر الوعي البيئي وتعديل أنماط السلوك سواء في الصحة الإنجابية أو في الحد من هدر المياه أو الحفاظ على الموارد البيئية عموماً وتطويرها.
ـ استكمال توفير شبكة مياه صالحة للشرب ونشر شبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء العامة في مختلف المناطق.
ـ إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات وإعادة استخدامها لترشيد الموارد البيئية.
ـ دعم الجمعيات السكنية وتسهيل خدماتها ورفع قيمة القروض السكنية لتغطي الجزء الأكبر من أثمان البيوت. والتوسع في إقامة المشاريع السكنية.
ـ إيجاد آليات للمراقبة الدقيقة لتطبيق السياسات البيئية والتصدي لمنتهكيها والتمسك الحازم بقواعد حماية البيئة عند منح أي ترخيص.
ـ تطوير مستوى خدمات النظافة وتصريف المخلفات في المدينة والريف.

المرأة ومواقع صنع القرار:
ماتم إنجازه:
1 ـ تحديد نسبة في الخطة الخمسية التاسعة للمرأة لزيادة نسبة تواجد المرأة في مواقع صنع القرار بـ 30%.
2 ـ المصادقة على اتفاقية (سيداو).
3 ـ تشكيل لجنة سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة.
4 ـ رفع نسبة النساء في مجلس الشعب من 10 ـ 12%.
5 ـ رفع نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 11%.
6 ـ دخول النساء إلى قيادات اتحاد نقابات العمال.
7 ـ أصبحت نسبة النساء في مجالس الإدارة المحلية 4.15% (محافظات ـ بلديات ـ بلدات ـ قرى).
8 ـ ازداد عدد معاونات الوزراء من 2 ـ 4.
9 ـ ازدادت نسبة السيدات اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة (معاون مدير 27، مدير فرعي 47، معاون مدير فرعي 23 ـ إحصائيات الاتحاد العام النسائي).
وقامت الجمعيات غير الحكومية والناشطات في هذا المجال بما يلي:
1 ـ أعدت رابطة النساء السوريات دراسة حول المرأة والعمل السياسي في عام 2003، (نشرت).
2 ـ ساهمت الرابطة في تقديم ندوة حول معوقات مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي لصالح المنتدى الاجتماعي (9 آذار 2004).
3 ـ قامت الرابطة بدورتي تدريب لتمكين النساء (من مفهوم القيادة إلى اتخاذ القرار).
4 ـ قامت جمعية تنظيم الأسرة من خلال مشروع المرأة الذي تقوم به بتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل رائدات ريفيات.
5 ـ أعدت المحامية دعد موسى دراسة حول المرأة والمشاركة السياسية.

ملاحظات واقتراحات:
1 ـ بقيت نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار أقل بكثير من الطموح ومن النسبة المرصودة في الخطة (30%)، ولم تتجاوز النسب التالية:
وزيرات 7% ـ سفيرات 11% ـ قاضيات 12% ـ قيادات في اتحاد نقابات العمال 2.1% ـ نائبات في مجلس الشعب 12% ـ عضوات مجالس المحافظات 8.7% ـ نائب عام 1.
2 ـ إن بقاء القوانين التمييزية بحق النساء (أحوال شخصية ـ عقوبات ـ جنسية…) والتحفظ على مواد سيداو التي توجب تعديل هذه القوانين، يكرس الصورة النمطية بمكانة المرأة غير المساوية لمكانة الرجل مما يعرقل تطور النظرة المجتمعية لحق النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار.

أما الاقتراحات فهي:
1 ـ إصدار قانون حديث للجمعيات يفتح الباب واسعاً أمام إشهار الجمعيات النسائية والتي ستساهم في تكوين قيادات نسائية مجتمعية وكلك أمام إحداث جمعيات تنموية تشارك مشاركة فعالة مع الجمعيات المدنية الأخرى (نسائية وغيرها). في عملية التنمية الشاملة وفي رفع مستوى الوعي الاجتماعي.
2 ـ إحداث مراكز للأبحاث والدراسات الحكومية وغير الحكومية حول قضايا المرأة ونشر نتائج هذه الأبحاث والدراسات.
3 ـ تعديل القوانين التمييزية بحق النساء بما يسهم في تغيير الصورة النمطية عن القوامة الذكورية.
4 ـ إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع دورات التدريب والتأهيل الخاصة بالقوى العاملة، وعلى جميع المستويات.
5 ـ اعتماد "الكوتا" كإحدى الآليات لتمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك في المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
6 ـ حملة إعلامية واسعة للتوعية المجتمعية حول أهمية إشراك النساء في مواقع صنع القرار وتقديم نماذج إيجابية.
7 ـ تفعيل دور النساء الموجودات في مواقع صنع القرار وبخاصة في مجلس الشعب والوزارات وإقامة دورات تدريبية لهن وللكوادر النسائية لتمكينهن من مهارات القيادة ومن الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال وفي مختلف المجالات.
8 ـ إدخال أمثلة متعددة في المناهج التربوية عن نماذج نسائية مؤثرة في حياة المجتمع من أصغر وحدة مجتمعية إلى أعلى سلطة.

<< السابق - التالي >>