يخرج المتابع لورشة العمل التي نظمتها السفارة الألمانية بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بمجموعة من التصورات والحقائق أهمها أن هنالك حقاً أشخاص وجهات تعمل من أجل نمو هذا البلد وبنائه وتطوره الذي لن يتحقق إلا من خلال تطوير دور المرأة وتمكينها ومساواتها مع الرجل...

فمن الجمعيات النسائية التي ناضلت خلال السنوات الماضية لإثبات ذاتها ولإيصال صوتها من خلال الحملات والإعلام ومختلف المنابر، إلى الناشطين بقضايا المرأة الذين عملوا بدورهم للوصول إلى معظم الشرائح الاجتماعية والثقافية المؤثرة، إلى الحكومة نفسها التي بالرغم من دورها الخجول إلا أنها خلال السنوات الأربع الماضية خطت خطوات أوسع من خطواتها السابقة فكانت حركتها شبه ملحوظة لكل من يعمل في قضايا المرأة والمجتمع وخاصة الآن في جلوسها على طاولة الحوار في هذه الورشة والتي ضمت الجميع للحديث حول ما جرى في نيويورك الجلسة ال (38) للجنة السيداو في شهر أيار 2007م عند تقديم الحكومة تقريرها وتقديم تقرير الظل من قبل الجمعيات الأهلية في سورية بغاية رصد ما تم من تقدم في قضايا المرأة وبالتحديد في تنفيذ اتفاقية السيداو، تلك الاتفاقية التي صادقت عليها سورية بموجب المرسوم (330) بتاريخ 25-9-2002م مع التحفظ على بعض بنوده بحجة التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو السيادة والوطنية، هذه الاتفاقية التي هي من أصل سبع اتفاقيات عالمية وقعت سورية على جميعها فكانت وليبيا الدولتين الوحيدتين اللتين وقعتا على جميع الاتفاقيات لكنهما أيضا من أكثر الدول التي لم تتابع تنفيذ ما وقعت عليه.

وقد جاء اهتمام السفارة الألمانية بهذه الورشة بحسب ما ذكر مدير المعهد الثقافي الألماني (بيورن لولاي) من كونها تدرك أهمية دور المرأة في بناء هذا البلد الذي لن يتحقق دون وجود حقوق متكافئة ومتساوية بين الرجال والنساء. وتسعى من هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات ومقترحات من الحكومة والمجتمع المدني تساعد في تحقيق أهداف السيداو التي وقعت عليها الحكومة السورية.

وهو اهتمام نود أن نشيد به ونؤكد على أهميته. فقد سبق أن قلنا مرات عدة إن جزءا من دور ومهام السفارات والمراكز الثقافية الأجنبية في سورية، ليس فقط المستوى السياسي، بل أيضاً المشاركة في التفاعل الإيجابي بين الشعوب. وجزء من هذا التفاعل الإيجابي هو الاهتمام بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وقد شهدنا في الفترة الأخيرة بداية لمثل هذا النشاط، يختلف بدرجة كبيرة عما كان سائداً.. وهو ما نؤيده بقوة، وندعو إلى تطويره. خاصة حين يكون نشاطاً شفافاً ومرئياً يخرج الجميع من دائرة أصحاب نظريات "المؤامرة" الذين لا يرون في السفارات سوى "بؤر مؤامرة" على بلدنا. في الوقت الذي كثيرا ما تقدم فيه هذه الجهات خدمات جلى لمواطنين ومواطنات سوريات، إضافة إلى ما تقدمه عادة في سبيل التوصل إلى اتفاقيات ثقافية واتفاقيات تؤدي إلى تمويل وتدريب ونقل خبرات مع وزارات في الحكومة السورية. وبالطبع، من الواضح أن جزءا من اللوم يقع على عاتق المسؤولين والمسؤولات في هذه السفارات والمراكز الثقافية..

