يعود الاحتفال باليوم العالمي للأسرة إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 باعتبار الخامس عشر من أيار يوما عالميا للأسرة.  وحث القرار كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع الأهداف التنموية الأمر الذي يكفل بأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية الكلية.

وتتنوع الأنظمة الأسرية تبعا لتنوع الثقافات، ففي الأردن كما في البلاد العربية الأخرى- فإن الأسرة النووية المكونة من الأب والأم والأطفال هي النوع المهيمن.  فقد شهد المجتمع الأردني تزايدا في أعداد الأسر النووية والأسر المكونة من أحد الوالدين مع الأطفال نتيجة لفقد أحد الوالدين بسبب الطلاق أو الترمل.  وفي المقابل، فقد تراجعت نسبة الأسر الممتدة بأنواعها التي تتكون من أفراد في أجيال عمرية مختلفة وتضم الوالدين وأبنائهما المتزوجين أو غير المتزوجين والجدين أو احدهما.  ولكن على الرغم من هذا فإن الأسر لا تزال تحافظ على وشائج الصلة مع الأقارب، وعليه فإن القربى لا تزال العامل الرئيسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.  كما أن الأسرة التي ينتمي إليها الفرد هي الوحدة الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للفرد الأردني التي يعمل للحفاظ عليها لأنها مصدر الحماية والطعام والمأوى والدخل والسمعة والشرف. 

وتشير نتائج مسح الأسرة متعدد الأهداف 2003 أن الأسر المكونة من الأبوين وأطفالها دون سن 15 سنة تشكل ثلثي أسر العينة (64.4%)، في حين أن 10.5% من الأفراد هم أفراد في أسر مكونة من الأبوين وأطفالها الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.  وفي المقابل فإن 8.4% من الأفراد هم أفراد في أسر مكونة من أب أو أم فقط.  وبغض النظر عن التغيرات الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية التي شهدها الأردن فلا تزال الأسر الممتدة موجودة حيث شكل أفراد هذه الأسر 14% من مجموع سكان العينة.

التوزيع النسبي للأفراد في العينة حسب نوع الأسرة، 2003

ونتيجة لانخفاض مستويات الخصوبة في الأردن خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة، فإن متوسط حجم الأسرة الخاصة قد انخفض إلى 5.4 فرداً في عام 2004 (أي بحوالي 19 %) عما كان عليه عام 1979.  غير أن المتوسط لا يزال مرتفعاً في مناطق جغرافية معينة، حيث لا تزال التباينات واضحة في حجم الأسرة بين المحافظات، وبشكل خاص بين محافظة العاصمة وغيرها من المحافظات.  وتعكس هذه الاختلافات بشكل واضح تأثيرات العوامل الديموغرافية وخاصة الخصوبة.

وفيما يتعلق برئاسة الأسرة، فقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد الأسر التي يرأسها نساء بين عامي 1994 و2004، حيث ازدادت نسبة الأسر الخاصة التي ترأسها نساء من 9.6 % عام 1994 إلى 10.5% عام 2004، وقد يكون السبب لهذه الزيادة هو انفكاك الزواج سواء بالطلاق أو الترمل أو لأسباب مختلفة كالعمل في خارج البلاد أو العجز والمرض وغيرها من أسباب.  ولا شك أن ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها النساء سيؤدي إلى تزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وذلك لتحملها مسؤوليات إدارة شؤون الأسرة واتخاذ القرارات ذات العلاقة.  كما تشير نتائج تعداد السكان والمساكن 2004 إلى أن أعلى نسبة للأسر التي ترأسها امرأة كانت في محافظة الطفيلة، حيث بلغت 11.7 % أي بزيادة مقدارها 1.2 نقطة مئوية عن النسبة الكلية للمملكة.  وعلى العكس من ذلك، فإن أقل نسبة للإناث اللاتي يرأسن أسرهن شوهدت في محافظة العقبة (6.1 %) مما يشير إلى التأثير الواضح لهجرة الرجال إلى المحافظة.

كما بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004 أن حوالي 12 % من الأسر الخاصة يرأسها أميون في حين أن حوالي 15 % من الأسر يرأسها أرباب أسر من حملة مؤهل البكالوريوس فأعلى.  وتشير البيانات أيضا إلى أن 8.3 % من الأسر التي يرأسها رجال كان أربابها من الأميين، مقابل 45 % للأسر التي ترأسها نساء.

نسبة أرباب الأسر حسب المحافظة والجنس في تعدادي 1994 و2004

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية- (أرقام عن الأسرة الأردنية في اليوم العالمي للاسرة)