لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العمل في ميدان الصحافة والإعلام عملاً عادياً كأية مهنة أخرى ينتهي بانقضاء ساعات محددة يكتب فيها الصحفي خلاصة ما توصل إليه

بعد البحث والمتابعة والتقصي عن خبر يجهد في نشره بأية وسيلة كانت ، سواء أكانت الوسيلة الأم التي يعمل بها أم دورية خاصة تنشر له ما يحرره لها فيخصّها به وتخصّه براتب شهري أو " استكتاب على القطعة " وكأنه مصمم أزياء يقبض مقابل ما يبدعه من صرعات جديدة يحتاجها السوق ... فالعمل الصحفي بصورة خاصة لا يقاس بمدة زمنية ولا بأي قيد آخر إن كان موضوعاً من قبل الجهة التي يعمل لديها هذا الصحفي أم كان قيداً ذاتياً يقف وراءه حرص الصحفي نفسه على تقديم المادة المتميزة واللائقة بالصحافة السورية أولاً وبقلمه وخطه الذي ينتهجه في عمله .
كما ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مخالفة نص المادة 64 من قانون العاملين الأساسي من قبل الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العامة وبعض الصحف الخاصة أو المواقع الإلكترونية التي يبدو أن تعميم وزارة الإعلام الجديد قد جذبها بنص القرار لتدخل دائرة المحظورات في حال إتيان الصحفي عامداً متعمداً على العمل لديها دونما موافقة رئيس التحرير والسيد وزير الإعلام ... لا يمكن اعتبار تلك المخالفة لنص القانون ارتكاب جرم يسيء إلى مهنية الصحفي ومكانته إذ إنه بارتكاب فعلته " الشنيعة " تلك لا يعمد إلى تغيير طبيعة عمله ليخرج وراء مقود تاكسي – مع احترامنا لكل المهن ومن يزاولها – إذ يبقى الصحفي في مضمار مهنة المتاعب ممسكاً قلمه ومسجلاً ما يريد نقله إلى المتتبع والمهتم والقارئ العادي .
وإذا ما أردنا الابتعاد عن الجانب المادي الذي يُعتبر أساسياً لدى الأغلبية ممن يلتفتون إلى العمل لدى القطاع العام والخاص على حد سواء فنرى أن المؤسسات الإعلامية الرسمية تغصّ بالعاملين .. صحافيين ومحررين وإعلاميين ، وقلّة قليلة ممن لم يرغب بإدراج اسمه ضمن قوائم القائمين على رأس عملهم لدى هذه المؤسسات فضّل العمل لدى القطاع الخاص وحده ، أو أن السبب يكمن في صعوبة الانخراط في جبهة العاملين لدى المؤسسات الإعلامية العامة .. لو ابتعدنا قليلاً عن هذا الجانب لوجدنا شخصيات رسمية – وعلى مستوى الوزراء أيضاً – يكتبون في دوريات عربية ويواظبون على تواجدهم الإعلامي فيها فهل يمكن أن يُسأل الوزير عن عدد ساعات عمله في وزارته لكي يجد متسعاً من الوقت لكتابة زاوية صحفية في الشرق الأوسط أو الاتحاد الإماراتية مثلاً ، ولا نقصد هنا سوى السيدة الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين والسيد الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة .. فهل سيتقدمان معاليهما إلى معالي السيد وزير الإعلام بطلب الموافقة على كتابة زاويتهما في الصحيفتين المذكورتين ؟؟
ترى ما سبب صدور هذا التعميم وقد تكررت المطالبة ومنذ أمد طويل بتحسين أجور العاملين في مهنة المتاعب ، إن لم يكن مدروساً هذا القرار حسب واقع العمل المؤدى من قبل الصحافيين وسوية ما يقدمونه لمؤسساتهم الأم ، ونحن نشهد تطوراً ملموساً في بعض الصحف الرسمية كصحيفة الثورة .. ألم يكن من باب أولى الاندفاع لتحسين أوضاع العاملين بحقل الصحافة من الالتفات لتقييد عملهم بإجراء لا يُعتبر مهماً وضرورياً .
وهنا ... نرى من الضروري الإشارة إلى اندفاع قلة من الصحافيين لنشر الخبر الواحد بصورة مسبقة في الوسيلة الإعلامية الخاصة التي يستكتب بها ومن ثم إعادة صياغة مضمون الخبر ليعيد نشره في الصحيفة الأم التي يعمل لديها .. ألا يبدو السبب الوحيد هو الوضع المادي الضيق الذي يعاني منه الصحفي ، وهذا سلوك يعتمده ( البعض من الصحافيين ) وهنا يمكن التدخل لمنع هذه الظاهرة لسلبيتها في تكرار الأخبار التي تُنشر هنا وهناك ، وهي نقطة نرى من الأهمية بمكان تلافيها والحد منها قدر الإمكان بمراقبة ما ينشر في الدوريات الخاصة حصراً ومنع نشر المادة إن كان الصحفي قد اعتمد نشرها في وسيلة إعلامية خاصة ، ونعتقد أن البحث والتدقيق في هذه النقطة أكثر أهمية من مطالبة الصحفي بالتقيد بتعميم وزارة الإعلام الجديد .
الأمر بشكل عام لا يتعلق بولاء الصحفي لمؤسسة إعلامية دون أخرى فالحرص على ما يقدمه الصحفي من عمل بمجمله وبسعي لافت لإثبات وجوده أياً كان موقعه الذي يشغله هو الهم الأكبر لمن يعمل بإخلاص دون النظر إلى الجانب المادي من مسألة تعدد الجهات بين عامة وخاصة ..
لا يمكن تصور أن يكون وراء صدور هذا التعميم المقيد للصحافيين عيناً تضيق على ما يلهث وراءه الصحفي النشيط الذي يعمل ويجتهد بأكثر من وسيلة إعلامية ... ولكن يبدو أن وراء الأكمه ما وراءها في صدور هكذا قرار ، والله ومن كان وراء القرار ..... أعلم !!!!!

---

نضال كرم- (وزارة الإعلام .... عندما تقيّد عمل الصحافيين )

بالتعاون مع كلنا شركاء (6/5/2007)