في السياق ذاته، نحن نعرف أن الحياة في أوروبا مثلاً، أوكندا أو غيرها.. ليست كما يصورها "السياسيون"، ولا كما يصورها الذين ينطلقون من أفكارهم المسبقة، وهي أيضاً ليست كما تصورها محطاتنا الفضائية عبر البرامج والأفلام المختلفة (خاصة قنوات الأفلام المعروفة)، والتي تركز فقط على الأفلام المتعلقة بالجنس والإثارة والعنف بكافة مستوياتها. لذلك، نستغل هذه الفرصة لندعو هذه الجهات، خاصة المراكز الثقافية، لتفعيل هذا الجانب الهام جداً، عبر وضع المزيد من الجهد، ليس فقط في إطلاق أفلام جماهيرية في صالات المراكز الثقافية من ذلك النوع الذي يمس الحياة الحقيقية للناس في أوروبا وغيرها، ونشاطات ثقافية واجتماعية في الإطار ذاته، بل أيضاً للمساهمة في دعم التلفزيون السوري، ومؤسسة السينما بأفلام من هذا النوع، ولا بأس أن تكون مشروطة بأن تعرض. لا أن تركن على الرف وفق مزاجية مسؤول ما..

[د-غانم: "يوجد التزام سياسي.. لكن الممانعة مجتمعية"]

وبالعودة إلى طاولة الحوار كانت البداية مع ممثلة الحكومة الدكتورة (منى غانم) رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي قدمت التقرير إلى لجنة السيداو في نيويورك فتحدثت عن الاتفاقية التي رأت أن كل بند من بنودها يحكي قصة امرأة وكل امرأة تجد نفسها في هذه الاتفاقية فهي حكاية مجتمعات لكن لا يمكن تحقيقها ضمن مجتمع يغيب نصف مواطنيه.

وتابعت فتحدثت عن الحراك المجتمعي الذي حدث في سورية خلال السنوات الماضية حيث بدأت التحركات من الجمعيات النسائية من خلال الحملات كحملة الجنسية التي قامت بها رابطة النساء السوريات والحملة التي قامت بها جمعية المبادرة الاجتماعية المتعلقة بالحضانة وحملة جرائم الشرف التي أطلقها موقع نساء سورية، وتحدثت عن ظهور مجموعة من الرجال الناشطين في قضايا المرأة، وانطلاق مواقع الكترونية ترصد العنف الواقع على المرأة كموقع نساء سورية، وتفعيل دور راهبات الراعي الصالح الذين أصبح لهم بصمة واضحة في قضايا المرأة، كذلك الترخيص الذي أعطي لجمعية تطوير دور المرأة، وما إلى ذلك، أما بالنسبة لعمل الهيئة فقد كان دورها واضحا في بناء جسور مع الجمعيات الأهلية والناشطين بغاية الحوار وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل والندوات والاحتفاليات، وبوجود رجال دين متنورين كسماحة مفتي الجمهورية فتحت منابر للحوار مع رجال الدين للوصول إلى صيغة توافقية ولشرح وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بقضايا المرأة.

بالإضافة إلى أن الهيئة قد عملت على تعريف المجتمع والمؤسسات الحكومية بالاتفاقية وحاولت سحب التحفظات عن طريق النقاش والحوار، وتطرقت الدكتورة إلى مفهوم تقرير الظل الذي لا يعني الوقوف بوجه الحكومة أو على طرف نقيض منها بل هو معرفة الواقع من منظور آخر هو منظور المجتمع المدني.

أما أهم الانجازات فهي طرح قانون أسرة عصري، وتقديم مسودة خطة لحماية المرأة من العنف، ومن الأعمال المستقبلية التي ستقع على عاتق الهيئة تدريب المحامين على استخدام الاتفاقية في المحاكم، والعمل على تهيئة مرشح سوري إلى لجنة السيداو، وتوضيح مفهوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة ودورها الحقيقي في المجتمع.

