كثرت الأحاديث في الآونة الأخيرة في المجتمع السوري عن حالات العنف الأسري المتزايد،والذي في غالبيته يقع على النساء، ذلك العنف الذي يأتي بصور متعددة (قانوني، نفسي، اجتماعي،جسدي، جنسي، لفظي) ليؤثر على حياة المرأة وأسرتها والمجتمع بأكمله،  خاصة عندما تتشارك الأسرة مع القانون في اضطهاد المرأة فلا ترى سبيلا تتجه إليه ليعينها، فمن العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من الإرث وتبيح للزوج ضرب زوجته بحجة تأديبها ويعلم المرأة الطاعة العمياء للرجل كأسلوب صحي للحياة الأسرية إلى القوانين المطبقة  كقانون الأحوال الشخصية الذي يعطي الزوج الحق  بالطلاق بالإرادة المنفردة وقانون الحضانة الذي يغبن حق المرأة والطفل بالسكن وقانون الإرث والولاية والوصاية والقانون الذي يحرم المرأة من إعطاء جنستها لزوجها وأولادها في القانون المدني والمواد التي تبيح جرائم الشرف في قانون العقوبات والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، إلى غير ذلك من قوانين تساهم في تكريس حالات العنف ضد المرأة بالإضافة إلى المجتمع الذكوري بعقليته وارثه العشائري الذي يعتبر المرأة ملكا للعائلة والرجل على وجه الخصوص كل ذلك ساهم بأن يتجاوز عدد المعنفات بحسب الإحصائيات المعلنة  19% من عدد النساء في سورية لكن الرقم الحقيقي تجاوز ذلك بمرات حيث أن النساء اللواتي يقتلن باسم الشرف في سورية وصلن إلى معدل واحدة يوميا وهذا فقط بحسب ما يعلن عنه بأنها جرائم باسم الشرف، حيث أن هنالك  نساء كثيرات يقتلن تحت أسماء كثيرة كالانتحار وهي بالحقيقة جريمة شرف يرتكبها الفرد في العائلة وفي صورة ثانية  تكثر النساء ضحايا العنف المنزلي واللواتي يقعن تحت تهديد فعلي على حياتهن وتهان كرامتهن وتتحطم نفسيتهن ،والتي لا تبرزها بوضوح الإحصاءات المعلنة إنما يمكن معرفتها من خلال وسائل الإعلام والدراسات الفردية ففي  دراسة للدكتور (بسام المحمد)  أجراها على النساء ضحايا العنف المنزلي اللواتي راجعن مركز الطب الشرعي بحمص (سورية) بشكوى أذيات جسدية ناجمة عن العنف المنزلي خلال الفترة الممتدة بين 2005 – 2004. حيث بلغ عدد الحالات 216 حالة...أن نسبة مراجعي مركز الطب الشرعي من ضحايا العنف العائلي الجسدي هي: 1.4% (هذه النسبة هي فقط للحالات المبلغ عنها قضائيا) وفي أغلب الحالات الزوج هو المعتدي ثم الابن بنسبة 0.9% كما وترتفع نسبة العنف في الأسر التي يكون فيها الرجال مدمنين , والنساء صغيرات في العمر وبالتالي غير متعلمات. وكان الفقر صفة لأغلب الحالات لكن هذا لا يعطي أن العنف منتشر فقط ضمن الأسر الفقيرة؛ لكن ربما يستطيع الأغنياء حل مشاكلهم دون اللجوء للقضاء. فهم لا يأتون لمراكز الطب الشرعي إلا في حوادث السير. وبالتالي يصعب رصد العنف الممارس داخل أسرهم.، وأشارت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المرأة المعنفة تلجأ إلى الصمت تجاه تعنيفها عموماً. فنسبة 99% من الحالات كان فيها الاعتداء متكرراً، دون أن تلجأ سابقاً إلى الشكوى من العنف الممارس عليها. ووجه د. بسام اللوم في هذا على النساء، معتبراً أن المرأة مسؤولة بصمتها هذا عن استمرار العنف الممارس عليها.
