خاص: "نساء سورية" 

المحتويات:
ـ المقدمة
ـ محور المرأة والاقتصاد.
ـ محور المرأة والفقر.
ـ محور المرأة والصحة.
ـ محور المرأة والتعليم.
ـ محور المرأة والإعلام.
ـ محور المرأة والبيئة.
ـ محور المرأة ومواقع صنع القرار.
ـ محور المرأة وحقوق الإنسان.
ـ محور المرأة والعنف.
ـ محور الطفلة.
ـ محور الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة.
ـ تعريف بالجمعيات غير الحكومية والناشطات العاملة في قضايا المرأة.

أعدَّ التقرير:
ـ رابطة النساء السوريات.
ـ شارك في الإعداد المحامية الأستاذة دعد موسى.

نص التقرير

المقدمة
كفل دستور الجمهورية العربية السورية حقوقاً متساوية للمواطنين كافة، وأكد على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون وعلى ضمان حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في المواد 25 ـ 26 ـ 36.
وخص الدستور المرأة في المادة 45 بأن يكفل لها جميع الفرص في المساهمة الفعالة في كل الميادين. كما وأكدت هذه المادة على أن الدولة تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطور ومشاركة المرأة في بناء المجتمع.
وصادقت سوريا على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى 17 اتفاقية دولية لها علاقة بحماية حقوق المرأة في العمل والأجر والإجازة والضمان الاجتماعي والصحة… وعلى اتفاقية حقوق الطفل، وقد أدرجت مبادىء هذه الاتفاقية في مناهج المرحلة الابتدائية.
وجرى التحفظ على عدد من مواد بعض هذه الاتفاقيات. وباستثناء قوانين الأحوال الشخصية للأسرة والعقوبات والجنسية فلقد خلت معظم القوانين الوطنية من التمييز وبخاصة التمييز القائم على أساس الجنس. وتعمل المرأة السورية في كل الوظائف الحكومية: بما فيها (الوزارات ـ السلك الدبلوماسي والقضاء بكل اختصاصاته باستثناء القضاء الشرعي فقط).
ولا يحرم ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف بالدولة حيث يحق لكل جهة حكومية تشغيل ما نسبته 4% من القوى العاملة لديها وذلك بشرط أن يكون العامل المعوق مؤهلاً وقادراً على القيام بالعمل المنوط به.
وبعد مؤتمر بكين اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهامة في مجالات نقاط الاهتمام الحاسمة في منهاج بكين، كان من أهمها رسم وإقرار "الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005"، والتي تناولت تسعة من محاور مؤتمر بكين ووضعت استراتيجيات فرعية لكل محور من المحاور التسعة.
وأصدرت الحكومة الخطة الخمسية التاسعة للمرأة والتي عنت بتحليل الوضع القائم واقترحت مجموعة من السياسات والإجراءات ليجري تنفيذها من 2001 ـ 2005 وذلك في نقاط الاهتمام التالية: المرأة والمجتمع ـ المرأة والاقتصاد ـ المرأة والتعليم والمرأة ومواقع اتخاذ القرار.
إننا ـ منظمات غير حكومية وخبيرات ـ سنعمل من خلال هذا التقرير على رصد أهم الإنجازات التي تحققت في مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج بكين للفترة: 2001 وحتى اليوم، والإشارة إلى أهم النواقص والتحديات في كل مجال، وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها، وذلك كجزء من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، وتكريساً لمبدأ التعاون والتفاعل البناء بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

