|
اللجنة العليا للانتخابات في مصر.. بلا إمرأة!! |
|
|
|
المركز المصري لحقوق المرأة
|
|
2007-05-18 |
يتابع "المركز المصري لحقوق المرأة" بقلق بالغ مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أحالته الحكومة لمجلس الشورى
والذي أكدت فيه علي أن المشروع سيوفر كافة الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف عليها و يخشي من تلاشي الوعود بضمان مشاركة النساء و العودة إلي تهميش دور المرأة والذي يتبادر في الأفق من خلال التشكيل المقترح والذي عرضة وزير العدل أمس أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى والتي يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة و عضوية رئيس محكمة استئناف إسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب مجلس الدولة وثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض السابقين وأربعة من الشخصيات العامة لم يرد لهم أي مشاركة لخبيرات سيدات!!!
والمركز إذ يعرب عن عدم ارتياحه لعدم تمثيل النساء بشكل عادل في اللجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي لم يكفل أي تكافؤ للفرص بين الرجل والمرأة في تلك اللجنة.
والمركز إذ يؤكد علي ضرورة التزام الحكومة بوعودها بتمثيل جيد للنساء في مناحي الحياة السياسية وصناعة القرار. كما يأمل المركز عدم وضع قواعد مقيدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية من اجل ترسيخ المبادئ التي تسمح بإرساء قواعد العملية الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.
- المركز المصري لحقوق المرأة (اللجنة العليا للانتخابات في مصر.. بلا إمرأة!!)
نشرة بريدية (2/5/2007)
|
