|
قضايا المرأة العربية في القرن المقبل |
|
|
|
الجزيرة نت
|
|
2006-03-23 |
|
صفحة 2 من 4 جمانة نمور: دكتورة جيهان المير، كنت قد أردت التعليق على ما تفضلت به الدكتور زكي بدوي والدكتورة خديجة صفوت، تفضلي. د. جيهان المير: نعم، أنا أوافق الدكتور زكي بدوي على قضية أننا بحاجة إلى إعادة النظر في التشريع الإسلامي، وأعتقد أن هذه ليست مهمة فقط لوضع المرأة في المجتمع العربي، أعتقد أنه هي مهمة –أيضاً- لوضع العالم العربي كله، إذا كنا نريد-كأمة- أن نقفز قفزة نوعية إلى الأمام في القرن القادم، فنحن بحاجة لإعادة النظر في الفقه الإسلامي -بشكل عام- آخذين في عين الاعتبار دراسة النص القرآني بمنهج علمي صحيح، آخذين -أيضاً- بعين الاعتبار التطور الهائل الذي حصل في فقه اللغة، ونشوء اللسانيات العربية، إلى آخره. بالإضافة إلى هذا أعتقد إذا حققنا هذا التغير النوعي في فهم الشريعة الإسلامية، وفي الإسلام بشكل عام، سيؤدي هذا –أيضاً- إلى فهم أفضل، وربما تشجيع وتعزيز دور المؤسسات المدنية في المجتمع، ونحن بحاجة إلى ها.. نقطتين هذا النقطتين، حتى تستطيع المرأة أن تتقدم إلى الأمام، لأن المرأة بحاجة إلى آليات لمجتمع مدني تساعدها أمام القانون، أمام.. في التوظيف... إلى آخره، وأيضاً بحاجة إلى تشريع يعزز دورها في المجتمع، من غير ها الجزئيتين أعتقد بيكون صعب على المرأة ا لعربية أن تتطور، فالنقطة اللي طرحها الدكتور زكي كانت مهمة جداً في هذا المجال. جمانة نمور: نعم، دكتور زكي بدوي، لقد تابعت معنا ما ذكرته الدكتورة جيهان المير، ونحن نعلم أنه لكي تحصل المرأة على حقوقها يجب عليها أن تتوجه إلى جانب الفقه الذي تحدثت عنه إلى القوانين والتشريعات، وهل تستطيع ذلك دون أن تصل إلى دور فعال في البرلمانات؟ د. زكي بدوي: لا يمكن، لأن لابد من أن تكون هناك قدرة على صياغة، أو المشاركة على.. في صياغة القوانين، وهذا يتأتى عندما تصبح المرأة –ليس فقط- لا حاجة لها أن تكون عضواً في البرلمان، ولكن تكون ناخبة، لأن الناخب يؤثر على العضو، فرأي الناخب يؤثر على العضو، ولسنا بحاجة إلى نساء كثيرات في في البرلمانات، لأن حتى في أوروبا مع وجود الانتخابات ومشاركة المرأة عدد النساء مازال قليل.. مازال صغيراً!! لكن بالرغم من هذا فإن تأثيرهن في.. على التوجيه.. على التوجه السياسي القوي بسبب وجود أصوات لهن، وقدرتهن على توجيه على وضع أو على صياغة مشروعات الأحزاب، ففي رأيي أن المرأة إذا شاركت في الانتخابات، وأصبح لها حق الانتخاب، وحق الاختيار، وأيضاً حق الترشيح حتى تتحدى للوصول إلى المناصب التأثيرية في الدولة، فعندئذ تستطيع أن توجه سفينة الدولة إلى الطريق الرشيد وهو الرجوع إلى تقاليدنا، وأعرافنا، وفقهنا بالدراسة الموضوعية التي تنظر لمقاصد الشريعة، الأبعاد.. الأشياء التي تقصدها الشريعة، والتي هي أبعد من النصوص التي جاءت لنا من من الفقهاء، هذه.. هذا النظر لمقاصد الشريعة يستطيع أن يطور المجتمع، ويستطيع بالتالي أن يعطي المرأة حقوقاً، وأن يجعل دورها أكثر فاعلية في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي عامة. [فاصل إعلاني] جمانة نمور: ومعنا الآن فكرية أحمد من هولندا، مساء الخير أهلاً بك وتفضلي. فكرية أحمد: أهلاً، مساء الخير، في الواقع أنا عندي مداخلة بسيطة، أنه من الملاحظ أن المرأة العربية في بعض الدول، اللي هي حصلت على حقوق لها متميزة بالمقارنة بدول عربية أخرى، إنها انخرطت في العمل السياسي التقليدي اللي بيمارسه الرجل.. الرجل العادي، وكأن كل همها هو