شاركت الصحفية صبرية جوهر المحررة في صحيفة سعودي جازيت في منتدى الثاني للاعلاميات السعودية.  وقالت متحدثة عن حقوق الصحفيين بالمؤسسات الاعلامية إن قوانين الصحافة

 المعمول بها في السعودية عبارة عن خليط من عدة انظمة، نتج عنه تباين في معاملة الصحفيين في المؤسسات المختلفة في تطبيق هذه القوانين مما أدى الى ضياع حقوق الاعلاميين وخاصة الغير متفرغين و المتعاونين (الصحفيين العاملين بنظام القطعة) والذي يبقون لسنوات طويلة على هذا البند.

وقالت جوهر ان هذا التباين احدث خرقاً واضحاً للقانون سواء من ناحية الأجور او الترقيات والحوافز وعرض بعض الاعلاميين للفصل التعسفي وحرمانهم من اجر الساعات الاضافية. وقالت جوهر انها قامت باستفتاء به على الهاتف لبعض قيادات المؤسسات الاعلامية بهدف التعرف على وجهة نظرهم وتفسيرهم لحقوق الصحفيين.

الى ان رؤساء المؤسسات الاعلامية الناطقة باللغة العربية و الناطقة باللغة الانجليزية اتفقوا على ان المكافآت المالية يجب ان تضمن للصحفي حياة كريمة وتجنبه الفساد كما اتفقوا على ضرورة حمايةالصحفي القانونية الا ان الواقع يقول ان المؤسسات الاعلامية تلزم الصحفي بتحمل الاعباء المالية التي تفرضها الاحكام القضائية كما ان تدني رواتب الصحفيين يقود بعضهم الى العمل لصالح شركات العلاقات العامة او قبول الهدايا لتتمكن من تحمل الاعباء الاقتصادية. كما تحدثوا عن ضرورة خلق مناخ عمل مناسب و تقدير الصحفي و اشراكه في اتخاذ القرار وابداء الرأي في المواد الصحفية قبل النشر.

الا ان احداً منهم لم يتطرق الى حقوق المرأة الاعلامية أو المتعاونين الذين يقعون في نهاية القائمة من ناحية الاهمية. وأوضحت جوهر ان نظام المؤسسات يخلو من اي بند حول حقوق المتعاونين ولا تخضع المؤسسات الاعلامية الى اي رقابة لضمان حقوق العاملين. وهذا الامر ينعكس سلبيا على المتعاونات من النساء أكثر من الرجال لأنهن لا يملكن وسيلة رزق أخرى رغم أن كثيرات منهن تفوقن في العمل واستمررن فيه لسنوات طويلة.

---

بوابةالمرأة- (اعلاميات سعوديات يطالبن بضوابط قانونية واضحة لحماية حقوقهن)

تنشر بالتعاون مع بوابة المرأة في البحرين (5/2007)