ونتيجة لذلك بدأت تتبلور فكرة وأهمية وجود الخط الساخن والمأوى أو الملجأ للنساء المعنفات أسوة ببعض الدول العربية كالأردن (اتحاد المرأة الأردنية) ولبنان (الهيئة اللبنانية لمكافحة العنف ضد المرأة ) وأكثر الدول الغربية التي أدركت أهمية وجود مثل هذه الملاجئ للنساء المعنفات في تقليص عدد النساء المعنفات وتأهيلهن وتمكينهن لتخطي الصعوبات وتجاوز المعيقات بوجه حياة آمنة مستقرة.
وبالرغم من وجود دير الراعي الصالح  في سورية والذي يساهم في حماية النساء المعنفات إلا أنه كان الوحيد وبالتالي لن يستطيع المتابعة بمفرده مع تزايد حالات العنف وأشكالها ومن هنا عملت جمعية تطوير دور المرأة وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية تأسست بتاريخ (23/9/2004) -على إيجاد حل أشمل للنساء المعنفات يساعدهن ويؤهلهن فكان مشروع واحة الأمل المنتظر انتهاؤه بعد أشهر قليلة وافتتاحه في مدينة دمشق.

نبذة عن المشروع:
المشروع هو دار إيواء ورعاية الفتيات وسوف يكون موقعه بناء معهد التربية الاجتماعية للفتيات الطابق الثالث
أهدافه: تأمين الخدمات اللازمة لضحايا العنف من النساء في مدينة دمشق والهدف الخاص هو  تأسيس ملجأ لضحايا العنف من النساء في مدينة دمشق  وفق المعايير الحديثة
وقد أتت فكرة المشروع من الوضع الراهن الذي تعاني منه سورية من عدم وجود مراكز مخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات وفق المعايير المتعارف عليها لمثل هذه المراكز حيث يقتصر حاليا على معهد التربية الاجتماعية للفتيات ومأوى راهبات الراعي الصالح،و قد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة عام 2005م  باقتراح السياسات العامة في القضايا ذات العلاقة بالأسرة مع متابعة وتقييم تطبيقات هذه السياسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية منها الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة ووضعه مسودة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف وقد تضمن تأمين مركز حماية للنساء المعنفات
عملت الجمعية عام  2005 على تحديد احتياجات الفتيات في مجال الحماية وإعادة التأهيل واستخدام نتائج الدراسة كعنصر مساعد لوضع نظام إداري وتأهيلي نموذجي لدور إيواء الفتيات وفي نهاية آذار عام 2006 وقعت الجمعية عقدا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحسين وتطور الخدمات المقدمة في معهد دار الأحداث وهكذا تم اقتراح تأهيل الطابق الثالث والسطح من المعهد لاستقبال النساء وتقديم الخدمات والتأهيل والتدريب وتمكين ومساندة النساء المعنفات.
