برعاية الأستاذ حسان الصاري وزير الدولة لشؤون العلاقات الدولية، قامت جمعية الرعاية الاجتماعية للمكفوفين بتنظيم أمسية شعرية، شارك فيها السيد الوزير كشاعر وداعم لقضايا المكفوفين إلى جانب عدد من الشعراء المكفوفين، وتحدث فيها المشاركون عن "الإنجازات الضخمة" التي تحققت للمكفوفين في سورية في ظل في العقود الأخيرة.

ولم يخف على أحد من الحاضرين الذين كان جزء كبير منهم من المكفوفين، المسافة الحقيقية الكبيرة التي كانت تفصل بين الواقع، وتلك الخطابات والأشعار! حيث أن جملة من المطالب التي لم يكن أولها تأهيل البيئة الملائمة وتأمين فرص عمل.. ولا آخرها الإشارة الصوتية في الشوارع.. لم تلق أية آذان صاغية حتى الآن...!!!

لكن الملفت في تلك الأمسية كانت المشاركة الرائعة التي فاجأ بها السيد الصاري الحاضرين، بقصيدة متميزة للمعري الشاعر العربي العظيم، تناول فيها السيد الوزير، حياته البسيطة وصوفيته، وتواضعه، وتحقيقه مكانة عالمية برغم كونه كفيف البصر.

على هامش الورشة كان لنا لقاء مع السيد الوزير:
"أنا أتبنى قضية المكفوفين" قال السيد الصاري رداً على سؤال حول رعاية الندوة من قبل وزيرة دولة لشؤون العلاقات الدولية: "وقد بدأ هذا الشعور منذ أيام الجامعة، حيث كان لدي العديد من الأصدقاء المكفوفين المتفوقين، وكنت أشعر أمامهم بالرهبة لأني كنت أعرف أنهم يشقون طريقهم بصعوبة، وعندما أصبحت وزيراً زرتهم في الجمعية، وقررت أن أعمل على تحسين ظروفهم بدءا بالأمور الثقافية".

أما عن تطبيق توظيف نسبة الـ 4% من المعوقين في وزارات الدولة، وفق القانون 34، فقال سيادته:
حتى لا أغرد خارج السرب، أريد القول أن الوظائف عندنا محددة، وعدد الموظفين قليل، وكنت أتمنى لو أستطيع أن أفسح المجال أمام جميع المعوقين للحصول على فرصة عمل من باب الإيمان الحقيقي بحقهم في ذلك.

"لقد أثبت المعري أهميته للعالم كله" هكذا قال السيد الصاري عن الشاعر الكبير: وهو الشاعر الكفيف، فنجد أن دانتي أخذ من رسالة الغفران، وقام بشرح كتابه وأسماه معجم أحمد، فالمعري هذا الشاعر العظيم لم يعقه البصر في أن يكون الأول في كل شيء.

أما عن السبب في وجود فرق الشاسع بين القوانين وتطبيق القوانين، أي بين الجانب النظري والواقعي في قضية المعوقين، فقال: في الحقيقة الأسباب كثيرة أولها البطالة المقنعة، كما أن الوظائف المتوفرة غير قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين الجامعيين والفنيين واليد العاملة، لكن المشاريع القادمة ستستوعب الكثير.
واستدرك في إشارة إلى كيفية تحقيق ذلك: الحقيقة أن المشاريع المقدمة عليها سورية من استثمارات عربية تجارية وصناعية وعمرانية وسياحية ستحل أزمة كبيرة بالنسبة لفرص العمل. قد لا توجد عصا سحرية في أيدينا لكني أومن أن مشكلة البطالة ستحل وعلى المدى القريب لا البعيد.

وفيما يخص إمكانية تطبيق القانون (34) على القطاع الخاص أيضا- خاصة أن المشاريع التي تحدث عنها السيد الوزير تكاد تقتصر على القطاع الخاص- أكد لمرصدنا أن القوانين تنطبق أيضاً على القطاع الخاص، وأن عدداً كبيراً جداً من شركات القطاع الخاص تعمل على توظيف عدد كبير من المعوقين..!!

من جهتنا، كمتابعين دائمين ومهتمين بقضية المعوقين، في مرصد نساء سورية، نعرف أنه لا وجود للعصا السحرية، ونعرف أيضاً أن هناك عدد قليل من الشركات تعمل على توظيف بعض المعوقين، ونعرف أن هناك حجما كبيرا من الاستثمارات القادمة، لكننا ندرك أيضاً أنه إذا لم تطبق القوانين، وإذا لم تتوفر رقابة شديدة على تنفيذها، وإذا لم يتخلى المعوقون أنفسهم عن التملق، فإن قضيتهم ستذهب أدراج الرياح!
أي أننا لا نريد التحليق مع الكلمات المجنحة والمشاريع والاستثمارات، نريد أن نبقى هنا في أرض الواقع برغم وعورتها.

ردينة حيدر، عضوة فريق عمل نساء سورية- (حقوق المكفوفين.. أين هي من خطاباتهم وشعرهم...!)