منافسة الرجل في هذه الوظائف، فنذكر –مثلاً- وعلى سبيل المثال مصر، وصلت المرأة لوزيرة، وعضوة برلمانية إلخ، لكن لم تكن قضيتها المرأة في حد ذاتها، لكن كل قضيتها كان في منافسة الرجل في وظيفته، فلم نسمع –مثلاً- إن المرأة العربية نجحت في ممارسة ضغوط لتغيير تشريعات قديمة -مثلاً- بتنتقص من حقوقها أو إقامة منظمات، أو مؤسسات تحمي حقوق المرأة داخل الأسرة، أو حتى حمايتها من الاستغلال في سوق العمل -عفواً- في سوق العمل أو في المنزل، أو في غيرها. جمانة نمور: دكتورة خديجة صفوت.. تفضلي. فكرية أحمد [مستأنفة]: أنا أقيم في أوروبا منذ عدة سنوات وألاحظ هنا العديد من المؤسسات والجمعيات التي تحمي المرأة، جسد المرأة، حمايتها من استغلال تجار الرقيق الأبيض، حمايتها حتى من زوجها إذا أساء معاملتها، لذلك أنا أناشد المرأة العربية إن هي.. ألا تسعى لمنافسة الرجل فقط في وظائفه، ولكن تسعى إلى تحقيق الحماية لحقوقها، ولا تنخرط وراء المنافسة السياسية أو الاجتماعية فقط. جمانة نمور: على كل حال سوف نأتي إلى ذكر هذه الموضوعات، ولكن نتوجه إليك دكتورة خديجة صفوت معنا من لندن، لقد تحدثت السيدة فكرية عن أن المرأة لم تستطع تحقيق ما يلزم،حتى لو وصلت إلى المشاركة السياسية، برأيك هل على المرأة إذا ما وصلت أو هل هي قادرة –فعلاً- على تغيير المفهوم السائد في السياسة التقليدية، وأن تأتي بمفاهيم جديدة أكثر ربما تعطيها حقوقاً أكثر؟ د. خديجة صفوت: يعني برضه بنرجع لـ.. يعني هي المراة لأنها امرأة تشريحياً، لازم بالضرورة تكون متعاطفة مع النساء، ماهو فيه نساء بيعصفن بالنساء، يعني مين كان أشرس من حيث سن التشريعات، ويعني إعادة النظر في بعض المكتسبات اللي كانت اكتسبتها المرأة البريطانية من (مارجريت تاتشر)، فدا يعني أنا موافقة الأستاذة فكرية على إنه مش بالضرورة إن المرأة ما إن تصل إلى منصب سياسي حتى توظف هذا المنصب السياسي من آجل الحصول على مكاسب للمرأة، بل أحياناً كثيرة هي تكون يعني مش بس متنافسة مع الرجل، وإنما تتحول إلى تكون يمكن أحياناً نسخة مشوهة من الرجل. ولذلك أتصور إنه المرأة لازم يكون عندها برنامج، يكون عندها يعني أولويات محددة، ويكون فيه حركة حول هذه الأولويات وهذا الخطاب، ويكون يخص بالمرأة العربية تحديداً، يعني المرأة العربية برغم الخلافات اختلافات، يعني هي اختلافات مش بكمية كبيرة يعني يمكن تكون اختلافات ممكن تجاوزها، لكن على الأقل فيه اتفاق بالحد الأدنى حول بعض القضايا والأولويات العربية للمرأة العربية، فإذا تم اتفاق بهذا النوع، أو تم نشر نوع من هذه الثقافة اللي تنفطم من الفكر الذي يصدر عما يأتينا من الغرب، يعني أنا يمكن أنا أكون عندي نوع كده من الحرقة ضد الغرب –تصدر من كلامي- لكن أنا شايفة إنه القضية بالطريقة اللي تمت بيها اللي هي وضعت المرأة في مواجهة الرجل في حرب مستمرة بحيث إنه أصبح لازم المرأة تخش الجيش لأن الرجال في الجيش، لازم تكون مصارعة حاملة أثقال لأن الرجال بيحملوا الأثقال، أصبح نوه من المنافسة… جمانة نمور [مقاطعة]: أصبح موضوع هو التماثل وليس تكامل كما هو مفترض، الآن نأخذ.. نعم. د. خديجة صفوت [مستأنفة]: التماثل بالظبط وبعدين.. صحيح، ولذلك أنا يعني بأتفق تماماً مع هذا الكلام إنه..