أهمية المشروع تنبع من كونه الأول من نوعه في سورية يقوم على حماية المرأة من العنف من خلال مركز إيواء متخصص في إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات وفق المعايير المتعارف عليها، والفئة المستهدفة من المشروع النساء ضحايا العنف في مدينة دمشق وريفها وبعض المناطق القريبة وخريجات معهد التربية اللواتي يحتجن لرعاية لاحقة، المدة  المتوقعة لتنفيذ المشروع خمسة أشهر

كيف بدأت الفكرة وما هي الخطط المستقبلية للمشروع ؟
من هنا كان اللقاء مع كل من (زبيدة شموط)  و(يمن أبو الحسن) عضوات في جمعية تطوير دور المرأة تحدثتا عن نشوء الفكرة والإجراءات التي سيتم اتخاذها ليتحقق المشروع حيث أنه قد تمّ إجراء دراسة مقارنه ما بين معهد الأحداث وبيت راهبات الراعي الصالح في دمشق تبين من خلالها أهمية وجود ملجأ للنساء المعنفات وهذا أتى أيضا من خلال استطلاع المنظمات الأهلية العاملة في سورية، فالعمل على مساندة النساء المعنفات لن يتم بصورته الايجابية والفعلية دون وجود مأوى يحميهن ويمكّنهن من متابعة الحياة عن طريق العمل والتمكين الاقتصادي (تدريبهن على حرف يدوية واستخدام الحواسيب وتنمية المقدرات الشخصية)  والتأهيل النفسي والاجتماعي وحتما سيكون البدء بالعمل على احترام الذات والشعور بكيانهن وأهميتهن بالمجتمع،  ومن جهة الأعضاء في الجمعية والمتطوعين فسوف يتم تأهيلهم  وتدريبهم على مهارات الاتصال والتواصل والتدريب على إمكانية التعامل مع النساء ضحايا العنف ومن الآن يبدأ العمل على هذه المسائل خصوصا تدريب المستشارين والمعالجين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين الذي سيعملون مع تلك النسوة مع بدء افتتاح المركز مباشرة. .أما المعيقات المتوقعة فهي عدم تقبل المجتمع لهذه الأمور كونها تدخل ضمن العائلة والتي يحرص المجتمع على سريتها بالإضافة إلى العادات والتقاليد ونظرة المجتمع والمرأة بحد ذاتها وثقتها بهذه الحلول الجديدة وهذا ما سنعمل عليه من خلال التوعية من محاضرات وإعلام وندوات وغير ذلك.ونأمل التشارك من جمع الجهات الحكومية في الدولة لأننا بحاجة لدعم الجميع.

كيف ينظر النشطاء و العاملون على قضايا المرأة إلى مشروع واحة الأمل؟
وقد توجهنا إلى بعض  العاملين والمهتمين بقضايا المرأة في سورية واستطلعنا رأيهم حول أهمية وجود مثل هذه المراكز في سورية وهل ستساهم في تقليص عدد المعنفات وهل ستلاقي الفكرة الجديدة (نوعا ما) العقبات ؟
البداية مع الصحفي (بسام القاضي) مدير موقع نساء سورية وهو موقع حر يرصد العنف الواقع ضد المرأة حيث تحدث عن أهمية هذا الملجأ بقوله: حق الحماية للنساء المعنفات هو حق أساسي ولا يمكن تأمين هذه الحماية في كثير من الحالات إلا عبر ملجأ المعنفات، فهذا الملجأ يؤمن أن من يمارس العنف أو يهدد بممارسته لن يستطيع الوصول إلى ضحيته، ورغم أهمية وجود أي مستوى من ملاجئ النساء المعنفات لكن يجب ألا ننسى أن الملجأ ليس مكانا فقط بل أيضا جملة قوانين تسمح للنساء أن يلتجئن إلى هذا المكان وتسمح للقائمين عليه أن يحافظوا على سريته وسرية المعلومات حول القاطنات وأول هذه القوانين هو تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية التي تسمح للرجل بجر زوجته للتبعة إلى منزل الزوجية، وأيضا لا بد من تأهيل أقسام الشرطة المختلفة التي لها علاقة بالأمر ليكونوا قادرين على التعامل مع موضوع جديد كليا بالنسبة لهم فما لم يتم تعزيز هذه الخطوة الجديدة والهامة بتغييرات أساسية في القوانين والممارسات يبقى المشروع على أهميته محاصرا ببيئة غير ملائمة.
 أعتقد أن المشروع يمكن له أن ينجح ولو نسبيا خاصة أن صاحبة المشروع (جمعية تطوير دور المرأة) راكمت خبرة جيدة في إدارة معهد تأهيل الفتيات وهو ما سيساعدها في إدارة المأوى لكنها تحتاج إلى دعم كبير في هذا الأمر سواء من الحكومة وأجهزتها أو من الجهات المدنية الأخرى العاملة في الإطار نفسه.
