|
توصيات المشاركات/ين في ورشة "غوته" حول السيداو |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2007-06-23 |
انطلاقا من أن المجتمع المدني هو مكون أساسي من مكونات الدولة الحديثة، وبما أنه القادر على التقاط الاحتياجات الحقيقية للمجتمع بفئاته المختلفة، لذلك فإننا نرغب بالتأكيد على أن يفسح له المجال والبيئة المناسبين للقيام بدوره المعين في وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها في جميع المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتأكيد على تسميته بالمجتمع المدني وليس بالأهلي نظرا لأن الأهلي مرتبط بالانتماءات لما قبل الدولة الحديثة، ومن هذا الفهم نؤكد على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية على أساس من التكافؤ والتكامل...
وإضافة إلى الاقتراحات الواردة في التقارير المقدمة أمام لجنة الاتفاقية، يوصي المجتمعات/ون بما يلي:
أولا – في المفاهيم:
العمل على إيضاح المفاهيم الجديدة والتفريق بين المجتمع المدني والمعارضة، والعمل على إيجاد قناعة لدى الجهات الحكومية أن ما اصطلح عليه ب"الضغط" إنما هو الدور الحقيقي للمجتمع المدني لتحقيق المطالب التي يريدها من الحكومة.
توضيح أن لاعلاقة بين مشروع النهوض بالمرأة وبين الأجندات السياسية الخارجية، فالنهوض بأوضاع المرأة هو استحقاق وطني أولا وأخيرا.
تغيير النظرة حول تقرير الظل، فهو ليس تقريرا ضد الحكومة وإنما هو رؤية الجمعيات غير الحكومية لمدى التقدم المحرز ومن الطبيعي أن تختلف عن وجهة النظر الحكومية في أحيان وقد تنسجم معها في أحيان أخرى.
الربط بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووباقي اتفاقيات حقوق الإنسان وبخاصة العهدين الدوليين الخاصيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ثانيا – في التعديلات القانونية:
*- إصدار قانون عصري للجمعيات على أساس حرية الإشهار والتسجيل ويعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة لتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من القيام بالدور المطلوب منها.
*- رفع التحفظات السورية عن جميع مواد الاتفاقية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري.
*- تعديل جميع المواد التمييزية في القوانين السورية بما ينسجم مع مواد الاتفاقية، وبخاصة في قانون العقوبات وقانون الجنسية وإصدار قانون أسرة عصري واحد لجميع المواطنين/ات، ذي بعد مستقبلي (بغض النظر عن التحفظات الموجودة حاليا)، يضمن المساواة بين الزوج والزوجة في جميع مسؤوليات الزواج، ويراعي أن تكون مصلحة الأطفال هي الفضلى عند قيام خلاف، وإيجاد الآليات المرتبطة به كمحاكم الأسرة...
*- إصدار قانون خاص بالعنف الأسري.
*- تضمين قانون العمل مواد خاصة بمعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل.
*- إصدار قانون للطفل يراعي جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويضمن حماية "الأحداث" في دور لائقة قادرة على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.
*- تضمين الدستور مادة صريحة تمنع التمييز على أساس الجنس.
*- نشر الاتفاقية وشرحها للعاملين/ات في وزارات التربية والإعلام والعدل وجميع الجهات ذات الصلة، ومن بينها المؤسسات الدينية.
*- تدريب المحامين/ات على الاتفاقية واستخدامها في المحاكم. وتدريس الاتفاقية في معهد القضاء وفي كلية الشريعة والمعاهد الشرعية.
*- تقديم وثيقة مع عقود الزواج توضح الحقوق المكفولة للمرأة في عقد الزواج الحالي، والشروط التي يمكن لها أن تشترطها، ريثما يتم إصدار قانون الأسرة.
ثالثا - في مجال نشر وتعميق الوعي بالمساواة:
*- تنقية المناهج التعليمية من جميع الصور النمطية لكل من الرجال والنساء، وذلك وفق معايير محددة قادرة على قياس الأثر، على أن تجري هذه العملية بمشاركة فاعلة من الجمعيات غير الحكومية، وإلغاء التعليم النسوي.
*- زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء وبخاصة في مجالات العمل غير التقليدية.
*- إدماج بنود الاتفاقيات الدولية في المناهج الدراسية كافة.
*- تكثيف العمل لنشر مفاهيم حقوق الإنسان وبخاصة بين النساء.
*- رصد صورة المرأة في الإعلام ونقد الإعلام الذي يروج للصورة النمطية أو الذي يقدم معلومات خاطئة، تهدف إلى قيام قطيعة بيننا وبين ما أنتجته الحضارة الإنسانية من مواثيق داعمة لحقوق الإنسان. ووضع استراتيجية إعلامية فعالة للترويج للصورة الحقيقية والإيجابية والفعالة للمرأة السورية ومساهمتها الحقيقية في عملية التنمية والعقبات التي تعيق تفعيل هذه المشاركة.
*- الالتفات الجدي إلى تفشي ظاهرة الدعارة والتصدي لها باعتبارها انتهاكا لحقوق المرأة وتعبيرا عن استغلال قاس لأوضاع صعبة قد تعيشها (فقر - هجرة – احتلال..)، وباعتبارها إحدى تجليات الصورة النمطية التي تروج لها العديد من وسائل الإعلام التي تتعاطى مع المرأة كجسد فقط.
رابعا - في مجال المرأة والعمل:
*- إجراء دراسات عن المرأة في سوق العمل بكل أشكالها (رسمي – غير رسمي).
*- تقديم الدعم الاقتصادي لزيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية.
خامسا - في آليات العمل:
*- التعاون على أساس من التكافؤ بين الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية الحقوقية والنسائية.
*- التعاون بين الجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإمسان والجمعيات غير الحكومية العاملة على قضايا المرأة، وإجراء المفاوضات مع الأحزاب السياسية لتولي حقوق المرأة الأهمية اللازمة في برامجها، ولتقدم نساء إلى مواقع صنع القرار على الصعد كافة.
*- خلق وتعميق الشراكات مع جميع المقتنعين بقضية النهوض باوضاع النساء.
*- التنسيق مع الشبكات الإقليمية والدولية للاستفادة من تجاربها.
*- رصد الواقع الحقيقي لمدى تطبيق الاتفاقية وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.
*- تشكيل لجنة للمتابعة، تعمل على وضع خطة تنفيذية وآليات للمتابعة والتقييم والرصد في مجالات اختصاص الاتفاقية، مع تقديم تقارير دورية.
*- إشراك الجمعيات العاملة في المحافظات السورية.
*- نشر هذه التوصيات على أوسع مجال.
*- عقد اجتماع لاحق لنشر توصيات لجنة الاتفاقية للحكومة السورية بعد صدورها.
*- تقسيم المهمات بحسب الجهات حكومية أو غير حكومية، باعتبار أن هناك دورا خاصا بالجهات الحكومية، ودورا خاصا بالجمعيات غير الحكومية والمنظمات الشعبية، وباعتبار أيضا أن تأخر الجهات الحكومية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها سيتطلب من الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الشعبية تكثيف العمل للضغط من أجل تقوم الجهات الحكومية بما هو مطلوب منهاورشة عمل حول التقريرين الحكومي وغير الحكومي المقدمين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بتطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي عقدت في دمشق- المركز الثقافي الألماني (معهد غوته)- 9/6/2007لقراءة المقالة حول تفاصيل الورشة التي استخلصت منها هذه التوصيات.. انقر هنا.
- (توصيات المشاركات/ين في ورشة "غوته" حول السيداو)
|