محور المرأة والاقتصاد:
ما تم إنجازه:
ـ إحداث هيئات لمنح القروض الصغيرة:
ـ هيئة مكافحة البطالة التي تعمل على أساس برنامج القروض الصغيرة وبرنامج القروض الأسرية ونسبة استفادة النساء من البرنامج الثاني بحدود 60%.
ـ توحيد القوانين التأمينية بقانون واحد يعطي حقوقاً متساوية للعاملين والعاملات.
ـ إلغاء محكمة الأمن الاقتصادي الاستثنائية.
ـ أما على مستوى الجمعيات والهيئات غير الحكومية والناشطات فقد جرى ما يلي:
ـ تأسيس منظمة فردوس منظمة غير حكومية تعمل في الريف بحيث استفادت 3153 أسرة من القروض الصغيرة التي تقدمها هذه المنظمة في إطار مشروعها التنموي.
ـ تأسيس مؤسسة مورد في نيسان 2003 كمنظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال بناء شبكة حاضنات أعمال تعمل في المدن وتقدم استشارات فنية وإدارية وقانونية للمشاريع النسوية القائمة والناشئة.
ـ إنشاء لجنة سيدات الأعمال في كل غرفة من غرف التجارة والصناعة بهدف تقديم الخدمات اللازمة للسيدات صاحبات الأعمال ليشكل إنشاء هذه اللجان خطوة على طريق تمكين المرأة اقتصادياً.
وقد قامت لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق بعقد ملتقى المرأة والاستثمار في حلب برعاية وحضور السيدة أسماء الأسد.
ـ نفذت جمعية تنظيم الأسرة السورية مشروعاً في محافظة درعا لتدريب عدد من النساء على مهن الخياطة والصناعات الغذائية بغية تمكينهن من إتقان عمل.
ـ أنجزت الأستاذة دعد موسى دراسة حول دور المرأة في التنمية الاقتصادية في سورية، ودراسة أخرى حول دور أطراف الإنتاج الثلاثة في رفع مستوى مشاركة المرأة في عملية الإنتاج وتذليل الصعوبات أمامها.

ملاحظات واقتراحات:
ـ ما تزال نسبة النساء في قوة العمل متدنية (19.8%) (نتائج بحث القوى العاملة 2002). مع أن قوة العمل النسائية تشكل 50% من إجمالي قوة العمل في سورية.
ـ تتجاوز نسبة البطالة بين النساء ضعفين ونصف الضعف مثيلتها بين الذكور. (نفس المصدر).
ـ ما تزال نسبة 63% من قوة العمل النسائية تسجل أنها (متفرغة لتدبير المنزل (نفس المصدر).
ـ 58.1% من النساء العاملات يعملن في أنشطة الزراعة والصيد والحراجة (نفس المصدر) وهذا يعني عملاً شاقاً في العمليات اليدوية ففي إنتاج محصول التبغ تبلغ نسبة مساهمة المرأة في الغربلة والتفريد والترقيع و… أكثر من 70% وتتراوح من 50% ـ 70% في قطاعات وفرز الأشجار المثمرة والخضار. بينما تنخفض مساهمتها في الحصاد الآلي إلى أقل من 20%. ولا تتجاوز نسبة مساهمتها في عملية التسويق نسبة 3.5%.
ـ تساهم المرأة بمعظم العمليات المتعلقة بالإنتاج الحيواني وتربية الدواجن وتربية دودة الحرير بنسبة كبيرة غالباً ما تصل إلى 100%، بينما يتولى الذكور وظيفة التسويق في 96.5% من الأسر (استراتيجية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنمية المرأة الريفية 2003).
ـ 45.6% من النساء العاملات في الزراعة والصيد والحراجة يتقاضين أقل من 3000 ل.س شهرياً مقابل نسبة 8.2% من الرجال العاملين في هذه الأنشطة (نتائج بحث القوى العاملة).
ـ لا تتعدى نسبة النساء المالكات لآليات زراعية 1% من أصل عينة (7500 امرأة) (المؤشرات الجندرية لبرامج المشاريع الصغيرة في سوريا).
ـ لا تندرج مشاريع النساء الصغيرة تحت جداول احتياجات المصارف إضافة إلى طلب هذه المصارف لضمانات تعجز أغلب النساء عن تقديمها (عقارات ـ أراضي…).
ـ ما زالت النساء بعيدات عن مواقع صنع القرار الاقتصادي.
ـ ما زالت مساهمة النساء في القطاع غير المنظم غير مرصودة بشكل صحيح وبالتالي لا يتم حساب إضافات هذا العمل إلى الناتج القومي بشكل دقيق.