وعند فتح باب الحوار كانت هنالك مجمل تساؤلات سأوجز بعضا منها:
تساءلت السدة (نوال يازجي) عضو سكرتارية رابطة النساء السوريات عن التبرير الذي وضعته الحكومة في رفضها بإعطاء المرأة حقها بمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها أسوة بالرجل وهو سياسة الدولة والسيادة الوطنية مع أن القانون موجود قبل عام 1963م أي أن الأمر لا علاقة له بالسياسة إنما هو حجة كي لا يعملوا على التغيير.
أما المحامية (مجدولين حسن) فتساءلت عن الجمعيات المشاركة بالتقرير وهل هي مرخصة والى متى سيبقى التحجيم لهذه الجمعيات لصالح الاتحاد النسائي.
وقد أكد المحامي (هيثم المالح) على أن العادات والتقاليد هي التي تقف بوجه حقوق المرأة وأن الدولة لن تستطيع أن تقوم بعملها إذا لم تكن دولة مؤسسات.
وقد جاء في رد الدكتورة غانم التأكيد على أن تمكين المرأة هو الحل وهو جزء من تمكين المجتمع لكن القرار السياسي يضغط عليه من كافة الجهات فالنية بالتغيير موجودة لكن الممانعة المجتمعية هي العائق مع التأكيد على أن التغيير يتم من النخبة وليس من العامة من خلال تغيير القوانين ومن هنا يبرز دور الجمعيات الأهلية في تغيير هذه العقلية ونحن في سورية نملك الجرأة في طرح المواضيع فقد تفاجأت اللجنة في نيويورك من طرح موضوع جرائم الشرف والحديث فيه في مجتمع عربي كسورية.

الجمعيات الأهلية: "بند التقدم المحرز كان مبالغا به من قبل الحكومة"
أما تقرير الظل الذي قدمه تجمع سوريات إلى اللجنة فكان الصورة الأخرى للمجتمع والحكومة السورية فتلاقت أحيانا واختلفت أحيانا مع تقرير الحكومة وكانت المجموعة المنضمة إلى الحوار مؤلفة من الأخت (ماري كلود) راهبات الراعي الصالح والسيدة (أسماء كفتارو) مركز الدراسات الإسلامية والسيدة (رباب كزبري) المنتدى الفكري في سورية والسيدة(صباح الحلاق) رابطة النساء السوريات والتي ذكرت بعض الملاحظات من مثل أن بند التقدم المحرز المقدم من قبل التقرير الحكومي فيه بعض المبالغة وأن التحفظات مازالت موجودة ما يضعف من الأثر الايجابي من انضمام سورية إلى الاتفاقية، وأن المطالبة بتغيير القوانين ما زالت مستمرة بما يتناسب مع بنود الاتفاقية دون جدوى، مع التأكيد على أن العنف ضد المرأة لن يتوقف إلا مع إيجاد قوانين خاصة بالعنف الأسري ووجود مأوى للنساء المعنفات ومراكز استماع، أما تجاوب الحكومة مع مطالب الجمعيات فلم يكن حقيقيا فلم تلبى أية مطلبه لا بل حلت بعض الجمعيات وأوقف التعامل مع بعضها،وبالنسبة لمشروع قانون الجمعيات فهو متابع من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة لكن لا جديد. مع التأكيد على أن التراجع واضح من حيث زيادة عدد النساء الأميات وزواج الأطفال والايدز وما إلى ذلك.

السيدة (رباب كزبري ) أكدت على ضرورة العمل بجد على تغيير الذهنية الدينية في بلادنا والنظر برؤية إسلامية حديثة، وبطريقة العقل النقدي، وبعيون الحاضر لا الماضي إلى القوانين المتعلقة بالمرأة. وبالنسبة لورقة العمل التي قدمتها فقد رأت أنها قدمتها "منسوخة" حرصاً على رأي "السفارة السورية" في أمريكا، والضغوط الممارسة على سورية حالياً.

[الأخت ماري كلود: "ما يهمنا ما يجري على أرض الواقع لا الأوراق المطروحة"]

أما (ماري كلود) فقد أكدت على أنه بالرغم من أن الدولة قد اعترفت بوجود المأوى لكنها لم تتعاون فكانت وعودها حبرا على ورق وذكرت عتبا على الجمعيات الخيرية التي لا تتدخل بقضايا المرأة المعنفة بحجة أن ذلك يتعدى دورها، بالإضافة إلى ذلك فقد شددت على ضرورة أخذ التدابير السريعة التي تحد من الاتجار بالنساء في سورية والذي يدخل تحت مسميات عدّة.
أما تساؤلات الحضور فقد تناولت بعض المواضيع المتعلقة بعدم مشاركة جميع الجمعيات والناشطين بتقرير الظل، والتناقض في القوانين السورية والحجة الواهية المتعلقة برجال الدين.

