|
تقرير جمعيات سورية غير حكومية حول تطبيق السيداو |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2007-05-28 |
في إطار نقاشات لجنة الأمم المتحدة بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في كل من الدول المصدقة على الاتفاقية، وفق المواد 17 إلى 22 من الاتفاقية ذاتها، قدمت مجموعة من الجمعيات السورية العاملة في قضايا المرأة (رابطة النساء السوريات، راهبات الراعي الصالح، المنتدى الفكري، جمعية المبادرة الاجتماعية، الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، منتدى سوريات الإسلامي، منتدى كوكب اللاعنف) تقريرها الخاص حول ما تم تطبيقه توافقاً مع اتفاقية السيداو.
وقد تضمن التقرير ملاحظات هامة حول ما تم تطبيقه توافقا مع التصديق السوري على الاتفاقية، والمعوقات الأساسية لإنفاذها، وعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية في هذا الإطار، واستعراضاً لبعض النشاطات التي تدخل في نطاق مفاهيم سيداو.
وقد تضمنت مقدمة التقرير: " تثمن الجمعيات المشاركة في إعداد هذه الملاحظات انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية "إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وكذلك إعداد الهيئة السورية لشؤون الأسرة للتقرير الأولي الذي اتصف برأينا بالواقعية في تناوله لما ذكر على أرض الواقع، وكذلك في الإشارة إلى مساهمة الجمعيات غير الحكومية وذكر المواد القانونية ذات الصلة، إلا أننا نرى أنه كانت هناك مبالغة في عرض التقدم المحرز، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في إطار هذا التقرير. بداية نرى ضرورة الإشارة إلى ما يلي:
* أضعفت التحفظات التي قامت بها الحكومة السورية على المواد (2) والبند الثاني من (9) والبند الرابع من (15) والفقرات /ج-د-ز-و/ من البند الأول من المادة (16) وكذلك على البند الثاني منها، أضعفت من الأثر الإيجابي لانضمام سورية إلى الاتفاقية، وترى الجمعيات المشاركة أنه لا يوجد تعارض بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومواد الاتفاقية، وبخاصة في ظل قراءة فقهية تجديدية صحيحة. لذلك فإن مشروع المرسوم الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والذي عرض على لجنة التنمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتضمن رفع التحفظات عن المادة /2/ والفقرة الرابعة من المادة /15/ المتعلقة بحرية التنقل والسكن فيما عدا ما يتعارض منهما مع أحكام الشريعة الإسلامية، والفقرة /ز/ من البند الأول من المادة /16/ والبند الثاني من المادة /16/ المتعلق بعدم ترتيب أي أثر قانوني لزواج الطفل هو أمر إيجابي، ولكننا نتطلع إلى إلغاء جميع التحفظات على المواد (2-9-15-16) ومن ثم العمل وفق المادة الثانية من الاتفاقية على مواءمة القوانين الوطنية مع مواد الاتفاقية.
* تؤكد الجمعيات المشاركة على أن التطبيق الأمثل لمواد اتفاقية (CEDAW) إنما يشترط احتراما كاملا لمبادئ حقوق الإنسان وبخاصة الحق في التعبير والعمل المدني، وهذا يشترط إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمحاكم الاستثنائية، ومنح جميع المواطنين/ات حقوق المواطنة الكاملة المنصوص عليها في الدستور السوري والمواثيق الدولية التي صادقت سورية على الانضمام إليها، وبخاصة أن الجمهورية العربية السورية كانت من الدول المشاركة في إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا المجال فإننا ننتظر الإيفاء بالوعود الحكومية لجهة رفع حالة الأحكام العرفية وتعديل قانون الجمعيات الحالي وإقرار قانون أحزاب، وكذلك حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي (1962) الذي جعل أعدادا من الأكراد السوريين دون جنسية سورية، الأمر الذي يرتب صعوبات بالغة على أولئك المحرومين من الجنسية رجالا ونساء على السواء.
وذلك كله سيشكل استجابة لمطالبات عديدة من قبل عدد من الأحزاب السياسية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية.
* على الرغم من أن للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد تصديقها الأولوية على القوانين الوطنية، ماعدا التحفظات على هذه الاتفاقيات، وفقاً للمادة /25/ من القانون المدني السوري، إلا أنه لا يوجد لدينا بيانات عن مدى استخدام اتفاقية "سيداو" في المحاكم من قبل المحامين/ات أو القضاة، وباعتقادنا فإن الأمر قد يعود إلى ضعف معرفة أهل القانون بالاتفاقية، ومن هنا نؤكد على أهمية "البرنامج الوطني لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والذي يشترك فيه الهيئة السورية لشؤون الأسرة ونقابة المحامين والاتحاد العام النسائي، ويهدف إلى تعريف المحامين/ات بالاتفاقية وتفعيل الاستناد إليها في المحاكم الوطنية، مع التأكيد على أن يجري تطبيقه بشكل عميق وصحيح، بحيث ينتج عنه آلية لمتابعة وتقييم نتائجه، وبخاصة لرصد القضايا التي يحتج فيها بأحكام الاتفاقية والقياس عليها."للاطلاع على التقرير كاملاً، الرجاء انقر هنا..
هذا الملف هو من نوع PDF
حجم الملف: 330 KB
- (تقرير الجمعيات السورية غير الحكومية حول تطبيق السيداو)
|