أما الاقتراحات فهي:
ـ إدماج منظور الجندر في كل الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
ـ إيجاد آليات توصل النساء إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي.
ـ إحداث مصارف تقدم خدماتها للنساء والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
ـ إقامة دورات تدريبية للنساء الراغبات بإقامة مشاريعهن الخاصة لتعزيز الثقة بأنفسهن تتناول هذه الدورات معلومات خاصة بالمشروع لحساب الريعية والإنتاج والتسويق، وبعض مفاهيم الجندر والتنمية وتمكينهن من آليات اتخاذ القرار المسؤول والشجاع.
ـ تخفيف أعباء الدور الإنجابي عن المرأة العاملة عبر التوسع في تقديم الخدمات اللازمة مثل دور الحضانة ورياض الأطفال، وتمكين الوالدين من رعاية أطفالهما أثناء المرض.
ـ إلغاء المادة 138 من قانون العاملين الأساسي والتي تجيز تسريح العامل/ة من الخدمة دون ذكر الأسباب.
ـ النص صراحة على حق العمال بالإضراب في قوانين العمل وتنظيم آليات ممارسة هذا الحق.
ـ تضمين قوانين العمل مواد لحماية المرأة العاملة من الاستغلال في أماكن العمل وبخاصة من التحرش الجنسي.
ـ التأكيد على المقترحات الواردة في محور المرأة والفقر وبخاصة حول قانون الإرث تعديل قانون الجمعيات ـ برنامج المعونات ـ تفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي.
ـ إجراء بحث عن عمل المرأة في القطاع غير المنظم.
ـ إيجاد آليات لتقدير الحجم الحقيقي لمساهمة المرأة في الناتج القومي بما في ذلك عملها غير المأجور داخل المنزل وفي أملاك الأسرة وفي القطاع غير المنظم.