، بعدين النساء اللي بيخشوا في الحكومات دي يا إما يكونوا معينات، أو يكونوا من أحزاب السلطة الموجودة، ومصر واحدة من الأمثلة المهمة يعني، مصر من أوائل الدول اللي كان فيها نساء في مناصب مختلفة بما فيها الوزارة، لكن في آخر الأمر هي عضو في وزارة محكومة ببرنامج حزبي معين، يمكن دورها يكون فيه تزيين، يعني عملية تجميل، عملية Cosmetics يعني الحزب بحيث يقول شوف إزاي إحنا عندنا، لأن الأحزاب السياسية في أوروبا لو تلاحظي بيتباروا في كم عدد النساء في الأحزاب، يعني هي نوع من الموضة ليست مشكلة حقوق.. جمانة نمور [مقاطعة]: ديكور.. كديكور، دكتورة ابق معنا سوف.. نعم. د. خديجة صفوت [مستأنفاً]: بالظبط، يعني في آخر الأمر بيمرروا السياسات اللي بيضعوها الرجال، وأنا ما بأقول كل الرجال، فيه نوع من الرجال تحديداً يعني، مش كلهم، لأن فيه طبعاً رجال بيخدموا.. جمانة نمور [مقاطعة]: دكتور، أبق معنا لأننا سوف.. نعم. د. خديجة صفوت [مستأنفة]: فيه رجال بيخدموا قضية المرأة بنفس القدر ويمكن أكتر من الـ.. أكتر من النساء.. جمانة نمور: دكتورة، أرجو منك أن تبقي معنا لأننا سوف نأخذ اتصالاً من سوريا ومن عمر كوسا، مساء الخير وتفضل سيد عمر. عمر كوسا: مساء الخير، بأحب أوجه سؤالي للأنسة اللي كانت عم تحكي هلا، إنه تتصور إذا وصل البرلمان عدد النساء فيه أكثر من الرجال، تجي توصف لي شو شكل البرلمان، ما بدي أحكي أنا كوننا على الهواء، شكراً كتير إلك. جمانة نمور: يا هلا فيك، دكتورة خديجة أعتقد أنه توجه بالسؤال إليك، ولكن هنا أحب أن أضيف شيئاً، ربما النظرية التي يتحدث عنها الغرب كثيراً هذه الأيام، يتحدث عما كتبه (فرانسيس فوكوياما) في هذا الموضوع، وتحدث عنه العديد من العلماء بأن القرن المقبل في الغرب هو قرن المرأة، وسوف تهيمن المرأة –فعلاً- على السياسة، ويتحدثون عن نسونة السياسة في هذا الإطار، ماذا تقولين في ذلك؟ د. خديجة صفوت: والله شوفي كويس السؤال دا، أنا بيعجبني لأن أنا أكتب يعني أنا أقوم ببحث لي سنين طويلة في بحث حول عملية ما أسميه بـ (تأنيث التاريخ وسوق العمل)، ودي عملية تحتاج لتأمل شديد وتنبه عليها، لأنه هذا لا يعني سوى إحلال نساء برجال، فيما تستمر السياسات الموجودة دي من (كوننة) كل شيء، وتبضيع كل شيء، واستهلاكية كل شيء بمعرفة المرأة، وتكون المرأة –طبعاً باحتفالية شديدة قد انتصرت –بين قوسين- يعني في قضية تحرير بعض النساء لاحظي بعض النساء، أقلية قليلة جداً من النساء حيحتلوا مواقع الرجال، وتكون حتى علاقتهم بالسلطة لأنه يعني تقليدياً ما عندهم تراث للممارسة، ممارسة السلطة، تكون علاقتهم بالسلطة يمكن أشرس من مارجريت تاتشر، وأشرس من نساء كثيرات، وأعتقد إنه باسمه ودا اللي حصل، لو تنبهنا على الأعداد و الأرقام اللي عندنا إحنا تحديداً يعني لو تنبهنا عليها نجد إنه النساء دول صوغوا فكرة دخول النساء لسوق العمل، لو تتذكري الكلام اللي أنا قلته في البداية إن السوق هذا يعني هذا السوق للعمل اللي تم تأنيثه كان سوق عمل ما عنده حقوق، وهو بالوردية part time يعني وهو ما عنده حقوق مطلبية –زي ما قلت لك- ولذلك أصبح فكرة تأنيثه، وأنا (فوكاياما) أشك فيه جداً بالمناسبة، لاحظي إنه هو ياباني عايش في سان فرانسيسكو، وعندي فيه قولاً يعني.. وأتحفظ يعني، فهذا القول يؤخذ.. لا يؤخذ على أنه انتصار للمرأة وإنما أنا أجزم، ودي واحدة من فرضياتي، وأرجو أن أكون أثبتها بشكل كويس في كتاب بالعربي والإنجليزي اسمه "النسوقرات ووأد البنات"، والنسوقرات دي كلمة أنا اخترعتها. جمانة نمور [مقاطعة]: طب، دكتورة سوف نأخذ اتصال جديد هذه المرة.. باختصار لو سمحت باختصار.. باختصار شديد. د. خديجة صفوت [مستأنفة]: وأقول فيه.. أكمل الجملة دي، وأقول في الكتاب دا إنه –فرضيتي يعني-: إن هذا الإبدال هو عملية انكسار لكل من