بعد عرض شيق وجديد في موضوع هام للغاية، هو تلمس مفاهيم النساء السوريات حول ما الذي تعتقده النساء السوريات بخصوص تنظيم الأسرة؟ وأي فهم تحملنه؟ وكيف يتعاملن معه؟ وما هي مصادر معلوماتهن؟..

ساد جو من النقاش الهادئ والعميق لبعض الأفكار المطروحة في الدراسة المعنونة بـ (عرض نتائج دراسة مواقف ومعتقدات السيدات السوريات المتعلقة بتنظيم الأسرة)، حتى "زلّ" لسان إحدى السيدات فنطقت "بالمحظور" عندما لفظت "تحديد النسل"! وقبل أن تنتهي مما أرادت قوله، سارع الدكتور محمد معتز اللحام، عضو جمعية المولدين والنسائيين السوريين، ومقدم كلمة الجمعية في ورشة العمل هذه، إلى التأكيد بحزم مطلق: "جمعيتنا ليست لمنع الحمل أو تحديد النسل، نحن نسعى إلى المباعدة بين الحمول، وضمان ولادة نظيفة، وصحة إنجابية للأم والطفل". وهذا هدف سام لا غبار عليه. بل إن السير قطع خطوات فيه يعني تطويرا ملموساً لجانب من حياة المرأة السورية بالغ الأهمية.

إلا أن د. اللحام لم يكتف بذلك. بل أكمل حديثه بسخرية مباشرة من شعار الهيئة السورية لشؤون الأسرة "أسرة أصغر.. أمومة أفضل" (والذي كان، قبل أن تعيد الهيئة "النظر به" عقب التراجع العام الذي فرض على العمل في قضايا المرأة منذ أواخر العام 2006: أسرة أصغر.. مستقبل أفضل!)، عبر وضعه الشدة على الراء. لتصير أسرّة أصغر.. أمومة أفضل.. مع الابتسامة المناسبة، في تعبير صريح عن اعتراضه التام، ليس على تحديد النسل فقط، بل على مجرد طرح فكرة الأسرة الصغيرة! وهو ما عاد ليوكده بكلمات دقيقة: "كل أسرة حرة بعدد أطفالها.. نحن لن نخصي الناس"!
طبعاً لم يرد أحد من أعضاء الهيئة السورية الموجودون في القاعة، وعلى رأسهم د. وائل زكار، معاون مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة. فيما يعني، بالنسبة لنا، موافقة كلية على هذ الطرح!

د. معتز اللحام إذاً يعتقد أن تحديد النسل هو خصي للناس؟ هذا موقف مشجع جداً في الحقيقة من أحد العاملين في مشروع يهدف إلى "تنظيم الأسرة"! وفكرة "عظيمة" في إطار ربط المرأة بالتنمية الذي يحبه الجميع حباً جماً! (حتى يبدو أنه ما كان علينا النظر أبداً إلى حقوق المرأة- الإنسان- المواطنة.. لولا حاجتنا إليها في التنمية!) وهو المصطلح الذي نحبه كثيرا، رغم أنه يتضمن بالضرورة: تحديد النسل! فلا يمكن أن يرى "تنظيم الأسرة" النور دون "تحديد النسل". والدراسة، بما لا يشاء ولا يرغب د. معتز، تستقصي معتقدات النساء حول وسائل "منع الحمل"، وهو اسمها العلمي الدقيق، مهما حاولنا تغطية ذلك! فهل لنا أن نتوقع أن هذه الآراء سوف تجد طريقها داخل هذا المشروع الهادف إلى "تنظيم الأسرة"؟ وأي "تنظيم" يبقى بعد ذلك؟! ربما على الخبراء أن يقولوا لنا بوضوح، لكن دون التفاف على الكلمات..

ويذكرني هذا الموقف بموقف حدث قبل نحو عامين على الشاشة السورية، إذ "زل" لسان المذيعة آنئذ في استضافتها لإحدى السيدات القياديات في الاتحاد العام النسائي، ود. عبد الرزاق المؤنس، معاون وزير الأوقاف حينها، وسألت عن "تحديد النسل". فانبرت السيدة القيادية لترد بحزم أن الاتحاد العام النسائي يرفض بشدة تحديد النسل! وأن تحديد النسل محرم "شرعاً"! إلخ.. المفاجأة كانت حين انتهت من حديثها، وبدأ د. المؤنس حديثه، فاعترض على حديث السيدة القيادية، وأكد أن تحديد النسل "شرعي" ومباح، بل وهو مرغوب به لما فيه خدمة لتنمية الإنسان. وبرهن على أنه يمكن حتى الإجهاض إلى وقت معين من عمر الجنين!