المرأة والفقر:
ما تم إنجازه:
ـ إحداث هيئة مكافحة البطالة وتخصيص برنامج للقروض الأسرية أغلب المستفيدين منه من النساء.
ـ قام قسم تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة بعشرات الدورات التدريبية لرفع كفاءة المرأة الريفية في الإنتاج وبخاصة إنتاج الأغذية..
ـ برامج تأهيلية ضمن المشاريع التنموية الخاصة بالريف والبادية.
ـ إحداث جمعية تنموية لمنح القروض الصغيرة (فردوس).
ملاحظات:
من الصعب تحليل ظاهرة الفقر في سورية بمؤشراته كافة لعدم وجود دراسات أو مسوح تتناول هذا الموضوع وذلك على الصعيد العام وعلى صعيد الفقر المؤنث بخاصة.
ولرصد الواقع ـ ولو بشكل تقريبي ـ فسوف نعتمد المؤشرات التالية:
ـ قانون الإرث يعطي المرأة نصف حصة الذكر، كما وأن أغلبية النساء لا يحصلن على هذا النصف بسبب ضغط الأعراف والتقاليد التي تمنع النساء من الحصول على هذه الحصص وبخاصة ملكية الأرض أو أية وسيلة إنتاج.
ـ في حال حدوث الطلاق تخرج المرأة صفر اليدين على الأغلب ودون مأوى، في حين يحصل الزوج على كل ماجنته العائلة.
ـ 71% من النساء المشتغلات في أنشطة الزراعة والصيد والحراجة يعملن بدون أجر مقابل 30.4% من الذكور. (بحث القوى العاملة).
ـ 62.3% من النساء العاملات في القطاع الخاص المنظم يعملن دون أجر لدى الأهل مقابل 15.2% بين الذكور (بحث القوى العاملة).
ـ 56.2% من النساء العاملات في القطاع غير المنظم يعملن دون أجر لدى الأهل مقابل 9.8% من الذكور. (نفس المصدر).
ـ 31% من النساء العاملات في القطاعين العام والخاص يتقاضين أقل من 5000 ل.س شهرياً، مقابل 19.4% من الذكور العاملين (المجموعة الإحصائية 2003 جدول 10/3).
ـ تقل نسبة النساء صاحبات الأعمال كثيراً عنها بين الذكور، ففي القطاع الخاص المنظم 2.1% من العاملات هن صاحبات أعمال مقابل 15.5% من الذكور. أما في القطاع الخاص غير المنظم فلا تتعدى نسبة النساء صاحبات الأعمال 0.5% من مجموع النساء العاملات فيه مقابل 7.7 من الذكور (نفس المصدر والمجموعة الإحصائية 2003).
ـ 39.8% من الأسر التي ترأسها نساء يقل دخلها عن 6000 ل,س شهرياً مقابل 15.9% من الأسر التي يرأسها رجال. ويتراوح عدد أعضاء هذه الأسر من 2 ـ 10 أفراد. (تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج بكين).
ـ تبلغ نسبة البطالة بين النساء ضعفين ونصف مثيلتها بين الرجال.
ـ تعمل أغلب النساء العاملات في قطاع الزراعة، في الأعمال الموسمية وفي الأعمال اليدوية الشاقة ولا تتقاضى عليها إلا أجوراً متدنية بحسب قانون العلاقات الزراعية.
أما الاقتراحات فهي:
ـ إجراء مسح اجتماعي شامل لرصد مشكلة الفقر بعامة والفقر المؤنث بخاصة.
ـ تعديل المواد الناظمة للإرث بحيث يعطي حصصاً متساوية للذكور والإناث وإيجاد آليات لتمكين النساء من الحصول على حصصهن الإرثية (كمنع التنازل مثلاً).
ـ إصدار قانون ناظم لاقتسام أملاك العائلة بين الزوجين عند الطلاق.
ـ تعديل قانون الجمعيات بشكل يسهل من إحداث جمعيات تنموية وبخاصة في الريف.
ـ وضع خطة تدمج منظور الجندر لهيئة مكافحة البطالة ومتابعة المستفيدين من قروضها ومن يتحكم بالقروض التي تحصل عليها النساء.
ـ استثناء النساء المعيلات للأسر من شرط السن للحصول على قرض من هيئة مكافحة البطالة.
ـ إعداد برنامج معونات بالتعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية لتقديم هبات على شكل رؤوس ماشية ـ دواجن… للنساء المعيلات للأسر.
ـ دعم الوحدات الإرشادية التي تعمل في الصناعة التقليدية لزج أيادي عمل نسائية جديدة في هذه الصناعة.
ـ تشميل العمال الزراعيين ـ ومن بينهم العاملات الزراعية ـ بأحكام قانون العمل وتفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي وذلك لتمكين العاملات من الحصول على أجور مناسبة للأعمال التي يقمن بها.

المرأة والصحة:
ما تم إنجازه:
ـ ارتفع متوسط عمر الفتيات عند الزواج إلى 25.6 سنة.
ـ انخفاض معدلات الخصوبة الكلية للمرأة إلى 3.7 مولوداً.
ـ ارتفاع نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة إلى 46.6%.
ـ التوسع في انتشار المراكز الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.
ـ تطور مستوى الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للأطفال وبشكل خاص على مستوى اللقاحات.
ـ انخفاض وفيات الرضع إلى 18.1 بالألف، ووفيات الأطفال دون خمس سنوات إلى 20.32 بالألف.
ـ انخفاض نسبة وفيات الأمهات عند الولادة من 71 لكل مائة ألف ولادة عام 1999 إلى 65.1 عام 2001.
ـ انخفاض الإصابة بالملاريا والقضاء عليها تقريباً (فقط 5 وفيات عام 2001).
ـ إطلاق مشروع القرى الصحية.
ـ في مجال عمل الجمعيات غير الحكومية فقد تم تحقيق ما يلي:
ـ تصديق النظام الأساسي للرابطة العربية لكبار السن.
ـ قامت جمعية تنظيم الأسرة من خلال عياداتها (202 عيادة) المنتشرة على مستوى البلاد بمئات من جلسات التوعية الجماعية الشهرية إضافة إلى جلسات توعية فردية حول الصحة الإنجابية.