وطرحت المحامية (حنان نجمة) نقطة هامة تتعلق بأهمية التوقيع على البروتوكول الاختياري لأنه يحدد الآليات الواجبة التطبيق وضرورة تشجيع العمل المدني ليتحقق التقدم فهو حيوي وفعّال وهو رافد للحكومة وداعم لها.

أما الاتحاد النسائي فقد طالب بوضع خطة للعمل التشاركي بين الجمعيات وضرورة تفعيل الكوتا وتوجه إلى كافة الأحزاب لترشيح نساء إلى دورات مجلس الشعب القادمة، مع ضرورة الاهتمام بالمرأة المعوقة وتفعيل دورها.

هذا وقد احتجّت الدكتورة(منى غانم) عما ذكرته السيدة رباب فيما يتعلّق بالضغط الممارس عليها وأكدت أن السفير أعطى فقط رؤيته الدبلوماسية وعن طريق الحوار العادي دون أي ضغط. هذا وقد انتقدت تعامل الجمعيات الأهلية فيما بينها حيث أنها تفتقد للصيغة التشاركية في التعامل.

وفي الردود أكدت الأخت (ماري كلود) أنه ليس المهم تقديم أوراق العمل لكن المهم العمل على أرض الواقع فيهمنا ما يقال هنا وما يطبق هنا، وتحدثت السيدة (صباح الحلاق) عن الانطباع العام في نيويورك الذي ولّده وجود الجمعيات الأهلية السورية من خلال بناء علاقات ودية مع مختلف المشاركين والتعريف بجميع الجمعيات السورية المشاركة وغير المشاركة بوضع التقرير.

[د- رضوان: " تقديم التقرير الحكومي لا يعني المحاسبة"]

أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لإيجاد الطريقة الصحيحة لعمل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وتحقيق أهداف السيداو وهذا ما تحدث عنه الدكتور(رضوان زيادة) من مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان حيث قدم بعضا من المحاور أهمها ضرورة الربط بين السيداو والاتفاقيات الأخرى وتفعيل دور مجلس الشعب كي يفعّل دور المرأة فيه، وضرورة زيادة عدد المشاركين في تقرير الظل ما يعطيه مصداقية أكثر أما الكوتا فهي ليست حلا.

وأخيرا وفي جلسة التوصيات التي قدمتها السيدة (سوسن زكزك) والمحامية (دعد موسى) فقد تم تدوين جميع التوصيات الواردة من المشاركين والحاضرين(اقرأ التوصيات) والتي منها ضرورة وضع خطة إعلامية وخطة في مناهج الدراسة لإزالة الصورة النمطية للمرأة، ونشر الثقافة المدنية، وتوقيع البروتوكول الاختياري، وتعديل القوانين وإيجاد قانون أسرة عصري وقانون خاص بالعنف الأسري، وضرورة العمل على وضع دراسات واستبيانات ترصد واقع المرأة في العمل مع وجود قانون خاص بالتحرش الجنسي ضمن قانون العمل، وتفعيل قانون الأحداث، وغير ذلك من توصيات سوف تقدم إلى الجمعيات والحكومة للعمل بها.

وهنا انتهت الورشة التي كانت فعلا صورة جميلة لمجتمع يتعاون فيه الجميع للوصول إلى حلول تفيده وتطوره.. لكن، هل ستصبح هذه الصورة واقعا؟ وهل ستحقق الحكومة وعودها؟ وهل ستعمل الجمعيات الأهلية بشكل تشاركي وحيوي؟ نرجو أن يكون ذلك واقعاً.. فالمهم ألا نجلس بعد أربع سنوات لنتكلم الكلام ذاته.. ونسمع الوعود ذاته.. ونرى أنفسنا أننا مازلنا نراوح في المكان.

---

رهادة عبدوش، عضوة فريق عمل نساء سورية – (الحكومة والجمعيات والناشطات في قضايا المرأة.. على طاولة حوار حول السيداو)

خاص: "نساء سورية"