آن الأوان لنعترف ونقولها صراحة ودون مواربة: نعم نحن بحاجة إلى تحديد النسل، وليس فقط تنظيم الأسرة بالمعنى الذي سيق أعلاه. نحن بحاجة إلى تخفيض نسبة المواليد في سورية. وهذا أمر بات بالغ الحساسية والحيوية لأي تقدم في أي من مسارات "التنمية".

وإذ نقول ذلك بداية، رغم أهمية البحث الكبيرة وأهمية النقاش الذي أداره حضور متميز كان أغلبه من الأطباء المولدين والنسائيين، فذلك ليس لأننا نسعى إلى إخفاء الإيجابيات وإظهار السلبيات، كما يحلو للبعض أن يقول! بل لسببين رئيسين: الأول أن مثل هذا الكلام هو خطير إلى درجة كبيرة. وقلنا دائما، لأولئك الذين يعتقدون أن المهم هو تمرير السلوك مهما كان اسمه، أن قبول هذه "المرواغة" تشبه بناء برج عال على رمال متحركة، سينهار بمن فيه، وعلى رأس من فيه في أية لحظة! إن أهمية تأسيس الوعي الصحيح تجاه أي تقدم "ميداني" ما لا تقل، برأينا، عن أهمية التقدم الميداني ذاته. والسبب الثاني أن الجميع يغض النظر عن مثل هذه الجمل، خاصة في الإعلام، الذي يسعى فقط إلى إبراز "روعة وعظمة" ما يحدث!

بعد كلمة الجمعية السورية للمولدين والنسائيين التي قدمها د. محمد معتز اللحام في بداية الورشة، وقال فيها أن هذا البحث هو باكورة التعاون بين الجمعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهو بحث يهدف  إلى التعرف على واقع الأسرة السورية، وتحسين مستوى حياتها. قدم د. وائل زكار، معاون مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة كلمة الهيئة، فأشار إلى أن المنطق الذي انطلقت منه الهيئة هو إدارتها لملف السكان في سورية. وهو ملف يستوجب وضع نشاطات وبرامج من أجل تنظيم الأسرة السورية. وقال د. زكار أن "تنظيم الأسرة" ليس موضة أو أمر ثانوي، بل هو أمر حيوي لأجل التنمية، وهو ينطلق من حرص جميع الدول للمواءمة بين السكان والتنمية.

ثم عرض كل من: الأستاذ الدكتور صلاح شيخة: رئيس جمعية المولدين والنسائيين ، و الأستاذة الدكتورة أسماء عبد السلام: قسم التوليد وأمراض النساء، والأستاذة الدكتورة هيام بشور: قسم طب الأسرة والمجتمع، الأستاذ المساعد الدكتورمحمد طباع: قسم التوليد وأمراض النساء/ كلية الطب/ جامعة دمشق، لملخص الدراسة التي لن نستعرضها هنا، تاركين لكم قراءتها كاملة للجهد الكبير المبذول فيها، والأرقام والاستخلاصات الهامة التي حوتها.. (على شكل ملف باور بوينت.. لتحميل الملف كاملاً.. أنقر هنا..).

أعقب ذلك نقاش واسع من الحضور المختص، والدكاترة المشاركين في البحث، تناول دور الإعلام  المركزي في تصحيح هذه المفاهيم وتطويرها، ودور رجال الدين الذين هم على تماس مباشر مع الناس والذين يعارضون بشدة  أي من وسائل منع الحمل، وهم لا يتجاوبون مع أي حوار حول هذا الأمر، وبالتالي يجب أن يركز في التوصيات على هذا الجانب. كما  قدمت ملاحظة هامة حول ضرورة الإشارة إلى دور المناهج المدرسية، وأن تبدأ التوعية منذ الصف السادس الابتدائي. والمعتقدات الشعبية المتعلقة بأولوية الصبي على البنت في الولادات. ومشكلة المراكز الصحية التي بنيت على أساس توزيع عشوائي غير مدروس، كما أن هناك مناطق كثيرة غير مخدمة بمثل هذه المراكز، خاصة مع الأخذ بالحسبان طبيعة الريف السوري التي تجعل خدمات مركز واحد مخطط أن يخدم مجموعة من القرى، محصورة بالقريبين منه فقط.(أشار أحد الاطباء أن نحو 30 % من ريف إدلب غير مخدم بمراكز صحية!).
كما قدمت ملاحظات متعلقة بالدراسة مباشرة، كضرورة ربط المتغيرات المختلفة في الدراسة (علاقة تعليم المرأة مثلا باستخدامها لوسائل منع الحمل).

*- لقراءة توضيح الهيئة حول انتقادات د. اللحام.. انقر هنا..

بسام القاضي، مشرف فريق عمل نساء سورية- (في بحث معتقدات النساء حول تنظيم الأسرة: د. اللحام يسخر من شعار الهيئة السورية.. ويؤكد: "لن نخصي الناس"!)

خاص: "نساء سورية"