وترى (صباح الحلاق) عضو سكرتارية رابطة النساء السوريات: أن للمشروع أهمية كبرى حيث أن البلدان المجاورة (لبنان، مصر، الأردن)  قد سبقتنا بسنوات في هذا العمل وبما أن الدولة لم تأخذ دورها لذلك يجب على المجتمع المدني أن يأخذ دوره في هذا المجال. ففي سورية لا يوجد إلا بيت راهبات الراعي الصالح (وهي جمعية غير حكومية في الأمم المتحدة)  تعمل على هذا المجال بالرغم من أن الدراسات أثبتت الحاجة الماسة لذلك فنتيجة دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومكتب الإحصاء تبين  أن 19% من الحالات من النساء متعرضة للعنف الأسري من ذكور العائلة على إناث العائلة وتبين من نشاط موقع نساء سورية في حملته جرائم الشرف أن الجرائم ليست حالات فردية إنما يقتلن تحت حجة الشرف، ولو كانت هنالك دور إيواء لشكلت حماية لهن وقد تسبب النشاط المدني بكسر حاجز الصمت في هذه المسائل وأصبحنا نسمع عن حالات تعرض نساء للعنف ( الصحف الرسمية (الثورة خاصة) والمجلات كجهينة ومواقع الكترونية) فأصبح الموضوع بحاجة إلى خطوة عملية وهي إيجاد مأوى يحمي النساء المتعرضات للعنف من القتل وإعادة تأهيلهن مع التأكيد على أن التوعية المجتمعية هي التي تقلل من حالات العنف، وهذا بحاجة لسنوات نتيجة المجتمع الذكوري (نساء ورجال) وهذا تسأل عنه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
 أما المعيقات التي أتوقعها هوالتدخل المباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخاصة دورها بحل الجمعيات، وأيضا ضعف الروح التطوعية لدى المجتمع وهي تتعلق بثقافة حديثة وكذلك قلة التمويل فيجب وجود ليونة بالتعامل مع المساعدات ويجب إيجاد قانون جمعيات جديد وإشراك القطاع الخاص كونه الشريك الثالث بالتنمية ومن المعيقات أيضا معيقات المجتمع (الموروث الثقافي) وعدم تدريب كوادر الشرطة والعاملين بالمشافي وتأهيلهم وكذلك معاهد الرعاية.
السيدة (أسماء كفتارو) مركز الدراسات الإسلامية قالت :إن أهمية المشروع تأتي من كونه حماية للفتيات المشردات  فكثيرات يخرجن من معهد الأحداث وقد حملن أفكارا جديدة تؤهلهن إلى المضي بحياة أفضل لكن بخروجهن إلى الحياة مرة أخرى  يجدن الأمر أكثر صعوبة، فما زلن طفلات ولا زال المستغلين لهم  بالانتظار وكذلك المعنفين،  ليعدن إلى حياة أسوأ،  ولو وجدت مثل تلك المراكز لحمتهن على الأقل إلى أن يصبحن قادرات على العمل والعيش بأمان.أما عمل المشروع فلن ينجح إذا لم تتضافر الجهود المجتمعية كلها وبالتالي تسانده وتدعمه بالإعلام والتربية والجهات الحكومية فالكل معا سيستطيع إيجاد حلول لأمور كثيرة وحتما هنا سينجح ذلك المشروع.
هذه كانت بعضا من آراء المهتمين بقضايا المرأة والذين عملوا بها على أرض الواقع ليصلوا  إلى نتيجة مفادها أن المجتمع بأسره يجب أن يعمل لتقليص عدد المعنفات في سورية ومساندتهن ودعمهن فالمشروع خطوة هامة على جميع الأصعدة لكن التشاركية والتعاون من جميع الجهات حكومية وخاصة ومدنية ليساهموا  في خلق فرص جديدة لمستقبل أفضل للوصول إلى أسرة سورية خالية من العنف وصحية لمجتمع متطور وإعلاء القيم العليا المتمثلة بالعدالة والحق. والجميع بانتظار واحة الأمل.

---

رهادة عبدوش- (وأخيرا في سورية: "واحة الأمل " مأوى للنساء المعنفات.. هل ستقلص نسبة المعنفات في سورية؟ )

مجلة جهينة- (5/2007)