ملاحظات واقتراحات:
ـ ما يزال الزواج المبكر ظاهرة شائعة وبخاصة في الريف السوري وذلك في ظل حماية قانونية لهذه الظاهرة تتجلى في قانون الأحوال الشخصية المادة 18. التي تزيج تزويج الفتاة في الثالثة عشر من عمرها والفتى في الخامسة عشر من عمره.
ـ يرتفع معدل الخصوبة الكلية في الريف ليصل إلى 4.4 وبخاصة بين النساء الأميات حيث يبلغ 5.25.
ـ ما تزال نسبة الولادات المتقاربة مرتفعة وبخاصة بين الأمهات الصغيرات فـ 46.2% من الأمهات في أعمار من 15 ـ 19 سنة لم يفصل بين حملهن الأول والثاني 18 شهراً. وترتفع النسبة إذا كان المولود السابق أنثى. (مسح صحة الأسرة).
ـ ما تزال نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى مرتفعة فهي 25.5% في الحضر و 32.9 في الريف (مسح صحة الأسرة).
ـ إن استمرار العمل بالمواد 523 ـ 530 من قانون العقوبات والقانون رقم 23 لعام 1998 يجعل استخدام وسائل تنظيم الأسرة محفوفاً بالتعرض للعقوبات القانونية فعلى سبيل المثال جرت إدانة 22 امرأة عام 2002 بجرم منع الحمل.
ـ تستمر الدايات بالعمل في الريف فـ 30.9% من الولادات التي تتم في الريف تجري على أياديهن.
ـ ارتفاع الإصابات بأمراض مشابهة للملاريا إلى /23000/ إصابة عام 2001.
ـ ما زالت ظاهرة النحول عند الأطفال موجودة وتكثر في الحضر أكثر من الريف، وترتفع نسبة التقزم بين أطفال البادية، كما أنه لم يجر القضاء نهائياً على أمراض الطفولة (الحصبة ـ الكزاز للوليد).
ـ لم تنخفض الإصابات السنوية بالتدرن الرئوي فما زالت 5000 إصابة سنوياً وترتفع معدلات الإصابة في الحسكة وحلب والرقة ودير الزور.
ـ يلعب تدني مستوى الحياة المعيشية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة دوراً سلبياً في تمكين العائلات من الاستفادة من الرعاية الصحية الضرورية وفي الحصول على مستوىً غذائي مناسب.

أما الاقتراحات فهي:
ـ تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنع الزواج المبكر والقضاء على آثاره السلبية واشتراع تدابير قانونية صارمة بحق كل من يشارك في إبرام عقد زواج عرفي.
ـ التوسع المستمر في نشر مراكز تنظيم الأسرة وبخاصة في الريف والبادية.
ـ تعديل قانون العقوبات وإعادة النظر بالقانون 23 لعام 1998 بما ينسجم مع شرعنة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والسماح بممارسة الإجهاض ضمن المشافي وفق معايير قانونية وصحية مناسبة عوضاً عن ممارسته سراً وبشكل غير آمن.
ـ تكثيف حملات التوعية بغية تعديل أنماط السلوك وبخاصة في مسائل الصحة الإنجابية والزواج بين الأقارب.
ـ رفع مستوى المعيشة وإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة وتطوير مستوى الخدمات الصحية.
ـ زيادة الميزانيات المرصودة لمكافحة الأمراض السارية وتطوير آليات الكشف المبكر عن الإصابات بها وتعميم الخدمات الصحية الوقائية.
ـ التصريح بعدد مرضى الإيدز وحاملي فيروسه وزيادة حملات التوعية بأخطاره وطرق الوقاية منه.

السابق - التالي >>