الرجل والمرأة، ولن تكسب فيه إلا أقلية قليلة جداً من النساء، تكسب بمعنى المكاسب المادية، مكاسب النجاح المعرفة غربياً. جمانة نمور: سوف نتحول الآن إلى السعودية، ومعنا اتصال من هناك من السيد ناصر الباز، ناصر دعني أنا أبدأ بسؤالك هذا السؤال قبل إعطاء رأيك بما يحدث، لقد قال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله منذ فترة مؤخراً: إن السعودية لن تسمح لأي كائن كان أن يقلل من شأن المرأة السعودية أو يهمش دورها الفاعل في دينها أو بلادها، هذا ما أثار النقاش –الآن- حالياً حول عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، برأيك هل سيسمح للمرأة قيادة السيارة في السعودية؟ ناصر الباز: الحقيقة، يعني أعذروني أعتقد إنه كان عندي –حقيقة- رأي مفصل في قضية معينة حقيقة، بشكل عام سنتكلم، أعتقد مشاركة المرأة في العمل السياسي إشكالية كبيرة يعني يقع فيها بعض الإخوة في العالم الإسلامي، وأعذروني لأني أتكلم بصراحة، الحقيقة أعتقد إنه القضية ليس متعلقة بتعاليم إسلامية بقدر ما هي متعلقة بإن إحنا كرجال لا نتحمل –أحياناً- مزاحمة المرأة في القضية السياسية يعني. نقطة أخرى: على كل حال أتفق مع الدكتور حقيقة زكي بدوي بأغلب الطرح اللي ذكره ولكن طبعاً في حدود معينة، نقطة.. نقطتان.. إن الدكتورة جيهان ذكرت قضية مهمة جداً هي قضية إنه القفزة النوعية للمرأة العربية -بشكل عام-متعلقة بالنظر للفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي يعني هناك أمور محسومة، ما فيها… ليس ليها مجال نقاش فيها إطلاقاً، القضية –الحقيقة- متعلقة بالتطبيق والاجتهاد في بعض الأمور الخلافية، يعني هناك أمور محسومة تماماً، مثل قضية ولاية المرأة، مثل قضايا أخرى، قضية ننظر للفقه الإسلامي بها النظرة التي.. يعني أنا أتمنى ننظر لنواحي أخرى، ندركها من قبل أن نطلق الأحكام جزافاً وشكراً. جمانة نمور: قبل أن أنتقل إليك دكتورة جيهان للتعليق على هذا الموضوع أريد أن أسأل هيك -سريعاً- الدكتور زكي بدوي، هل قضية الولاية –فعلاً- محسومة؟ د. زكي بدوي: لا، ليست محسومة على الإطلاق، الواقع أن الطبري وهو أحد كبار الفقهاء، وكان مذهبه هو المذهب الرابع لمدة مائتي سنة قبل أن يحل محله المذهب الحنبلي، والطبري –كما تعرفون- محدث، ومؤرخ، وفقيه، وجليل، وهو لم ير أن الأنوثة حاجز، لم يرى أن الأنوثة كحاجز بين المرأة وبين تولي المناصب، في الواقع أن هذه الأمور تقليدية وهي من التقاليد أكثر منها من الدين. ثم ناحية أخرى مهمة جداً يجب أن ندرك أن الدين الإسلامي يدور على المصلحة، وعلى ما ينفع الناس، وليست المسألة مسألة إن أمور تمت وجرت عليها العادة، وقد أصبحت هذه العادة تسيء إلى مستقبل الأمة، وتسيء إلى حتى وجودها، فعندئذ لابد من النظر في هذه الأمور، تعطيل المرأة ومنعها تماماً من أن تسهم مساهمة حقيقية أو إسهاماً حقيقياً في المجتمع هو ضار على حياة المجتمع وعلى مستقبله، فهذه المسائل ليست محسومة على الإطلاق، وأبسط هذا نجد علماء وفقهاء الآن يتحدثون عن هذا، وأنا أذكر عندما تولت (بناظير بوتو) رئاسة الوزارة في باكستان اجتمع مائة عالم من علماء باكستان وأفتوا بأن ولايتها باطلة، فبعد ذلك لما عادت للولاية مرة أخرى اجتمع نفس هؤلاء العلماء وقالوا لا بأس من أن تكون رئيسة للوزراء، ولكن نمنعها أن تتولى رئاسة للجمهورية، فأذكر أن أحد الإخوان قابلني، وقال: ماذا ترى في رأي هؤلاء؟ قلت: انتظر فإذا تولت رئاسة الجمهورية فسوف يفتون بقبولها، المسألة هي مسألة عادة، وليست مسألة دين.
|